تشریح ویژگی‌های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه/ قاعده مند شدن كليه پرداخت­‌ها و تشكيل شورای عالی اداری دستگاه قضا

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه  در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، ویژگی‌های لایحه جامع اداری و استخدامی را اعلام کرد و گفت:  ماهيت وظايف و مسوليت هاي قانوني قوه قضاييه متفاوت از ساير قواي كشور بوده و انجام اين وظايف، مستلزم استقلال سازماني و اداري و استخدامي مي باشد.

وی افزود: قوانين اداري و استخدامي موجود كشور، همواره با رويكرد اجرايي- مديريتي و نگاه عمومي به دستگاه‌های كشور؛ بدون در نظر گرفتن نوع وظايف و مسوليت ها؛ ميزان پيچيدگي فعاليت‌ها و شرايط خاص آنان تهيه و تدوين شده است.

امینی تصریح کرد: اعمال مقررات اداري و استخدامي عمومي كشور در قوه قضاييه به لحاظ عدم سازگاري اين مقررات با شرايط خاص و اقتضائات اين قوه همواره با چالش جدي مواجه بوده به نحوي كه مديران عالي قوه قضاییه؛ نظام اداري مورد عمل در قوه قضاييه را؛ نا كارآمد؛ دست و پا گير و مانع پويايي و حركت سازماني جهت نيل به اهداف تعيين شده مي پندارند در صورتي كه يكي از اهداف اصلي تهيه و تدوين قوانين اداري و استخدامي بسترسازي و ريل گذاري جهت افزايش سرعت و آسان سازي اجراي وظايف دستگاه مي باشد.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه ادامه داد: بديهي است كه يك دولت مدرن مبتني بر قانون اساسي و برخوردار از نظام نظارتي كارآمد و پايبند به تعامل نهادهاي حكومتي، براي تحقق اصل بي طرفي، اجراي عدالت و جلوگيري از سوء استفاده از قدرت نيازمند دستگاه قضايي مستقل است. قوه قضاييه جهت حفظ حاكميت و امنيت كشور، تأمين حقوق شهروندان و احقاق حقوق عامه با تكاليفي مواجه است و در اجراي تكاليف و انجام به وظايف محوله نيازمند نيروي انساني متخصص، توانمند و خلاق است.

وی افزود: لذا در راستای تأمين استقلال قضايي و با توجه به ضرورت پيشگيري از تداخل عملكرد قوا و تأمين منابع انساني مورد نياز، طراحي مدل مناسب مديريتي براي اداره قوه قضاييه امري ضروري به شمار مي رود كه تحقق آن مستلزم ايجاد تحولات ساختاري در دستگاه قضايي و برخورداري از قانون جامع اداري استخدامي مختص كارمندان و قضات است.

امینی ادامه داد: تأمين بسترهای تقنيني لازم در حوزه اداري استخدامي قوه قضاييه با توجه به كليت گرايي و پاسخگو نبودن مقررات و آيين نامه هاي مصوب، پراكندگي و تشتت قوانين در اين حوزه، ضرورتي انكار ناپذير است.

وی بیان داشت: قوه  قضاييه با هدف بهينه سازي؛ ارتقاء و استقلال نظام اداري خود و در اجراي اصول 156 و 157 و بندهاي 2 و 3 اصل 158 قانون اساسي و سياست­هاي كلان مقام معظم رهبري ابلاغي 15/9/85 و سياست هاي كلان نظام اداري مقام معظم رهبري ابلاغي مورخ 14/1/89 و سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و نيز الزام مقنن در بند «ي» ماده 211 از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، لايحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه كرده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های این لایحه افزود: در اين لايحه ؛ استقلال اداري و استخدامي  قوه قضاييه در زمينه هاي جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و متعهد، به روزرساني قوانين و مقررات اداري و استخدامي مبتني بر نياز ها و ضرورت هاي قوه قضاییه با رويكرد حذف مقررات زائد و موازي و اصلاح مقررات با اقتضائات قوه قضاييه، ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا در قوه قضاييه با رويكرد تناسب بين حقوق با جايگاه شغل و شاغل بر اساس نظام ارزشيابي شغل و شاغل، حقوق قضات در لايحه پيشنهادي بر مبناي مطالعات و بررسي هاي بين المللي و نرم هاي جهاني تعيين شده است به نحوي كه حداقل حقوق قضات در اين لايحه 60/000/000  ريال پيش بيني شده است كه اين رقم بيش از سه برابر حداقل حقوق كارشناسان ساير مشاغل قوه قضاييه مي باشد لحاظ گردیده است.

امینی تصریح کرد: همچنین قاعده مند شدن كليه پرداخت­ها در قوه قضاييه مانند حق كشيك، بهره وري و ... از مهمترين مزايا و نوآوري هاي لايحه جامع اداري و استخدامي قوه قضاييه است.

وی افزود: «تشكيل شوراي عالي اداري قوه قضاييه» به منظور سياست گذاري و اتخاذ تصميم در امور كلان اداري و استخدامي از سوي رئيس قوه قضاييه از جمله مواردي است كه در لايحه پيش بيني شده است.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه بیان کرد: همچنين در اين لايحه برنامه هاي رفاهي براي كاركنان شاغل و بازنشسته قوه قضاييه؛ نظام آموزشي خاص كاركنان؛ اختصاص امتيازات خاص از قبيل فوق العاده شرايط سختي كار، افزايش فوق العاده شغل و اعطاي پروانه وكالت، سردفتري و كارشناسي رسمي دادگستري در زمان بازنشستگي براي كاركنان شاغل در محاكم و شعب دادگاه ها و دادسراها، پزشكي قانوني و سازمان زندان ها انتصاب در سمت دستيار قضايي براي بعضي از مشاغل اداري؛ نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان، تأسيس صندوق بارنشستگي مختص قوه قضاييه در كنار ساير صندوق­هاي موجود؛ اعطاي امتيازات انگيزشي لازم جهت خدمت در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته از جمله مواردي است مد نظر قرار گرفته است.

امینی در پایان خاطر نشان کرد:  لايحه اداري و استخدامي مستقل قوه قضاييه با همكاري و هماهنگي كارشناسان مجرب و مديران واحد هاي ذيربط در قوه قضاييه و با استفاده از صاحب نظران منابع انساني در سطح كشور و انجام مطالعات تطبيقي و مباحثات مفصل مديريتي تهيه و تدوين شده است.