مشارکت ذینفعان برای رفع آسیب های تخصیص آب
قائممقام وزیر نیرو با بیان اینکه تامین آب شرب اولویت نخست وزارت نیرو در قانون و عمل است گفت:پیش از این وزارت نیرو به تنهایی تخصیص و مدیریت حوضههای آب را انجام میداد، اما برای رفع آسیبها ذینفعان نیز در تصمیمگیریها مشارکت داده میشوند.
به گزارش گروه اقتصاد ، ستار محمودی، اظهار داشت: در بحث توسعه کشت، اولویت با استانی است که به منابع آبی نزدیکتر است و در واقع در بالادست قرار دارد.
وی هدف از این نشست را هماهنگی داخل مجموعه وزارت نیرو در خصوص حوضه آبریز قره سو و گرگان عنوان کرد و افزود: در راستای سیاستهای وزارت نیرو در زمینه برقراری دوباره مدیریت حوضه آبریز، مجموعه نشستهایی در شش حوضه اصلی و حوضههای زیرمجموعه برگزار شده است، تا هماهنگی بین استانها و نقطه نظرات در زمینه تکمیل و اصلاح مطرح شود و در فرصت های بعدی جلساتی با ذینفعان مانند سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی، صنعت و وزرات کشور گذاشته شود.
محمودی تصریح کرد: حوضه آبریز قره سو و گرگان در سه استان گلستان (84 درصد)، خراسان شمالی (7 درصد) و سمنان (9 درصد) قرار دارد و اگر چه پیش از این وزارت نیرو به تنهایی تخصیص و مدیریت حوضهها را انجام میداد، اما اکنون برای رفع آفتها و آسیبها ذینفعان نیز در تصمیمگیریها مشارکت داده میشوند.
وی با بیان اینکه حوضههای حاکمیتی مانند (کیفیت آب، مطالعات منابع آب و تخصیص آب) همچنان به دست وزارت نیرو است و پایه منابع آب و اصل تصمیم وزارت نیرو در بحث تخصیص رقم خواهد خورد، گفت: ذی نفعان در محدودههای غیرحاکمیتی با ما مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: وزارت نیرو موظف است به لحاظ نوع کارهای زیرساختی، حفاظت از محیط زیست را به دقت مدنظر قرار دهد.
انتهای پیام/
وی هدف از این نشست را هماهنگی داخل مجموعه وزارت نیرو در خصوص حوضه آبریز قره سو و گرگان عنوان کرد و افزود: در راستای سیاستهای وزارت نیرو در زمینه برقراری دوباره مدیریت حوضه آبریز، مجموعه نشستهایی در شش حوضه اصلی و حوضههای زیرمجموعه برگزار شده است، تا هماهنگی بین استانها و نقطه نظرات در زمینه تکمیل و اصلاح مطرح شود و در فرصت های بعدی جلساتی با ذینفعان مانند سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی، صنعت و وزرات کشور گذاشته شود.
محمودی تصریح کرد: حوضه آبریز قره سو و گرگان در سه استان گلستان (84 درصد)، خراسان شمالی (7 درصد) و سمنان (9 درصد) قرار دارد و اگر چه پیش از این وزارت نیرو به تنهایی تخصیص و مدیریت حوضهها را انجام میداد، اما اکنون برای رفع آفتها و آسیبها ذینفعان نیز در تصمیمگیریها مشارکت داده میشوند.
وی با بیان اینکه حوضههای حاکمیتی مانند (کیفیت آب، مطالعات منابع آب و تخصیص آب) همچنان به دست وزارت نیرو است و پایه منابع آب و اصل تصمیم وزارت نیرو در بحث تخصیص رقم خواهد خورد، گفت: ذی نفعان در محدودههای غیرحاکمیتی با ما مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: وزارت نیرو موظف است به لحاظ نوع کارهای زیرساختی، حفاظت از محیط زیست را به دقت مدنظر قرار دهد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *