تهران سرزمين آپارتمانها و ساختمانهاي متراكم
اگر چند قدمی در خاطره های پدر و مادرها یا پدربزرگ و مادربزرگ هایتان عقب بروید به روزهایی می رسید که خانه ها حیاط بزرگ داشت و دور حیاط پر از اتاق هایی بود که بیشترشان زیر زمین هم داشتند. این گزارش در تاریخ 1388/9/11در روزنامه آفتاب منتشر شده و ما به جهتاهمیت موضوع ، آن را باز نشرمی کنیم.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، اگر چند قدمي در خاطره هاي پدر و مادرها يا پدربزرگ و مادربزرگ هايتان عقب
برويد به روزهايي مي رسيد كه خانه ها حياط بزرگ داشت و دور حياط پر از اتاق
هايي بود كه بيشترشان زير زمين هم داشتند. در بيشتر اين خانه ها چند
خانواده كنار هم زندگي مي كردند. با گذشت زمان مردم به فكر استقلال افتادند
و هر خانواده اي دلش مي خواست زندگي مستقل داشته باشد. نتيجه اش هم شد
خانه هاي يك يا دو طبقه به اصطلاح دربست. حالاديگر لازم نيست خيلي در خاطره
ها عقب برويد. همه ما خانه هاي حياط دار دوران كودكي مان را به خاطر
داريم.
رشد جمعيت و گرايش بشر به شهرنشيني به تدريج كار را به جايي رساند كه ديگر نه براي مردم، زندگي در خانه هاي مستقل با حياط هاي بزرگ متعدد بود و نه براي زمين گنجاندن اين همه جمعيت.
گرايش به آپارتمان سازي مثل يك ويروس مسري بين همه پخش شد و آپارتمان ها و مجتمع هاي مسكوني مثل قارچ در هر گوشه اي از شهر روييدند.
سال هاي اول بعضي ها با
زندگي در آپارتمان، مخالف بودند و واحدهاي كوچك در هم تنيده را شبيه قلك مي
دانستند ولي همه كساني كه عاشق حياط و حوض و باغچه بودند بالاخره به جريان
آپارتمان سازي تن دادند و حياط هاي كودكي و جواني شان، جايش را به
آپارتمان هاي بلند سپرد.
دوباره رسيديم به نقطه اول، زندگي در خانه هاي مستقل در بسياري از محله ها معنايش را از دست داده و در هر ساختمان چند يا چندين خانواده زندگي مي كنند. البته يك تفاوت اساسي وجود دارد. اتاق هاي كنار هم و دور تا دور يك حياط بزرگ به واحدهاي روي هم چيده شده تبديل شده اند و زندگي افقي گسترده در سطح زمين به زندگي عمودي. اين پروانه با همه پروانه ها فرق مي كند. نه بال دارد و نه پرواز مي كند. گرچه به خاك و آهن و آجر اجازه مي دهد قد بكشند و سري به سينه پردود آسمان پايتخت بسپارند ولي پروانه اي براي پرواز نيست. اينجا سرزمين آپارتمان ها و ساختمان هاي متراكم است. پروانه اي هم اگر مانده پروانه اي است كه از دل كاغذ بازي ها و با هزار دنگ و فنگ، پيله اش را باز مي كند تا مجوز قد كشيدن ديوارها باشد. آپارتمان يا مجتمعي ساخته شود و هر طبقه اي يا واحدش محل سكونت خانواده اي باشد. گر چه قوانين ساخت و ساز براي ساختمان هاي مختلف- تجاري، اداري يا مسكوني تفاوتي ندارد و فقط نوع مجوز كاربري فرق مي كند ولي شايد لازم باشد به قوانين ساخت آپارتمان هاي مسكوني توجه بيشتري شود چون محل زندگي به امكانات و دست كم آسايش بيشتري نياز دارد.
به سراغ مهندس سيروس قوامي رئيس صدور پروانه در معاونت شهرسازي و معماري رفتيم تا حرفهايش را درباره قوانين صدور پروانه بشنويم شايد از آپارتمان ها هم حرفي به ميان بيايد.
وي در خصوص اينكه اگر كسي بخواهد پروانه ساخت بگيرد چه مراحلي را بايد طي كند، گفت: ما از همه كساني كه براي گرفتن پروانه ساخت مراجعه مي كنند يكسري مدارك كلي مي گيريم كه به ضوابط عمومي ساخت وساز مربوط مي شود. در گام نخست گزارش مكانيك خاك لازم است. اين مسئله اي است كه ستاد بحران حوادث منطقه هم مدام درباره آن به ما اخطار مي دهد. بعضي از خاك ها شرايط ويژه اي دارند و ممكن است به مرور زمان نشست داشته باشند يا حركت كنند. به هر حال پايه هاي ساختمان در خاك است و مكانيك خاك اهميت ويژه اي دارد.
رئيس صدور پروانه ساخت در ادامه افزود: شركتهايي هستند كه كارشناسان ويژه اي در اين زمينه دارند. مكانيك خاك توسط اين شركت ها بررسي و تاييد مي شود و متقاضي دريافت پروانه گزارش شركت را جزو مداركش به شهرداري ارائه مي كند و اين را هم بايد دانست كه همه شركتها خصوصي اند اما زير نظر شهرداري فعاليت مي كنند و كاملامورد تاييدند. در اينجا ليست شركتهاي مورد تاييد شهرداري را داريم و فقط گزارش هايي را مي پذيريم كه توسط شركتهاي مورد تاييد تهيه شده باشد.
قوامي با اشاره به گودبرداري يك ساختمان در خيابان ويلاكه باعث ريزش ساختمان مجاور شده بود و مشكلات زيادي را براي ساكنان به بار آورد نسبت به جنس خاك آنها اظهار داشت: اين مسئله به سازه نگهبان مربوط است. زمان گودبرداري بايد ساختمان هاي مجاور يا تيرهاي مايل حفاظت شوند تا چنين حادثه هايي رخ ندهد. اين هم از مسائلي است كه توجه ويژه اي به آن داريم و كنترل مي شود. در هر مرحله از گودبرداري و فونداسيون تا همه مرحله هاي ساخت نظارت وجود دارد و در هر ناحيه كارشناسان مربوط، كار را كنترل مي كنند. پس از پايان هر مرحله از كار، اگر تاييد شهرداري و مهندسي ناظر نباشد كارفرما نمي تواند مرحله بعدي كار را آغاز كند.
وي يكي از مشكل هايي كه در بسياري از آپارتمان هاي مسكوني، ساكنان را به ويژه در زمان اسباب كشي دچار دردسر مي كند عرض كم راه پله ها و نامناسب بودن آنها دانست و عنوان كرد: اخيرا بخش نامه اي داشته ايم كه در آن به كنترل ابعاد پله ها تاكيد شده. متاسفانه در بسياري از طرح ها به اين مسئله توجه نمي شود. در حاليكه عرض راه پله و مساحت پاگردها بايد متناسب با تعداد واحدهاي هر طبقه تا مساحت بنا و مهمتر از همه عبور و مرور ساكنان باشد. طبق بخشنامه جديد از اين پس در همه نقشه ها ابعاد راه پله ها به طور ويژه كنترل خواهد شد.
رئيس صدور پروانه ساخت همچنين درخصوص مقررات مبحث 19 عنوان كرد: مبحث 19 بيشتر به مسائل برودتي، حرارتي و عايق هاي صوتي مربوط مي شود و اين روزها بسيار مورد تاكيد است. ما هم به شكل كلي به همه ساختمان سازها اعلام مي كنيم كه رعايت كنند. تبليغ هاي زيادي هم انجام مي شود ولي كنترلي بر اجراي آن نداريم. اگر مقررات مبحث 19 در ساخت وساز رعايت شود هم در مصرف انرژي صرفه جويي خواهد شد و هم ساكنان ساختمان ها با آرامش و آسايش بيشتر زندگي مي كنند.
قوامي عدم كنترل بر اجراي مقررات را اجرايي نشدن مبحث 19 ندانست و خاطرنشان كرد: عدم كنترل بر اجراي مقررات دست ما نيست. مقررات را اعلام مي كنيم ولي اجرايي نشدن آن باعث صادر نشدن پروانه نمي شود. قانوني براي كنترل اجرايي موارد بحث 19 وجود ندارد.
وي كنترل لازم را در مراحل ساخت مشكل دانست و عنوان كرد: كنترل عايق هاي صوتي يا حرارتي كاري نيست كه در مرحله پاياني انجام شود. برعكس نياز به نظارت در همه مراحل دارد. از فونداسيون تا نما بايد نظارت انجام شود. در همه مراحل ساخت بايد كنترل وجود داشته باشد. بازديدهاي زيادي لازم است. با چند بازديد كوتاه و در چند مرحله نمي شود اجراي اين مقررات را تاييد كرد. به همين دليل هم تاكنون قانوني براي نظارت بر اجراي اين مقررات تصويب نشده.
تهران سرزمين آپارتمانها و ساختمانهاي متراكم
نخستين بار اسفند سال 1343 قانون تملك آپارتمان ها تصويب شد و مالكان و ساكنان مجتمع هاي آپارتماني موظف به رعايت آن شدند. به اين ترتيب آپارتمان نشيني داراي قاعده و قانون شد. اين قانون سال 1367 اصلاح شد و آيين نامه اجرايي آن مقرراتي را بيان مي كند كه دانستنش براي هر آپارتمان نشيني ضروري است.
گاهي بين ساكنان آپارتمان اين اختلاف پيش مي آيد كه چه قسمت هايي براي استفاده عموم است و چه قسمت هايي به يك واحد مشخص اختصاص دارد. به همين دليل در نخستين ماده از قانون تملك آپارتمان ها به اين موضوع پرداخته شده.
نگاهي به قوانين اجاره نشيني اجاره نشين ها
البته در زندگي واقعي، مستاجر بودن اين همه هم دردسر ندارد ولي ماجراهاي بين موجر و مستاجر داستان كهنه اي است كه همه يا با آن درگير بوده ايم و يا از نزديكانمان شنيده ايم. به همين دليل از سال 1362 قوانيني به نام «قانون روابط موجر و مستاجر» تصويب شده تا براي حل اختلاف هاي بين مالكان و مستاجران راه حل قانوني وجود داشته باشد. اگر شما هم مستاجريد يا ملكي داريد كه آن را اجاره داده ايد بد نيست با بعضي از اين قوانين آشنا شويد.
¤ اگر دو طرف اجاره شرايطي را در قرارداد پيش بيني كرده باشند در صورتي كه هر كدام از آنها از شرايط تخلف كنند، طرف ديگر حق دارد قرارداد را فسخ كند و اگر در اثر اين تخلف ضرري هم به او رسيده باشد مي توان طلب خسارت كند.
¤ ميزان اجاره بهاي هر محل همان است كه در اجاره نامه قيد شده و اگر اجاره نامه نباشد به مقداري است كه بين 2 طرف مقرر شده.
¤ مستاجر موظف است در زمان معين شده اجاره بها را بپردازد و اگر تا 10 روز تاخير داشته باشد، موجر مي تواند در صورت داشتن اجاره نامه رسمي به دفترخانه تنظيم كننده سند مراجعه كند. در اين شرايط دفترخانه اخطاريه اي براي مستاجر مي فرستد و از تاريخ ابلاغ اگر مستاجر تا 10 روز بدهي خود را نپردازد يا رضايت صاحبخانه را جلب نكند، صاحبخانه مي تواند اقدام قانوني انجام دهد.
¤ صاحبخانه نمي تواند تغييرهايي انجام دهد كه خلاف هدف مستاجر از اجاره ملك باشد. براي مثال اگر استفاده از پاركينگ جزو اختيارهاي مستاجر در اجاره نامه است صاحبخانه نمي تواند با ايجاد تغيير، مانع استفاده مستاجر شود.
¤ اگر مستاجر ملكي را براي زندگي اجاره كند و بخواهد استفاده ديگري از آن داشته باشد، مثلاخانه را به انباري تبديل كند و يا مورد استفاده تجاري قرار دهد، موجر اجاره فسخ اجازه را خواهد داشت.
¤ تعميرات اساسي و كلي مثل خرابي پشت بام، خرابي ديوارها و پله ها، تعمير تاسيساتي گرمازا و سرمازا برعهده مالك است ولي تعميرات جزئي و تزييني مثل تعويض شيشه شكسته، خراب شدن قفل ها و موردهاي مشابه را بايد مستاجر انجام دهد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، اگر چند قدمي در خاطره هاي پدر و مادرها يا پدربزرگ و مادربزرگ هايتان عقب
برويد به روزهايي مي رسيد كه خانه ها حياط بزرگ داشت و دور حياط پر از اتاق
هايي بود كه بيشترشان زير زمين هم داشتند. در بيشتر اين خانه ها چند
خانواده كنار هم زندگي مي كردند. با گذشت زمان مردم به فكر استقلال افتادند
و هر خانواده اي دلش مي خواست زندگي مستقل داشته باشد. نتيجه اش هم شد
خانه هاي يك يا دو طبقه به اصطلاح دربست. حالاديگر لازم نيست خيلي در خاطره
ها عقب برويد. همه ما خانه هاي حياط دار دوران كودكي مان را به خاطر
داريم.رشد جمعيت و گرايش بشر به شهرنشيني به تدريج كار را به جايي رساند كه ديگر نه براي مردم، زندگي در خانه هاي مستقل با حياط هاي بزرگ متعدد بود و نه براي زمين گنجاندن اين همه جمعيت.
گرايش به آپارتمان سازي مثل يك ويروس مسري بين همه پخش شد و آپارتمان ها و مجتمع هاي مسكوني مثل قارچ در هر گوشه اي از شهر روييدند.
دوباره رسيديم به نقطه اول، زندگي در خانه هاي مستقل در بسياري از محله ها معنايش را از دست داده و در هر ساختمان چند يا چندين خانواده زندگي مي كنند. البته يك تفاوت اساسي وجود دارد. اتاق هاي كنار هم و دور تا دور يك حياط بزرگ به واحدهاي روي هم چيده شده تبديل شده اند و زندگي افقي گسترده در سطح زمين به زندگي عمودي. اين پروانه با همه پروانه ها فرق مي كند. نه بال دارد و نه پرواز مي كند. گرچه به خاك و آهن و آجر اجازه مي دهد قد بكشند و سري به سينه پردود آسمان پايتخت بسپارند ولي پروانه اي براي پرواز نيست. اينجا سرزمين آپارتمان ها و ساختمان هاي متراكم است. پروانه اي هم اگر مانده پروانه اي است كه از دل كاغذ بازي ها و با هزار دنگ و فنگ، پيله اش را باز مي كند تا مجوز قد كشيدن ديوارها باشد. آپارتمان يا مجتمعي ساخته شود و هر طبقه اي يا واحدش محل سكونت خانواده اي باشد. گر چه قوانين ساخت و ساز براي ساختمان هاي مختلف- تجاري، اداري يا مسكوني تفاوتي ندارد و فقط نوع مجوز كاربري فرق مي كند ولي شايد لازم باشد به قوانين ساخت آپارتمان هاي مسكوني توجه بيشتري شود چون محل زندگي به امكانات و دست كم آسايش بيشتري نياز دارد.
به سراغ مهندس سيروس قوامي رئيس صدور پروانه در معاونت شهرسازي و معماري رفتيم تا حرفهايش را درباره قوانين صدور پروانه بشنويم شايد از آپارتمان ها هم حرفي به ميان بيايد.
وي در خصوص اينكه اگر كسي بخواهد پروانه ساخت بگيرد چه مراحلي را بايد طي كند، گفت: ما از همه كساني كه براي گرفتن پروانه ساخت مراجعه مي كنند يكسري مدارك كلي مي گيريم كه به ضوابط عمومي ساخت وساز مربوط مي شود. در گام نخست گزارش مكانيك خاك لازم است. اين مسئله اي است كه ستاد بحران حوادث منطقه هم مدام درباره آن به ما اخطار مي دهد. بعضي از خاك ها شرايط ويژه اي دارند و ممكن است به مرور زمان نشست داشته باشند يا حركت كنند. به هر حال پايه هاي ساختمان در خاك است و مكانيك خاك اهميت ويژه اي دارد.
رئيس صدور پروانه ساخت در ادامه افزود: شركتهايي هستند كه كارشناسان ويژه اي در اين زمينه دارند. مكانيك خاك توسط اين شركت ها بررسي و تاييد مي شود و متقاضي دريافت پروانه گزارش شركت را جزو مداركش به شهرداري ارائه مي كند و اين را هم بايد دانست كه همه شركتها خصوصي اند اما زير نظر شهرداري فعاليت مي كنند و كاملامورد تاييدند. در اينجا ليست شركتهاي مورد تاييد شهرداري را داريم و فقط گزارش هايي را مي پذيريم كه توسط شركتهاي مورد تاييد تهيه شده باشد.
قوامي با اشاره به گودبرداري يك ساختمان در خيابان ويلاكه باعث ريزش ساختمان مجاور شده بود و مشكلات زيادي را براي ساكنان به بار آورد نسبت به جنس خاك آنها اظهار داشت: اين مسئله به سازه نگهبان مربوط است. زمان گودبرداري بايد ساختمان هاي مجاور يا تيرهاي مايل حفاظت شوند تا چنين حادثه هايي رخ ندهد. اين هم از مسائلي است كه توجه ويژه اي به آن داريم و كنترل مي شود. در هر مرحله از گودبرداري و فونداسيون تا همه مرحله هاي ساخت نظارت وجود دارد و در هر ناحيه كارشناسان مربوط، كار را كنترل مي كنند. پس از پايان هر مرحله از كار، اگر تاييد شهرداري و مهندسي ناظر نباشد كارفرما نمي تواند مرحله بعدي كار را آغاز كند.
وي يكي از مشكل هايي كه در بسياري از آپارتمان هاي مسكوني، ساكنان را به ويژه در زمان اسباب كشي دچار دردسر مي كند عرض كم راه پله ها و نامناسب بودن آنها دانست و عنوان كرد: اخيرا بخش نامه اي داشته ايم كه در آن به كنترل ابعاد پله ها تاكيد شده. متاسفانه در بسياري از طرح ها به اين مسئله توجه نمي شود. در حاليكه عرض راه پله و مساحت پاگردها بايد متناسب با تعداد واحدهاي هر طبقه تا مساحت بنا و مهمتر از همه عبور و مرور ساكنان باشد. طبق بخشنامه جديد از اين پس در همه نقشه ها ابعاد راه پله ها به طور ويژه كنترل خواهد شد.
رئيس صدور پروانه ساخت همچنين درخصوص مقررات مبحث 19 عنوان كرد: مبحث 19 بيشتر به مسائل برودتي، حرارتي و عايق هاي صوتي مربوط مي شود و اين روزها بسيار مورد تاكيد است. ما هم به شكل كلي به همه ساختمان سازها اعلام مي كنيم كه رعايت كنند. تبليغ هاي زيادي هم انجام مي شود ولي كنترلي بر اجراي آن نداريم. اگر مقررات مبحث 19 در ساخت وساز رعايت شود هم در مصرف انرژي صرفه جويي خواهد شد و هم ساكنان ساختمان ها با آرامش و آسايش بيشتر زندگي مي كنند.
قوامي عدم كنترل بر اجراي مقررات را اجرايي نشدن مبحث 19 ندانست و خاطرنشان كرد: عدم كنترل بر اجراي مقررات دست ما نيست. مقررات را اعلام مي كنيم ولي اجرايي نشدن آن باعث صادر نشدن پروانه نمي شود. قانوني براي كنترل اجرايي موارد بحث 19 وجود ندارد.
وي كنترل لازم را در مراحل ساخت مشكل دانست و عنوان كرد: كنترل عايق هاي صوتي يا حرارتي كاري نيست كه در مرحله پاياني انجام شود. برعكس نياز به نظارت در همه مراحل دارد. از فونداسيون تا نما بايد نظارت انجام شود. در همه مراحل ساخت بايد كنترل وجود داشته باشد. بازديدهاي زيادي لازم است. با چند بازديد كوتاه و در چند مرحله نمي شود اجراي اين مقررات را تاييد كرد. به همين دليل هم تاكنون قانوني براي نظارت بر اجراي اين مقررات تصويب نشده.
تهران سرزمين آپارتمانها و ساختمانهاي متراكم
نخستين بار اسفند سال 1343 قانون تملك آپارتمان ها تصويب شد و مالكان و ساكنان مجتمع هاي آپارتماني موظف به رعايت آن شدند. به اين ترتيب آپارتمان نشيني داراي قاعده و قانون شد. اين قانون سال 1367 اصلاح شد و آيين نامه اجرايي آن مقرراتي را بيان مي كند كه دانستنش براي هر آپارتمان نشيني ضروري است.
گاهي بين ساكنان آپارتمان اين اختلاف پيش مي آيد كه چه قسمت هايي براي استفاده عموم است و چه قسمت هايي به يك واحد مشخص اختصاص دارد. به همين دليل در نخستين ماده از قانون تملك آپارتمان ها به اين موضوع پرداخته شده.
نگاهي به قوانين اجاره نشيني اجاره نشين ها
البته در زندگي واقعي، مستاجر بودن اين همه هم دردسر ندارد ولي ماجراهاي بين موجر و مستاجر داستان كهنه اي است كه همه يا با آن درگير بوده ايم و يا از نزديكانمان شنيده ايم. به همين دليل از سال 1362 قوانيني به نام «قانون روابط موجر و مستاجر» تصويب شده تا براي حل اختلاف هاي بين مالكان و مستاجران راه حل قانوني وجود داشته باشد. اگر شما هم مستاجريد يا ملكي داريد كه آن را اجاره داده ايد بد نيست با بعضي از اين قوانين آشنا شويد.
¤ اگر دو طرف اجاره شرايطي را در قرارداد پيش بيني كرده باشند در صورتي كه هر كدام از آنها از شرايط تخلف كنند، طرف ديگر حق دارد قرارداد را فسخ كند و اگر در اثر اين تخلف ضرري هم به او رسيده باشد مي توان طلب خسارت كند.
¤ ميزان اجاره بهاي هر محل همان است كه در اجاره نامه قيد شده و اگر اجاره نامه نباشد به مقداري است كه بين 2 طرف مقرر شده.
¤ مستاجر موظف است در زمان معين شده اجاره بها را بپردازد و اگر تا 10 روز تاخير داشته باشد، موجر مي تواند در صورت داشتن اجاره نامه رسمي به دفترخانه تنظيم كننده سند مراجعه كند. در اين شرايط دفترخانه اخطاريه اي براي مستاجر مي فرستد و از تاريخ ابلاغ اگر مستاجر تا 10 روز بدهي خود را نپردازد يا رضايت صاحبخانه را جلب نكند، صاحبخانه مي تواند اقدام قانوني انجام دهد.
¤ صاحبخانه نمي تواند تغييرهايي انجام دهد كه خلاف هدف مستاجر از اجاره ملك باشد. براي مثال اگر استفاده از پاركينگ جزو اختيارهاي مستاجر در اجاره نامه است صاحبخانه نمي تواند با ايجاد تغيير، مانع استفاده مستاجر شود.
¤ اگر مستاجر ملكي را براي زندگي اجاره كند و بخواهد استفاده ديگري از آن داشته باشد، مثلاخانه را به انباري تبديل كند و يا مورد استفاده تجاري قرار دهد، موجر اجاره فسخ اجازه را خواهد داشت.
¤ تعميرات اساسي و كلي مثل خرابي پشت بام، خرابي ديوارها و پله ها، تعمير تاسيساتي گرمازا و سرمازا برعهده مالك است ولي تعميرات جزئي و تزييني مثل تعويض شيشه شكسته، خراب شدن قفل ها و موردهاي مشابه را بايد مستاجر انجام دهد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *