نقد و بررسی ماده 637 قانون مجازات اسلامی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی در جلسه نقد رای دادگاههای تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، سی و هشتمین جلسه نقد آراء دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان تهران برگزار شد.
براساس این گزارش؛ این نشست با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و تعداد 78 نفر از قضات، روسا و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «تبیین قلمرو و مصادیق ماده 637 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375» در محل سالن ولایت واقع در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) تشکیل شد.
در این نشست؛ ضمن قرائت و بررسی دقیق دو رای صادره از سوی دادگاه های عمومی و جزایی تهران در خصوص اتهام رابطه نامشروع، تعدادی از قضات نقطه نظرات و استدلالات خود را در این زمینه اعلام داشتند و در ادامه آن نیز غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در هر مورد ارشادات و رهنمودهای لازم را ارائه کرد.
در پایان این جلسه نیز با جمع بندی مذاکرات فی مابین در مورد موضوع مطروحه، رای گیری صورت گرفت و طبق نظر اکثریت قضات اعلام گردید: موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی دارای دو قسمت است که در بخش نخست روابط نامشروع و در بخش دیگری عمل منافی عفت به غیر از زنا و قیود تقبیل، مضاجعه تمثیلی برای قسمت دوم این ماده می باشد و جرم رابطه نامشروع به صرف برقراری رابطه ای که محتوای آن برخلاف شرع باشد، محقق می گردد و نیازی به تماس فیزیکی نیست.
براساس این گزارش؛ این نشست با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و تعداد 78 نفر از قضات، روسا و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «تبیین قلمرو و مصادیق ماده 637 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375» در محل سالن ولایت واقع در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) تشکیل شد.
در این نشست؛ ضمن قرائت و بررسی دقیق دو رای صادره از سوی دادگاه های عمومی و جزایی تهران در خصوص اتهام رابطه نامشروع، تعدادی از قضات نقطه نظرات و استدلالات خود را در این زمینه اعلام داشتند و در ادامه آن نیز غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در هر مورد ارشادات و رهنمودهای لازم را ارائه کرد.
در پایان این جلسه نیز با جمع بندی مذاکرات فی مابین در مورد موضوع مطروحه، رای گیری صورت گرفت و طبق نظر اکثریت قضات اعلام گردید: موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی دارای دو قسمت است که در بخش نخست روابط نامشروع و در بخش دیگری عمل منافی عفت به غیر از زنا و قیود تقبیل، مضاجعه تمثیلی برای قسمت دوم این ماده می باشد و جرم رابطه نامشروع به صرف برقراری رابطه ای که محتوای آن برخلاف شرع باشد، محقق می گردد و نیازی به تماس فیزیکی نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *