قانون 70 ساله ورشکستگی نیازمند اصلاح و تغییرات است

«نعمت الله حاج علی» دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی از اهمیت تغییر در قانون ورشکستگی خبر داد و گفت: قانون فعلی مربوط به 70 سال گذشته است.

وی افزود: اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی یکی از ادارات ستادی قوه قضائیه با قدمت بیش از 70 سال است؛ قدمت این اداره به حدود سال 1318 و مقرراتی که در آن زمان وضع شده است بر می‌گردد.

حاج علی در رابطه با قانون تصفیه و ورشکستگی اظهارکرد: روابط بین افراد به موجب قانون مدنی تنظیم شده است تا روابط بین افراد و آحاد جامعه تدوین شود. در بحث قانون مدنی قانون گذار دو استثنا قائل شده است، اگر قرار باشد تمام اقشار مردم روابطشان با قانون مدنی تنظیم شود موازنه در دو جا بهم می خورد. یک مورد مربوط به تجار و دیگری مربوط به کارگران است.

وی ادامه داد: در بحث کارگران، اگر کارگری اختلافی با کارفرما داشته باشد در یک شرایط یکسان نیستند و رابطه کاری آنها تحت شعاع قرار می گیرد. لذا قانونگذار نظام جمهوری اسلامی قانون کار را قرار داده است که قانونی کاملا حمایتی است. بنابراین اگر کارگری با کارفرما اختلاف داشته باشد نیازی نیست به دادگاه مراجعه داشته باشد و در قانون مدنی آن را پیگیری کند، بلکه می تواند در اداره کار حقوق خود را از کارفرما پیگیری کند.

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور بیان کرد: تجار شرایط خاصی دارند و قانونگذار یک سری امتیازات و ویژگی های خاصی را در این رابطه قائل شده است از جمله بها دادن به اسناد تجاری. قانون گذار اسناد تجاری را در سطح سند رسمی ذکر کرده است و بر این اساس در روابط تجاری به صورت تلفنی یک معامله بزرگ انجام می شود .

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مردم نباید در پیچ و خم مسائل آیین دادرسی مدنی و مقررات قانون مدنی تاجر معطل بمانند، افزود: همان طور که  قانونگذار امتیازاتی برای تجار قائل شده تکالیفی هم برای آن در نظر گرفته است، ازجمله تکالیف این است که اگر معامله تجاری انجام شد و در معامله کسری به وجود آمد حق ادامه کار نیست و باید به همان مقدار تصفیه شود تا موجب گرفتاری برای مردم نشود.

به گفته مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه، مبانی قانونی بحث ورشکستگی و اداره کل تصفیه  و امور ورشکستگی هم در قانون تجارت و ماده 412 به بعد پیش بینی شده و هم به موجب مقررات دیگری تحت عنوان تصفیه و امور ورشکستگی که حدود 61 ماده قانونی در آن وجود دارد مقررات کلی در قانون تجارت بیان شده است.

وی افزود: با تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه در هرحوزه قضایی می توان اداره تصفیه و امور ورشکستگی ایجاد کرد. در سالهای دور در استان های صنعتی اداره کل تصفیه ورشکستگی وجود داشته که به تدریج برخی از آنها منحل شده است. شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و کرمانشاه و اخیرا هم در قم، اراک،قم و قزوین تصویب شده است.
 
حاج علی خاطر نشان کرد: بحث ورشکستگی مختص این استان ها نیست. در تمام شهرهای ایران می توان پرونده ورشکستگی تشکیل داد. وقتی رای ورشکستگی صادر شد در شهرهایی که اداره تصفیه است باید پرونده به اداره تصفیه فرستاده شود و مثل اجرای احکام مدنی رای اجرا شود. در شهرهایی که اداره تصفیه ورشکستگی ندارد دادگاه صادر کننده رای ورشکستگی مکلف است که در رای خود، مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین و زیر نظر دادگاه صادر کننده رای، رای اجرا شود.

وی افزود: اداره تصفیه و امور ورشکستگی از یک طرف جانشین ورشکسته و حافظ منافع او و از طرف دیگر حافظ منافع بستانکاران است.

وی ادامه داد: امورات اداره تصفیه و امور ورشکستگی به چهار قسم تقسیم می شود. یک بخش اداری و اجرایی است و اموال باید کارشناسی و اجرای مزایده انجام شود. بخش دوم فعالیت حقوقی است که از تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ممکن است معاملاتی انجام شده باشد که در شرایطی که قانون پیش بینی کرده لازم است معاملات لازم باطل شوند و نیز تمامی دعاوی که له و علیه ورشکسته در محاکم در جریان هستند در هر مرحله ای که باشند ، آن دعاوی باید با صدور رای  ورشکستگی به طرفیت مدیر تصفیه ادامه پیدا کند؛ چه دعاوی له و چه دعاوی علیه ورشکستگی.

حاج علی اظهارکرد: ممکن است اداره تصفیه و امور ورشکستگی بابت ابطال معامله ای دادخواست حقوقی در محاکم  ارائه دهد و یا دعوایی که علیه ورشکسته است به طرفیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی ادامه پیدا کند. به طور کل اداره تصفیه و امور ورشکستگی دو رسالت دارد:  از یک طرف جانشین ورشکسته و حافظ منافع او و از طرفی حافظ منافع بستانکاران است و باید تصمیم بگیرد که حقوق آنان ضایع نشود.
 
انتهای پیام/