راهکارهای پیشگیری و مبارزه جدی‌تر با قاچاق در دستور کار کلیه نهادها قرار گیرد
خسروی وفا گفت: يکی از عوامل مؤثر معضل بيکاری در جامعه موضوع قاچاق بوده که ضروری است راهکارهای پيشگيری و مبارزه جدی‌تر با آن در دستور کار کليه نهادها قرار گيرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضائی به نقل از روابط عمومي دادگستري کل استان اصفهان، احمد خسروی وفا، رييس کل دادگستري استان اصفهان در جلسه شورای قضایی این استان ضمن تقدير از تلاش رؤسای حوزه های قضايی و همکاران در سراسر استان و عوامل اجرايی برگزاري انتخابات که به صورت جدي همگام با مردم نقش آفرين حماسه اي بزرگ بودند، بيان داشت: حضور پررنگ و کم نظير مردم در سراسر کشور در انتخابات دشمنان اين مرز و بوم را تا مدت ها مأيوس کرد و به عقب راند.
وي افزود: بدون شک کليه مسئولان و خدمتگزاران اين نظام مقدس قدردان مردم شريف ايران مي باشند، مردمي که بارها ثابت کرده اند در زمان های مختلف همواره پايبند به اعتقادات والاي خود بوده و هميشه در تمامي صحنه ها وفاداری خود را به کشور و نظام به اثبات رسانيده اند.
خسروي وفا رسيدگي به مشکلات و مطالبات مردم را از نمايندگان مجلس جديد خواستار شد و گفت: اميد است نمايندگان منتخب، با عزم و همت جدی، تحول ريشه ای و عميق در راستای حل مشکلات و مطالبات مردم و توسعه و سازندگي کشور را در دستور کار قرار دهند.
رئيس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضايي استان اصفهان نيز با رويکرد و هدف همراهي و تعامل بيش از پيش در چارچوب اختيارات قانوني خود، نمايندگان منتخب مجلس در استان اصفهان را در رسيدن به اين مقصود همراهي خواهد کرد.
در ادامه رئیس شورای قضايي استان اصفهان مبارزه جدي با قاچاق را مورد تأکيد قرار داد و خاطرنشان ساخت: يکي از عوامل مؤثر معضل بيکاري در جامعه موضوع قاچاق بوده که ضروري است راهکارهاي پيشگيري و مبارزه جدي تر با آن در دستور کار کليه نهادها قرار گيرد.
همچنين مبارزه با افراد سودجو و جلوگيري از ورود و نفوذ آنها در دستگاه قضايي که از مهمترين عوامل بروز فساد مي باشد و راهکارهاي عملي آن از ديگر مباحث مطرح شده بود که در اين رابطه رييس دستگاه قضايي استان اصفهان تصريح کرد: علل و عوامل نفوذ افراد سودجو و دلال به دستگاه ها قابل تأمل بوده و نيازمند بررسي جدي کارشناسانه است.
به گفته وی يکي از بهترين راهکارهاي مبارزه و جلوگيري از اعمال مجرمانه افراد، الکترونيکي شدن خدمات در ارگان ها و سازمان هاي دولتي بوده که دستگاه قضايي براي به حداقل رساندن مراجعات مردم به محاکم چندي است اقدامات بسيار گسترده اي تحت عنوان مديريت الکترونيکي پرونده ها(سمپ) و راه اندازي دفاتر خدمات الکترونيک قضايي را آغاز کرده که منشأ آثار و خدمات مطلوبي براي عموم و نيل به اين هدف مهم بوده است.
به گزارش گروه حقوقی و قضائی به نقل از روابط عمومي دادگستري کل استان اصفهان، احمد خسروی وفا، رييس کل دادگستري استان اصفهان در جلسه شورای قضایی این استان ضمن تقدير از تلاش رؤسای حوزه های قضايی و همکاران در سراسر استان و عوامل اجرايی برگزاري انتخابات که به صورت جدي همگام با مردم نقش آفرين حماسه اي بزرگ بودند، بيان داشت: حضور پررنگ و کم نظير مردم در سراسر کشور در انتخابات دشمنان اين مرز و بوم را تا مدت ها مأيوس کرد و به عقب راند.وي افزود: بدون شک کليه مسئولان و خدمتگزاران اين نظام مقدس قدردان مردم شريف ايران مي باشند، مردمي که بارها ثابت کرده اند در زمان های مختلف همواره پايبند به اعتقادات والاي خود بوده و هميشه در تمامي صحنه ها وفاداری خود را به کشور و نظام به اثبات رسانيده اند.
خسروي وفا رسيدگي به مشکلات و مطالبات مردم را از نمايندگان مجلس جديد خواستار شد و گفت: اميد است نمايندگان منتخب، با عزم و همت جدی، تحول ريشه ای و عميق در راستای حل مشکلات و مطالبات مردم و توسعه و سازندگي کشور را در دستور کار قرار دهند.
رئيس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضايي استان اصفهان نيز با رويکرد و هدف همراهي و تعامل بيش از پيش در چارچوب اختيارات قانوني خود، نمايندگان منتخب مجلس در استان اصفهان را در رسيدن به اين مقصود همراهي خواهد کرد.
در ادامه رئیس شورای قضايي استان اصفهان مبارزه جدي با قاچاق را مورد تأکيد قرار داد و خاطرنشان ساخت: يکي از عوامل مؤثر معضل بيکاري در جامعه موضوع قاچاق بوده که ضروري است راهکارهاي پيشگيري و مبارزه جدي تر با آن در دستور کار کليه نهادها قرار گيرد.
همچنين مبارزه با افراد سودجو و جلوگيري از ورود و نفوذ آنها در دستگاه قضايي که از مهمترين عوامل بروز فساد مي باشد و راهکارهاي عملي آن از ديگر مباحث مطرح شده بود که در اين رابطه رييس دستگاه قضايي استان اصفهان تصريح کرد: علل و عوامل نفوذ افراد سودجو و دلال به دستگاه ها قابل تأمل بوده و نيازمند بررسي جدي کارشناسانه است.
به گفته وی يکي از بهترين راهکارهاي مبارزه و جلوگيري از اعمال مجرمانه افراد، الکترونيکي شدن خدمات در ارگان ها و سازمان هاي دولتي بوده که دستگاه قضايي براي به حداقل رساندن مراجعات مردم به محاکم چندي است اقدامات بسيار گسترده اي تحت عنوان مديريت الکترونيکي پرونده ها(سمپ) و راه اندازي دفاتر خدمات الکترونيک قضايي را آغاز کرده که منشأ آثار و خدمات مطلوبي براي عموم و نيل به اين هدف مهم بوده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *