گزارشی از مغایرتهای قانونی قراردادهای جدید نفتی برای مسئولان ارسال میشود/مجموع عملکرد شرکت ملی نفت با ضوابط منطبق نبوده است/ خامفروشی نفت معادل عدم صیانت تولید است/«کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیأت دولت پیشبینیشده، دارای ایراد اساسی است/ پروندههای سنگینی از فساد داریم که شاید هنوز شرایط اعلان آن نباشد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه جزییات قراردادهای جدید مستلزم تجزیهوتحلیل جامع اصل هر قرارداد است، افزود: مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است. این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است. البته توجیه وزارت نفت این است که اگر امتیاز ندهیم، خارجیها نمیآیند! جالب آنکه دستاندرکاران وزارت نفت بارها تأکید کردهاند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکتهای خارجی نیز بهره بردهاند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *