کاهش حقوق نیروهای رده بالای ارتش تا سطح حقوق سرهنگی/ امتناع بانک مرکزی از اجرای این حکم
پس از صدور حکم شنیدم بانک مرکزی – شاید به اشاره ی دولت وقت- از اجرای این حکم امتناع می کند. پیغام دادم اگر این حکم اجرا نشود هر کس در این رابطه مسئول شناخته شود باید اموالی را که به خارج فرستاده پرداخت کند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی ری‌شهری در کتاب خاطرات خود درباره حقوق نظامیان فراری می نویسد: روزی
مطلع شدم که جمعی از فرماندهان نظامی که دستشان به خون مردم آغشته است و
چه بسا اموال کلانی را به خارج منتقل کرده اند پس از گذشت ماه ها از پیروزی
انقلاب هنوز از بیت المال حقوق های کلانی دریافت می کنند و به صورت ارز
به خارج منتقل می نمایند.
فهرست افرادی را که حقوق آنان به صورت ارز خارج می شد خواستم رقم بسیار بالا بود. از سوی دیگر عده ای دیگر ازکارمندان رژیم گذشته به دلایل مختلف در خارج از کشور بودند که حقوق آنان باید ارسال می شد.
برای حفظ اموال مردم دادگاه انقلاب ارتش حکمی را صادر کرد که نظامیان خارج از کشور برای دریافت حقوق خود باید شخصا مراجعه کنند تا پس از رسیدگی به مسائل مربوط به آنان حقوقشان پرداخت شود. علاوه بر این مقرر شد تا حقوق رده های بالای نیروهای ارتش که پس از انقلاب بازنشسته شده و عمدتاَ علیه مردم در جریان انقلاب نقش داشتند تا سطح حقوق سرهنگی کاهش یابد.
پس از صدور حکم شنیدم بانک مرکزی – شاید به اشاره ی دولت وقت- از اجرای این حکم امتناع می کند. پیغام دادم اگر این حکم اجرا نشود هر کس در این رابطه مسئول شناخته شود باید اموالی را که به خارج فرستاده پرداخت کند.
بالاخره این حکم اجرا شد و شنیدم که پس از آنکه مرحوم شهید رجایی نخست وزیر شد و ازاین اقدام اطلاع یافت آن را پسندید و دستور داد درمورد سایر متهمین باز نشسته ای که در خارج از کشور زندگی می کردند مشابه این اقدام صورت گیرد.
به گزارش گروه سیاسی ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی ری‌شهری در کتاب خاطرات خود درباره حقوق نظامیان فراری می نویسد: روزی
مطلع شدم که جمعی از فرماندهان نظامی که دستشان به خون مردم آغشته است و
چه بسا اموال کلانی را به خارج منتقل کرده اند پس از گذشت ماه ها از پیروزی
انقلاب هنوز از بیت المال حقوق های کلانی دریافت می کنند و به صورت ارز
به خارج منتقل می نمایند. فهرست افرادی را که حقوق آنان به صورت ارز خارج می شد خواستم رقم بسیار بالا بود. از سوی دیگر عده ای دیگر ازکارمندان رژیم گذشته به دلایل مختلف در خارج از کشور بودند که حقوق آنان باید ارسال می شد.
برای حفظ اموال مردم دادگاه انقلاب ارتش حکمی را صادر کرد که نظامیان خارج از کشور برای دریافت حقوق خود باید شخصا مراجعه کنند تا پس از رسیدگی به مسائل مربوط به آنان حقوقشان پرداخت شود. علاوه بر این مقرر شد تا حقوق رده های بالای نیروهای ارتش که پس از انقلاب بازنشسته شده و عمدتاَ علیه مردم در جریان انقلاب نقش داشتند تا سطح حقوق سرهنگی کاهش یابد.
پس از صدور حکم شنیدم بانک مرکزی – شاید به اشاره ی دولت وقت- از اجرای این حکم امتناع می کند. پیغام دادم اگر این حکم اجرا نشود هر کس در این رابطه مسئول شناخته شود باید اموالی را که به خارج فرستاده پرداخت کند.
بالاخره این حکم اجرا شد و شنیدم که پس از آنکه مرحوم شهید رجایی نخست وزیر شد و ازاین اقدام اطلاع یافت آن را پسندید و دستور داد درمورد سایر متهمین باز نشسته ای که در خارج از کشور زندگی می کردند مشابه این اقدام صورت گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *