اولتیماتوم یارانه‌ای دولت تمام شد

به گزارش ،این در حالی است که طبق آمار انتشار یافته از سوی سازمان ثبت احوال کشور قریب به یک میلیون و900 هزار ایرانی فاقد کارت ملی بوده اند،آماری که شاید در مقایسه با جمعیت 80 میلیون نفری ایران چندان عدد و رقم بزرگی به نظر نرسد زیرا تنها کمتر از دو و نیم درصد از کلیت جمعیت ایران را به خود اختصاص می دهد اما با کمی تامل و ریز شدن در میزان و کثرت افراد فاقد کارت،در می یابیم که عدم داشتن کارت ملی برای 1 میلیون و 900 هزار نفر موضوعی نیست که بتوان به سادگی و یا بی تفاوتی از آن گذشت.
 
با توجه به اهمیت موضوع،دولت ناگزیر شد برای مجاب ساختن فاقدین کارت ملی به اخذ و پیگیری این سند هویتی، اعلام نماید کسانی که به دریافت کارت ملی مبادرت نکنند یارانه شان قطع خواهد شد.
 
همین اطلاعیه کافی بود که به سرعت بیش از نیمی از جمعیت 1 میلیون و 900 هزار نفری فاقد کارت ملی برای پیگیری روال اداری دریافت سند هویتی مورد اشاره اقدام کنند.
 
عدد و رقمی که حمید پارسایی،معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از تعداد ثبت نام کنندگان ارائه می کند(یک میلیون نفر)،موید موفقیت نسبی دولت در مجاب ساختن فاقدین کارت ملی به پیگیری این امر خطیر است.
 
گمانه زنی های کارشناسان سازمان ثبت احوال در خصوص افرادی که به هر دلیلی از داشتن کارت ملی محرومند بیشتر مشمول ساکنان مناطق محروم و کسانی می شود که در ایران حضور ندارند و در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برند.
 
البته این عدد و رقم به افراد بالای 18 سال معطوف می شود و با در نظر گرفتن افراد 15 تا 18 سال که در آستانه اخذ و دریافت کارت ملی قرار دارند و جمعیت جوانی که کشور از آن برخوردار است،یقینا میزان افرادی که باید در سیکل دریافت کارت ملی قرار گیرند بیش از پیش افزایش می یابد.
 
** سرنوشت آنها که نرفتند چه می‌شود؟
 
وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی کشور،اواخر 21 دی ماه عنوان کرد:طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی از ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه ها،تمامی افرادی که بشتر از 18 سال داشته و شماره ملی دارند،اما برای دریافت کارت ملی اقدام نکرده اند تا 15 بهمن ماه باید در این خصوص اقدام کنند در غیر اینصورت پرداخت یارانه آنها قطع می شود.
 
با این اوصاف روز گذشته آخرین مهلت مراجعه فاقدین کارت ملی به ادارت ثبت احوال بود،دولت بصورت تقریبی فرجه ای 25 روزه را برای چنین افرادی در نظر گرفت تا در بازه زمانی اشاره شده نسبت به این امر ضروری اقدام کنند.
 
بعید به نظر می رسد تمامی 1 میلیون و 900 هزار نفری که در ابتدای امر طبق برآوردهای آماری فاقد کارت ملی بودند در این فرجه زمانی به ادارات ذیربط مراجعه کرده باشند.
 
فارغ از علل و عوامل عدم دارا بودن کارت ملی عده ای از افراد،نباید از نظر دور داشت که ممکن است برخی بنا به دلایل گوناگون اعم از بیماری،کسالت،مشکلات شخصی ،روحی ، خانوادگی،زندان و حبس و یا موارد بسیار دیگری،مجالی برای ثبت نام اداری خویش در جهت تحقق این امر نیافته اند.
 
می طلبد مسئولان ذیربط مجددا فرجه ای دیگر را برای ثبت نام افراد در نظر گیرند تا افراد بازمانده بتواند نسبت به پیگیری اداری روند دریافت کارت ملی خود و جلوگیری از حذف یارانه خویش  اقدام کنند.
 
البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که دولت نمی تواند زمانی نامحدود را برای افرادی که از روی قصور و سهل انگاری نسبت به دریافت کارت ملی خویش بی تفاوت بوده اند را در نظر گیرد،اما تمدید مجال یا فرصتی دیگر  نیز امری است که محقق شدن آن می تواند حجم مشکلات فاقدین کارت ملی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
 
** زیرساخت هایی که جوابگوی خیل مراجعه کنندگان نبود
 
با همه اوصاف،نباید از نظر دور داشت ضعف هایی نیز در ارائه خدمات اداری برای ثبت نام و صدور کارت ملی وجود داشت که پرداختن به آن ضروری به نظر می رسد.
 
یکی از مشکلاتی که در روزهای گذشته در برخی از شعب و واحدهای ثبت احوال وجود داشت و عده ای از مراجعه کنندگان نسبت به آن گلایه داشتند به ناهمخوانی امکانات زیرساختی برای رسیدگی به امور مراجعه کنندگان معطوف می شد.
 
به نظر می رسد با توجه به آماری که سازمان ثبت احوال از فاقدین کارت ملی در دست داشت،با برنامه ریزی دقیق تر، می شد حجم انبوه مراجعه کنندگان به ادارات ذیربط برای صدور کارت ملی را ،به نحو مطلوب تری کنترل و مدیریت کرد.
 
داوود اوصالی،معاون اسناد و هویت سازمان ثبت احوال تهران در تشریح آمار میزان مراجعه کنندگان به ادارات ذیربط می گوید:در شهر تهران از طریق پست و دفاتر پیش خوان روزانه قریب به 5 هزار نفر به ادارات ثبت احوال تهران ارجاع می شده و مضافا بر اینکه روزانه حدود 3 هزار و 500 نفر نیز بصورت حضوری به ادارات ثبت احوال در شرق،غرب،مرکز،شمال،شهر ری و شمیرانات مراجعه داشته اند.
 
این حجم از مراجعه در شرایطی است که اوصالی با صراحت عنوان می کند،امکانات موجود تنها جوابگوی ارائه خدمات به نیمی از تعداد مراجعه کنندگان به ادارات مربوطه بوده است.
 
امید آن می رود،مسئولان ذیربط،از این پس به نحوی برنامه ریزی کنند تا با همیاری شعب و ادارات دیگر(همچون روند صدور کارت سوخت در سنوات گذشته که چندین دستگاه و نهاد در آن مشارکت داشتند)تقسیم کار مطلوب تری لحاظ شود تا علاوه بر لحاظ شدن نظم شایسته تر از هدر رفت وقت و زمان شهروندان نیز جلوگیری شود.