عمل به مرّ قانون
در دوران مدرن و از زمانی که بحث قانون اساسی مکتوب مطرح شده است در تمام کشورها، برخی مراجع قانونی به منظور اعمال نظارت‌های خاص و وظایف ویژه پیش‌بینی شده‌اند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ، در دوران مدرن و از زمانی که بحث قانون اساسی مکتوب مطرح شده است در تمام
کشورها، برخی مراجع قانونی به منظور اعمال نظارت‌های خاص و وظایف ویژه
پیش‌بینی شده‌اند.
نام‌های متعددی در کشورهای مختلف بر این نهادها گذارده شده است از جمله «دیوان عالی»، «دادگاه ویژه» و «شورای قانون اساسی».
اولین وظیفه این نهادها، حفاظت و صیانت از قانون اساسی است. هر کدام از کشورها با عنایت به وضعیت فرهنگی خود و تجارب حاصله در فرایند قانون‌گذاری، چنین مراجعی را ایجاد نموده و علاوه بر وظیفه یاد شده، نقش «نظارت بر انتخابات» نیز بر عهده این مراجع است.
2- پیشینه شکل‌گیری «شورای نگهبان» در کشور ما نیز به دورانی باز می‌گردد که مذهب تشیع در ایران رسمیت یافت و علماء و بزرگان برای تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامی همواره نقش فعالی ایفاء می‌نمودند. در حقیقت تاریخچه این نهاد مهم با برداشتن گام‌هایی از سوی علماء در دوران مشروطیت و در دوران ستمشاهی ممزوج است.
در اصل دوم متمم قانون اساسی، جایگاه ویژه‌ای برای پنج نفر از فقهاء و مجتهدین شورای نگهبان مشخص شده است و در سال 1358 این مرجع قانونی به طور رسمی، آغاز به کار کرد. قانون اساسی، دو وظیفه را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.
اول: از نظارت بر قانون اساسی و اعلان عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع و دوم: نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. برگزاری انتخابات شورای شهر بر عهده این نهاد نیست و مجلس شورای اسلامی متصدی نظارت بر آن است.
3- آنچه در این نوشتار مورد توجه است، کارکرد این نهادها از جمله شورای نگهبان در انتخابات و وظایف نظارتی آنهاست. واقعیت این است که در هیچ یک از کشورهای دنیا، درب مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به روی هر کسی با هر شرایطی باز نمی‌شود و برای ورود به این مراکز حساس، وجود چارچوب‌های خاص و روشن ضروری است.
مسئولین و مقامات مراکز حساس هر کشوری عموماً از مسیر انتخابات به وسیله مردم، تعیین می‌شود.
بر این اساس، قوانین و مقرراتی انتخاباتی باید از طریق نهادهای قانونی مشخص به اجرا در آیند و همین نهادهای نظارتی، وظیفه اجرای قانون را برعهده دارند.
در تمام کشورها در طول اجرای قانون‌های مرتبط با انتخابات، امکان تضاد و اختلاف افراد یا گروه‌های شرکت کننده با این نهادها وجود دارد اما از آنجا که در تمام امور زندگی اجتماعی باید فصل‌الخطاب و مرجعی نهایی وجود داشته باشد، بنابراین، تمکین و تسلیم در برابر مراجع نهایی در نهایت به نفع اجتماع و زندگی مسالمت‌آمیز است.
4- در طول چند دهه گذشته تجاربی از این اختلافات در کشورهای مختلف به چشم می‌خورد که نگاهی دوباره به آنها می‌تواند، راهگشا باشد.
به عنوان مثال در هفتم نوامبر سال 2000 «جرج بوش» از حزب جمهوری‌خواه برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد. در این رقابت نفس‌گیر، «ال گور»، کاندیدای حزب دموکرات، علی رغم وجود شبهات مهم، نزدیکی بسیار زیاد آراء و دارا بودن بیش از 500 هزار رأی، پس از مشخص شدن نظر دیوانعالی آمریکا به نتیجه این انتخابات تن داد. نکته جالب توجه این است که قضات دیوانعالی آمریکا از طرف رئیس جمهور به صورت مادام العمر انتخاب می شوند و در انتخابات مزبور، هفت نفر از نه قاضی این دیوان منتسب به حزب جمهوری‌خواه بودند. در این نمونه از اختلاف انتخاباتی، «ال گور» نه تنها ادعای صدور رای حزبی و گروهی دیوانعالی را مطرح نکرد، بلکه به رأی صادره تمکین نمود و به حریف خود نیز تبریک گفت !
طبیعی است که چنین رفتاری نه تنها به هدف همزیستی مسالمت‌آمیز اجتماعی کمک می‌کند بلکه فرد بازنده در دور بعدی انتخابات شانس بیشتری برای برنده شدن دارد اما اگر به جای تمکین از قانون، شرایط به گونه دیگری رقم بخورد، طبیعتا آسیب‌های گوناگونی بر آن مترتب خواهد گردید.
5- از سوی دیگر، با نگاهی به وظایف سنگین مراجع نظارتی در برخی کشورها از جمله کشور ما و به دلیل عدم کارکرد مناسب احزاب، بار نظارتی به تنهایی بر دوش این نهادها و به خصوص شورای نگهبان قرار گرفته است.
اگر احزاب، مرحله نخست غربالگری کاندیداهای انتخابات را بر اساس مصالح جامعه انجام داده و اجازه ثبت نام بی‌ضابطه را به افراد ندهند، در واقع این امر، به کاسته شدن بار مراجع نظارتی از جمله شورای نگهبان کمک خواهد کرد.
احزاب و گروه‌ها باید بر اساس توانمندی، تجربه و پیشینه روشن، بهترین و توانمند‌ترین افراد خود را برای رقابت‌های انتخاباتی کاندیدا کنند تا از ورود بی‌جهت افراد جلوگیری به عمل آمده و در نتیجه روند امور به سرعت و با وقفه کمتری به پیش رود.
در برخی کشورها، روند ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی لایه‌های متعددی دارد و از اخذ تایید توسط حزب گرفته تا جمع‌آوری تعدادی زیادی امضاء و سپردن مبلغ قابل توجهی به عنوان ودیعه، مراحل مختلفی برای ممانعت از ثبت نام انبوه کاندیداها پیش‌بینی شده است. بنابراین، باید ساز و کارهای لازم از سوی احزاب و نیز مسئولین ذی‌ربط در این‌باره اندیشیده شود.
6- شورای نگهبان نیز – همانگونه که پیش از این نیز مدار حرکت خود را بر اساس قانون تنظیم کرده است - باید به وظایف قانونی خویش عمل کرده و اگر مواردی از اختلاف مشاهده می‌شود باید به مرّ قانون عمل گردد تا از تفرقه پرهیز شود.
قانون، خصوصیاتی را برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان تنظیم کرده است و علیرغم عمومی بودن انتخابات، اینگونه نیست که هر کسی بدون حائز بودن شرایط خاص، بتواند در این رقابت‌های سرنوشت‌ساز وارد شود.
وظیفه شورای نگهبان، سنجش معیارها در کاندیداهاست و اگر احراز معیارهای لازم ممکن نباشد، مشخص است که امکان ورود به عرصه انتخابات وجود نخواهد داشت.
بنابراین، راه حل اختلافات با شورای نگهبان، تقاضای مجدد کاندیداها برای بررسی و تجدیدنظر در صلاحیت‌هاست و از این مسیر است که می‌توان به اداره قانونمند امورات کشور امید داشت.
مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود با دست‌‌اندرکاران انتخابات فرمودند: «ممکن است افرادی نسبت به نظام مسئله داشته باشند اما این افراد قاعدتاً نسبت به امنیت، پیشرفت و عزت کشور مسئله‌ای ندارند و بر همین اساس، اگر خواهان استمرار امنیت ملی، افزایش عزت ملی و تضمین پیشرفت و حرکت روبه‌رشد کشور هستند، باید در انتخابات شرکت کنند.»
چنانچه افراد و گروه‌ها تلاش کنند تا سلایق خود را هرچه بیشتر با قانون منطبق سازند و هر چه بیشتر بر اجرای قانون اصرار ورزند، در نتیجه انتخابات پیش رو، به فضل الهی با نشاط و شور مضاعفی برگزار خواهد گردید و زمینه قانون‌شکنی و قانون‌گریزی از بین خواهد رفت.
/انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
به گزارش گروه فضای مجازی ، در دوران مدرن و از زمانی که بحث قانون اساسی مکتوب مطرح شده است در تمام
کشورها، برخی مراجع قانونی به منظور اعمال نظارت‌های خاص و وظایف ویژه
پیش‌بینی شده‌اند. نام‌های متعددی در کشورهای مختلف بر این نهادها گذارده شده است از جمله «دیوان عالی»، «دادگاه ویژه» و «شورای قانون اساسی».
اولین وظیفه این نهادها، حفاظت و صیانت از قانون اساسی است. هر کدام از کشورها با عنایت به وضعیت فرهنگی خود و تجارب حاصله در فرایند قانون‌گذاری، چنین مراجعی را ایجاد نموده و علاوه بر وظیفه یاد شده، نقش «نظارت بر انتخابات» نیز بر عهده این مراجع است.
2- پیشینه شکل‌گیری «شورای نگهبان» در کشور ما نیز به دورانی باز می‌گردد که مذهب تشیع در ایران رسمیت یافت و علماء و بزرگان برای تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامی همواره نقش فعالی ایفاء می‌نمودند. در حقیقت تاریخچه این نهاد مهم با برداشتن گام‌هایی از سوی علماء در دوران مشروطیت و در دوران ستمشاهی ممزوج است.
در اصل دوم متمم قانون اساسی، جایگاه ویژه‌ای برای پنج نفر از فقهاء و مجتهدین شورای نگهبان مشخص شده است و در سال 1358 این مرجع قانونی به طور رسمی، آغاز به کار کرد. قانون اساسی، دو وظیفه را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.
اول: از نظارت بر قانون اساسی و اعلان عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع و دوم: نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. برگزاری انتخابات شورای شهر بر عهده این نهاد نیست و مجلس شورای اسلامی متصدی نظارت بر آن است.
3- آنچه در این نوشتار مورد توجه است، کارکرد این نهادها از جمله شورای نگهبان در انتخابات و وظایف نظارتی آنهاست. واقعیت این است که در هیچ یک از کشورهای دنیا، درب مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به روی هر کسی با هر شرایطی باز نمی‌شود و برای ورود به این مراکز حساس، وجود چارچوب‌های خاص و روشن ضروری است.
مسئولین و مقامات مراکز حساس هر کشوری عموماً از مسیر انتخابات به وسیله مردم، تعیین می‌شود.
بر این اساس، قوانین و مقرراتی انتخاباتی باید از طریق نهادهای قانونی مشخص به اجرا در آیند و همین نهادهای نظارتی، وظیفه اجرای قانون را برعهده دارند.
در تمام کشورها در طول اجرای قانون‌های مرتبط با انتخابات، امکان تضاد و اختلاف افراد یا گروه‌های شرکت کننده با این نهادها وجود دارد اما از آنجا که در تمام امور زندگی اجتماعی باید فصل‌الخطاب و مرجعی نهایی وجود داشته باشد، بنابراین، تمکین و تسلیم در برابر مراجع نهایی در نهایت به نفع اجتماع و زندگی مسالمت‌آمیز است.
4- در طول چند دهه گذشته تجاربی از این اختلافات در کشورهای مختلف به چشم می‌خورد که نگاهی دوباره به آنها می‌تواند، راهگشا باشد.
به عنوان مثال در هفتم نوامبر سال 2000 «جرج بوش» از حزب جمهوری‌خواه برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد. در این رقابت نفس‌گیر، «ال گور»، کاندیدای حزب دموکرات، علی رغم وجود شبهات مهم، نزدیکی بسیار زیاد آراء و دارا بودن بیش از 500 هزار رأی، پس از مشخص شدن نظر دیوانعالی آمریکا به نتیجه این انتخابات تن داد. نکته جالب توجه این است که قضات دیوانعالی آمریکا از طرف رئیس جمهور به صورت مادام العمر انتخاب می شوند و در انتخابات مزبور، هفت نفر از نه قاضی این دیوان منتسب به حزب جمهوری‌خواه بودند. در این نمونه از اختلاف انتخاباتی، «ال گور» نه تنها ادعای صدور رای حزبی و گروهی دیوانعالی را مطرح نکرد، بلکه به رأی صادره تمکین نمود و به حریف خود نیز تبریک گفت !
طبیعی است که چنین رفتاری نه تنها به هدف همزیستی مسالمت‌آمیز اجتماعی کمک می‌کند بلکه فرد بازنده در دور بعدی انتخابات شانس بیشتری برای برنده شدن دارد اما اگر به جای تمکین از قانون، شرایط به گونه دیگری رقم بخورد، طبیعتا آسیب‌های گوناگونی بر آن مترتب خواهد گردید.
5- از سوی دیگر، با نگاهی به وظایف سنگین مراجع نظارتی در برخی کشورها از جمله کشور ما و به دلیل عدم کارکرد مناسب احزاب، بار نظارتی به تنهایی بر دوش این نهادها و به خصوص شورای نگهبان قرار گرفته است.
اگر احزاب، مرحله نخست غربالگری کاندیداهای انتخابات را بر اساس مصالح جامعه انجام داده و اجازه ثبت نام بی‌ضابطه را به افراد ندهند، در واقع این امر، به کاسته شدن بار مراجع نظارتی از جمله شورای نگهبان کمک خواهد کرد.
احزاب و گروه‌ها باید بر اساس توانمندی، تجربه و پیشینه روشن، بهترین و توانمند‌ترین افراد خود را برای رقابت‌های انتخاباتی کاندیدا کنند تا از ورود بی‌جهت افراد جلوگیری به عمل آمده و در نتیجه روند امور به سرعت و با وقفه کمتری به پیش رود.
در برخی کشورها، روند ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی لایه‌های متعددی دارد و از اخذ تایید توسط حزب گرفته تا جمع‌آوری تعدادی زیادی امضاء و سپردن مبلغ قابل توجهی به عنوان ودیعه، مراحل مختلفی برای ممانعت از ثبت نام انبوه کاندیداها پیش‌بینی شده است. بنابراین، باید ساز و کارهای لازم از سوی احزاب و نیز مسئولین ذی‌ربط در این‌باره اندیشیده شود.
6- شورای نگهبان نیز – همانگونه که پیش از این نیز مدار حرکت خود را بر اساس قانون تنظیم کرده است - باید به وظایف قانونی خویش عمل کرده و اگر مواردی از اختلاف مشاهده می‌شود باید به مرّ قانون عمل گردد تا از تفرقه پرهیز شود.
قانون، خصوصیاتی را برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان تنظیم کرده است و علیرغم عمومی بودن انتخابات، اینگونه نیست که هر کسی بدون حائز بودن شرایط خاص، بتواند در این رقابت‌های سرنوشت‌ساز وارد شود.
وظیفه شورای نگهبان، سنجش معیارها در کاندیداهاست و اگر احراز معیارهای لازم ممکن نباشد، مشخص است که امکان ورود به عرصه انتخابات وجود نخواهد داشت.
بنابراین، راه حل اختلافات با شورای نگهبان، تقاضای مجدد کاندیداها برای بررسی و تجدیدنظر در صلاحیت‌هاست و از این مسیر است که می‌توان به اداره قانونمند امورات کشور امید داشت.
مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود با دست‌‌اندرکاران انتخابات فرمودند: «ممکن است افرادی نسبت به نظام مسئله داشته باشند اما این افراد قاعدتاً نسبت به امنیت، پیشرفت و عزت کشور مسئله‌ای ندارند و بر همین اساس، اگر خواهان استمرار امنیت ملی، افزایش عزت ملی و تضمین پیشرفت و حرکت روبه‌رشد کشور هستند، باید در انتخابات شرکت کنند.»
چنانچه افراد و گروه‌ها تلاش کنند تا سلایق خود را هرچه بیشتر با قانون منطبق سازند و هر چه بیشتر بر اجرای قانون اصرار ورزند، در نتیجه انتخابات پیش رو، به فضل الهی با نشاط و شور مضاعفی برگزار خواهد گردید و زمینه قانون‌شکنی و قانون‌گریزی از بین خواهد رفت.
/انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *