اقدامات پیشگیرانه در جهت صیانت از منابع طبیعی در دستور کار قرار گیرد
حبیبی گفت: برای صیانت از منابع طبیعی باید اقدامات پیشگیرانه مد نظر و در دستور کار مسئولان امر باشد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، محمدرضا حبیبی در جلسه با محیط بانان و ضابطان قضایی منابع طبیعی و مسئولان ذیربط حفظ و صیانت از منابع طبیعی از پیشگیری از تعدی و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی به عنوان یک عنصر مهم یاد کرد و اظهار داشت: برخورد با متجاوزان و متعدیان به منابع ملی همواره در دستور کار بوده است؛ اما آنچه باید به آن پرداخت ، بحث پیشگیری است که بسیار کم هزینه تر و اثر گذارتر است.
وی بر استفاده از مجازاتهای بازدارنده در زمینه تعدی به منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: چارچوب برخورد با متجاوزان در قوانین مشخص است و ضابطان قضایی هم حق برخورد با متجاوزان را دارند و هم مکلف به این امر هستند چراکه تجاوز به منابع طبیعی جرم مشهود است و نیاز به دستور مقام قضایی ندارد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد از حمایت قاطع دستگاه قضایی در برخورد با متعدیان به منابع طبیعی خبر داد و تصریح کرد : امروز آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی که گریبانگبر شهرهای بزرگ و کلانشهرهاست بر کسی پوشیده نیست و اگر ما بخواهیم بر اینگونه مشکلات فائق بیاییم یکی از رهکار های مهم حفظ و احیای منابع طبیعی است.
وی از اجرای طرح کمربند سبز اطراف شهر یزد به عنوان یک کار ماندگار و ارزشمند یاد کرد و گفت : طرح بسیار خوبی که با کمترین مصرف آب برای اطراف شهر در حال اجرا است گام بلندی در جهت حفظ محیط زیست محسوب می گردد.
این مقام قضایی تأکید کرد : هرگز نباید اجازه داد عده ای فرصت طلب به جهت مطامع مادی خود کوچکترین آسیبی به منابع طبیعی که یک ثروت ملی است وارد نمایند.
وی خاطرنشان کرد: البته باید حق افراد نیز در این مسئله در نظر گرفته شود و اگر کسی با سند و مدرک متقن ثابت کرد که جایی را مالک بوده و امروز در پی احیاء آن است مورد حمایت قرار گیرد.
حبیبی یادآور شد: حقوق خصوصی نیز به اندازه حقوق عمومی محترم است و اگر کسی به اندازه حتی یک متر نسبت به جایی صاحب حق است باید نسبت به آن حساس بود و حقّ او را از اراضی دولتی مستثنی کرد.
وی بر استفاده از مجازاتهای بازدارنده در زمینه تعدی به منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: چارچوب برخورد با متجاوزان در قوانین مشخص است و ضابطان قضایی هم حق برخورد با متجاوزان را دارند و هم مکلف به این امر هستند چراکه تجاوز به منابع طبیعی جرم مشهود است و نیاز به دستور مقام قضایی ندارد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد از حمایت قاطع دستگاه قضایی در برخورد با متعدیان به منابع طبیعی خبر داد و تصریح کرد : امروز آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی که گریبانگبر شهرهای بزرگ و کلانشهرهاست بر کسی پوشیده نیست و اگر ما بخواهیم بر اینگونه مشکلات فائق بیاییم یکی از رهکار های مهم حفظ و احیای منابع طبیعی است.
وی از اجرای طرح کمربند سبز اطراف شهر یزد به عنوان یک کار ماندگار و ارزشمند یاد کرد و گفت : طرح بسیار خوبی که با کمترین مصرف آب برای اطراف شهر در حال اجرا است گام بلندی در جهت حفظ محیط زیست محسوب می گردد.
این مقام قضایی تأکید کرد : هرگز نباید اجازه داد عده ای فرصت طلب به جهت مطامع مادی خود کوچکترین آسیبی به منابع طبیعی که یک ثروت ملی است وارد نمایند.
وی خاطرنشان کرد: البته باید حق افراد نیز در این مسئله در نظر گرفته شود و اگر کسی با سند و مدرک متقن ثابت کرد که جایی را مالک بوده و امروز در پی احیاء آن است مورد حمایت قرار گیرد.
حبیبی یادآور شد: حقوق خصوصی نیز به اندازه حقوق عمومی محترم است و اگر کسی به اندازه حتی یک متر نسبت به جایی صاحب حق است باید نسبت به آن حساس بود و حقّ او را از اراضی دولتی مستثنی کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *