چطور خسارت افت قیمت را در تصادفات خودرو بگیریم؟
در کلانشهرها و شهرهای کشورمان، روزانه صدها تصادف اتومبیل صورت می‌گیرد که در بسیاری از آنها، خودرو خسارت دیده، علاوه بر خسارت عینی، دچار افت قیمت ناشی از تصادف هم می‌شود. به بیان دیگر وقتی شما بخواهید خودرویی را بفروشید، اگر خودروی شما قبلا تصادف کرده باشد، حتی اگر اثرات عینی خسارت برطرف شده باشد، بازهم مبلغی از قیمت اتومبیل شما کسر خواهد شد که درواقع خسارت غیرمستقیم تصادف تلقی می‌شود. کارشناسان وکیل‌آنلاین به پرسشی دراین مورد پاسخ داده‌اند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، مخاطبان وکیل‌آنلاین می‌توانند با کلیک روی بنرِ مربوطه در قسمت بالای صفحه اصلی ، ضمن طرح پرسش‌های خود، پاسخ کارشناسان به سوالات مطرح شده را بطور مجتمع مشاهده کنند؛ اما در این مطلب پرسش یکی از مخاطبان میزان درباره تصادفات رانندگی و پاسخی را که کارشناسان وکیل‌آنلاین به آن داده‌اند،مشاهده می‌کنید:
با سلام. سه هفته پیش تصادفی برای من رخ داد که پلیس راننده مقابل را مقصر شناخت، با توجه به خسارت بالای وارده به خودروی اینجانب سوالات زیر برایم پیش امده:
1. هزینه مربوط به انتقال خودروی من به پارکینگ به عهده کیست؟
2. ایا راننده مقصر بدون دریافت رصایت اینجانب می تواند خودروی خود را از پارکینگ ترخیص کند؟
3. با توجه به اینکه راننده مقصر فاقد گواهینامه بوده، آیا می توان از وی در محاکم قصایی شکایت کرد؟
4. برای دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو به شورای حل اختلاف مراجعه کردم، آیا مقصر می‌تواند از پرداخت خسارت سرباز زند؟
5. ایا دریافت خسارت از بیمه به منزله رضایت بنده از مقصر و بلا اثر شدن شکایت افت خودرو خواهد بود؟
6. اگر خودرو توقیف نباشد، چطور می توان خسارت وارده را از مقصر دریافت کرد؟
پاسخ کارشناس: اولاً رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست ممکن نیست؛ لکن شاکی می تواند در معیت رسیدگی به جرم، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه کیفری تقدیم کند، به شرط آنکه جرمی به وقوع پیوسته باشد، در ما نحن فیه، اگر تصادف منتهی به جرح و ایراد ضرب غیر عمدی نبوده باشد، جرمی به وقوع نپیوسته؛ لذا تقاضای خسارت حسب مورد در صلاحیت دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست می باشد.
در خصوص هزینه پارکینگ نیز باید بیان داشت که جزئی از متفرعات دعوا می باشد که از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بر عهده مقصر (کسی که نتیجه عمل مستند به اوست ضامن است)، می باشد.
2. استرداد خودرو به مالک نیز از اختیارات قاضی است و نیازی به رضایت مجنی علیه و متضرر نخواهد داشت.
3. تصدی وسیله نقلیه بدون گواهینامه از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد. لذا رسیدگی به آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رسیدگی بدان به محض اطلاع مقام قضایی ضروری است؛ لکن با توجه به میزان مجازات آن باید بیان داشت که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.
4. خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز جزءِ خسارات مادی ناشی از مسئولیت مدنی است که در صورت محکومیت فرد، وفق مقررات می بایست اجرا شود و ضمانت اجرای دعاوی حقوقی را دارا می باشد.
5. تاسیس بیمه، تعهدی به نفع ثالث است که در خصوص جنبه حقوقی و مالی پرداخت توسط بیمه همانند پرداخت توسط محکوم علیه است و دین ساقط می گردد. لکن پرداخت خسارت مالی توسط بیمه تاثیری در جرم و مجازات ندارد.
6. دریافت خسارت صرفاً مستلزم توقیف خودرو نیست. اجرای حکم حقوقی ضمانت اجراهای خاص خود را دارد؛ هرچند ممکن است منتهی به توقیف همان خودرو گردد.
به گزارش ، مخاطبان وکیل‌آنلاین می‌توانند با کلیک روی بنرِ مربوطه در قسمت بالای صفحه اصلی ، ضمن طرح پرسش‌های خود، پاسخ کارشناسان به سوالات مطرح شده را بطور مجتمع مشاهده کنند؛ اما در این مطلب پرسش یکی از مخاطبان میزان درباره تصادفات رانندگی و پاسخی را که کارشناسان وکیل‌آنلاین به آن داده‌اند،مشاهده می‌کنید:با سلام. سه هفته پیش تصادفی برای من رخ داد که پلیس راننده مقابل را مقصر شناخت، با توجه به خسارت بالای وارده به خودروی اینجانب سوالات زیر برایم پیش امده:
1. هزینه مربوط به انتقال خودروی من به پارکینگ به عهده کیست؟
2. ایا راننده مقصر بدون دریافت رصایت اینجانب می تواند خودروی خود را از پارکینگ ترخیص کند؟
3. با توجه به اینکه راننده مقصر فاقد گواهینامه بوده، آیا می توان از وی در محاکم قصایی شکایت کرد؟
4. برای دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو به شورای حل اختلاف مراجعه کردم، آیا مقصر می‌تواند از پرداخت خسارت سرباز زند؟
5. ایا دریافت خسارت از بیمه به منزله رضایت بنده از مقصر و بلا اثر شدن شکایت افت خودرو خواهد بود؟
6. اگر خودرو توقیف نباشد، چطور می توان خسارت وارده را از مقصر دریافت کرد؟
پاسخ کارشناس: اولاً رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست ممکن نیست؛ لکن شاکی می تواند در معیت رسیدگی به جرم، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه کیفری تقدیم کند، به شرط آنکه جرمی به وقوع پیوسته باشد، در ما نحن فیه، اگر تصادف منتهی به جرح و ایراد ضرب غیر عمدی نبوده باشد، جرمی به وقوع نپیوسته؛ لذا تقاضای خسارت حسب مورد در صلاحیت دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست می باشد.
در خصوص هزینه پارکینگ نیز باید بیان داشت که جزئی از متفرعات دعوا می باشد که از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بر عهده مقصر (کسی که نتیجه عمل مستند به اوست ضامن است)، می باشد.
2. استرداد خودرو به مالک نیز از اختیارات قاضی است و نیازی به رضایت مجنی علیه و متضرر نخواهد داشت.
3. تصدی وسیله نقلیه بدون گواهینامه از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد. لذا رسیدگی به آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رسیدگی بدان به محض اطلاع مقام قضایی ضروری است؛ لکن با توجه به میزان مجازات آن باید بیان داشت که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.
4. خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز جزءِ خسارات مادی ناشی از مسئولیت مدنی است که در صورت محکومیت فرد، وفق مقررات می بایست اجرا شود و ضمانت اجرای دعاوی حقوقی را دارا می باشد.
5. تاسیس بیمه، تعهدی به نفع ثالث است که در خصوص جنبه حقوقی و مالی پرداخت توسط بیمه همانند پرداخت توسط محکوم علیه است و دین ساقط می گردد. لکن پرداخت خسارت مالی توسط بیمه تاثیری در جرم و مجازات ندارد.
6. دریافت خسارت صرفاً مستلزم توقیف خودرو نیست. اجرای حکم حقوقی ضمانت اجراهای خاص خود را دارد؛ هرچند ممکن است منتهی به توقیف همان خودرو گردد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *