رفع تصرف بیش از 500 هکتار از تصرفات غیرمجاز
حجت الاسلام و المشلمین مظفری از رفع تصرف بیش از 500 هکتار از اراضی تحت تصرف غیرقانونی در حاشیه شهر مشهد خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با حفظ حقوق بیت المال و تصریح معظم له در مورد برخورد با پدیده شوم زمین خواری اظهار کرد: حفاظت از اموال عمومی اعم از اراضی ملی و منابع طبیعی و مانند آن یک وظیفه همگانی است و در این زمینه مسئولان ذیربط مهمترین نقش را باید ایفا کنند.
وی با اشاره به اقدامات دادگستری خراسان رضوی در زمینه حفظ حقوق بیت المال و اموال عمومی تصریح کرد: دستگاه قضایی براساس وظایف ذاتی خود و به عنوان حافظ منافع مردم و ناظر بر عملکرد مسئولان و دستگاه ها، در حیطه اختیارات قانونی خود، تلاش همه جانبه ای در راستای مبارزه با مفاسد در عرصه های مختلف از جمله مفاسد اقتصادی داشته و با قدرت به وظایف خود عمل می کند و بحمدا... در سایه تعامل و همراهی سایر مجموعه ها شاهد کسب موفقیت های خوبی نیز در این زمینه بوده ایم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره برخی اقدامات انجام گرفته در این زمینه گفت: اقدامات دستگاه قضایی خراسان رضوی برای برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه برخورد با متصرفان اراضی ملی، منابع طبیعی و تهدید کنندگان حقوق مردم براساس یک برنامه مدون و منسجم و در سطوح مختلف برنامه ریزی شده است.
وی خاطر نشان کرد: این اقدامات در سطح شورای قضایی استان خراسان رضوی، شورای معاونین دادگستری استان، شورای حفظ حقوق بیت المال، دادستانهای عمومی و انقلاب، رؤسای حوزه های قضایی، شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و سایر حوزه های مرتبط انجام می گیرد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به بازدید اخیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از ارتفاعات جنوب مشهد و حوزه «کشف رود» مشهد و اظهار رضایت وی از اقدامات انجام شده افزود: با تلاش جهادی صورت گرفته شاهد رفع تصرف بیش از 500 هکتار از اراضی «کشف رود»، آن هم بدون تشکیل پرونده قضایی بودیم که در این زمینه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نقش محوری را برعهده داشت.
وی ضمن تقدیر از سازمانها، نهادها و مسئولانی که در زمینه اجرای قانون و بسط و گسترش عدالت در جامعه، دستگاه قضایی یاری می رسانند ، یادآور شد: بدیهی است اجرای دقیق و مدبرانه قانون، بهترین ابزار پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات است و دادگستری استان نیز ضمن دعوت از آحاد جامعه به رعایت شرع و قانون، براساس وظایف ذاتی خود با هرگونه مفسده برخورد قاطع خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *