شناسایی گلوگاه‌های احتمالی وقوع جرم فرار از خدمت

 

وی درباره چگونگی اجرای بند پنج اصل 156 قانون اساسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: این اصل با شعار "پیشگیری مقدم بر درمان" راهبردهای جدیدی را برای یافتن گلوگاه‌ها و موقعیت‌های جرم زا در سطح یگان‌ها شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی را نیز در راستای کاهش آمار جرائم اتخاذ کرده است.

 

مهرانفر با اشاره به ارایه آماری از کاهش جرم در سنوات گذشته تصریح کرد: وقوع جرم در سال 1390، 11.85 درصد نسبت به سال 89 کاهش داشته است این در حالی است که در سال‌های 91،92 و 93 نیز به ترتیب با 14.54 درصد، 9.45 درصد و5.74 درصد کاهش وقوع جرم رو به رو بوده‌ایم .همچنین در 10 ماهه نخست سال 94 نیز وقوع جرائم مختلف در نیروهای مسلح 14.2 نسبت به مدت مشابه خود در سال 93 با کاهش رو به رو بوده است.

 

وی از کاهش 35.74 درصدی جرم در مدت متوسط پنج سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در یک نگاه تطبیقی جرم فرار از خدمت سربازی در قوانین کشورهای کامن لا از قبیل آمریکا، بریتانیا، استرالیا و کانادا به عنوان خدمت بدون اجازه و با نیت عدم بازگشت اطلاق می‌شود؛ و بر اساس عرف نظامی کسی که بیش از 30 روز از یگانش دور باشد، فراری محسوب می‌شود در حالی که بر اساس قانون، مدت نه شرط لازم است و نه شرط کافی بلکه همچون سایر جرایم نیت و قصد نظامی به عنوان مسأله ای فراموش شده در رویه قضایی ایران مورد توجه قرار می‌گیرد و به دلیل همین غفلت نیز در کشور ما حجم عظیمی از محکومیت‌های کیفری به فرار از خدمت اختصاص می‌یابد.

 

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان با بیان اینکه در حقوق ایران جرم فرار از خدمت در حد یک جرم مادی صرف تقلیل یافته است، گفت: به طور کلی عدم توجه به اقشار مختلف و توجه نکردن به مبنای خدمت دو ایراد اساسی تحقیق و پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص علل و عوامل مرتبط با فرار سربازان است؛ در هر حال به واسطه اجباری بودن خدمت نظام وظیفه، جوانان با فرهنگ و زیست بوم‌های متفاوت به خدمت سربازی وارد می‌شوند و بیش از هر چیز تحت تأثیر و کنترل فرهنگ جامعه محلی و وضعیت اقتصادی غالب محلی جامعه خود قرار دارند.

 

مهرانفر ادامه داد: فرهنگ و اقتصاد دو وضعیت مهم در پیدایش انحراف است به طور حتم عوامل اجتماعی و روانشناختی انحراف میان اقشار آسیب پذیر و ایمن نیز با یکدیگر متفاوت هستند و به همین دلیل نیز نمی‌توان لزوماً به صورت واحد عوامل یکسانی برای فرار سربازان در نظر گرفت؛ به عنوان مثال شبکه‌های اجتماعی عامل به شدت موثری برای فرار سربازان شهرنشین محسوب می‌شود و به همین دلیل نیز پیشنهاد می‌شود استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی مناطق مختلف شهری و روستایی از حیث وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبقه بندی شده و پس از مطالعه گروه‌های همسان راهکارهایی متناسب با هر منطقه ارائه شود.

 

وی در توضیح علت توجه نکردن به مبنای خدمت سربازی خاطر نشان کرد: کنش‌های انسانی یکی از علل عمده واکنش‌های انسانی نظامیان مانند فرار از خدمت سربازی است این در حالی است که خدمت نظام وظیفه از حیث چرایی تشکیل، هدف و سازمان از مبنای ویژه ای برخوردار است که باید اقدامات پیشگیرانه خاصی در این راستا صورت بگیرد.

 

مهرانفر ادامه داد: کمبود اعتماد به نفس و زنجیره تخلف تا فرار و اقتصاد جرم از مهم‌ترین علل فرار از خدمت در میان اقشار آسیب پذیر محسوب می‌شود؛ از جمله مهم‌ترین مسائل مهم ارتکاب جرم آن است که متخلف یا مجرم پیش از ارتکاب جرم سود و زیان حاصل از رفتار متخلفانه یا مجرمانه خود را بسنجد و در صورت منفعت مرتکب جرم یا تخلف شود؛ اصل این است که هزینه تخلف و جرم سنگین شود اما در خدمت سربازی اقتصاد جرم با چالش رو به رو است؛ فرار از خدمت اقشار آسیب پذیر به دلیل خطر حیات است، حیات اقتصادی خود یا خانواده که در اثر خدمت سربازی و نداشتن درآمد لازم به اجبار روحیه محاسبه گری او را خاموش می‌کند و یا او را به سوی فرار از خدمت سوق می‌دهد.

 

وی با اشاره به علل و عوامل فرا قشری در ارتکاب جرم فرار از خدمت، ادامه داد: خرده فرهنگ‌های مخالف سربازی، بی توجهی به کیفیت کار و ترس از عدم کنترل شرایط و موقعیت از عمده‌ترین دلایل فراقشری در ارتکاب جرم فرار از خدمت محسوب می‌شود.

 

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان به ارائه برخی پیشنهادها در راستای مقابله با جرم فرار از خدمت در مجموعه نیروهای مسلح پرداخت و اضافه کرد: در این راستا باید از وضع، تنظیم و ابلاغ دستورات و بخشنامه‌های متعارض که ایجاد تکلیف می‌کند اجتناب شود، از تنبیهات شدید، غیر متناسب و بر خلاف آیین نامه‌های انضباطی خودداری شود، از تهدیدات مکرر به مجازات یا تنبیه در شرایطی که محمل قانونی برای آن وجود ندارد دوری شود و ضمن اهتمام جدی به مقوله پیشگیری از وقوع جرم تلاش شود گلوگاه‌های احتمالی وقوع جرم فرار از خدمت شناسایی شده و تمهیدات لازم در جهت پیشگیری از وقوع جرم انجام شود.