بسیاری از دعاوی کلان و خرد ناشی از عدم ثبت قرارداد است/ رسمی کردن اسناد بهترین راه برای ایجاد نظم عمومی
وی با اشاره به نظمی که در نظام جمهوری اسلامی در همه شئون وجود دارد گفت: در هیچ کجای دنیا دستگاه قضایی به اندازه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مستقل نیست و این امر به سبب ساختار نوین و خاص نظام جمهوری اسلامی است.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی از روسای قوه های قضاییه یا دیوان عالی کشورها وقتی به ایران اسلامی سفر می کردند از میزان اقتدار قوه قضاییه در جمهوری اسلامی متعجب می شدند.
وی یکی از نقاط قوت قوه قضاییه را سازمان ثبت اسناد دانست و گفت: سازمان ثبت اسناد یکی از سازمانهای پرسابقه و خدوم است؛ خصوصا دفاتر اسناد رسمی که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد هستند و همه مردم با این دفاتر سر و کار دارند.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در تمام طول این سالها با تمام کاستی ها و مشکلاتی که دستگاه های اجرایی داشتند سازمان ثبت اسناد کار خود را به پیش برد و تبدیل کردن وضع گذشته در سازمان ثبت به روش های نوین با زیرساخت هایی که معمولا آماده نیست کار دشواری بود اما رئیس سازمان ثبت در این راستا قدم های شجاعانه ای را برداشت.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مسئله تاثیر اسناد رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی گفت: ما امروز با حجم بسیار گسترده دعاوی و پرونده های قضایی مواجه هستیم و نزدیک به 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد.
وی ادامه داد: با این کثرت پرونده ها هر کاری را بتوان برای عدم ورود پرونده به دستگاه قضایی انجام داد کار درستی است البته ما شرعا و قانونا نمی توانیم کسی را از طرح دعاوی در دستگاه قضا منع کنیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اما ما می توانیم مقدمات را به گونه ای فراهم آوریم که دعاوی در دستگاه قضا مطرح نشود و یکی از این مقدمات، بحث مصالحه است که شکل گیری شوراهای حل اختلاف به همین سبب بود.
آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: شوراهای حل اختلاف برای مصالحه ایجاد شدند البته در عمل مقداری مسیر آنها عوض شد و علاوه بر صلح برخی از دعاوی نیز در این شوراها مطرح می شود که البته این امر اشکال ندارد و به کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی کمک می کند.
وی کار معقولانه تر در زمینه کاهش دعاوی را منتفی کردن ریشه دعاوی دانست و بیان داشت: بسیاری از دعاوی کلان و خرد که در قوه قضاییه مطرح می شود ناشی از عدم دقت و عدم ثبت قراردادها است.
رئیس قوه قضاییه افزود: یک کار بسیار معقول این است که ما بتوانیم دعاوی را در همان مراحل اولیه کاهش دهیم و یکی از بهترین کارها در این رابطه بحث ثبت رسمی است که در این زمینه تلاش های بسیاری در قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به مسئله شرعی ای که در بحث ثبت اسناد وجود دارد گفت: یک زمانی عده ای معتقد بودند به منظور نظم بخشی کلیه اسناد غیررسمی را از اعتبار ساقط کنیم اما باید توجه داشت که الغای اسناد غیررسمی از لحاظ شرعی و فقهی اشکال دارد.
وی ادامه داد: برخی از اهل فضل راهی را مطرح کردند که به موجب آن اسناد رسمی در مقابل اسناد غیر رسمی به طور مطلق معتبر شوند و گفتند که اقرار موجود در اسناد رسمی و شهادت سردفتران و دفتریاران می تواند اسناد رسمی را به طور مطلق در برابر اسناد غیررسمی معتبر کند که البته این اطلاق اشکال بنیادین دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ایرادات بنیادین مطلق کردن اعتبار اسناد رسمی در برابر اسناد غیررسمی گفت: بحث شهادت باید نزد قاضی باشد و نفس شهادت نزد دفتریار محل اشکال است و شهادت که طریق اثبات شرعی است باید نزد قاضی باشد.
وی ادامه داد: اقرار نزد سردفتر هم به کار نمی آید و اقرار باید نزد قاضی باشد و چه بسا اقرار اگر نزد قاضی باشد موضوع خصومت مرتفع می شود.
رئیس قوه قضاییه بهترین راه ایجاد نظم عمومی را رسمی کردن اسناد دانست و بیان داشت: ما اگر به نحو کلی و عمومی فرهنگ اسناد رسمی را ترویج کنیم قطعا به نفع همه است حتی به نفع آن پدری است که مالی را به فرزندش بدون ثبت رسمی هبه کرده به دلیل اینکه ممکن است فردا روزی سایر ورثه علیه آن فرزند اقامه دعوی کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ابلاغیه سیاست های کلی برنامه ششم از سوی مقام معظم رهبری گفت: یکی از بندهای سیاست های کلی برنامه ششم به ترویج و اشاعه اسناد رسمی اشاره دارد و این امر قطعا یک نظم مطلوب را در جامعه ایجاد می کند.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای ترویج ثبت و رسمی کردن اسناد اظهار کرد: در یک لایحه جدید که از سوی رییس سازمان ثبت در قوه قضاییه مطرح شد، مقرر شد که ارائه خدمات دولتی منوط به ثبت اسناد شود و قطعا با این روش بسیاری از دعاوی کاهش پیدا می کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به ثبت الکترونیک اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: ما از ابتدا از طرح ثبت الکترونیک اسناد رسمی حمایت کردیم و معتقدیم این کار جلوی بسیاری از ورودی های ناسالم هم به اسناد رسمی و هم به دستگاه قضایی را می گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به طی کردن مسیرهای نوین از سوی سازمان ثبت اسناد خاطرنشان کرد: برخی از کارهای ابتدایی دستگاه قضایی را می توانیم به دفاتر اسناد رسمی محول کنیم و این امر مغایرتی با انجام امور حاکمیتی ندارد.