تخریب زود هنگام مسکن ناشی از بی انضباطی شهری
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت:برای جلوگیری از تخریب زود هنگام ساختمان، مدیریت شهری باید قوی تر عمل کند تا چشم به درآمد های ناشی از تراکم نداشته باشد.
به گزارش گروه اقتصاد ،حامد مظاهریان معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت : تخریب ساختمانها ، براساس دو عامل کیفیت نازل ساخت وساز و ارزش افزوده ملکی است که با تغییرات قوانین شهری با ارتفاع بیشتری ساخته می شود که عامل دوم ناشی از بی انضباطی شهری است .
وی افزود : ملکی که تازه ساخته شده است در موقعیتی قرار می گیرد که مالک آن را تخریب و چند طبقه آن را اضافه کند که باید با انضباط شهری کنترل شود.
مظاهریان تاکید کرد : قوانین باید قابل خرید و فروش نباشد و طرحهای شهری مصوب ملاک عمل قرار گیرد .
وی بابیان اینکه بخش عمده تخریب ساختمانها کیفیت نازل ساخت و ساز است گفت : بازرسی فنی باید مستقیم ساختمان را مورد بازرسی قرار دهد تا ساختمانهای با کیفیت و رفاه بهتر و صرفه اقتصادی بیشتر ساخته شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد : شهرداری ها باید طبق سند شهری،اجازه نوسازی مسکن دهند واگر شهرداری قوانین را برهم بزند و از طریق ابزار قانونی متعهد نباشد بی انضباطی در شهر ایجاد شده است ومانند این است در شهر طرح و برنامه ای داشته اما به آن عمل نشده است .
*تشکیل شرکت های خدمات منازل
حامد مظاهریان با بیان اینکه در مقررات ملی ساختمان مبحثی تحت عنوان نگهداری ساختمان وجود دارد ، گفت : نگهداری ساختمان به صورت حرفهای انجام نمی شود.
وی ادامه داد: در کشور به صورت اتفاقی یک نفر از ساکنان مسئول نگهداری ساختمان هستند و این کار حرفه ای است و ساکنان باید بدانند خانه در طی زمان فرسوده می شود و با ترفندهای بتوانند مصارف سوخت را کمتر کنندباید حرکت خودجوش ساکنان صورت گیرد تا به استانداردهای جهانی نزدیک شویم و شرکت های تخصصی در این زمینه ایجاد شوند و مالکان اختیار دارند که از این خدمات استفاده کنند.
مظاهریان ادامه داد: خدمات حرفهای برای نگهداری ساختمان به نفع خوبی انجام نمی شود و هدف این است که فرهنگ نگهداری را گسترش دهیم ومردم آگاه شوند که ساختمان چه عارضهای دچار شود .
وی با اشاره به اینکه فرآینددرخواست خدمات اختیاری خواهد بود ، گفت: هدف این است که این فرهنگ را نهادی کنیم و استفاده از صلاحیت نگهداری و در پس آن فرایند انتقال تجربه برای نگهداری ساختمان در کشور تولید و رواج پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:فرایند ایجاد شرکت های خدمات منازل در چند ماه آینده نهایی خواهد شد و با نهایی شدن مبحث چک لیستها در بحث نگهداری ساختمان، ایمنی ساختمان که معقول است در نیمه دوم سال 95 شرکتها به آهستگی شکل خواهند گرفت.
وی ادامه داد : همه فرآیند به بخش خصوصی تعلق دارد و وزارت راه و شهرسازی صلاحیت آنان را به رسمیت می شناسد.
وی افزود : ملکی که تازه ساخته شده است در موقعیتی قرار می گیرد که مالک آن را تخریب و چند طبقه آن را اضافه کند که باید با انضباط شهری کنترل شود.
مظاهریان تاکید کرد : قوانین باید قابل خرید و فروش نباشد و طرحهای شهری مصوب ملاک عمل قرار گیرد .
وی بابیان اینکه بخش عمده تخریب ساختمانها کیفیت نازل ساخت و ساز است گفت : بازرسی فنی باید مستقیم ساختمان را مورد بازرسی قرار دهد تا ساختمانهای با کیفیت و رفاه بهتر و صرفه اقتصادی بیشتر ساخته شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد : شهرداری ها باید طبق سند شهری،اجازه نوسازی مسکن دهند واگر شهرداری قوانین را برهم بزند و از طریق ابزار قانونی متعهد نباشد بی انضباطی در شهر ایجاد شده است ومانند این است در شهر طرح و برنامه ای داشته اما به آن عمل نشده است .
*تشکیل شرکت های خدمات منازل
حامد مظاهریان با بیان اینکه در مقررات ملی ساختمان مبحثی تحت عنوان نگهداری ساختمان وجود دارد ، گفت : نگهداری ساختمان به صورت حرفهای انجام نمی شود.
وی ادامه داد: در کشور به صورت اتفاقی یک نفر از ساکنان مسئول نگهداری ساختمان هستند و این کار حرفه ای است و ساکنان باید بدانند خانه در طی زمان فرسوده می شود و با ترفندهای بتوانند مصارف سوخت را کمتر کنندباید حرکت خودجوش ساکنان صورت گیرد تا به استانداردهای جهانی نزدیک شویم و شرکت های تخصصی در این زمینه ایجاد شوند و مالکان اختیار دارند که از این خدمات استفاده کنند.
مظاهریان ادامه داد: خدمات حرفهای برای نگهداری ساختمان به نفع خوبی انجام نمی شود و هدف این است که فرهنگ نگهداری را گسترش دهیم ومردم آگاه شوند که ساختمان چه عارضهای دچار شود .
وی با اشاره به اینکه فرآینددرخواست خدمات اختیاری خواهد بود ، گفت: هدف این است که این فرهنگ را نهادی کنیم و استفاده از صلاحیت نگهداری و در پس آن فرایند انتقال تجربه برای نگهداری ساختمان در کشور تولید و رواج پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:فرایند ایجاد شرکت های خدمات منازل در چند ماه آینده نهایی خواهد شد و با نهایی شدن مبحث چک لیستها در بحث نگهداری ساختمان، ایمنی ساختمان که معقول است در نیمه دوم سال 95 شرکتها به آهستگی شکل خواهند گرفت.
وی ادامه داد : همه فرآیند به بخش خصوصی تعلق دارد و وزارت راه و شهرسازی صلاحیت آنان را به رسمیت می شناسد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *