رژیم آل خلیفه همچنان علیه معترضان از گزینه امنیتی استفاده میکند
جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در بیانیه ای اعلام کرد که رژیم آل خلیفه همچنان علیه معترضان از گزینه امنیتی استفاده می کند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه بین الملل ؛جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در بیانیهای اعلام کرد: بحرین درحالی وارد سال 2016 شد که رژیم آل خلیفه همچنان به جای راه حل سیاسی فراگیر، گزینه امنیتی هزینه بر را در دستور کار خود قرار داده است.
جمعیت وفاق از مقامات بحرین خواست به درخواست های بین المللی برای گفت وگوی فراگیر پاسخ مثبت دهند و برای مردم بحرین این امکان را فراهم کنند که منبع قدرت باشند و همچنین برای طرح آشتی ملی فراگیر تلاش کنند.
جمعیت وفاق بر حمایت کامل خود از دعوت بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، به آغاز گفت وگوی واقعی و فراگیر در بحرین تاکید و اعلام کرد: افزایش بازداشت ها و احکام دادگاه ها علیه مردم، وجود بحران سیاسی را پنهان نخواهد کرد بلکه این اقدامات نشانه تشدید بحران است و خواستههای مردم را برای تغییر و تحول دموکراتیک از بین نخواهد برد.
این جمعیت بار دیگر آزادی همه زندانیان سیاسی و آغاز مرحله جدید گفت وگو و شراکت و قادر ساختن ملت برای اداره امور کشورشان را خواستار شد.
جمعیت وفاق همچنین اعلام کرد: افزایش قیمت بنزین مشکل انحصار تصمیم گیری و بی توجهی دولت به مجلس نمایندگان را برملا کرد و این در حالی است که اوضاع معیشتی شهروندان اینگونه تصمیمات را تحمل نمی کند؛ تصمیماتی که بیانگر شکست اقتصادی بعد از شکست سیاسی در اداره امور است.
جمعیت وفاق از مقامات بحرین خواست به درخواست های بین المللی برای گفت وگوی فراگیر پاسخ مثبت دهند و برای مردم بحرین این امکان را فراهم کنند که منبع قدرت باشند و همچنین برای طرح آشتی ملی فراگیر تلاش کنند.
جمعیت وفاق بر حمایت کامل خود از دعوت بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، به آغاز گفت وگوی واقعی و فراگیر در بحرین تاکید و اعلام کرد: افزایش بازداشت ها و احکام دادگاه ها علیه مردم، وجود بحران سیاسی را پنهان نخواهد کرد بلکه این اقدامات نشانه تشدید بحران است و خواستههای مردم را برای تغییر و تحول دموکراتیک از بین نخواهد برد.
این جمعیت بار دیگر آزادی همه زندانیان سیاسی و آغاز مرحله جدید گفت وگو و شراکت و قادر ساختن ملت برای اداره امور کشورشان را خواستار شد.
جمعیت وفاق همچنین اعلام کرد: افزایش قیمت بنزین مشکل انحصار تصمیم گیری و بی توجهی دولت به مجلس نمایندگان را برملا کرد و این در حالی است که اوضاع معیشتی شهروندان اینگونه تصمیمات را تحمل نمی کند؛ تصمیماتی که بیانگر شکست اقتصادی بعد از شکست سیاسی در اداره امور است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *