ارجاع بیش از 2 میلیون و پانصد هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور
حجتالاسلام احمدی میانجی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 2 میلیون و 500 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور ارجاع شده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کردستان، حجتالاسلام محمدمهدی احمدیمیانجی در همایش هماندیشی اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تجلیل از کارکنان، اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف استان کردستان در ساختمان شورای حل اختلاف سنندج اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 2 میلیون و 500 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه که پروندههای مختومه در سالجاری برابر با تعداد پروندههای تشکیل شده بود، خاطر نشان کرد: بیش از 35 درصد از پروندهها به صلح و سازش ختم شده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف گفت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف اگر چه آنگونه که انتظار داشتیم تصویب نشد، ولی قطعا گام ارزشمند و مثبتی در راستای تحقق اهداف در این حوزه است.
حجتالاسلام احمدی میانجی با بیان اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف دو دسته عضو دارد، گفت: یک دسته از آنها را افراد معتمد که برای رضای خدا کار میکنند و دسته دوم را نیروهای جوانی تشکیل میدهند که با وجود تلاشهای صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف آنها هنوز تعیین تکلیف نشده و مبلغ دریافتی آنها بسیار ناچیز است.
معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حق بیمه سالانه اعضای شوراهای حل اختلاف رقمی برابر 21 میلیارد تومان است، خاطر نشان کرد: هر ماه باید یک میلیارد و 750 میلیون تومان حق بیمه توسط این نهاد پرداخت شود.
به گفته وی، از 21 میلیارد تومان حق بیمه سالانه اعضای شوراهای حل اختلاف در حال حاضر با پرداخت 17 میلیارد تومان آن موافقت شده است.
وی اظهار کرد: اختصاص 20 درصد از استخدامیهای دادگستری از محل نیروی انسانی شوراهای حل اختلاف از اقدامات بسیار خوبی بود که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گفته وی، با تصویب این قانون خوشبختانه سنوات خدمت اعضا شورای حل اختلاف نیز مورد محاسبه قرار گرفت که این مهم نقش بسزایی در ترغیب و تشویق اعضا برای تلاش بیشتر در راستای خدمت به جامعه دارد.
حجتالاسلام احمدی میانجی به تصویب پرداخت پاداشها بر مبنای حداقل حقوق نیز در این قانون اشاره کرد و افزود: امیدواریم قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال 95 در کشور اجرا شود و در همین راستا جلساتی با شوراهای حل اختلاف به منظور تشریح قوانین برگزار خواهد شد.
وی از کردستان به عنوان یکی از سه استان برتر کشور در زمینه عملکرد شوراهای حل اختلاف نام برد و افزود: اولویت اصلی شوراهای حل اختلاف باید ختم 100 درصدی پروندهها به صلح و سازش باشد.
وی با بیان اینکه که پروندههای مختومه در سالجاری برابر با تعداد پروندههای تشکیل شده بود، خاطر نشان کرد: بیش از 35 درصد از پروندهها به صلح و سازش ختم شده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف گفت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف اگر چه آنگونه که انتظار داشتیم تصویب نشد، ولی قطعا گام ارزشمند و مثبتی در راستای تحقق اهداف در این حوزه است.
حجتالاسلام احمدی میانجی با بیان اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف دو دسته عضو دارد، گفت: یک دسته از آنها را افراد معتمد که برای رضای خدا کار میکنند و دسته دوم را نیروهای جوانی تشکیل میدهند که با وجود تلاشهای صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف آنها هنوز تعیین تکلیف نشده و مبلغ دریافتی آنها بسیار ناچیز است.
معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حق بیمه سالانه اعضای شوراهای حل اختلاف رقمی برابر 21 میلیارد تومان است، خاطر نشان کرد: هر ماه باید یک میلیارد و 750 میلیون تومان حق بیمه توسط این نهاد پرداخت شود.
به گفته وی، از 21 میلیارد تومان حق بیمه سالانه اعضای شوراهای حل اختلاف در حال حاضر با پرداخت 17 میلیارد تومان آن موافقت شده است.
وی اظهار کرد: اختصاص 20 درصد از استخدامیهای دادگستری از محل نیروی انسانی شوراهای حل اختلاف از اقدامات بسیار خوبی بود که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گفته وی، با تصویب این قانون خوشبختانه سنوات خدمت اعضا شورای حل اختلاف نیز مورد محاسبه قرار گرفت که این مهم نقش بسزایی در ترغیب و تشویق اعضا برای تلاش بیشتر در راستای خدمت به جامعه دارد.
حجتالاسلام احمدی میانجی به تصویب پرداخت پاداشها بر مبنای حداقل حقوق نیز در این قانون اشاره کرد و افزود: امیدواریم قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال 95 در کشور اجرا شود و در همین راستا جلساتی با شوراهای حل اختلاف به منظور تشریح قوانین برگزار خواهد شد.
وی از کردستان به عنوان یکی از سه استان برتر کشور در زمینه عملکرد شوراهای حل اختلاف نام برد و افزود: اولویت اصلی شوراهای حل اختلاف باید ختم 100 درصدی پروندهها به صلح و سازش باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *