عفو بین الملل: مصر با «بحران حقوق بشر» مواجه است
همزمان با نزدیک شدن به سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه مصر که به سرنگونی رژیم «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع این کشور منجر شد، سازمان عفو بین الملل در گزارشی تاکید کرد که مصر با بحران حقوق بشر مواجه است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه بین الملل به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین الملل در گزارش خود آورده است: بعد از گذشت 5 سال از تظاهرات گسترده ای که به سقوط حسنی مبارک منتهی شد و اکنون به نام انقلاب 25 ژانویه شناخته شده است، مصر از بحران بزرگ حقوق بشر رنج می برد.
در همین رابطه «سعید بومدوحه» رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت: پس از گذشت 5 سال از سرنگونی مبارک، در شرایط فعلی دروازه های امید برای آغاز دوره جدید اصلاحات و احترام به حقوق بشر بسته شده است و مصریها اکنون شاهد بازگشت به دولت پلیسی هستند.
وی به بازداشت ده ها هزار مصری اشاره کرد و گفت که زندانهای مصر مملو از زندانی است.
سازمان عفو بینالملل همچنین در گزارش خود آورده است که به بهانه مبارزه با تروریسم در سال 2015 نزدیک به 12 هزار نفر بازداشت شدند که در میان آنها تظاهرات کنندگان و فعالان مخالف دولت و روزنامه نگاران به چشم می خورند.
بر اساس این گزارش، نقض حقوق بشر در مصر اشکال متنوعی دارد که از جمله آن حمله به مدافعان حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی پیش از فرا رسیدن سالروز انقلاب 25 ژانویه است.
در این گزارش همچنین به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام اعدام برای صدها نفر و بازداشت تعداد زیادی از مصری ها بدون اتهامات کافی اشاره شده است.
عفو بین الملل همچنین به صدور قوانین سرکوب مخالفان از جمله قانون تظاهرات که در سال 2013 صادر شده است، اشاره کرد و افزود که بر اساس این قانون حق تظاهرات مسالمت آمیز محدود میشود و گذشته از آن قانون مبارزه با تروریسم است که سال گذشته صادر و به موجب آن رئیس جمهور از اختیارات زیادی برخوردار شد.
تحلیلگران معتقدند که انقلاب مصر مصادره شده و اکنون به سرکوب و حملات شدید علیه مخالفان دولت رسیده است.
بر اساس آمارهای مرکز حقوق بشر الکرامه از 30 ژوئن سال 2013 تا اگوست گذشته 266 زندانی مصری در داخل زندان جان باخته اند.
در این راستا مرکز "الندیم" برای مداوا و آماده سازی قربانیان شکنجه نیز در گزارشی درباره شکنجه در مصر اعلام کرد که از 8 ژوئن سال 2014 تا 8 ژوئن سال 2015 میلادی که عبدالفتاح السیسی ریاست جمهوری مصر را بر عهده گرفت، شمار تجاوزهای پلیس علیه شهروندان در مجموع به 289 مورد شکنجه، 272 مورد قتل، 119 مورد بازداشت اجباری، 97 مورد سهل انگاری پزشکی، 63 مورد مجروح کردن با تیراندازی در خیابان، 27 مورد شکنجه دسته جمعی، 27 مورد ضرب و شتم، 10 مورد عدم مداوای جراحتهای ناشی از شکنجه، 8 مورد تجاوز جنسی، 7 مورد اعدام، و 3 مورد بازداشت خانوادهای زندانیان می رسد.
همچنین دو حادثه اخیر مرگ زیر شکنجه در الاقصر و الاسماعیلیه، حادثه قتل خالد السعید که پیش از مرگ به دست نیروهای پلیس الاسکندریه شکنجه شد را به یاد می آورد. مرگ این جوان مصری در 6 ژوئن سال 2010 میلادی، اولین جرقه انقلاب مصر برای سرنگونی مبارک به شمار می رود.
انتهای پیام/
در همین رابطه «سعید بومدوحه» رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت: پس از گذشت 5 سال از سرنگونی مبارک، در شرایط فعلی دروازه های امید برای آغاز دوره جدید اصلاحات و احترام به حقوق بشر بسته شده است و مصریها اکنون شاهد بازگشت به دولت پلیسی هستند.
وی به بازداشت ده ها هزار مصری اشاره کرد و گفت که زندانهای مصر مملو از زندانی است.
سازمان عفو بینالملل همچنین در گزارش خود آورده است که به بهانه مبارزه با تروریسم در سال 2015 نزدیک به 12 هزار نفر بازداشت شدند که در میان آنها تظاهرات کنندگان و فعالان مخالف دولت و روزنامه نگاران به چشم می خورند.
بر اساس این گزارش، نقض حقوق بشر در مصر اشکال متنوعی دارد که از جمله آن حمله به مدافعان حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی پیش از فرا رسیدن سالروز انقلاب 25 ژانویه است.
در این گزارش همچنین به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام اعدام برای صدها نفر و بازداشت تعداد زیادی از مصری ها بدون اتهامات کافی اشاره شده است.
عفو بین الملل همچنین به صدور قوانین سرکوب مخالفان از جمله قانون تظاهرات که در سال 2013 صادر شده است، اشاره کرد و افزود که بر اساس این قانون حق تظاهرات مسالمت آمیز محدود میشود و گذشته از آن قانون مبارزه با تروریسم است که سال گذشته صادر و به موجب آن رئیس جمهور از اختیارات زیادی برخوردار شد.
تحلیلگران معتقدند که انقلاب مصر مصادره شده و اکنون به سرکوب و حملات شدید علیه مخالفان دولت رسیده است.
بر اساس آمارهای مرکز حقوق بشر الکرامه از 30 ژوئن سال 2013 تا اگوست گذشته 266 زندانی مصری در داخل زندان جان باخته اند.
در این راستا مرکز "الندیم" برای مداوا و آماده سازی قربانیان شکنجه نیز در گزارشی درباره شکنجه در مصر اعلام کرد که از 8 ژوئن سال 2014 تا 8 ژوئن سال 2015 میلادی که عبدالفتاح السیسی ریاست جمهوری مصر را بر عهده گرفت، شمار تجاوزهای پلیس علیه شهروندان در مجموع به 289 مورد شکنجه، 272 مورد قتل، 119 مورد بازداشت اجباری، 97 مورد سهل انگاری پزشکی، 63 مورد مجروح کردن با تیراندازی در خیابان، 27 مورد شکنجه دسته جمعی، 27 مورد ضرب و شتم، 10 مورد عدم مداوای جراحتهای ناشی از شکنجه، 8 مورد تجاوز جنسی، 7 مورد اعدام، و 3 مورد بازداشت خانوادهای زندانیان می رسد.
همچنین دو حادثه اخیر مرگ زیر شکنجه در الاقصر و الاسماعیلیه، حادثه قتل خالد السعید که پیش از مرگ به دست نیروهای پلیس الاسکندریه شکنجه شد را به یاد می آورد. مرگ این جوان مصری در 6 ژوئن سال 2010 میلادی، اولین جرقه انقلاب مصر برای سرنگونی مبارک به شمار می رود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *