جلوگیری از رانت خواری در نظام ارجاع کار مهندسان
مظاهریان گفت:بازنگری نظام اداری ساخت و ساز باعث سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز ،کیفیت و تضمین ساخت و ساز شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:دو دهه از عمر سازمان های نظام مهندسی و 10 سال از فرآیند طراحی شده برای الزامات اداری ساخت و ساز در کشور می گذردکه امروزه وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشته است یک بازنگری در کل فرآیند اداری بازنگری کند.
وی با اشاره به لزوم سرعت بخشیدن فرایند اداری ساخت و ساز تصریح کرد: فرآیند اداری موجود آسیب های جدی دارد که می توان به فرآیند طولانی ان اشاره کرد طبق آمار بانک جهانی در ایران 300 روز طول می کشدتا سرمایه گذاردر بخش ساخت و ساز پروانه ساخت دریافت کند و این رتبه ایران باعث کاهش رقابت پذیر اقتصادی شده است.
مظاهریان تصریح کرد: هدف دیگری که نظام اداری و کنترل مقررات ملی دنبال می کند این است که نظارت بیشتری بر ساخت و سازهای شهری داشته باشیم تا ساختمان ها
با همکاری مهندس واجد صلاحیت ساخته شود و سرمایه گذار مطمئن باشد محصول با کیفیت بالا را در پایان فرآیند ساخت و ساز خواهد داشت.
وی درباره هدف اصلی بازنگری گفت: سرعت فرآیندها و کنترل بهتر ساخت و سازها باعث می شود محصول با کیفیت تری تولید شود.
*ساختمانها ضمانت 10 ساله می شود
وی درباره دو مرحله ای شدن صدور پروانه های ساختمانی افزود: در مرحله نخست پروانه ساخت به نام مالک صادر می شود و مالک مسئول اتفاق هایی است که حتی در کارگاه ساختمانی صورت می گیرد. در این فرآیند پیش بینی شده است پروانه ساختمانی دو مرحله شود و در مرحله اول مالک حقوق مالکانه می دهد یعنی در بنایی که می سازد می داند چند طبقه می سازد و تصمیم گیری می کند و در مرحله دوم که ساخت و ساز اغاز می شود پروانه ساخت به نام پیمانکار است که در پایان ساخت و ساز موظف می شود ضمانت 10 ساله ارائه دهد.
وی افزود: در پروانه ای که برای طول دوره ساخت به پیمانکار یا انبوه سازی که پیمانکار است ، داده می شود ، باید پیمانکار در پایان فرآیند ضمانت نامه ای ارائه دهد که تا 10 سال این ساختمان اگر عیبی پیدا کند جبران کند و اگر پیمانکار انبوه ساز باشد باید ضمانت دهد که این روند به نفع مصرف کننده است.
مظاهریان درباره قانون شناسنامه فنی ساختمان هم تصریح کرد: قانون شناسنامه فنی و ملکی در بسیاری از جاها اجرا نمی شود یا بد اجرا می شود و پیمانکار باید ضمانت دهد که چگونه بنا ساخته شده و چه مصالحی را بکار برده است که 10 سال ضمانت را می تواند انجام دهد.
*رانت در ارجاع کار مهندسین
وی درباره نارضایتی مهندسین گفت: درنظام مهندسی نیز مانند همه دستگاه ها ممکن است در آن اشتباهاتی باشد و یکی از مسائلی که نظام مهندسی دچار آن است بحث رانت ارجاع کار است یعنی به نحو غلطی خدمات مهندسی ارائه می دهند و الآن به نوعی توزیع کننده کار شدند و کار سختی است و اگر کار را بین تعداد زیادی مهندسی تقسیم کنند حتماً رانت کنارش ایجاد می شود.
مظاهریان تصریح کرد: هدف این بازنگری این است که از رانت ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی جلوگیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در این فرآیند نهادهای پیش بینی شده تحت عنوان شرکت های بازرسی فنی ساختمان تأسیس خواهد شد و این شرکت ها اعتبار و صلاحیتشان را از وزارت راه و شهرسازی خواهند گرفت و خدماتی را در زمینه بازرسی فنی ساختمان ارائه می دهند. این خدمات را شهرداری ها و مالکان می توانند خریداری کنند و حتی افراد عادی بخرند یا بفروشند و این ساختمانی که مورد خرید و فروش قرار می گیرد باید مشخص شود دارای چه نوع کیفیت و کاستی هایی است.
وی افزود : شرکت های بازرسی در ازای این کار خود را بیمه خطای مهندسی می کنند و اگر به دلیلی اشتباهی در این پیش بینی باشد از طریق بیمه قابل جبران است.
مظاهریان تأکید کرد: شرکت ها کار را بیمه می کنند و در صورت اشتباه گزارش مورد حکم قضاوت قرار می گیرد و اگر خطای مهندسی باشد شرکت بیمه جبران می کند و فردی که خطای مهندسی کرده است با شرایط سخت تری بیمه خواهد شد و به تدریج شرکت های سالمی بنیان گذاری می شود تا وظیفه درست بازرسی را انجام دهد.
وی ادامه داد : در آیین نامه نظام اداری کنترل ساختمان پیش بینی شده است که مالک ساختمان ناظر بگیرد و ناظر امین کارفرما باشد، تا بتواند از خدمات مهندسی استفاده کند. ناظری که مالک خدمات مهندسی را خریداری می کند فرآیند ان را شرکتهای بازرسی کنترل می کنند و در این فرآیند یک ناظر وجود دارد که اگر اشتباهی کند کل فرآیند غیرقابل ارزیابی می شود اما در طرح جدید ناظر خدمات را به کارفرما ارائه می‌دهد و شرکت بازرسی از آن سو امر بازرسی ساختمان را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه برخی از مهندسان از تغییر ایین نامه جلوگیری می کنند گفت : همه در برابر تغییر مقاومت می کنند. یک بخش این است که با این فرآیند آشنا نیستند از همه مهندسین و ساختمانها درخواست کردیم و مشارکت کردند. بسیاری با نگاه جزیی آن ابراز نگرانی می کنند و این امر حاصل دو دهه تجربه داخل کشور موفق خارجی است به نفع مهندسی و مهندسان کشور خواهد بود.
مظاهریان افزود: سازمان نظام مهندسی خانه 400 هزار مهندس است و باید خانه پاکیزه و در جهت اعطای مهندسی قدم بردارد که امیدواریم با این اصلاحات سازمان نظام مهندسی به وظیفه اصلی عمل کنند.
به گزارش ، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:دو دهه از عمر سازمان های نظام مهندسی و 10 سال از فرآیند طراحی شده برای الزامات اداری ساخت و ساز در کشور می گذردکه امروزه وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشته است یک بازنگری در کل فرآیند اداری بازنگری کند. وی با اشاره به لزوم سرعت بخشیدن فرایند اداری ساخت و ساز تصریح کرد: فرآیند اداری موجود آسیب های جدی دارد که می توان به فرآیند طولانی ان اشاره کرد طبق آمار بانک جهانی در ایران 300 روز طول می کشدتا سرمایه گذاردر بخش ساخت و ساز پروانه ساخت دریافت کند و این رتبه ایران باعث کاهش رقابت پذیر اقتصادی شده است.
مظاهریان تصریح کرد: هدف دیگری که نظام اداری و کنترل مقررات ملی دنبال می کند این است که نظارت بیشتری بر ساخت و سازهای شهری داشته باشیم تا ساختمان ها
با همکاری مهندس واجد صلاحیت ساخته شود و سرمایه گذار مطمئن باشد محصول با کیفیت بالا را در پایان فرآیند ساخت و ساز خواهد داشت.
وی درباره هدف اصلی بازنگری گفت: سرعت فرآیندها و کنترل بهتر ساخت و سازها باعث می شود محصول با کیفیت تری تولید شود.
*ساختمانها ضمانت 10 ساله می شود
وی درباره دو مرحله ای شدن صدور پروانه های ساختمانی افزود: در مرحله نخست پروانه ساخت به نام مالک صادر می شود و مالک مسئول اتفاق هایی است که حتی در کارگاه ساختمانی صورت می گیرد. در این فرآیند پیش بینی شده است پروانه ساختمانی دو مرحله شود و در مرحله اول مالک حقوق مالکانه می دهد یعنی در بنایی که می سازد می داند چند طبقه می سازد و تصمیم گیری می کند و در مرحله دوم که ساخت و ساز اغاز می شود پروانه ساخت به نام پیمانکار است که در پایان ساخت و ساز موظف می شود ضمانت 10 ساله ارائه دهد.
وی افزود: در پروانه ای که برای طول دوره ساخت به پیمانکار یا انبوه سازی که پیمانکار است ، داده می شود ، باید پیمانکار در پایان فرآیند ضمانت نامه ای ارائه دهد که تا 10 سال این ساختمان اگر عیبی پیدا کند جبران کند و اگر پیمانکار انبوه ساز باشد باید ضمانت دهد که این روند به نفع مصرف کننده است.
مظاهریان درباره قانون شناسنامه فنی ساختمان هم تصریح کرد: قانون شناسنامه فنی و ملکی در بسیاری از جاها اجرا نمی شود یا بد اجرا می شود و پیمانکار باید ضمانت دهد که چگونه بنا ساخته شده و چه مصالحی را بکار برده است که 10 سال ضمانت را می تواند انجام دهد.
*رانت در ارجاع کار مهندسین
وی درباره نارضایتی مهندسین گفت: درنظام مهندسی نیز مانند همه دستگاه ها ممکن است در آن اشتباهاتی باشد و یکی از مسائلی که نظام مهندسی دچار آن است بحث رانت ارجاع کار است یعنی به نحو غلطی خدمات مهندسی ارائه می دهند و الآن به نوعی توزیع کننده کار شدند و کار سختی است و اگر کار را بین تعداد زیادی مهندسی تقسیم کنند حتماً رانت کنارش ایجاد می شود.
مظاهریان تصریح کرد: هدف این بازنگری این است که از رانت ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی جلوگیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در این فرآیند نهادهای پیش بینی شده تحت عنوان شرکت های بازرسی فنی ساختمان تأسیس خواهد شد و این شرکت ها اعتبار و صلاحیتشان را از وزارت راه و شهرسازی خواهند گرفت و خدماتی را در زمینه بازرسی فنی ساختمان ارائه می دهند. این خدمات را شهرداری ها و مالکان می توانند خریداری کنند و حتی افراد عادی بخرند یا بفروشند و این ساختمانی که مورد خرید و فروش قرار می گیرد باید مشخص شود دارای چه نوع کیفیت و کاستی هایی است.
وی افزود : شرکت های بازرسی در ازای این کار خود را بیمه خطای مهندسی می کنند و اگر به دلیلی اشتباهی در این پیش بینی باشد از طریق بیمه قابل جبران است.
مظاهریان تأکید کرد: شرکت ها کار را بیمه می کنند و در صورت اشتباه گزارش مورد حکم قضاوت قرار می گیرد و اگر خطای مهندسی باشد شرکت بیمه جبران می کند و فردی که خطای مهندسی کرده است با شرایط سخت تری بیمه خواهد شد و به تدریج شرکت های سالمی بنیان گذاری می شود تا وظیفه درست بازرسی را انجام دهد.
وی ادامه داد : در آیین نامه نظام اداری کنترل ساختمان پیش بینی شده است که مالک ساختمان ناظر بگیرد و ناظر امین کارفرما باشد، تا بتواند از خدمات مهندسی استفاده کند. ناظری که مالک خدمات مهندسی را خریداری می کند فرآیند ان را شرکتهای بازرسی کنترل می کنند و در این فرآیند یک ناظر وجود دارد که اگر اشتباهی کند کل فرآیند غیرقابل ارزیابی می شود اما در طرح جدید ناظر خدمات را به کارفرما ارائه می‌دهد و شرکت بازرسی از آن سو امر بازرسی ساختمان را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه برخی از مهندسان از تغییر ایین نامه جلوگیری می کنند گفت : همه در برابر تغییر مقاومت می کنند. یک بخش این است که با این فرآیند آشنا نیستند از همه مهندسین و ساختمانها درخواست کردیم و مشارکت کردند. بسیاری با نگاه جزیی آن ابراز نگرانی می کنند و این امر حاصل دو دهه تجربه داخل کشور موفق خارجی است به نفع مهندسی و مهندسان کشور خواهد بود.
مظاهریان افزود: سازمان نظام مهندسی خانه 400 هزار مهندس است و باید خانه پاکیزه و در جهت اعطای مهندسی قدم بردارد که امیدواریم با این اصلاحات سازمان نظام مهندسی به وظیفه اصلی عمل کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *