ضرورت اصلاح قوانین برای مقابله با جرایم انتخاباتی
خدائیان بر ضرورت اصلاح قوانین برای مقابله با جرایم انتخاباتی تاکید کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، ذبیحالله خداییان با بیان اینکه قانون انتخابات مجلس مصوب آذرماه 1378 است و مانند سایر قوانین نیاز به اصلاح و بهروز رسانی دارد، گفت: مرور زمان در قانون انتخابات، خلاءهای قانونی به وجود آورده است که بهروزرسانی آن را ضروری کرده است.
وی با تشریح مواردی که بیش از سایر مسائل در قانون انتخابات باید در اولویت اصلاح قرار گیرند، گفت: مواردی مانند شفافیت منابع تامین مالی هزینههای انتخاباتی داوطلبان، مهلتهای قرار داده شده برای احراز صلاحیت نامزدها و پیشبینی مقرراتی در رابطه استفاده صحیح از فضای مجازی بیش از موضوعی باید در قانون انتخابات به آن اشاره شود.
خداییان با بیان اینکه مردم در تمام ایام به شفافیت تامین هزینههای انتخاباتی علاقمند هستند، انجام این شفافیت را در افزایش اعتماد افکار عمومی به مسئولان آینده نظام موثر میداند و افزود: یکی از خلاءهای قانونی عدم شفافیت منابع تأمین مالی هزینههای انتخاباتی داوطلبان است تا از ورود پولهای کثیف در روند انتخابات جلوگیری کند زیرا برخی از داوطلبان میلیونها و بلکه میلیاردها تومان صرف تبلیغات انتخاباتی خود میکنند که معلوم نیست این همه هزینه را از کجا تأمین میکنند.
وی یادآور شد: در این میان افرادی سودجو با حمایت مالی از برخی داوطلبان موفق میشوند آنها را روانه مجلس کنند که طبیعتاً چنین افرادی در خدمت مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: بر این اساس پیشبینی مقرراتی که داوطلبان را ملزم به مشخص شدن منابع تأمین هزینه انتخابی خود و میزان هزینههای انجام شده کند، امری لازم و ضروری است.
خداییان در ادامه به کم بودن زمان رسیدگی به تعیین صلاحیت داوطلبان انتخاباتی اشاره و اظهار کرد: مورد دیگری که به نظر میرسد باید مورد بازنگری قرار بگیرد، مهلتهایی است که در قانون برای مراجع اجرایی و نظارتی در تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی پیشبینی شده است.
وی با بیان مصداقی گفت: به عنوان مثال هیأت نظارت کلان شهر تهران موظف است در مدت یک هفتهای، صلاحیت هزاران نفر را احراز کند و طبیعی است انجام این کار مهم در مدت مذکور کاری دشواری باشد که این مساله به مدت زمان اظهارنظر اعضای شورای نگهبان در مورد داوطلبان هم مربوط میشود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی با وجود تعداد داوطلبان زیاد، نیاز به زمان بیشتری برای بررسی صلاحیتها داریم، تصریح کرد: قانونگذار باید افزایش مهلتهای مذکور با نظر شورای محترم نگهبان و دستگاههای متولی را از اولویتها و ضرورتهای اصلاح قانون انتخابات قرار دهد.
خداییان در ادامه، اظهارات اخیر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مبنی بر قدیمی بودن قانون انتخابات و ضرورت تطبیق قانون با موارد تبلیغاتی جدید، را یادآور شد و افزود: : پیش بینی مقرراتی در رابطه استفاده صحیح از فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی از مهمترین نکاتی است که در قانون انتخابات، جای خالی آن احساس میشود.
به گفته این مقام قضایی، باید مقرراتی تدوین و در قانون انتخابات بهروز شود که هم جنبه پیشگیری از سوء استفاده از این فضا را داشته باشد و هم برخی اقدامات را جرم انگاری کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: متأسفانه امروزه از شبکههای اجتماعی و فضای مجازی استفاده صحیح به عمل نمیآید و افرادی اقدام به تخریب دیگران، نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی میکنند و یا با استفاده از این بستر موجبات اخلال در نظم امنیت جامعه را فراهم میکنند.
