ژاپن خواستار ورود بانکهایش به ایران شد
مشاور ارشد نخست وزیر ژاپن از رییس کل بانک مرکزی ایران خواست زمینه لازم برای گسترش فعالیت بانکهای ژاپنی در ایران را فراهم کند.
به گزارش ، رییسکل بانک مرکزی در دیدار مقام ژاپنی، ضمن ابراز خرسندی از اختصاص 10 میلیارد دلار برای تسهیل مالی با ایران، اظهار امیدواری کرد روابط اقتصادی و مالی ایران و ژاپن به بالاترین سطح افزایش یابد.
ولیاله سیف در دیدار کاتسیوکی کاوایی مشاور ارشد نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه، ضمن دعوت رسمی از رییسکل بانک مرکزی ژاپن برای سفر به ایران، پیشنهاد کرد: جلسهای بین بانکهای ایرانی و ژاپنی برای شناخت کامل بانکها و تسهیل در روابط کارگزاری تشکیل شود.
رییسکل بانک مرکزی با بیان اینکه همکاری بین بانکهای مرکزی ایران و ژاپن میتواند ارتباطات بانکی را تسهیل کند، گفت: ایران، کشور ژاپن را به عنوان شریک اقتصادی بزرگ خود در شرق آسیا میشناسد. روابط بین دو کشور، قدمت زیادی دارد و این موضوع میتواند به ارتباطات قویتر کمک کند. در حال حاضر زمینه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی مهیاست.
وی رفع موانع تحریم را زمینهساز گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور دانست و گفت: قبل از تحریمها، روابط اقتصادی و بانکی گستردهای میان دو کشور برقرار بود ولی فضای تحریم باعث کاهش حضور شرکتها و بانکهای ژاپنی در ایران شد. در حال حاضر خوشبختانه فضا مثبت شده و روابط اقتصادی میتواند احیا شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: کشور ما ظرفیتهای طبیعی و انسانی زیادی دارد. دوسوم از جمعیت کشور ما زیر 35 سال سن دارند؛ عموماً دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و ما با توجه به فناوری بالای ژاپن، از سرمایهگذاران ژاپنی استقبال میکنیم و امیدواریم این ظرفیت به نفع دو کشور استفاده شود.
سیف با تشکر از طرف ژاپنی بهخاطر همکاریهای این کشور در زمان تحریم با ایران، افزود: علاوه بر اینکه کشور ژاپن درخصوص ایجاد کانال خاص بانکی برای تامین دارو در زمان تحریم با ما همکاری داشت، سه بانک بزرگ ژاپنی دفتر نمایندگی خود را در ایران حفظ کردند و این برای ما ارزشمند است.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص مصوبه دولت ژاپن برای رفع محدودیتهای بانکهای ایرانی گفت: مصوبه هیئت وزیران برای رفع محدودیتها، اولین قدم برای ایجاد روابط قوی بانکی است. وی همچنین از سفر آتی نخستوزیر ژاپن به ایران ابراز خوشحالی کرد.
رییس شورای پول و اعتبار از تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم طی ماههای گذشته در مجلس خبر داد و اظهار داشت: این لایحه را اخیراً مجلس ایران تصویب کرده و در رابطه با مقررات ناظر بر فعالیتهای ضدتروریستی در ایران است.
مشاور ارشد نخست وزیر ژاپن در این ملاقات از سفر نخست وزیر این کشور در آینده نزدیک به ایران خبر داد و گفت: سفر حاضر در واقع زمینه سازی برای حضور نخست وزیر ژاپن در ایران است. فوریه سال جاری نیز وزیر دارایی ژاپن نیز با دکتر طیب نیا ملاقاتی داشت و درخصوص تبادلات مالی و همکاری مشترک، تفاهمهایی انجام شده است.
کاتسیوکی کاوایی درخصوص مصوبات هیئت وزیران این کشور برای بانکهای ایرانی، گفت: در 22 ژانویه سال جاری هیئت وزیران کشور ژاپن، تحریم علیه بانکهای ایرانی، ممنوعیت بازکردن حسابهای کارگزاری جدید، ممنوعیت فعالیت بانکهای ایرانی در ژاپن و همچنین ممنوعیت فعالیت بانکهای ژاپنی در ایران را لغو کرد.
وی از رییس کل بانک مرکزی خواست زمینه لازم برای گسترش فعالیت بانکهای ژاپنی در ایران را فراهم کند؛ در این راستا حسابهای بانکی بین دو کشور باید تسویه و اطلاعات بانکهای ایرانی که به همکاری با بانکهای ژاپنی تمایل دارند، دراختیار آنها قرار داده شود.
به گفته این مقام ژاپنی، بانکهای این کشور تمایل دارند اطلاعات بیشتری از بانکهای ایرانی داشته باشند و جزئیات لازم را درخصوص نحوه فعالیت آنها بدانند.
کاوایی درخصوص توافق صورتگرفته بین وزرای اقتصاد دو کشور در 5 فوریه، گفت: در این توافق نامه، مبلغ 10 میلیارد دلار برای تسهیل مالی مصوب شد که بالاترین مبلغ تسهیل مالی کشور ژاپن با دیگر کشورهاست.
انتهای پیام/
ولیاله سیف در دیدار کاتسیوکی کاوایی مشاور ارشد نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه، ضمن دعوت رسمی از رییسکل بانک مرکزی ژاپن برای سفر به ایران، پیشنهاد کرد: جلسهای بین بانکهای ایرانی و ژاپنی برای شناخت کامل بانکها و تسهیل در روابط کارگزاری تشکیل شود.
رییسکل بانک مرکزی با بیان اینکه همکاری بین بانکهای مرکزی ایران و ژاپن میتواند ارتباطات بانکی را تسهیل کند، گفت: ایران، کشور ژاپن را به عنوان شریک اقتصادی بزرگ خود در شرق آسیا میشناسد. روابط بین دو کشور، قدمت زیادی دارد و این موضوع میتواند به ارتباطات قویتر کمک کند. در حال حاضر زمینه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی مهیاست.
وی رفع موانع تحریم را زمینهساز گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور دانست و گفت: قبل از تحریمها، روابط اقتصادی و بانکی گستردهای میان دو کشور برقرار بود ولی فضای تحریم باعث کاهش حضور شرکتها و بانکهای ژاپنی در ایران شد. در حال حاضر خوشبختانه فضا مثبت شده و روابط اقتصادی میتواند احیا شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: کشور ما ظرفیتهای طبیعی و انسانی زیادی دارد. دوسوم از جمعیت کشور ما زیر 35 سال سن دارند؛ عموماً دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و ما با توجه به فناوری بالای ژاپن، از سرمایهگذاران ژاپنی استقبال میکنیم و امیدواریم این ظرفیت به نفع دو کشور استفاده شود.
سیف با تشکر از طرف ژاپنی بهخاطر همکاریهای این کشور در زمان تحریم با ایران، افزود: علاوه بر اینکه کشور ژاپن درخصوص ایجاد کانال خاص بانکی برای تامین دارو در زمان تحریم با ما همکاری داشت، سه بانک بزرگ ژاپنی دفتر نمایندگی خود را در ایران حفظ کردند و این برای ما ارزشمند است.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص مصوبه دولت ژاپن برای رفع محدودیتهای بانکهای ایرانی گفت: مصوبه هیئت وزیران برای رفع محدودیتها، اولین قدم برای ایجاد روابط قوی بانکی است. وی همچنین از سفر آتی نخستوزیر ژاپن به ایران ابراز خوشحالی کرد.
رییس شورای پول و اعتبار از تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم طی ماههای گذشته در مجلس خبر داد و اظهار داشت: این لایحه را اخیراً مجلس ایران تصویب کرده و در رابطه با مقررات ناظر بر فعالیتهای ضدتروریستی در ایران است.
مشاور ارشد نخست وزیر ژاپن در این ملاقات از سفر نخست وزیر این کشور در آینده نزدیک به ایران خبر داد و گفت: سفر حاضر در واقع زمینه سازی برای حضور نخست وزیر ژاپن در ایران است. فوریه سال جاری نیز وزیر دارایی ژاپن نیز با دکتر طیب نیا ملاقاتی داشت و درخصوص تبادلات مالی و همکاری مشترک، تفاهمهایی انجام شده است.
کاتسیوکی کاوایی درخصوص مصوبات هیئت وزیران این کشور برای بانکهای ایرانی، گفت: در 22 ژانویه سال جاری هیئت وزیران کشور ژاپن، تحریم علیه بانکهای ایرانی، ممنوعیت بازکردن حسابهای کارگزاری جدید، ممنوعیت فعالیت بانکهای ایرانی در ژاپن و همچنین ممنوعیت فعالیت بانکهای ژاپنی در ایران را لغو کرد.
وی از رییس کل بانک مرکزی خواست زمینه لازم برای گسترش فعالیت بانکهای ژاپنی در ایران را فراهم کند؛ در این راستا حسابهای بانکی بین دو کشور باید تسویه و اطلاعات بانکهای ایرانی که به همکاری با بانکهای ژاپنی تمایل دارند، دراختیار آنها قرار داده شود.
به گفته این مقام ژاپنی، بانکهای این کشور تمایل دارند اطلاعات بیشتری از بانکهای ایرانی داشته باشند و جزئیات لازم را درخصوص نحوه فعالیت آنها بدانند.
کاوایی درخصوص توافق صورتگرفته بین وزرای اقتصاد دو کشور در 5 فوریه، گفت: در این توافق نامه، مبلغ 10 میلیارد دلار برای تسهیل مالی مصوب شد که بالاترین مبلغ تسهیل مالی کشور ژاپن با دیگر کشورهاست.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *