در تنظیم قراردادها باید از هر گونه تعجیل و بیاحتیاطی پرهیز کرد
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه در تنظیم قراردادها باید از هر گونه تعجیل و بیاحتیاطی پرهیز کرد، گفت: قراردادها باید ساده، گویا، شفاف و بر اساس حقوق داخلی تهیه شوند.
به گزارش گروه سیاسی ، الهام امین زاده در چهل و نهمین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران با موضوع ارائه مشاورههای حقوقی برای تنظیم قراردادهای بینالمللی در دوره پسابرجام در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه تصریح کرد: در تنظیم قراردادها باید از هر گونه تعجیل و بیاحتیاطی پرهیز کرد و برای رسیدن به این مهم میتوانیم آموزشهای تخصصی و فنی در این زمینه ارائه دهیم.
وی فضای امروز را در تنظیم قراردادهای بینالمللی نسبت به قبل متفاوت دانست و گفت: در فضای پسابرجام باید تنظیم قراردادها به صورت آگاهانه و با مدیریت هوشمند انجام گیرد تا شاهد فضایی برد- برد باشیم
امین زاده خاطرنشان کرد: در تنظیم قراردادها باید از هر گونه تعجیل و بیاحتیاطی پرهیز کرد و برای رسیدن به این مهم میتوانیم آموزشهای تخصصی و فنی در این زمینه ارائه دهیم.
وی از دستگاهها و سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی خواست تا قوانین مزاحم کسب و کار و سرمایهگذاری خارجی را شناسایی و معرفی کنند تا با اطلاعرسانی مناسب برای رفع آنها تلاش شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور اظهار داشت: در کمیته 176 اتاق بازرگانی و همکاری سه قوه میتوانیم تصمیماتی صحیح در رفع قوانین مزاحم حوزه کسب و کار بگیریم.
امینزاده به برگزاری موفق اولین دوره آشنایی فن مذاکره و تنظیم قراردادهای بینالمللی اشاره و تصریح کرد: آشنایی با فنون مذاکره یک ابزار تعاملی است که باعث خواهد شد موضع برابر و عادلانه با طرف مقابل داشته و با جدیدترین فنون مذاکره آشنا شویم و نگاهمان را بینالمللی کنیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به این که باید دستگاهها و سازمانها به حوزه فن مذاکره اشراف کامل داشته باشند، گفت: در مذاکره منافع مشترک، موازی و متعارض به وجود میآید که میتوانیم در عین حفظ خط قرمزها و با تعامل مثبت، یک فضای برد – برد ایجاد کنیم.
امینزاده ادامه داد: مذاکره کننده با اشراف کامل، تاکتیکهای مختلف طرف مقابل را تشخیص میدهد و با اعتماد به نفس و حفظ اقتدار ملی در مقابل این درخواستها و تاکتیکها به طرف مقابل پاسخ به موقع میدهد.
معاون حقوقی رئیسجمهور حقوق تنظیم قراردادها را بسیار فنی و پیچیده خواند و پیشنهاد داد در ساختار وزارتخانهها و استانداریها معاونت حقوقی پیشبینی شود تا هر یک از مسئولین از ابتدای کار با مشورتهای حقوقی بتوانند از تبعات احتمالی جلوگیری به عمل آورند.
امینزاده در بخش دیگری از سخنان خود به نادرست بودن کپی قراردادهای بینالمللی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: قراردادها باید بر اساس حقوق داخلی و مفصل تهیه شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور قراردادهایی که فقط با عرف تنظیم میشود را جزو قراردادهای بد خواند و اظهار داشت: قراردادها را باید با توافقات صورت گرفته تدوین کنیم. قرارداد باید ساده، گویا و شفاف باشد تا راه هرگونه سوء استفاده از آن سد شود.
امینزاده به قراردادهای استرسزا در نظامهای بینالمللی پرداخت و گفت: در قراردادهای استرسزا مثل قراردادهای نفتی که قیمت آن دائماً در حال نوسان است و با امور مالی کشور در ارتباط است باید کوتاه مدت تنظیم شود تا شرایط باثباتی را ایجاد کنیم.
در این نشست مسئولین و فرهیختگان حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی تنظیم توافقهای بینالمللی برجام و فرصتهای اقتصادی، شناسایی ظرفیتهای حقوقی، نقش وزارت امور خارجه در ارائه مشاورههای حقوقی، عملکرد نهادها و اسناد بینالمللی و کمیسیونهای مشترک و ارائه نظرات و دیدگاههای مسئولین حقوقی دستگاههای اجرایی درباره تقویت تعاملات و همکاریها با وزارت امور خارجه در امور حقوقی بینالملل پرداختند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *