شکایت از مصوبه جدید افزایش نرخ جرائم رانندگی/ رسیدگی به این شکایت در دستور کار قرار دارد
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: دادخواستی به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه جدید دولت که افزایش نرخ جرائم رانندگی را با تغییراتی، اجرایی کرده است، ارائه شده که در دستور کار است و رسیدگی خواهد شد.
خبرگزاری میزان - 
«حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی با اشاره به شکایت از مصوبه جدید افزایش نرخ جرائم رانندگی در دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، با تغییرات مختصری مجددا در هیئت دولت تصویب شد.
وی افزود: این تغییرات جزئی بوده و آنطور که مشاهده کردم فقط حدود 9 مورد از جریمه‌ها کاهش داده شده و آن کاهش هم خیلی قابل توجه نیست و اقلام سنگین جریمه همچنان به جای خودش باقی است.
رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: مجددا دادخواستی به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه جدید دولت که افزایش نرخ جرایم رانندگی را با تغییراتی برای اجرا ابلاغ کرده است، ارائه شده که در دستور کار است و رسیدگی خواهد شد.
به گزارش ، 11 اسفند 94 بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی خبر داد؛ مصوبه‌ای که مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته شد.
دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال افزایش داده بود و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش‌های صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت دوباره در 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
«حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی با اشاره به شکایت از مصوبه جدید افزایش نرخ جرائم رانندگی در دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، با تغییرات مختصری مجددا در هیئت دولت تصویب شد.وی افزود: این تغییرات جزئی بوده و آنطور که مشاهده کردم فقط حدود 9 مورد از جریمه‌ها کاهش داده شده و آن کاهش هم خیلی قابل توجه نیست و اقلام سنگین جریمه همچنان به جای خودش باقی است.
رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: مجددا دادخواستی به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه جدید دولت که افزایش نرخ جرایم رانندگی را با تغییراتی برای اجرا ابلاغ کرده است، ارائه شده که در دستور کار است و رسیدگی خواهد شد.
به گزارش ، 11 اسفند 94 بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی خبر داد؛ مصوبه‌ای که مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته شد.
دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال افزایش داده بود و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش‌های صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت دوباره در 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *