چرا متهمان نفتی به اعدام محکوم شدند؟

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ،  روز گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم نفتی دیگر در دادگاه بدوی خبر داد، در رابطه با حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضائیه یادداشتی در اختیار قرار گرفته که در ادامه می‎خوانید:

بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی در دادگاه بدوی مفسد فی الارض تشخیص داده شده و به اعدام و علاوه  بر آن ردمان به شاکی (شرکت ملی نفت ایرن) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم شدند.

می توان حدس زد که حکم مزبور با استناد به مواد 1 و2 قانون مجازات اخلالگران در نظام  اقتصادی کشور صادر شده باشد که از صریح ترین مواد قانونی در جرم انکاری " افساد فی الارض" است هر چند با توجه به اتهام کلاهبرداری متهم ردیف اول، استناد به قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز که در قانونگذار در آن از " افساد فی الارض" سخن به میان آورده است همین نتیجه را در پی دارد.(البته قاضی می تواند به احکام دیگری نیز استناد داشته باشد)

آنچه مسلم است مجازات مجرم نوعی دفاع اجتماعی است هدف اساسی نظام قضایی نه اعمال مجازات که پیشگیری از جرم است با این حال اعمال مجازات قانونی پس از وقوع جرم نتیجه منطقی مسئول انگاری انسان به شمار می آید زیرا انسان، موجودی است مختار است و گزینش آزادانه او وی ا مسئول پیامدهای رفتارش قرار می دهد همچنان که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: "کل امری بما کسب رهین" هر کس در گرو دستاورد خویش است( سوره مبارکه طور، آیه شریفه 21)

بنابراین هدف از مجازات بازسازی عدالت است زیرا مجرم با برهم زدن نظم عمومی جامعه به خواسته هایی نامشروع و غیر قانونی دست می یابد و از این قضا این دستیابی محرومیت دیگران از حق مشروع خود را سبب می شود از این رو اعمال مجازات قانونی، متضمن حفظ نظام اجتماعی و بازدارندگی سایرین از ارتکاب جرم است.

اندیشمندان حقوق جزا در خصوص جرم " افساد فی الارض" و مجازات آن نظرات گوناگونی ابراز کرده اند از خلال این نظرات می توان دریافت که شماری هر چند معدود از آنان قانونگذار مبنی بر تعریف " افساد فی الارض" به عنوان جرم مستقل فاصله گرفته و به دلیل ذکر عنوان "افساد" در کنار " محاربه" این دو عنوان را یکسان انگاشته اند.

یکسان انگاری " افساد فی الارض" و " محاربه" هر چند سابقه چندانی در دکترین های حقوق جزا ندارد اما می تواند مانع ارزیابی علمی و دقیق قوانین و احکام قضایی شود. از این رو مراجعه به مذاکرات مشروح مذاکرات قوانین جزایی کشور و نیز ادله فقهی معتبری که قوانین مزبور بر پایه آنها وضع شده  شبهه مزبور را برطرف کرده و عنصر قانونی جرائمی همچون جرم متهمان فساد نفتی را به خوبی توضیح می دهد.

" افساد فی الارض" چیست؟

در قرآن کریم، فساد به معنای ضد صلاح بطلان و اضمحلال و گرفتن  مال به صورت ظالمانه به کار رفته است که  همگی این معانی را می توان از مصادیق معنای نخست یعنی "ضد صلاح" برشمرد.

معنای " افساد فی الارض"  نیز هر چند روشن است اما بنا به رای غالب مفسران، درباره این تعبیر دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست آن که محل حلول فساد و ظرف ارتکاب این گناه کره خاکی زمین است و احتمال دیگر آن که قید "فی الارض" کنایه از وسعت عمل مرتکب و گویای برپا کردن فساد در منطقه یا ناحیه ای از زمین باشد به هر روی احتمال دو با برداشت مفسران و فقها و نیز فهم عرفی از عبارت "فی الارض" مناسب تر است.

در متون فقهی موارد متعددی از جرائم دیده می شود که برخی از فقها موضوع آن را بر افساد فی الارض تطبیق کرده اند با توجه به آرای فقهای عظام از یک سو هر عملی  که موجب بروز فساد گسترده شود مانند توزیع وسیع مواد مخدر چنانچه نفس عمل،  حاکی از سعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقی گردد مصداق " افساد فی الارض" است.

همچنین اقدام به هر عملی با قصد به فساد کشاندن گسترده جامعه اسلامی  هر چند در عمل چنین نتیجه ای محقق نشود،" افساد فی الارض" خواهد بود مورد اخیر به خصوص مطابق فتوای حضرت امام (ره)  مصداق " افساد فی الارض" به شمار می آید.

در بسیاری از قوانین کیفری ایران از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/ 1367قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367  قانون اخلالگران اقتصادی مصوب 28/9/1369 قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس مصوب 29/1/1369، قانون مجازات جرائم  نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری مصوب 24/1/1372 به طور آشکار به جرم " افساد فی الارض" و مجازات آن اشاره شده است.

برای نمونه در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 آمده است: کسانی که  با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امرار ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند به جزای نقدی معادل مجموع آم اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق " افساد فی الارض" باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

واضح است که در ماده فوق، منظور مقنن از مصداق " افساد فی الارض" باشند با صدق عنوان محارب نیست زیرا عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرائم مذکور در این ماده هیچ گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه ندارند.

بنابراین مقصود مقنن آن است که هرگاه ارتکاب جرائم مالی فوق در سطح وسیع صورت گرفته و به قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی حکومت اسلامی، فتنه گری و سست کردن پایه های نظام باشد چنین شخصی مصداق عنوان مفسد فی الارض بوده و  می توان او را اعلام نمود روشن است که اگر هدف مرتکب، صرف ثروت اندوزی و مانند آن باشد، به مجازات های دیگری غیر از مجازات مفسد محکوم می شود اما چنانچه از آثار مخرب خود به خوبی آگاه باشد در این فرض مطابق آیه شریفه 33 سوره مائده که می فرماید" سیعون فی الارض فسادا"،  "سعی در برپایی فساد" داشته است  و از این نظر مطابق تفسیر این آیه و فتوای امام راحل براساس تفسیر  مذکور، می توان او را به مجازات مرگ محکوم کرد.

چنان که ایه 33 سوره مائده بیان شرط " افساد فی الارض" است به این معنا که علاوه بر تحقق " افساد فی الارض" در خارج مرتکب باید برپا کردن فساد، سعی و تلاش و جدیت نیز داشته باشد هر چند در بسیاری از موارد صرف آثار گسترده نامطلوب عمل مرتکب نیز می تواند حاکی از سعی او در افساد تلقی شود.

 گذشته از قانون پیشگفته قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی نیز که به نظر می رسد حکم بابک زنجانی با استناد به آن صادر شده باشد در تلقی جرم " افساد فی الارض" به عنوان جرمی مستقل بر قدری وضوح داد که از هر گونه توضیحی پیرامون آن مستغنی است.

براساس مواد 1 و 2  قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369 هرگاه یکی از اعمال ذیل( اخلال در نظام  پولی یا ارزی کشور... اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی... وصول وجوه  کلان که موجب اخلال در نظام اقتصادی شود.. اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور...) به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن  و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود.

با توجه با آنچه گفته شد از منظر قانون، جرم افساد، جرمی مستقل از محاربه بوده و تفاوت آن در این است که عنصر معنوی جرم محاربه، قصد ایجاد رعب و وحشت است ولی عنصر معنوی جرم افساد قصد اخلال گسترده در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است از این رو در نقد و بررسی حکم صادره در پرونده بابک زنجانی ضمن توجه به عنصر قانونی جرم وی یعنی وضوح داد و مجازات مرتبط با آن می بایست به عنصر معنوی جرم ارتکابی که قصد اخلال در عرصه اقتصادی کشور بوده یا دست کم چنان آثار گسترده نامطلوبی داشته که عمل وی را مصداق "سعی در افساد" معرفی می کند عنایت داشت.