بیکاری بیشتر شد/رشد اقتصادی ۳درصد/کسری ۱۶ میلیارد دلاری تراز حساب جاری
خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ منتشر شد که نرخ رشد اقتصادی سه درصد، تورم ۱۵.۶ درصد، افزایش نرخ بیکاری به ۱۰.۶ درصد و کسری ۱۵.۹ میلیارد دلاری تراز حساب جاری در این گزارش آمده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش شماره جدید نشریه خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1393، مشتمل بر تحولات اقتصادی جهان ،تحولات اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی ،تولید و هزینه ناخالص داخلی ،تحولات بخش واقعی اقتصاد، تحولات بازار نفت، تحولات بخش مالی، تحولات بازار داریی ها و ... توسط بانک مرکزی منتشر شد.
در شماره جدید خلاصه تحولات اقتصادی آمده است که در سال 1393 مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سالهای 1391 و 1392 تغییر جهت داد و طی سال 1393 با رشد مثبت همراه شد، به طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول 3 درصد برخوردار شد. همچنین رشد اقتصادی مذکور با کاهش قابل ملاحظه 19.1 واحد درصدی نرخ تورم از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 همراه بود.
در مقدمه این گزارش آمده است: در سال 1393 و در دومین سال استقرار دولت یازدهم، به کارگیری سیاستهای اقتصادی مبتنی بر خروج غیر تورمی از رکود با رعایت انضباط مالی و پولی، بروز پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از توافق اولیه هسته ای کشور با قدرت های جهانی و همچنین تقویت انتظارات خوشبینانه حاصل از تداوم مذاکرات هسته ای، موجب بهبود ثبات اقتصاد کلان شد.
در سال 1393 مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سالهای 1391 و 1392 تغییر جهت داد و طی سال 1393 با رشد مثبت همراه شد، به طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول 3 درصد برخوردار شد. همچنین رشد اقتصادی مذکور با کاهش قابل ملاحظه 19.1 واحد درصدی نرخ تورم از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 همراه بود.
در سال 1393، در راستای تامین و تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد کلان دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و نقل و انتقال آن، تامین مالی سالم اقتصاد و اولویت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در اعطای تسهیلات بانکی با هدف هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و مهار انتظارات تورمی استوار بود.
در این سال مجموعه اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و نظام پرداختها، موجب کنترل نرخ تورم و بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد به عنوان دو دستاورد عمده و مهم اقتصادی شد.
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1393 به قیمت ثابت (به قیمت پایه 1383) با تغییر جهت از نرخ های منفی رشد در دو سال اخیر از 1.9- درصد در سال گذشته به 3 درصد در این سال افزایش یافت . گروههای «خدمات »، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب با 1.5، 1.3 و 0.5 واحد درصد سهم از رشد اقتصادی، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت داشتند.
همچنین، در این سال نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت نسبت به سال قبل از آن 3.5 درصد و در زیرگروه های ماشین آلات و ساختمان به ترتیب 8.7 و 0.7 درصد افزایش یافت . بهبود مدیریت فضای اقتصاد کلان و چشم انداز مطلوب تعاملات بین المللی از جمله دلایل عمده موثر در تصحیح روند رشد فعالیتهای اقتصادی در سال مذکور بود.
دیگر دستاورد چشمگیر اقتصاد در سال 1393 کاهش عمده نرخ و شتاب تورم پس از یک دوره افزایش مداوم بود. نرخ تورم که در هفت ماهه اول سال 1392 روندی فزاینده پیدا کرده
بود، تغییر روند داده و از نقطه اوج خود به میزان 40.4 درصد در مهر ماه 1392 به 34.7 درصد در اسفند ماه 1392 و سپس در ادامه روند کاهشی خود به 15.6 درصد در اسفند ماه 1393 تنزل یافت. تغییرات نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز از اوج 45.1 درصدی در خرداد ماه 1392 فاصله گرفته و در اسفند ماه 1393 به 16.2 درصد کاهش یافت. کنترل و سالم سازی نقدینگی و همچنین، مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی در کنترل نرخ تورم در سال 1393 تاثیرگذار بوده است.
در حساب تراز پرداختهای خارجی، مازاد حساب جاری در سال 1393 به علت افت قابل ملاحظه قیمت نفت خام صادراتی در بازارهای بین المللی با 40 درصد کاهش نسبت به سال 1392 به حدود 15.9 میلیارد دلار رسید. با این حال، در این سال در نتیجه دریافتها و پرداختهای ارزی، دارایی های خارجی بانک مرکزی معادل 8.6 میلیارد دلار افزایش یافت.
براساس برآوردهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال 1393 به 10.6 درصد رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل به میزان ناچیزی ( 0.2 واحد درصد) افزایش داشته است که این
افزایش اندک نیز ناشی از تداوم خشکسالی و افزایش نرخ بیکاری جمعیت روستایی بوده است .
در مجموع، اقتصاد ایران پس از سه سال نوسان و فراز و نشیب که با افت عملکرد در بیشتر متغیرها و بروز مشکلاتی در تمام حوزه های اقتصادی همراه بود، سال 1393 را با تثبیت فضای اقتصاد کلان و دستاوردهای قابل توجهی در زمینه شاخصهای عمده اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و نرخ تورم سپری کرد.
