پیش نیازهای لازم در برخی از حوزه‌های قانون آیین دادرسی کیفری تامین نشده است

غلامحسین اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی میزان با اشاره به نقش موثر قانون آیین دادرسی کیفری در روند دادرسی به پرونده‌های قضایی اظهارکرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری از حیث محتوایی قانونی مترقی است که تاسیسات حقوقی نوینی را دراین قانون شاهد هستیم که به روند دادرسی در پرونده های قضایی کمک شایانی می کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: آنچه که اجرای قانون آیین دادرسی کیفری نیازمند آن بود برخی لوازم و پیش نویس‌های این قانون است که متاسفانه دراین جهت پیش نیازهای لازم در برخی از حوزه ها تامین نشده است.

این مسئول عالی قضایی درادامه بیان کرد: اکنون شاهد هستیم دربرخی از موارد این قانون رسیدگی ها را با تعدد قاضی پیش بینی کرده است و در یک سری از پرونده ها که قبلا قابلیت تجدید نظر نداشته است برای آنها مرحله تجدید نظر پیش بینی کرده است که این‎ها در اصل جز محسنات قانون است.

وی اضافه کرد: اما وقتی که قانون تعدد قاضی را الزام می کند و برای اغلب پرونده ها مرحله تجدید نظر پیش بینی می کند بایستی هم مجلس و هم دولت برای اجرای این قانون تامین کادر اداری و قضایی مورد نیاز را پیش بینی می کرد که متاسفانه این تامین پیش بینی نشده است.

اسماعیلی همچنین گفت: از این حیث اجرای قانون قدری روند دادرسی را با کندی و مشکل مواجه کرده است.

وی اضافه کرد: می توانیم ادعا کنیم قانون از حیث کیفیت دادرسی کمک شایانی کرده است و اگر از حیث روند و اطاله دادرسی پیش نیازهای اجرای قانون تامین شود از این جهت هم مشکلی نخواهیم داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: اما چون برای تامین پیش نیازها اعتبارات لازم تخصیص داده نشده و مجوزهای قانونی لازم برای تامین منابع انسانی اجرای قانون پیش بینی نشده است مشکلاتی به دنبال داشته است.

انتهای پیام/