خداییان در پاسخ به این سوال که آیا قانون جرایم رایانهای میتواند خلاء موجود در قانون انتخابات در بخشی که مربوط به تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی را رفع کند یا خیر، گفت: هر چند ما قانون جرایم رایانهای را داریم اما این قانون کفایت نکرده و لازم است با اصلاح قانون انتخابات مقررات مربوطه نیز در این قانون پیش بینی شوند.
وی با تشریح مواردی که بیش از سایر مسائل در قانون انتخابات باید در اولویت اصلاح قرار گیرند، گفت: مواردی مانند شفافیت منابع تامین مالی هزینههای انتخاباتی داوطلبان، مهلتهای قرار داده شده برای احراز صلاحیت نامزدها و پیشبینی مقرراتی در رابطه استفاده صحیح از فضای مجازی بیش از موضوعی باید در قانون انتخابات به آن اشاره شود.
خداییان با بیان اینکه مردم در تمام ایام به شفافیت تامین هزینههای انتخاباتی علاقمند هستند، انجام این شفافیت را در افزایش اعتماد افکار عمومی به مسئولان آینده نظام موثر میداند و افزود: یکی از خلاءهای قانونی عدم شفافیت منابع تأمین مالی هزینههای انتخاباتی داوطلبان است تا از ورود پولهای کثیف در روند انتخابات جلوگیری کند زیرا برخی از داوطلبان میلیونها و بلکه میلیاردها تومان صرف تبلیغات انتخاباتی خود میکنند که معلوم نیست این همه هزینه را از کجا تأمین میکنند.
وی یادآور شد: در این میان افرادی سودجو با حمایت مالی از برخی داوطلبان موفق میشوند آنها را روانه مجلس کنند که طبیعتاً چنین افرادی در خدمت مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: بر این اساس پیشبینی مقرراتی که داوطلبان را ملزم به مشخص شدن منابع تأمین هزینه انتخابی خود و میزان هزینههای انجام شده کند، امری لازم و ضروری است.
خداییان در ادامه به کم بودن زمان رسیدگی به تعیین صلاحیت داوطلبان انتخاباتی اشاره و اظهار کرد: مورد دیگری که به نظر میرسد باید مورد بازنگری قرار بگیرد، مهلتهایی است که در قانون برای مراجع اجرایی و نظارتی در تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی پیشبینی شده است.
وی با بیان مصداقی گفت: به عنوان مثال هیأت نظارت کلان شهر تهران موظف است در مدت یک هفتهای، صلاحیت هزاران نفر را احراز کند و طبیعی است انجام این کار مهم در مدت مذکور کاری دشواری باشد که این مساله به مدت زمان اظهارنظر اعضای شورای نگهبان در مورد داوطلبان هم مربوط میشود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی با وجود تعداد داوطلبان زیاد، نیاز به زمان بیشتری برای بررسی صلاحیتها داریم، تصریح کرد: قانونگذار باید افزایش مهلتهای مذکور با نظر شورای محترم نگهبان و دستگاههای متولی را از اولویتها و ضرورتهای اصلاح قانون انتخابات قرار دهد.
خداییان در ادامه، اظهارات اخیر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مبنی بر قدیمی بودن قانون انتخابات و ضرورت تطبیق قانون با موارد تبلیغاتی جدید، را یادآور شد و افزود: : پیش بینی مقرراتی در رابطه استفاده صحیح از فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی از مهمترین نکاتی است که در قانون انتخابات، جای خالی آن احساس میشود.
به گفته این مقام قضایی، باید مقرراتی تدوین و در قانون انتخابات بهروز شود که هم جنبه پیشگیری از سوء استفاده از این فضا را داشته باشد و هم برخی اقدامات را جرم انگاری کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: متأسفانه امروزه از شبکههای اجتماعی و فضای مجازی استفاده صحیح به عمل نمیآید و افرادی اقدام به تخریب دیگران، نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی میکنند و یا با استفاده از این بستر موجبات اخلال در نظم امنیت جامعه را فراهم میکنند.
خداییان در پاسخ به این سوال که آیا قانون جرایم رایانهای میتواند خلاء موجود در قانون انتخابات در بخشی که مربوط به تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی را رفع کند یا خیر، گفت: هر چند ما قانون جرایم رایانهای را داریم اما این قانون کفایت نکرده و لازم است با اصلاح قانون انتخابات مقررات مربوطه نیز در این قانون پیش بینی شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *