مجازات‌ سنگین تغییر کاربری اراضی موجب کاهش تخلفات می‌شود

به گزارش گروه حقوقی و قضائی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان، گل محمدی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‎المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان زنجان گفت: خوشبختانه در استان زنجان بحث مقابله با تغییر کاربری اراضی با حمایت‌های استاندار به تعویق نیفتاده است.

وی با اشاره به اینکه هر فرد باید با استفاده از قدرت قانونی اقدامات لازم را در برخورد با تغییر کاربری اراضی انجام دهد، افزود: تشخیص تغییر کاربری اراضی و مقابله آن بر اساس قانون به عهده جهاد کشاورزی است.

گل محمدی تاکید کرد: با توجه به ماده هشت قانون، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذیربط در اراضی زارعی و باغ‎ها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه‎های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری‌ها و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذیربط صرفا پس از تأیید کمیسیون تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد.

گل‌محمدی با اشاره به اینکه نباید از ابتدا به متخلفان در این بخش مجوز انشعاب داده شود، گفت: اگر هم مجوزی صادر شده باید اقدامات به پس‌گیری مجوز اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه اگر کسی مجوز حفر چاه کشاورزی داشته باید همان کاربری را داشته باشد و اگر صنعتی شد، برخورد می‌شود، گفت: موضوع دیگر این است که باید بخشداران نیز هماهنگی لازم را با جهاد کشاورزی در صدور مجوز داشته باشند.

وی با بیان اینکه دادگستری به دنبال اجرای دقیق و صحیح قانون است، گفت: دادگستری با حکم قانونی اقدام به تخریب باغ شهر می‌کند و بنا به خواست خود این اقدام را انجام نمی‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه مجازات‌های سنگین موجب بازدارندگی در این زمینه خواهد شد، افزود: خاک و سرزمین وارداتی نیست.

گل‌محمدی ادامه داد: طبق نظر دادستانی و یکی از دستگاه‌ها 4 هزار تا 20 هزار هکتار از اراضی زنجان تبدیل به باغ شهر شده است که باید در این زمینه اقدامات مقابله‌ای صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه خرید زمین و قطعه قطعه کردن آن و سود میلیاردی یک شخص قابل تحمل نیست و برخورد لازم با وی انجام خواهد شد، تصریح کرد: تاکید بر اجرای قانون است و اگر کسی آمده و تخلفی انجام داده باید برخورد لازم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه حتی ساخت نمازخانه نیز نیاز به مجوز دارد، اضافه کرد: حتی اگر کسی قصد ساخت جایگاه فرهنگی دارد و ساختمان‌های دولتی نیز باید مجوز لازم اخذ شود.

گل‌محمدی در پایان با اشاره به وظیفه قانونی نیروهای انتظامی در زمینه تعیین تکلیف آلات  و ادوات جرم گفت : به ضابطین و نیروی انتظامی ابلاغ می‌شود نسبت به توقیف آلات تخریب از جمله تراکتور و بیل وسایل حفاری با سازمانهای ذیربط همکاری لازم را داشته باشند.