معاملات صوری و به قصد فرار از دین
معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتايج بيع صحيح باشد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ،معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتايج بيع صحيح باشد.
ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بيع صحيح چنين تصريح می‌کند:
«آثار بيعي که به طور صحيح واقع شده باشد، از قرار ذيل است:
۱- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي‌شود.
۲- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي‌دهد.
۳- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم می‌کند.
۴- عقد بيع مشتري را به تادیه ثمن ملزم مي‌کند.»
با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله يا بيع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نيست، بايع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بيع صحيح را ندارد و براى خريدار الزامى در تأديه (پرداخت) ثمن وجود ندارد.
به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نيز درباره معامله صورى چنين مى‌گويد:
«اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى يا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عين و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم) خواهد برد.»
اگرچه بين ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (...که معامله به طور صورى يا مسبوق به تباني...) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام شده...) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زيرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اينکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دين باطل است. مفهوم اين ماده اين است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دين نباشد، باطل نيست.
نکته قابل توجه دیگر اين است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.
منظور از تبانى اين است که طرفين معامله، بنا را بر امر يا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کيفرى نيز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸)
بنابراين هر گاه طرفين معامله با وحدت قصد معامله يا کارى را انجام دهند، مى‌گويند با هم تبانى کرده‌اند.
توقيف اموال مديون
در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دين اموال خود را به فروش برسانند، اقدامات احتياطى و پيشگيرى پيش‌بينى شده است. این اقدامات، تا حدودى جلوى سوءاستفاده اين قبيل اشخاص را مى‌گيرد که همان توقيف اموال بدهکار به ميزان بدهى او است که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گيرد و مديون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.
اين اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و بر اساس آن، ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه شده است، فرصت سوءاستفاده را سلب می‌کند و به نفع طلبکاران نيز است.
ماده ۲۱۸ مکرر (هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلايل اقامه کند که مديون براى فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقيف اموال وى را به ميزان بدهى او صادر کند که در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت)
اما در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است و به حکم دادگاه اموال او در اختيار مدير يا اداره تصفيه قرار مى‌گير، مسئله توقيف اموال منتفى است. این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکوميت‌هاى مالى مصوب 10 آبان سال 1377 انتقال مال به قصد فرار از دين جرم شناخته شده و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزيرى تعيين شده است.
ضمن اينکه اگر عين مال موجود باشد، از ملکيت انتقال‌گيرنده خارج مى‌شود و هرگاه عين مال وجود نداشته باشد، مثل مال يا قيمت آن از اموال انتقال‌گيرنده وصول خواهد شد.
ماده ۴: هرکس با قصد فرار از دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجرا و تمامی محکوميت‌هاى مالي، مال خود را به ديگرى انتقال دهد، به نحوى که باقى‌مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد، عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محکوم خواهد شد و در صورتى که انتقال‌گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شريک جرم محسوب می‌شود و در اين صورت اگر مال در ملکيت انتقال‌گيرنده باشد، عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال‌گيرنده بابت تأديه دين استيفا خواهد شد.
معامله صورى صحيح
از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که اگر معامله صورى باشد اما قصد طرفين فرار از دين نباشد، صحيح است.
توجیه اين امر به اين طريق است که مصاديق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحيح را در جامعه مى‌بينيم و از لحاظ قانونى نيز اشکالى بر آن وارد نيست.
به عنوان مثال، مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زيادى کشيده است، بدهد. وی در قالب معامله صورى مى‌تواند اين عمل را انجام دهد. به اين ترتيب که در ايام حيات خود اين خانه را به طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد.
عوارض و ماليات دولت را مى‌دهد، از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در يکى از دفاتر اسناد رسمى، بيع واقع و حق‌الثبت و حق‌التحرير و غيره نيز پرداخت مى‌شود. شوهر به عنوان فروشنده و خانم به عنوان خريدار ذيل سند و دفتر را امضا می‌کنند اما ثمنى در کار نيست. به این معنا که مرد از زن پول خانه را مطالبه نمی‌کند. چون در اين معامله ثمنى وجود ندارد، باید گفت که صوری است اما چون به قصد فرار از دين نيست و از انجام آن فرد يا افرادى متضرر نمى‌شوند، معامله صورى صحيح است که وقوع نمونه‌هاى زيادى از این نوع معاملات را در سطح جامعه شاهد هستیم.
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یكی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.
تشكیل معامله
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده كه قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.
طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حكم دادگاه دارد.
نفع طلبكاران در اقامه دعوی
طلبكاری كه اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد كه اگر نتیجه دعوایی كه او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد كه سودی به او برساند.
قصد فرار از دین
طلبكار باید ثابت كند كه انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی كه اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی كه این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .
تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند كه به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)
همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حكم جنبه حمایتی از طلبكار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.
ضرری بودن معامله
طلبكار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود كه مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبكار می‌تواند دین خود را استیفاء کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری كه طلبكار نمی‌تواند به هیچ طریق ممكن دین خود را استیفا کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ،معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتايج بيع صحيح باشد.ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بيع صحيح چنين تصريح می‌کند:
«آثار بيعي که به طور صحيح واقع شده باشد، از قرار ذيل است:
۱- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي‌شود.
۲- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي‌دهد.
۳- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم می‌کند.
۴- عقد بيع مشتري را به تادیه ثمن ملزم مي‌کند.»
با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله يا بيع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نيست، بايع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بيع صحيح را ندارد و براى خريدار الزامى در تأديه (پرداخت) ثمن وجود ندارد.
به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نيز درباره معامله صورى چنين مى‌گويد:
«اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى يا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عين و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم) خواهد برد.»
اگرچه بين ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (...که معامله به طور صورى يا مسبوق به تباني...) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام شده...) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زيرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اينکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دين باطل است. مفهوم اين ماده اين است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دين نباشد، باطل نيست.
نکته قابل توجه دیگر اين است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.
منظور از تبانى اين است که طرفين معامله، بنا را بر امر يا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کيفرى نيز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸)
بنابراين هر گاه طرفين معامله با وحدت قصد معامله يا کارى را انجام دهند، مى‌گويند با هم تبانى کرده‌اند.
توقيف اموال مديون
در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دين اموال خود را به فروش برسانند، اقدامات احتياطى و پيشگيرى پيش‌بينى شده است. این اقدامات، تا حدودى جلوى سوءاستفاده اين قبيل اشخاص را مى‌گيرد که همان توقيف اموال بدهکار به ميزان بدهى او است که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گيرد و مديون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.
اين اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و بر اساس آن، ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه شده است، فرصت سوءاستفاده را سلب می‌کند و به نفع طلبکاران نيز است.
ماده ۲۱۸ مکرر (هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلايل اقامه کند که مديون براى فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقيف اموال وى را به ميزان بدهى او صادر کند که در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت)
اما در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است و به حکم دادگاه اموال او در اختيار مدير يا اداره تصفيه قرار مى‌گير، مسئله توقيف اموال منتفى است. این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکوميت‌هاى مالى مصوب 10 آبان سال 1377 انتقال مال به قصد فرار از دين جرم شناخته شده و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزيرى تعيين شده است.
ضمن اينکه اگر عين مال موجود باشد، از ملکيت انتقال‌گيرنده خارج مى‌شود و هرگاه عين مال وجود نداشته باشد، مثل مال يا قيمت آن از اموال انتقال‌گيرنده وصول خواهد شد.
ماده ۴: هرکس با قصد فرار از دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجرا و تمامی محکوميت‌هاى مالي، مال خود را به ديگرى انتقال دهد، به نحوى که باقى‌مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد، عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محکوم خواهد شد و در صورتى که انتقال‌گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شريک جرم محسوب می‌شود و در اين صورت اگر مال در ملکيت انتقال‌گيرنده باشد، عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال‌گيرنده بابت تأديه دين استيفا خواهد شد.
معامله صورى صحيح
از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که اگر معامله صورى باشد اما قصد طرفين فرار از دين نباشد، صحيح است.
توجیه اين امر به اين طريق است که مصاديق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحيح را در جامعه مى‌بينيم و از لحاظ قانونى نيز اشکالى بر آن وارد نيست.
به عنوان مثال، مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زيادى کشيده است، بدهد. وی در قالب معامله صورى مى‌تواند اين عمل را انجام دهد. به اين ترتيب که در ايام حيات خود اين خانه را به طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد.
عوارض و ماليات دولت را مى‌دهد، از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در يکى از دفاتر اسناد رسمى، بيع واقع و حق‌الثبت و حق‌التحرير و غيره نيز پرداخت مى‌شود. شوهر به عنوان فروشنده و خانم به عنوان خريدار ذيل سند و دفتر را امضا می‌کنند اما ثمنى در کار نيست. به این معنا که مرد از زن پول خانه را مطالبه نمی‌کند. چون در اين معامله ثمنى وجود ندارد، باید گفت که صوری است اما چون به قصد فرار از دين نيست و از انجام آن فرد يا افرادى متضرر نمى‌شوند، معامله صورى صحيح است که وقوع نمونه‌هاى زيادى از این نوع معاملات را در سطح جامعه شاهد هستیم.
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یكی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.
تشكیل معامله
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده كه قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.
طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حكم دادگاه دارد.
نفع طلبكاران در اقامه دعوی
طلبكاری كه اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد كه اگر نتیجه دعوایی كه او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد كه سودی به او برساند.
قصد فرار از دین
طلبكار باید ثابت كند كه انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی كه اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی كه این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .
تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند كه به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)
همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حكم جنبه حمایتی از طلبكار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.
ضرری بودن معامله
طلبكار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود كه مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبكار می‌تواند دین خود را استیفاء کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری كه طلبكار نمی‌تواند به هیچ طریق ممكن دین خود را استیفا کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *