شیوه نظارت و بازرسی فعلی مهندسان، مملو از رانت و فساد است
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از شیوه نظارت و بازرسی فعلی مهندسان که مملو از رانت و فساد است از تاسیس شرکت‌های بازرسی فنی خبر داد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش، نشست هم‌اندیشی پیش‌نویس آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان با سخنرانی حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی، مشاوران، انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای مهندسی هفتم بهمن‌ماه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.
در ابتدای این نشست حامد مظاهریان ضمن خیرمقدم و تاکید بر اهمیت نشست هم‌اندیشی پیش‌نویس آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان گفت: امروز برای تبادل‌نظر در خصوص امری مهم یعنی آیین‌نامه کنترل ساختمان دور هم جمع شده‌ایم؛ تبادلات اقتصادی ساخت و ساز بخش خصوصی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که اصلاح قوانین مرتبط با آن می‌تواند در نگه‌داشت این سرمایه عظیم موثر باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: ۲۰ سال از عمر اجرایی‌شدن قانون نظام‌مهندسی می‌گذرد و ضرورت بازنگری در این قانون، آیین‌نامه‌ها و فرایندهای آن احساس می‌شود. تحقیقا هیچکدام از ذی نفعان این روزها از وضع موجود رضایت ندارند و می‌بینیم که گرو‌های مختلف مصرف‌کنندگان، سازندگان، سرمایه‌گذاران، مهندسین و دولت و مجلس هیچکدام راضی نیستند و نارضایتی در سطح گسترده‌ای بروز پیدا کرده است. وظیفه دستگاه‌های رسمی است که این اعتراضات را بشنوند و در یک فرآیند اصلاحی، اقدام به ایجاد تغییرات لازم کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: فرآیندی که تحت‌عنوان پیش‌نویس آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان در اختیار دوستان قرار دارد بر اساس جریان آزاد اطلاعات است و امیدوارم حاضران در جلسه با دقت بیشتری از سایرین آن را بررسی و مورد نقادی قرار دهند زیرا هدف‌هایی والا برای آن در نظر گرفته شده است.
عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران درباره هدف‌هایی که در پیش‌نویس آئین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان به آن پرداخته شده گفت: در صدد هستیم با اصلاح قوانین بتوانیم به گسترش ساخت و ساز در کشور با نیروی انسانی ماهری که در مهندسی کشور سراغ داریم برسیم و بتوانیم شرایط دوران پساتحریم را نمایندگی کنیم و برای عرصه‌های بزرگتر و فراتر از حد و مرزهای کشور آماده شده و مهندسی کشور را به سمت و سوی جهانی شدن نمایندگی و هدایت کنیم. نمی‌توانیم به این مهم نائل شویم بدون آنکه فرآیندهای ساخت و ساز در کشور را منطبق با استانداردهای جهانی کنیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در آیین‌نامه‌ای که موضوع بحث امروز است انتظار این است که سرمایه‌گذاری که قصد انجام عملیات ساختمانی را دارد فرآیندی ساده‌تر و روشن‌تر پیشرو داشته باشد، مهندسان بتوانند با اطمینان خاطر به امر ساخت و ساز بپردازند، مصرف‌کننده نهایی بتواند مطمئن باشد محصولی که دریافت می‌کند از کیفیت لازم برخوردار است و ضمانت‌های لازم را در قبال آن اخذ می‌کند. همین‌طور سازندگان، پیمانکاران و شهردارانی که وظیفه قانونی در امر کنترل ساختمان دارند و سال‌هاست که این وظیفه را به تاخیر می‌اندازند بتوانند با این آیین‌نامه، وظایفی را که بارها در قانون بر آن تاکید شده است انجام دهند و در قبال آن نیز پاسخگو باشند.
مظاهریان گفت: معتقدم پیچیدگی‌های مهندسی نباید برای غیر از مهندسان نمود پیدا کند. فرآیندها باید بتواند پیچیدگی‌ها را ساده کند. مکانیزم داخلی ساعت فرآیند ولی آن چیزی که مصرف‌کننده نهایی از ساعت انتظار دارد یک صفحه سفید و دو عقربه است که درون آن تحولات پیچیده‌ای صورت می‌گیرد تا ساعت منظم فعالیت کند و لزومی ندارد مصرف کننده نهایی وارد آن ساختارها شود اما باید بتواند به راحتی هدفش را که خواندن ساعت است انجام دهد. ساده کردن آن پیچیدگی‌ها برعهده مهندسان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگرچه خیلی هم ساده نیست توضیح اینکه یک ساعت را چگونه باید ساخت اما ما مهندسان و دستگاه‌های ذیربط باید بتوانیم فرآیندها را کنترل و آماده کنیم تا این صفحه ساعت بتواند در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد. بنابراین در این فرآیند تلاش شده است کسی که می‌خواهد امر ساخت و ساز را شروع کند کارگزار انتخاب کند تا فرآیندهای اداری را انجام دهد، باید طراح انتخاب کند و پیمانکار کل که باید ذیصلاح باشد تا فرآیند جلو برود.
مظاهریان با انتقاد از وضعیت موجود گفت: اینکه سرمایه‌گذار، همزمان، نگران آسیب کارگر در کارگاه ساختمانی‌اش باشد چون ایمنی رعایت نشده و یا ساختمان‌های همجوار با ساخت و ساز جدید، دچار آسیب نشود صحیح نیست زیرا این موارد جزو وظایف یک سرمایه‌گذار نیست، زیرا سرمایه‌گذار برای این قبیل موارد تخصصی ندارد. چرا باید پروانه به نام مالکی باشد که ممکن است یک مغازه دار یا پزشک باشد؟
وی افزود: مصرف کننده حق دارد پروانه طرح داشته باشد، حق دارد حقوق مالکانه‌اش را بداند ولی پروانه ساخت باید به نام سازنده و کسی که امر مهندسی را می‌داند صادر شود، مهندس مسئول ایمنی کارگاه و فردی است که مسئول سلامت و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان نهایی خواهد بود و باید برای اینکار ضمانت‌های لازم را هم بدهد. مهندسان وظیفه شان همین است و برای اینکار هم آموزش می‌بینند به همین‌خاطر باید اختیارات لازم را داشته باشیم، پروانه باید به نام کسی باشد که متولی امر ساخت و ساز است و از این طریق تضمینی برقرار می‌شود برای اینکه در این فرآیند مسئولیت‌ها مشخص باشد.
مظاهریان ادامه داد: سرمایه‌گذار نباید تاوان اهمال‌کاری‌های احتمالی مهندسان را بدهد و از سوی دیگر این فرآیند باید به نحوی مشخص، مورد کنترل و بازرسی قرار بگیرد. بازرسی به شیوه‌ای که امروزه تحت‌عنوان نظارت صورت می‌گیرد و پر از رانت و فساد است غیرقابل ادامه است. بازرسی پیش‌بینی شده برعهده شرکت‌های بازرسی است که بصورت مستمر و مداوم بازرسی بناها را انجام دهند. بازرسی‌ها دوره‌ای و زمانی خواهد بود و به هیچ وجه در این فرایند بدین گونه نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت‌های بازرسی شرکت‌هایی هستند که خدمات مهندسی ارایه می‌دهند و شهرداری از آنها برای اعمال نظارت بر اینکه ساختمان‌ها مطابق نقشه ساخته تایید شده استفاده می‌کند. بنابراین شرکت‌های بازرسی متعدد در برنامه زمانی معینی به ساختمان‌ها مراجعه می‌کنند و آنها را مورد بازرسی قرار می‌دهند و به هیچ‌وجه اینگونه نیست که به شرکت بازرسی کار بزرگ و به شرکت دیگر کار کوچکی ارایه شود. فرآیند گردشی تضمین می‌کند تا یک بنای واحد توسط شرکت‌های متعددی مورد وارسی قرار خواهد گرفت و اصولا رانتی وجود نخواهد داشت که بخواهد توزیع شود.
مظاهریان اظهار کرد: همیشه یاد گرفته‌ایم که حذف صورت مسئله کار غلطی است در حالیکه معتقدم در برخی از موارد باید صورت مسئله را حذف کرد زیرا مسئله از بیخ و بن غلط است. مالک حق دارد طراح، پیمانکار و ناظر را انتخاب کند. مالک می‌تواند ناظر مقیم داشته باشد و می‌تواند از خدمات زمانی آن استفاده کند ولی اینجا مهندس ناظر تعهد جدی دارد و خدماتی در قبال تعهدی که کرده و شرح خدمات و حق‌الزحمه مشخصی که وجود دارد ارایه می‌دهد بنابراین وضعیت فعلی که دور از شان مهندسین است و مالک مهندس را به عنوان دشمن می‌شناسد و می‌داند که پول به ناظر می‌دهد ولی ناظر قرار است گزارش را به جای دیگری ارائه دهد، این فرآیند می‌تواند و باید اصلاح شود و مهندسین خدمات واقعی مهندسی ارایه دهند به کسانی که در ازای آن پول عادله دریافت می‌کنند. این منطبق با رسوم مهندسی در همه جای دنیا است.
مظاهریان گفت: فرآیند طراحی شده منطبق بر بسیاری از استانداردهای جهانی است. دیدم نقدهایی می‌شود مبنی بر اینکه آیا ما در سطح کشورهای دیگر هستیم که استانداردها و فرایندهای آنها را می‌خواهیم بکارببریم؟ باید بگویم بله هستیم. زمانیکه نظام مهندسی ۲۰سال پیش شروع شد در خصوص این قانون اینگونه بود که اگر استانی ۵۰ مهندس داشت می‌تواند نظام مهندسی تشکیل دهد اگر کمتر بود باید استان مجاور این وظیفه را برعهده بگیرد. اینها در حالی است که امروزه با افزایش روز افزون تعداد مهندسان عدد ۵۰ رقمی عجیب به شمار می‌رود. توان بالقوه مهندسی کشور به شدت گسترش پیدا کرده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات ساختمانی واقعا بخش عظیمی از سرمایه‌ها را به خود جذب می‌کند. ارزش یک زمین ۲۰۰ متری را اگر در نظر بگیریم با هزینه‌های ساخت و ساز و خدمات به میلیارد و گاهی چندین میلیارد تومان می‌رسد که رقمی زیاد است. به همین خاطر ارزش دارد برای زمین ۲۰۰ متری هم خدمات مهندسی واقعی ارایه شود در حالیکه ۲۰ سال پیش اینگونه نبود. در گذشته در اذهان اینگونه بود که فردی که ۲۰۰ متر زمین دارد خیلی مستاصل و مستضعف است و زمینی دارد و می‌خواهد ساختمانی در آن بسازد. در حالیکه امروزه همان زمین‌ها میلیاردها تومان ارزش دارند و کسی که می‌خواهد به ساخت و ساز اقدام کند باید الزامات سرمایه گذاری را بپذیرد.
نباید بر فرآیند غلط پافشاری کنیم
وی ادامه داد: بعضی از مهندسان هنوز این تصور را در ذهن دارند که یک نفری در جنوب شهر می‌خواهد خانه‌ای بسازد در حالیکه باید بررسی شود با چه سرمایه‌ای و چگونه می‌خواهد ساخت و ساز را انجام دهد. شرایط تغییر کرده و بهتر شده است. مهندسان و نهادهای مرتبط با آنان می‌توانند و باید فرآیندهای غلط را تغییر دهند.
مظاهریان تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در اصلاح این فرآیند معیوب هیچ شکی ندارد. گزارش‌ها و پژوهش‌های متعدد مکتوب و صحبت‌های شفاهی موید این مطلب است که امیدوارم در چنین نشست‌هایی به راه حل‌های منطقی دست یابیم.
معاون مسکن و ساختمان خاطرنشان کرد: از دید استراتژیک، وضع موجود ساخت و ساز علاوه بر آنکه مطلوب نیست امکان ادامه یافتن نیز ندارد. وقتی همه ذینفعان اظهار نارضایتی می‌کنند ایستادن در برابر تغییر بی‌حاصل خواهد بود. من از شما نمایندگان تشکل‌ها و فعالان صنف دعوت می‌کنم به فرآیند اصلاح این چرخه معیوب و حرکت به سمت آینده‌ای بهتر که با هدف تامین منافع همه گروه‌های درگیر و مهمتر از همه مصرف‌کننده نهایی ، سرمایه گذار و مهندسان است پیوسته و حرکت رو به جلو را در صنعت ساختمان کشور نمایندگی کنید.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این فرآیند اصلاح‌گرایانه با هدایت جناب آقای دکتر آخوندی جلو می‌رود. وزیر راه و شهرسازی با شناخت کاملی که از مجموعه دارد هم متن قانون را نوشته و هم در نظام مهندسی حضور داشته است و هم تجارب جهانی دارند.
مظاهریان ادامه داد: این یک پیش نویس است اما به زودی این پیش نویس نهایی خواهد شد و طی مراحل قانونی ارسال می‌شود. جلسات هم اندیشی باید به سرعت به ارایه راه حل‌ها بینجامد. وزارت راه و شهرسازی در لزوم تغییر فرایند معیوب ساخت و ساز کشور هیچ شکی ندارد. آسیب شناسی‌های متعدد انجام شده موید این الزام است و از دید استراتژیک هم ادامه وضعیت موجود نه مطلوب و نه امکانپذیر است. همچنین رعایت مصالح عموم کشور در عرصه ساخت و ساز با تامین منافع جمعی مصرف کنندگان نهایی، سرمایه گذاری مهندسان و سازندگان محقق شد.
وی در پایان گفت: از شما نمایندگان تشکل‌های مهندسی دعوت می‌کنم به اصلاح گران فرآیند ساخت و ساز کشور با هدایت دکتر آخوندی و با دیدی جامع نگر که منافع همه ذینفعان را در برخواهد داشت بپیوندید.
به گزارش، نشست هم‌اندیشی پیش‌نویس آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان با سخنرانی حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی، مشاوران، انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای مهندسی هفتم بهمن‌ماه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد. در ابتدای این نشست حامد مظاهریان ضمن خیرمقدم و تاکید بر اهمیت نشست هم‌اندیشی پیش‌نویس آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان گفت: امروز برای تبادل‌نظر در خصوص امری مهم یعنی آیین‌نامه کنترل ساختمان دور هم جمع شده‌ایم؛ تبادلات اقتصادی ساخت و ساز بخش خصوصی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که اصلاح قوانین مرتبط با آن می‌تواند در نگه‌داشت این سرمایه عظیم موثر باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: ۲۰ سال از عمر اجرایی‌شدن قانون نظام‌مهندسی می‌گذرد و ضرورت بازنگری در این قانون، آیین‌نامه‌ها و فرایندهای آن احساس می‌شود. تحقیقا هیچکدام از ذی نفعان این روزها از وضع موجود رضایت ندارند و می‌بینیم که گرو‌های مختلف مصرف‌کنندگان، سازندگان، سرمایه‌گذاران، مهندسین و دولت و مجلس هیچکدام راضی نیستند و نارضایتی در سطح گسترده‌ای بروز پیدا کرده است. وظیفه دستگاه‌های رسمی است که این اعتراضات را بشنوند و در یک فرآیند اصلاحی، اقدام به ایجاد تغییرات لازم کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: فرآیندی که تحت‌عنوان پیش‌نویس آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان در اختیار دوستان قرار دارد بر اساس جریان آزاد اطلاعات است و امیدوارم حاضران در جلسه با دقت بیشتری از سایرین آن را بررسی و مورد نقادی قرار دهند زیرا هدف‌هایی والا برای آن در نظر گرفته شده است.
عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران درباره هدف‌هایی که در پیش‌نویس آئین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان به آن پرداخته شده گفت: در صدد هستیم با اصلاح قوانین بتوانیم به گسترش ساخت و ساز در کشور با نیروی انسانی ماهری که در مهندسی کشور سراغ داریم برسیم و بتوانیم شرایط دوران پساتحریم را نمایندگی کنیم و برای عرصه‌های بزرگتر و فراتر از حد و مرزهای کشور آماده شده و مهندسی کشور را به سمت و سوی جهانی شدن نمایندگی و هدایت کنیم. نمی‌توانیم به این مهم نائل شویم بدون آنکه فرآیندهای ساخت و ساز در کشور را منطبق با استانداردهای جهانی کنیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در آیین‌نامه‌ای که موضوع بحث امروز است انتظار این است که سرمایه‌گذاری که قصد انجام عملیات ساختمانی را دارد فرآیندی ساده‌تر و روشن‌تر پیشرو داشته باشد، مهندسان بتوانند با اطمینان خاطر به امر ساخت و ساز بپردازند، مصرف‌کننده نهایی بتواند مطمئن باشد محصولی که دریافت می‌کند از کیفیت لازم برخوردار است و ضمانت‌های لازم را در قبال آن اخذ می‌کند. همین‌طور سازندگان، پیمانکاران و شهردارانی که وظیفه قانونی در امر کنترل ساختمان دارند و سال‌هاست که این وظیفه را به تاخیر می‌اندازند بتوانند با این آیین‌نامه، وظایفی را که بارها در قانون بر آن تاکید شده است انجام دهند و در قبال آن نیز پاسخگو باشند.
مظاهریان گفت: معتقدم پیچیدگی‌های مهندسی نباید برای غیر از مهندسان نمود پیدا کند. فرآیندها باید بتواند پیچیدگی‌ها را ساده کند. مکانیزم داخلی ساعت فرآیند ولی آن چیزی که مصرف‌کننده نهایی از ساعت انتظار دارد یک صفحه سفید و دو عقربه است که درون آن تحولات پیچیده‌ای صورت می‌گیرد تا ساعت منظم فعالیت کند و لزومی ندارد مصرف کننده نهایی وارد آن ساختارها شود اما باید بتواند به راحتی هدفش را که خواندن ساعت است انجام دهد. ساده کردن آن پیچیدگی‌ها برعهده مهندسان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگرچه خیلی هم ساده نیست توضیح اینکه یک ساعت را چگونه باید ساخت اما ما مهندسان و دستگاه‌های ذیربط باید بتوانیم فرآیندها را کنترل و آماده کنیم تا این صفحه ساعت بتواند در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد. بنابراین در این فرآیند تلاش شده است کسی که می‌خواهد امر ساخت و ساز را شروع کند کارگزار انتخاب کند تا فرآیندهای اداری را انجام دهد، باید طراح انتخاب کند و پیمانکار کل که باید ذیصلاح باشد تا فرآیند جلو برود.
مظاهریان با انتقاد از وضعیت موجود گفت: اینکه سرمایه‌گذار، همزمان، نگران آسیب کارگر در کارگاه ساختمانی‌اش باشد چون ایمنی رعایت نشده و یا ساختمان‌های همجوار با ساخت و ساز جدید، دچار آسیب نشود صحیح نیست زیرا این موارد جزو وظایف یک سرمایه‌گذار نیست، زیرا سرمایه‌گذار برای این قبیل موارد تخصصی ندارد. چرا باید پروانه به نام مالکی باشد که ممکن است یک مغازه دار یا پزشک باشد؟
وی افزود: مصرف کننده حق دارد پروانه طرح داشته باشد، حق دارد حقوق مالکانه‌اش را بداند ولی پروانه ساخت باید به نام سازنده و کسی که امر مهندسی را می‌داند صادر شود، مهندس مسئول ایمنی کارگاه و فردی است که مسئول سلامت و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان نهایی خواهد بود و باید برای اینکار ضمانت‌های لازم را هم بدهد. مهندسان وظیفه شان همین است و برای اینکار هم آموزش می‌بینند به همین‌خاطر باید اختیارات لازم را داشته باشیم، پروانه باید به نام کسی باشد که متولی امر ساخت و ساز است و از این طریق تضمینی برقرار می‌شود برای اینکه در این فرآیند مسئولیت‌ها مشخص باشد.
مظاهریان ادامه داد: سرمایه‌گذار نباید تاوان اهمال‌کاری‌های احتمالی مهندسان را بدهد و از سوی دیگر این فرآیند باید به نحوی مشخص، مورد کنترل و بازرسی قرار بگیرد. بازرسی به شیوه‌ای که امروزه تحت‌عنوان نظارت صورت می‌گیرد و پر از رانت و فساد است غیرقابل ادامه است. بازرسی پیش‌بینی شده برعهده شرکت‌های بازرسی است که بصورت مستمر و مداوم بازرسی بناها را انجام دهند. بازرسی‌ها دوره‌ای و زمانی خواهد بود و به هیچ وجه در این فرایند بدین گونه نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت‌های بازرسی شرکت‌هایی هستند که خدمات مهندسی ارایه می‌دهند و شهرداری از آنها برای اعمال نظارت بر اینکه ساختمان‌ها مطابق نقشه ساخته تایید شده استفاده می‌کند. بنابراین شرکت‌های بازرسی متعدد در برنامه زمانی معینی به ساختمان‌ها مراجعه می‌کنند و آنها را مورد بازرسی قرار می‌دهند و به هیچ‌وجه اینگونه نیست که به شرکت بازرسی کار بزرگ و به شرکت دیگر کار کوچکی ارایه شود. فرآیند گردشی تضمین می‌کند تا یک بنای واحد توسط شرکت‌های متعددی مورد وارسی قرار خواهد گرفت و اصولا رانتی وجود نخواهد داشت که بخواهد توزیع شود.
مظاهریان اظهار کرد: همیشه یاد گرفته‌ایم که حذف صورت مسئله کار غلطی است در حالیکه معتقدم در برخی از موارد باید صورت مسئله را حذف کرد زیرا مسئله از بیخ و بن غلط است. مالک حق دارد طراح، پیمانکار و ناظر را انتخاب کند. مالک می‌تواند ناظر مقیم داشته باشد و می‌تواند از خدمات زمانی آن استفاده کند ولی اینجا مهندس ناظر تعهد جدی دارد و خدماتی در قبال تعهدی که کرده و شرح خدمات و حق‌الزحمه مشخصی که وجود دارد ارایه می‌دهد بنابراین وضعیت فعلی که دور از شان مهندسین است و مالک مهندس را به عنوان دشمن می‌شناسد و می‌داند که پول به ناظر می‌دهد ولی ناظر قرار است گزارش را به جای دیگری ارائه دهد، این فرآیند می‌تواند و باید اصلاح شود و مهندسین خدمات واقعی مهندسی ارایه دهند به کسانی که در ازای آن پول عادله دریافت می‌کنند. این منطبق با رسوم مهندسی در همه جای دنیا است.
مظاهریان گفت: فرآیند طراحی شده منطبق بر بسیاری از استانداردهای جهانی است. دیدم نقدهایی می‌شود مبنی بر اینکه آیا ما در سطح کشورهای دیگر هستیم که استانداردها و فرایندهای آنها را می‌خواهیم بکارببریم؟ باید بگویم بله هستیم. زمانیکه نظام مهندسی ۲۰سال پیش شروع شد در خصوص این قانون اینگونه بود که اگر استانی ۵۰ مهندس داشت می‌تواند نظام مهندسی تشکیل دهد اگر کمتر بود باید استان مجاور این وظیفه را برعهده بگیرد. اینها در حالی است که امروزه با افزایش روز افزون تعداد مهندسان عدد ۵۰ رقمی عجیب به شمار می‌رود. توان بالقوه مهندسی کشور به شدت گسترش پیدا کرده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات ساختمانی واقعا بخش عظیمی از سرمایه‌ها را به خود جذب می‌کند. ارزش یک زمین ۲۰۰ متری را اگر در نظر بگیریم با هزینه‌های ساخت و ساز و خدمات به میلیارد و گاهی چندین میلیارد تومان می‌رسد که رقمی زیاد است. به همین خاطر ارزش دارد برای زمین ۲۰۰ متری هم خدمات مهندسی واقعی ارایه شود در حالیکه ۲۰ سال پیش اینگونه نبود. در گذشته در اذهان اینگونه بود که فردی که ۲۰۰ متر زمین دارد خیلی مستاصل و مستضعف است و زمینی دارد و می‌خواهد ساختمانی در آن بسازد. در حالیکه امروزه همان زمین‌ها میلیاردها تومان ارزش دارند و کسی که می‌خواهد به ساخت و ساز اقدام کند باید الزامات سرمایه گذاری را بپذیرد.
نباید بر فرآیند غلط پافشاری کنیم
وی ادامه داد: بعضی از مهندسان هنوز این تصور را در ذهن دارند که یک نفری در جنوب شهر می‌خواهد خانه‌ای بسازد در حالیکه باید بررسی شود با چه سرمایه‌ای و چگونه می‌خواهد ساخت و ساز را انجام دهد. شرایط تغییر کرده و بهتر شده است. مهندسان و نهادهای مرتبط با آنان می‌توانند و باید فرآیندهای غلط را تغییر دهند.
مظاهریان تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در اصلاح این فرآیند معیوب هیچ شکی ندارد. گزارش‌ها و پژوهش‌های متعدد مکتوب و صحبت‌های شفاهی موید این مطلب است که امیدوارم در چنین نشست‌هایی به راه حل‌های منطقی دست یابیم.
معاون مسکن و ساختمان خاطرنشان کرد: از دید استراتژیک، وضع موجود ساخت و ساز علاوه بر آنکه مطلوب نیست امکان ادامه یافتن نیز ندارد. وقتی همه ذینفعان اظهار نارضایتی می‌کنند ایستادن در برابر تغییر بی‌حاصل خواهد بود. من از شما نمایندگان تشکل‌ها و فعالان صنف دعوت می‌کنم به فرآیند اصلاح این چرخه معیوب و حرکت به سمت آینده‌ای بهتر که با هدف تامین منافع همه گروه‌های درگیر و مهمتر از همه مصرف‌کننده نهایی ، سرمایه گذار و مهندسان است پیوسته و حرکت رو به جلو را در صنعت ساختمان کشور نمایندگی کنید.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این فرآیند اصلاح‌گرایانه با هدایت جناب آقای دکتر آخوندی جلو می‌رود. وزیر راه و شهرسازی با شناخت کاملی که از مجموعه دارد هم متن قانون را نوشته و هم در نظام مهندسی حضور داشته است و هم تجارب جهانی دارند.
مظاهریان ادامه داد: این یک پیش نویس است اما به زودی این پیش نویس نهایی خواهد شد و طی مراحل قانونی ارسال می‌شود. جلسات هم اندیشی باید به سرعت به ارایه راه حل‌ها بینجامد. وزارت راه و شهرسازی در لزوم تغییر فرایند معیوب ساخت و ساز کشور هیچ شکی ندارد. آسیب شناسی‌های متعدد انجام شده موید این الزام است و از دید استراتژیک هم ادامه وضعیت موجود نه مطلوب و نه امکانپذیر است. همچنین رعایت مصالح عموم کشور در عرصه ساخت و ساز با تامین منافع جمعی مصرف کنندگان نهایی، سرمایه گذاری مهندسان و سازندگان محقق شد.
وی در پایان گفت: از شما نمایندگان تشکل‌های مهندسی دعوت می‌کنم به اصلاح گران فرآیند ساخت و ساز کشور با هدایت دکتر آخوندی و با دیدی جامع نگر که منافع همه ذینفعان را در برخواهد داشت بپیوندید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *