مشکلات پزشکی قانونی با بودجه پیشنهادی دولت به قوت خود باقی می‌ماند
شجاعی گفت: مشکلات سازمان پزشکی قانونی با بودجه پیشنهادی دولت برطرف نمی شود و همچنان به قوت خود باقی می ماند.
خبرگزاری میزان - 
دکتر احمد شجاعی در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی میزان در رابطه با بودجه پیشنهادی دولت به سازمان پزشکی قانونی اظهارکرد: بودجه پیشنهادی برای اداره امورات پزشکی قانونی و افزایش حقوق ها است و مشکلات کادر پزشکی قانونی به قوت خود باقی است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه افزود: جذب 110 نيروي فني و تخصصي در پزشكي قانونی از بودجه سال آینده است که امیدواریم این تعداد افراد را بتوانیم جذب کنیم.
وی با بیان اینکه کمبود پزشک مواجه هستیم اضافه کرد: با جذب این تعداد از افراد در سازمان پزشکی قانونی فقط قسمتی از مشکلات این سازمان حل می شود.
شجاعی همچنین گفت: یکی از راه های حل جذب پزشک در پزشکی قانونی این است که تعدادی سهمیه در پذیرش سالانه وزارت بهداشت لحاظ شود تا این افراد با تعهد خدمت 10 ساله در پزشک قانونی فعالیت کنند و از آنان تعهد گرفته شود که به مدت طولانی در سازمان مشغول به کار شوند تا مشکلات حل شود.
به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به طور متوسط پزشكي قانوني در سال 2.5 تا 3 ميليون پرونده را مورد بررسي قرار مي دهد كه تنها 5 درصد آن مربوط با اجساد و تشريح است و حجم قابل توجهي از آنها معاينات سرپايي است.
هم اكنون 350 اداره پزشكي قانوني در كشور فعال است كه تعداد پزشكان آن از يك نفر تا بيشتر متغير است البته براي راه‌اندازي هر مركز پزشكي قانوني وجود حداقل يك پزشك (با توجه به جمعيت شهرستان) ضروري است.
انتهای پیام/
دکتر احمد شجاعی در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی میزان در رابطه با بودجه پیشنهادی دولت به سازمان پزشکی قانونی اظهارکرد: بودجه پیشنهادی برای اداره امورات پزشکی قانونی و افزایش حقوق ها است و مشکلات کادر پزشکی قانونی به قوت خود باقی است.رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه افزود: جذب 110 نيروي فني و تخصصي در پزشكي قانونی از بودجه سال آینده است که امیدواریم این تعداد افراد را بتوانیم جذب کنیم.
وی با بیان اینکه کمبود پزشک مواجه هستیم اضافه کرد: با جذب این تعداد از افراد در سازمان پزشکی قانونی فقط قسمتی از مشکلات این سازمان حل می شود.
شجاعی همچنین گفت: یکی از راه های حل جذب پزشک در پزشکی قانونی این است که تعدادی سهمیه در پذیرش سالانه وزارت بهداشت لحاظ شود تا این افراد با تعهد خدمت 10 ساله در پزشک قانونی فعالیت کنند و از آنان تعهد گرفته شود که به مدت طولانی در سازمان مشغول به کار شوند تا مشکلات حل شود.
به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به طور متوسط پزشكي قانوني در سال 2.5 تا 3 ميليون پرونده را مورد بررسي قرار مي دهد كه تنها 5 درصد آن مربوط با اجساد و تشريح است و حجم قابل توجهي از آنها معاينات سرپايي است.
هم اكنون 350 اداره پزشكي قانوني در كشور فعال است كه تعداد پزشكان آن از يك نفر تا بيشتر متغير است البته براي راه‌اندازي هر مركز پزشكي قانوني وجود حداقل يك پزشك (با توجه به جمعيت شهرستان) ضروري است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *