سهم ۲ درصدی اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی

به گزارش گروه اقتصاد ،عباس آخوندی در حال امضا و نوشتن وزیر راه و شهرسازی در پیامی به سومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس اعلام کرد: حجم اقتصادی دریا در جهان را در سال‌های اخیر به طور میانگین سالیانه بیش از هزار میلیارد دلار گزارش می‌دهند٬ در حالیکه سهم ما با محاسبات ساده در کشور کمتر از یک درصد این رقم است و به طور کلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر خوشبینانه حدود ۲ درصد است و باور جدی صاحب‌نظران توسعه این است که این سهم ۳ الی ۴ برابر قابل افزایش است.
 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ متن پیام دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به سومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس به شرح زیر است:
 
امروزه گستره و تنوع دامنه فعالیت‌های دریایی بالغ بر ۱۰۰ رشته و زمینه شده است. مجموعه منافع٬‌ ویژگی‌ها و امتیازات دریایی به قدری گسترده با اهمیت و تعیین کننده است که نه تنها در نظر٬ بلکه در عمل نیز ثابت شده است که دریاهای جهان همان قلب زمین هستند. به بیان دیگر هر کشوری که بیشتر بر دریا تسلط یابد بیشتر توانایی بهره‌مندی٬ کنترل و اداره کره زمین را در دست می‌گیرد. بی شک گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روز افزون ابعاد زندگی جوامع انسانی٬ به افزایش توانایی نوع بشر در بهره‌مندی هرچه بهتر و بیشتر از امتیازات منحصر به فرد دریا مرتبط است؛ به عنوان یک نمونه چشم‌گیر و خیره‌کننده در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه‌های اخیر ۹۰ درصد از کالاهای تجاری جهان بین کشورها از طریق دریا حمل می‌شود که رقمی بیش از ۹.۵ میلیارد تن در سال را نشان می‌دهد.
 
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از آب‌های دریا شامل دریای خزر در شمال و آب‌های خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوس‌های جهان و دارا بودن بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل٬ کشوری بهره‌مند از نعمت دریا با سابقه طولانی تاریخی و پرفراز و نشیب در عرصه دریاها و دریانوردی جهان به حساب می‌آید. به علاوه هم موقعیت مکانی ویژه دریایی ایران و هم موقعیت جغرافیایی آن در کانون ذخیره‌گاه اصلی انرژی جهان و مالیکیت این کشور بر بخش مهمی از این ذخایر ذی‌قیمت در منطقه راهبردی خلیج فارس٬ اوراسیا و مسیر سوق‌الجیشی ارتباطی شرق و غرب عالم٬ فرصتی متمایز و منحصر به فرد در اختیار ما قرار داده که شوربختانه طی سال‌های گذشته و در بستر سیاست‌های عمدتا خشکی محور در حد محدودی از آن بهره‌ جسته‌ایم. باید در این زمینه به گزاش‌های بین المللی در حوزه دریا اشاره کرد که حجم اقتصادی دریا در جهان را در سال‌های اخیر به طور میانگین سالیانه بیش از هزار میلیارد دلار گزارش می‌دهند٬ در حالیکه سهم ما با محاسبات ساده در کشور کمتر از یک درصد این رقم است و به طور کلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر خوشبینانه حدود ۲ درصد است و باور جدی صاحب‌نظران توسعه این است که این سهم ۳ الی ۴ برابر قابل افزایش است.
 
به این ترتیب بر این باوریم که بهره‌گیری همه‌جانبه از موهبت دریا و طراحی نظام توسعه هوشمندانه بر پایه‌های نوین و ثروت‌آفرینی از سواحل٬ بنادر و دریاها یک نگاه ملی و تغییر جدی در انگاره ذهنی و نگاه سنتی به مفاهیم توسعه دریایی را نیازد داریم. بدون شک این تغییر نگاه می‌بایست مبتنی بر قانون مداری و عدالت بین نسلی در بهره‌برداری مسئولانه و پایدار از منابع و ذخایر دریاها٬ سواحل و جزایر و حفظ و صیانت از محیط زیست دریایی بوده و به پایداری حاکمیت ملی٬ گسترش حضور و تضمین امنیت منافع جمهوری اسلامی ایران در آب‌های تحت مالکیت٬ تحت صلاحیت و آزاد بیانجامد. همچنین در راستای  مدیریت خردمندانه فضای سرزمین٬ افزایش جمعیت پذیری در سواحل جنوبی خصوصا با توجه به کمبود آب در فلات مرکزی از سیاست‌های راهبردی است که افزایش امنیت ناحیه‌ای و منطقه‌ای را هم به همراه خواهد داشت.
 
پر واضح است الزامات محیط زیست٬ اصول آمایش سرزمین٬ پدافند غیر عامل و مدیریعت بحران٬ و موازین و اصول کاهش خطرپذیری نباید در توسعه متجانس فعالیت‌های دریایی و مزیت‌های رقابتی ذاتی کشور از نظر دور بماند در این زمینه دولت می‌تواند و باید با ایفای نقش یک تسهیل‌گر چابک٬ زمینه استفاده از سرمایه‌ها و منافع بخش غیر دولتی و خارجی در توسعه فعالیت‌های دریایی کشور را فراهم آورده و در عین حال با روان سازی نرم افزاری و سخت افزاری ارتباطات سرزمینی اصلی و دریاها و حمایت حداکثری از توان داخل در این هم‌زمانی مغتنم پسابرجام و کاهش قیمت نفت گام‌های مستحکمی را در افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی در یک مدل توسعه جدید بردارد.
 
البته باید اذعان کرد که مفهوم توسعه همواره یکی از چالش‌های اصلی جوامع بوده و دست‌یابی به یک جامعه توسعه یافته و یا حداقل فاصله گرفتن از چرخه فقر تنها با طی مراحل آن از تبدیل اصول صورت گرفته تا مدلسازی٬ فرهنگ‌سازی٬ آموزش٬ وضع قوانین و تدوین برنامه‌های توسعه امکان پذیر است. این امر به حدی است که برنامه‌های توسعه تبدیل به آرمان‌های هر کشوری شده است. در این میان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کشورها مشخص نبودن نقش حاکمیت و پیچیدگی نقش نهادها در یک طرح یکپارچه توسعه بوده و عموما عدم تعریف نحوه ارتباط این نهادها موجب اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت‌ها می‌گردد.
 
قطعا بهره‌مندی لازم٬ مناسب٬ شایسته و رقابت‌مندانه از فرصت‌های بی شمار دریا و موقعیت استثنایی دریایی جهت کمک به رونق٬ توسعه٬ پیشرفت و بالندگی پایدار کشور برای نسل کنونی و نسل‌های آینده رسالتی تاریخی و تعهدی ملی را متوجه کشور کرده  و پاسخ به آن نیازمند عنایتی جدی‌تر و طراحی و صد البته اجرای برنامه‌ریزی‌های پویا و خلاقانه است. از این رو وزارت راه و شهرسازی در پی تکوین و تکامل نتایج چندین تلاش گروهی مختلف کارشناسان٬ متخصصان و صاحب نظران این بخش در همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سند توسعه دریایی کشور کشور را هم راستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین و تقدیم کرده است٬ به زودی این نقشه راه و میثاق ملی رونمایی شده و جامعه بزرگ و سرفرازمان از آن گردد.
 
در خاتمه ضمن تشکر از ریاست محترم سازمان هواشناسی و همکاران ایشان و استادان و صاحب‌نظران برجسته امیدوارم مباحث مطرح شده در کنفرانس حاضر زمینه‌های توسعه پایدار دریا محور را در کشور در تعامل نزدیک با کشورها و ملت های منطقه فراهم آورد.