علاوه بر متغیرهای مهم و کلان اقتصادی، بازارهای کلیدی اقتصاد نظیر ارز، طلا و مسکن نیز در سال مذکور از ثبات و پایداری قابل توجهی برخوردار بودند.
انتهای پیام/
در شماره جدید خلاصه تحولات اقتصادی آمده است که در سال 1393 مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سالهای 1391 و 1392 تغییر جهت داد و طی سال 1393 با رشد مثبت همراه شد، به طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول 3 درصد برخوردار شد. همچنین رشد اقتصادی مذکور با کاهش قابل ملاحظه 19.1 واحد درصدی نرخ تورم از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 همراه بود.
در مقدمه این گزارش آمده است: در سال 1393 و در دومین سال استقرار دولت یازدهم، به کارگیری سیاستهای اقتصادی مبتنی بر خروج غیر تورمی از رکود با رعایت انضباط مالی و پولی، بروز پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از توافق اولیه هسته ای کشور با قدرت های جهانی و همچنین تقویت انتظارات خوشبینانه حاصل از تداوم مذاکرات هسته ای، موجب بهبود ثبات اقتصاد کلان شد.
در سال 1393 مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سالهای 1391 و 1392 تغییر جهت داد و طی سال 1393 با رشد مثبت همراه شد، به طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول 3 درصد برخوردار شد. همچنین رشد اقتصادی مذکور با کاهش قابل ملاحظه 19.1 واحد درصدی نرخ تورم از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 همراه بود.
در سال 1393، در راستای تامین و تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد کلان دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و نقل و انتقال آن، تامین مالی سالم اقتصاد و اولویت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در اعطای تسهیلات بانکی با هدف هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و مهار انتظارات تورمی استوار بود.
در این سال مجموعه اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و نظام پرداختها، موجب کنترل نرخ تورم و بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد به عنوان دو دستاورد عمده و مهم اقتصادی شد.
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1393 به قیمت ثابت (به قیمت پایه 1383) با تغییر جهت از نرخ های منفی رشد در دو سال اخیر از 1.9- درصد در سال گذشته به 3 درصد در این سال افزایش یافت . گروههای «خدمات »، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب با 1.5، 1.3 و 0.5 واحد درصد سهم از رشد اقتصادی، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت داشتند.
همچنین، در این سال نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت نسبت به سال قبل از آن 3.5 درصد و در زیرگروه های ماشین آلات و ساختمان به ترتیب 8.7 و 0.7 درصد افزایش یافت . بهبود مدیریت فضای اقتصاد کلان و چشم انداز مطلوب تعاملات بین المللی از جمله دلایل عمده موثر در تصحیح روند رشد فعالیتهای اقتصادی در سال مذکور بود.
دیگر دستاورد چشمگیر اقتصاد در سال 1393 کاهش عمده نرخ و شتاب تورم پس از یک دوره افزایش مداوم بود. نرخ تورم که در هفت ماهه اول سال 1392 روندی فزاینده پیدا کرده
بود، تغییر روند داده و از نقطه اوج خود به میزان 40.4 درصد در مهر ماه 1392 به 34.7 درصد در اسفند ماه 1392 و سپس در ادامه روند کاهشی خود به 15.6 درصد در اسفند ماه 1393 تنزل یافت. تغییرات نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز از اوج 45.1 درصدی در خرداد ماه 1392 فاصله گرفته و در اسفند ماه 1393 به 16.2 درصد کاهش یافت. کنترل و سالم سازی نقدینگی و همچنین، مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی در کنترل نرخ تورم در سال 1393 تاثیرگذار بوده است.
در حساب تراز پرداختهای خارجی، مازاد حساب جاری در سال 1393 به علت افت قابل ملاحظه قیمت نفت خام صادراتی در بازارهای بین المللی با 40 درصد کاهش نسبت به سال 1392 به حدود 15.9 میلیارد دلار رسید. با این حال، در این سال در نتیجه دریافتها و پرداختهای ارزی، دارایی های خارجی بانک مرکزی معادل 8.6 میلیارد دلار افزایش یافت.
براساس برآوردهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال 1393 به 10.6 درصد رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل به میزان ناچیزی ( 0.2 واحد درصد) افزایش داشته است که این
افزایش اندک نیز ناشی از تداوم خشکسالی و افزایش نرخ بیکاری جمعیت روستایی بوده است .
در مجموع، اقتصاد ایران پس از سه سال نوسان و فراز و نشیب که با افت عملکرد در بیشتر متغیرها و بروز مشکلاتی در تمام حوزه های اقتصادی همراه بود، سال 1393 را با تثبیت فضای اقتصاد کلان و دستاوردهای قابل توجهی در زمینه شاخصهای عمده اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و نرخ تورم سپری کرد.
علاوه بر متغیرهای مهم و کلان اقتصادی، بازارهای کلیدی اقتصاد نظیر ارز، طلا و مسکن نیز در سال مذکور از ثبات و پایداری قابل توجهی برخوردار بودند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *