کاهش 26 درصدی زمان رسیدگی به پروندهها
آقاعلیخانی از کاهش 26 درصدی زمان رسیدگی به پروندهها در مجموعه دادگستری استان قزوین طی هشت ماهه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبرداد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، عبدا... آقاعلیخانی در تشریح پروندههای قضایی طی هشت ماهه سال جاری اظهار کرد: طی هشت ماهه سال جاری در مجموع 127 هزار و 79 فقره پرونده وارد دستگاه قضایی استان قزوین شده است.
وی ادامه داد: همچنین طی این مدت 119 هزار و 273 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده که در این حوزه به نسبت مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش داشتهایم.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین اضافه کرد: در این مدت تعداد پروندهای ورودی به شورا 46 هزار و 136 فقره بوده و تعداد مختومه شده در شورای حل اختلاف استان قزوین با رقم 45 هزار و 87 فقره به نسبت مدت مشابه سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.
وی عنوان کرد: در این مدت متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در مجموعه دادگستری استان از 130 روز در هشت ماهه سال 93 به 97 روز در مدت مشابه سال جاری کاهش یافته که 26 درصد کاهش را در مدت زمان رسیدگی داشته ایم.
آقاعلیخانی عنوان کرد: بیشترین میزان مختومه شدن پروندههای قضایی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در شعب بازپرسی 55 درصد افزایش مختومه شدن پرونده بوده است.
وی تصریح کرد: براساس دستور ریاست قوه قضائیه و همچنین تأکید رئیس کل دادگستری استان قزوین، موضوع کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و در حقیقت کاهش اطاله دادرسی موضوعی است که به صورت مسمتر در دادگستری دنبال می شود که تاکنون دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه داشته ایم.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین اعلام کرد: این روند کاهشی در دادگاه ها هشت درصد و متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها درشعبه بازپرسی از 55 روز طی هشت ماهه سال جاری به 46 روز و در اجرای احکام مدنی از 296 روز به 142 روز کاهش یافته است همچنین در مجموعه دادگستری کل استان قزوین میان زمان رسیدگی از 130 روز به 97 روز کاهش یافته که نشان از کاهش 26 درصدی دارد.
آقاعلیخانی خاطرنشان کرد: در شوراهای حل اختلاف استان نیز این کاهش از 57 به 44 روز رسیده است که رشد کاهشی 21 درصدی را نشان می دهد.
وی یادآورشد: امیدواریم با افزایش اگاهی های حقوقی مردم و اجرای هر چه بیشتر و بهتر قانون شاهد کاهش پرونده های قضایی باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *