تشریح ویژگی‌های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه/ قاعده مند شدن كليه پرداختها و تشكيل شورای عالی اداری دستگاه قضا
حجت الاسلام و المسلمین امینی گفت: قاعده مند شدن كليه پرداختها در قوه قضائیه مانند حق كشيك، بهره وری و ... از مهمترين مزايا و نوآوري های لايحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه است.
خبرگزاری میزان - 
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، ویژگی‌های لایحه جامع اداری و استخدامی را اعلام کرد و گفت: ماهيت وظايف و مسوليت هاي قانوني قوه قضاييه متفاوت از ساير قواي كشور بوده و انجام اين وظايف، مستلزم استقلال سازماني و اداري و استخدامي مي باشد.
وی افزود: قوانين اداري و استخدامي موجود كشور، همواره با رويكرد اجرايي- مديريتي و نگاه عمومي به دستگاه‌های كشور؛ بدون در نظر گرفتن نوع وظايف و مسوليت ها؛ ميزان پيچيدگي فعاليت‌ها و شرايط خاص آنان تهيه و تدوين شده است.
امینی تصریح کرد: اعمال مقررات اداري و استخدامي عمومي كشور در قوه قضاييه به لحاظ عدم سازگاري اين مقررات با شرايط خاص و اقتضائات اين قوه همواره با چالش جدي مواجه بوده به نحوي كه مديران عالي قوه قضاییه؛ نظام اداري مورد عمل در قوه قضاييه را؛ نا كارآمد؛ دست و پا گير و مانع پويايي و حركت سازماني جهت نيل به اهداف تعيين شده مي پندارند در صورتي كه يكي از اهداف اصلي تهيه و تدوين قوانين اداري و استخدامي بسترسازي و ريل گذاري جهت افزايش سرعت و آسان سازي اجراي وظايف دستگاه مي باشد.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه ادامه داد: بديهي است كه يك دولت مدرن مبتني بر قانون اساسي و برخوردار از نظام نظارتي كارآمد و پايبند به تعامل نهادهاي حكومتي، براي تحقق اصل بي طرفي، اجراي عدالت و جلوگيري از سوء استفاده از قدرت نيازمند دستگاه قضايي مستقل است. قوه قضاييه جهت حفظ حاكميت و امنيت كشور، تأمين حقوق شهروندان و احقاق حقوق عامه با تكاليفي مواجه است و در اجراي تكاليف و انجام به وظايف محوله نيازمند نيروي انساني متخصص، توانمند و خلاق است.
وی افزود: لذا در راستای تأمين استقلال قضايي و با توجه به ضرورت پيشگيري از تداخل عملكرد قوا و تأمين منابع انساني مورد نياز، طراحي مدل مناسب مديريتي براي اداره قوه قضاييه امري ضروري به شمار مي رود كه تحقق آن مستلزم ايجاد تحولات ساختاري در دستگاه قضايي و برخورداري از قانون جامع اداري استخدامي مختص كارمندان و قضات است.
امینی ادامه داد: تأمين بسترهای تقنيني لازم در حوزه اداري استخدامي قوه قضاييه با توجه به كليت گرايي و پاسخگو نبودن مقررات و آيين نامه هاي مصوب، پراكندگي و تشتت قوانين در اين حوزه، ضرورتي انكار ناپذير است.
وی بیان داشت: قوه قضاييه با هدف بهينه سازي؛ ارتقاء و استقلال نظام اداري خود و در اجراي اصول 156 و 157 و بندهاي 2 و 3 اصل 158 قانون اساسي و سياستهاي كلان مقام معظم رهبري ابلاغي 15/9/85 و سياست هاي كلان نظام اداري مقام معظم رهبري ابلاغي مورخ 14/1/89 و سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و نيز الزام مقنن در بند «ي» ماده 211 از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، لايحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه كرده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های این لایحه افزود: در اين لايحه ؛ استقلال اداري و استخدامي قوه قضاييه در زمينه هاي جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و متعهد، به روزرساني قوانين و مقررات اداري و استخدامي مبتني بر نياز ها و ضرورت هاي قوه قضاییه با رويكرد حذف مقررات زائد و موازي و اصلاح مقررات با اقتضائات قوه قضاييه، ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا در قوه قضاييه با رويكرد تناسب بين حقوق با جايگاه شغل و شاغل بر اساس نظام ارزشيابي شغل و شاغل، حقوق قضات در لايحه پيشنهادي بر مبناي مطالعات و بررسي هاي بين المللي و نرم هاي جهاني تعيين شده است به نحوي كه حداقل حقوق قضات در اين لايحه 60/000/000 ريال پيش بيني شده است كه اين رقم بيش از سه برابر حداقل حقوق كارشناسان ساير مشاغل قوه قضاييه مي باشد لحاظ گردیده است.
امینی تصریح کرد: همچنین قاعده مند شدن كليه پرداختها در قوه قضاييه مانند حق كشيك، بهره وري و ... از مهمترين مزايا و نوآوري هاي لايحه جامع اداري و استخدامي قوه قضاييه است.
وی افزود: «تشكيل شوراي عالي اداري قوه قضاييه» به منظور سياست گذاري و اتخاذ تصميم در امور كلان اداري و استخدامي از سوي رئيس قوه قضاييه از جمله مواردي است كه در لايحه پيش بيني شده است.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه بیان کرد: همچنين در اين لايحه برنامه هاي رفاهي براي كاركنان شاغل و بازنشسته قوه قضاييه؛ نظام آموزشي خاص كاركنان؛ اختصاص امتيازات خاص از قبيل فوق العاده شرايط سختي كار، افزايش فوق العاده شغل و اعطاي پروانه وكالت، سردفتري و كارشناسي رسمي دادگستري در زمان بازنشستگي براي كاركنان شاغل در محاكم و شعب دادگاه ها و دادسراها، پزشكي قانوني و سازمان زندان ها انتصاب در سمت دستيار قضايي براي بعضي از مشاغل اداري؛ نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان، تأسيس صندوق بارنشستگي مختص قوه قضاييه در كنار ساير صندوقهاي موجود؛ اعطاي امتيازات انگيزشي لازم جهت خدمت در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته از جمله مواردي است مد نظر قرار گرفته است.
امینی در پایان خاطر نشان کرد: لايحه اداري و استخدامي مستقل قوه قضاييه با همكاري و هماهنگي كارشناسان مجرب و مديران واحد هاي ذيربط در قوه قضاييه و با استفاده از صاحب نظران منابع انساني در سطح كشور و انجام مطالعات تطبيقي و مباحثات مفصل مديريتي تهيه و تدوين شده است.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، ویژگی‌های لایحه جامع اداری و استخدامی را اعلام کرد و گفت: ماهيت وظايف و مسوليت هاي قانوني قوه قضاييه متفاوت از ساير قواي كشور بوده و انجام اين وظايف، مستلزم استقلال سازماني و اداري و استخدامي مي باشد.وی افزود: قوانين اداري و استخدامي موجود كشور، همواره با رويكرد اجرايي- مديريتي و نگاه عمومي به دستگاه‌های كشور؛ بدون در نظر گرفتن نوع وظايف و مسوليت ها؛ ميزان پيچيدگي فعاليت‌ها و شرايط خاص آنان تهيه و تدوين شده است.
امینی تصریح کرد: اعمال مقررات اداري و استخدامي عمومي كشور در قوه قضاييه به لحاظ عدم سازگاري اين مقررات با شرايط خاص و اقتضائات اين قوه همواره با چالش جدي مواجه بوده به نحوي كه مديران عالي قوه قضاییه؛ نظام اداري مورد عمل در قوه قضاييه را؛ نا كارآمد؛ دست و پا گير و مانع پويايي و حركت سازماني جهت نيل به اهداف تعيين شده مي پندارند در صورتي كه يكي از اهداف اصلي تهيه و تدوين قوانين اداري و استخدامي بسترسازي و ريل گذاري جهت افزايش سرعت و آسان سازي اجراي وظايف دستگاه مي باشد.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه ادامه داد: بديهي است كه يك دولت مدرن مبتني بر قانون اساسي و برخوردار از نظام نظارتي كارآمد و پايبند به تعامل نهادهاي حكومتي، براي تحقق اصل بي طرفي، اجراي عدالت و جلوگيري از سوء استفاده از قدرت نيازمند دستگاه قضايي مستقل است. قوه قضاييه جهت حفظ حاكميت و امنيت كشور، تأمين حقوق شهروندان و احقاق حقوق عامه با تكاليفي مواجه است و در اجراي تكاليف و انجام به وظايف محوله نيازمند نيروي انساني متخصص، توانمند و خلاق است.
وی افزود: لذا در راستای تأمين استقلال قضايي و با توجه به ضرورت پيشگيري از تداخل عملكرد قوا و تأمين منابع انساني مورد نياز، طراحي مدل مناسب مديريتي براي اداره قوه قضاييه امري ضروري به شمار مي رود كه تحقق آن مستلزم ايجاد تحولات ساختاري در دستگاه قضايي و برخورداري از قانون جامع اداري استخدامي مختص كارمندان و قضات است.
امینی ادامه داد: تأمين بسترهای تقنيني لازم در حوزه اداري استخدامي قوه قضاييه با توجه به كليت گرايي و پاسخگو نبودن مقررات و آيين نامه هاي مصوب، پراكندگي و تشتت قوانين در اين حوزه، ضرورتي انكار ناپذير است.
وی بیان داشت: قوه قضاييه با هدف بهينه سازي؛ ارتقاء و استقلال نظام اداري خود و در اجراي اصول 156 و 157 و بندهاي 2 و 3 اصل 158 قانون اساسي و سياستهاي كلان مقام معظم رهبري ابلاغي 15/9/85 و سياست هاي كلان نظام اداري مقام معظم رهبري ابلاغي مورخ 14/1/89 و سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و نيز الزام مقنن در بند «ي» ماده 211 از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، لايحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه كرده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های این لایحه افزود: در اين لايحه ؛ استقلال اداري و استخدامي قوه قضاييه در زمينه هاي جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و متعهد، به روزرساني قوانين و مقررات اداري و استخدامي مبتني بر نياز ها و ضرورت هاي قوه قضاییه با رويكرد حذف مقررات زائد و موازي و اصلاح مقررات با اقتضائات قوه قضاييه، ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا در قوه قضاييه با رويكرد تناسب بين حقوق با جايگاه شغل و شاغل بر اساس نظام ارزشيابي شغل و شاغل، حقوق قضات در لايحه پيشنهادي بر مبناي مطالعات و بررسي هاي بين المللي و نرم هاي جهاني تعيين شده است به نحوي كه حداقل حقوق قضات در اين لايحه 60/000/000 ريال پيش بيني شده است كه اين رقم بيش از سه برابر حداقل حقوق كارشناسان ساير مشاغل قوه قضاييه مي باشد لحاظ گردیده است.
امینی تصریح کرد: همچنین قاعده مند شدن كليه پرداختها در قوه قضاييه مانند حق كشيك، بهره وري و ... از مهمترين مزايا و نوآوري هاي لايحه جامع اداري و استخدامي قوه قضاييه است.
وی افزود: «تشكيل شوراي عالي اداري قوه قضاييه» به منظور سياست گذاري و اتخاذ تصميم در امور كلان اداري و استخدامي از سوي رئيس قوه قضاييه از جمله مواردي است كه در لايحه پيش بيني شده است.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه بیان کرد: همچنين در اين لايحه برنامه هاي رفاهي براي كاركنان شاغل و بازنشسته قوه قضاييه؛ نظام آموزشي خاص كاركنان؛ اختصاص امتيازات خاص از قبيل فوق العاده شرايط سختي كار، افزايش فوق العاده شغل و اعطاي پروانه وكالت، سردفتري و كارشناسي رسمي دادگستري در زمان بازنشستگي براي كاركنان شاغل در محاكم و شعب دادگاه ها و دادسراها، پزشكي قانوني و سازمان زندان ها انتصاب در سمت دستيار قضايي براي بعضي از مشاغل اداري؛ نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان، تأسيس صندوق بارنشستگي مختص قوه قضاييه در كنار ساير صندوقهاي موجود؛ اعطاي امتيازات انگيزشي لازم جهت خدمت در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته از جمله مواردي است مد نظر قرار گرفته است.
امینی در پایان خاطر نشان کرد: لايحه اداري و استخدامي مستقل قوه قضاييه با همكاري و هماهنگي كارشناسان مجرب و مديران واحد هاي ذيربط در قوه قضاييه و با استفاده از صاحب نظران منابع انساني در سطح كشور و انجام مطالعات تطبيقي و مباحثات مفصل مديريتي تهيه و تدوين شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *