کاندیدای قانون شکن نمی‌تواند مجری قانون باشد
بدری گفت: کاندیدایی که قانون شکنی می کند هیچگاه نمی‌تواند مصوب، ناظر و مجری قانون باشد، مردم باید خوب بیندیشند و جانبداری طایفه‌ای را دور بگذارند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، جعفر بدری در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان سلسله اظهار کرد: یکی از اهداف تشکیل حکومت ها بسط و استقرار رفاه، امنیت و عدالت است و امنیت خوب امروز حاصل مجاهدت سربازان و دلاور مردانی است که شاید در منظر مردم نباشند.
بدری تصریح کرد: امروزه فقر و مشکلات خاص اقتصادی باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در کشور شده است، مدیریت اقتصاد در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بایستی در جهت اقتصاد مقاومتی باشد، اقتصاد مقاومتی نیازمند روندی فراگیر است و هنوز چرخهای اقتصاد مقاومتی به حرکت در نیامده است، همت تمامی مسئولین در حوزه مدیریت و سازمانی خود باعث روند اقتصادی، رفاه، امنیت و عدالت خواهد شد.
رئیس کل دادگستری بدری با اشاره به روند حبس زدایی در دستگاه قضایی گفت: دیگر امروزه مجازات در کاهش جرم بیش از چند درصد قابلیت ندارد و به صرف مجازات، جرم از بین نمی رود، لیکن اغماض در برخورد با جرایم معنایی ندارد، پیشگیری مهم ترین راهکار کاهش جرایم است و با استفاده درست از این روش می توان جرایم را کنترل کرد با وجود جرایم متنوع ومتعدد در سطح جامعه لیکن به صرف زندانی نمودن نمی توان گفت دیگر جرم ریشه کن می شود، ما بایستی تدابیر خاص و عملی را در جهت پیشگیری از کاهش جرایم اتخاذ کنیم و مهمترین ابزار در خصوص پیشگیری از وقوع جرایم، رسانه‌ها هستند.
وی تاکید کرد: بالاترین پشتوانه ملت و بخصوص دستگاه قضایی اعتماد عمومی مردم است، احقاق حق و اجرای عدالت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح مطلوب، حق همه مردم ایران است، مردم شریف ایران شایسته بهترین ها هستند و مدیران باید در جهت رفاه ایرانیان عمل کنند، ایرانیان مردم غیرتمندی هستند که با وجود ناملایمات اقتصادی و تحریمهای گوناگون دشمنان لیکن پای نظام منتخب خود ایستاده اند بنابراین خدمت به اینچنین مردمی عین عبادت است.
رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تذکراتی در خصوص وعده‌های کاندیداها خاطر نشان کرد: مردم بایستی دقت در انتخاب نماینده اصلح را مورد توجه قرار دهند و ملاک‌های نماینده اصلح را با کاندیداها محک بزنند، کاندیدایی که قانون شکنی می کند هیچگاه نمی تواند مصوب ، ناظر و مجری قانون باشد، مردم باید خوب بیندیشند و جانبداری طایفه ای را دور بگذارند و بر اساس شرایط موجود جامعه و نیاز منطقه ای خود نمایندگانشان را به مجلس معرفی کنند، همه ما مسئول انتخاب خود هستیم و تکلیف داریم.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، جعفر بدری در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان سلسله اظهار کرد: یکی از اهداف تشکیل حکومت ها بسط و استقرار رفاه، امنیت و عدالت است و امنیت خوب امروز حاصل مجاهدت سربازان و دلاور مردانی است که شاید در منظر مردم نباشند.بدری تصریح کرد: امروزه فقر و مشکلات خاص اقتصادی باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در کشور شده است، مدیریت اقتصاد در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بایستی در جهت اقتصاد مقاومتی باشد، اقتصاد مقاومتی نیازمند روندی فراگیر است و هنوز چرخهای اقتصاد مقاومتی به حرکت در نیامده است، همت تمامی مسئولین در حوزه مدیریت و سازمانی خود باعث روند اقتصادی، رفاه، امنیت و عدالت خواهد شد.
رئیس کل دادگستری بدری با اشاره به روند حبس زدایی در دستگاه قضایی گفت: دیگر امروزه مجازات در کاهش جرم بیش از چند درصد قابلیت ندارد و به صرف مجازات، جرم از بین نمی رود، لیکن اغماض در برخورد با جرایم معنایی ندارد، پیشگیری مهم ترین راهکار کاهش جرایم است و با استفاده درست از این روش می توان جرایم را کنترل کرد با وجود جرایم متنوع ومتعدد در سطح جامعه لیکن به صرف زندانی نمودن نمی توان گفت دیگر جرم ریشه کن می شود، ما بایستی تدابیر خاص و عملی را در جهت پیشگیری از کاهش جرایم اتخاذ کنیم و مهمترین ابزار در خصوص پیشگیری از وقوع جرایم، رسانه‌ها هستند.
وی تاکید کرد: بالاترین پشتوانه ملت و بخصوص دستگاه قضایی اعتماد عمومی مردم است، احقاق حق و اجرای عدالت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح مطلوب، حق همه مردم ایران است، مردم شریف ایران شایسته بهترین ها هستند و مدیران باید در جهت رفاه ایرانیان عمل کنند، ایرانیان مردم غیرتمندی هستند که با وجود ناملایمات اقتصادی و تحریمهای گوناگون دشمنان لیکن پای نظام منتخب خود ایستاده اند بنابراین خدمت به اینچنین مردمی عین عبادت است.
رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تذکراتی در خصوص وعده‌های کاندیداها خاطر نشان کرد: مردم بایستی دقت در انتخاب نماینده اصلح را مورد توجه قرار دهند و ملاک‌های نماینده اصلح را با کاندیداها محک بزنند، کاندیدایی که قانون شکنی می کند هیچگاه نمی تواند مصوب ، ناظر و مجری قانون باشد، مردم باید خوب بیندیشند و جانبداری طایفه ای را دور بگذارند و بر اساس شرایط موجود جامعه و نیاز منطقه ای خود نمایندگانشان را به مجلس معرفی کنند، همه ما مسئول انتخاب خود هستیم و تکلیف داریم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *