برخورد قانونی با فروشنده گرانفروش/ جزای نقدی و لغو پروانه در انتظار متخلفان

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، بعضی جرایم و تخلفات وجود خواهند داشت که در بعضی مواقع و در برهه ای از زمان بیشتر شاهد وقوع آنها خواهیم بود. به طور مثال در شب عید شاهد گرانفروشی و احتکار… از سوی برخی فروشندگان اقلام می باشیم، به عبارتی دیگر در برخی موارد تولید‌کنندگان یا عرضه‌کنندگان یا اصناف برای کسب درآمد بیشتر کالاها و اقلام مصرفی را بیشتر از قیمت تعیین شده به فروش می‌رسانند که این عمل تخلف بوده و قانونگذار برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است.

بنابراین و به منظور جلوگیری از انجام این اعمال از سوی فروشندگان نکاتی را بیان خواهیم کرد، تا مردم با آگاهی از این موارد بتوانند از حقوق خود دفاع نموده و از تضییع آن و متعاقباً مراجعه به دادگستری جلوگیری کنیم.

مطابق قانون گرانفروشی عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

بعضی موارد نیز وجود خواهد داشت که انها نیز از مصادیق گرانفروشی خواهد بود. به طور مثال صنعت کار کولر خانه را سرویس کرده و دستمزدی خارج از عرف مطالبه می نماید. و یا اینکه جنسی را که به شرط وزن مشخص خریداری نموده اید، کمتر از آن وزن در آید. یا خودداری کردن فرد از دادن فاکتور… از مصادیق گرانفروشی می باشد.

 قانون تشدید مجازات گرانفروشان به بیان مجازات‌هایی اختصاص دارد که گرانفروشان بر اساس تعریف ارائه شده از آنها، مشمول آن می‌شوند.

هرکسی که مرتکب هریک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی ‌و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از دو تا پنج برابر و برای‌مرتبه دوم از پنج تا ده برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای ‌افراد غیر صنفی از ده تا بیست برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی‌علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.

1ـ فروش مصنوعات یا فرآورده ‌های گرانتر از نرخ مقرر

2ـ دریافت اجرت یا دستمزد خدمات ‌، زاید بر میزان مقرر

3ـ معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ ‌مقرر بشود.

4ـ استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.

5ـ عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب‌

6ـ تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری‌

7ـ انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص ‌یافته است به شهر و منطقه دیگر و فروش آن به اشخاص دیگر.

8ـ خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات برخلاف‌مقررات صنفی‌

9ـ امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع‌

بنابراین شهروندان عزیز با رویت هر یک از این موارد، این امکان را خواهند داشت تا با اقدام قانونی علیه متخلفان، حقوق تضییع شده خود را باز کنند.

یاسر میرزاجعفری نویسنده و حقوقدان

انتهای پیام/