عدم حساسیت به وضعیت زندانیان و خانواده آنان موجب بروز آسیبهای اجتماعی میشود
جهانگیر در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان زندان ها که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد به تبیین راهکارهای کاهش جمعیت زندانیان پرداخت.
به گزارش به نقل از روابط عمومی سازمان زندانها، اصغر جهانگیر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت کاهش تعداد زندانیان کشور گفت : کارگروهی که بلافاصله پس از بیانات معظم له تشکیل شد تحقیقات و مطالعات خود را بر۵ محور مبانی فقهی حبس در اسلام، رهنمودها و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص زندان و زندانیان، سیاست های کلی قضایی ابلاغی طی سنوات گذشته، قانون اساسی و قوانین عادی و در نهایت دستورالعمل ها و بخشنامه های روسای محترم قوه قضاییه انجام داد که طرح جامعی تهیه و ارائه گردید.
رئیس سازمان زندانها در ادامه افزود : با بهره گیری از این اسناد بالادستی برنامه کاهش جمعیت زندانیان با تاکید بر استفاده از چهار ظرفیت فقهی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی با طراحی راهبرد های جامع انجام شد که امیدواریم با اجرای کامل آن بتوانیم شاهد کاهش جمعیت زندانیان باشیم.
این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه تشخیص مقام معظم رهبری و بیانات ایشان یک دستورالعمل و سیاست راهبردی است گفت : در تبیین وضعیت سازمان زندان ها در ۱۰سال آینده دو روند مطلوب و نامطلوب قابل پیش بینی است که طبق مطالعات اگر روند فعلی ادامه یابد در ده سال آینده با افزایش نامطلوب تعداد زندانیان و به تبع آن افزایش خانواده های درگیر با موضوع زندان ها خواهیم بود که این یک زنگ خطر جدی برای وضعیت اجتماعی است که رهبر انقلاب به خوبی به آن اشاره فرمودند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در تشریح ظرفیت های موجود برای کاهش جمعیت زندانیان و ارائه جزئیات آن گفت: ظرفیت های قانونی شامل استفاده و بهره برداری کامل از ظرفیت ها و تاسیسات حقوقی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است که ضرورت دارد قضات با نگاه حبس زدا از این ظرفیت ها استفاده کنند.
مشاور رئیس دستگاه قضا بهره برداری از ظرفیت های مدیریتی را به عنوان یک راهبرد مهم در موضوع کاهش جمعیت زندانیان عنوان کرد و گفت: اجرایی کردن تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص جلوگیری از وقوع جرم و کاهش جرم در جامعه ، بازنگری در قوانین موجود، فرهنگ سازی، علمی نمودن فرآیندهای قضایی و ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین را مهمترین محورهای این ظرفیت عنوان نمود.
رئیس سازمان زندان ها در ادامه افزود: در حال حاضر فقط ۴۷۰۰۰ خانواده زندانی تحت پوشش های حمایتی شامل کمک های نقدی، غیرنقدی و آموزشی سازمان زندان ها قرار دارند اما طبق آمار۱۱۰هزار خانواده زندانیان نیازمند داریم که باید بتوانیم تمامی آنها را تحت پوشش جامع حمایت های مادی و معنوی قرار دهیم چرا که به اندازه ای که آسیب های خانواده ها را کم کنیم به همان میزان شاهد کاهش جمعیت زندانیان و کاهش ورود افراد به چرخه جرم خواهیم بود.
مشاور رئیس دستگاه قضا اشتغال زندانیان و کسب درآمد مناسب را پیش زمینه فعالیت های اصلاحی و تربیتی در زندان ها دانست و گفت: واقعیت این است که علیرغم تلاش های بسیار هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه اشتغال در زندان ها فاصله داریم و توسعه این بخش برای حرفه آموزی و کسب درآمد توسط زندانیان یک ضرورت مهم است که تاثیر بسیار در کاهش آسیب خانواده زندانی و کاهش بازگشت مجدد به زندان ها دارد.
دکتر جهانگیر گفت : وقتی حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند : "سعی کنید هیچ کس بی خود در زندان نماند” این یک تکلیف برای تمامی افرادی است که به نوعی با این زندانی در ارتباط هستند و تفاوتی بین افراد در این زمینه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: باید همه افراد چنین حساسیتی نسبت به وضعیت زندانیان داشته باشند چرا که در غیر اینصورت آسیب های آن متوجه تمام جامعه خواهد بود. در ادامه این نشست برخی از مدیران به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
همچنین در پایان این نشست از ادارات کل زندان های استان البرز، اصفهان، کردستان، هرمزگان، مرکزی و زنجان که در ارزیابی دستگاه های اجرایی استان موفق به کسب عناوین برتر در حوزه های "اقامه نماز”، "گسترش فرهنگی بسیجی”، "صیانت از حریم امنیت عمومی” و "حمایت از خانواده های زندانیان” موفق به دریافت لوح تقدیر از استانداران و نمایندگان ولی فقیه شده بودند قدردانی شد.
انتهای پیام/
رئیس سازمان زندانها در ادامه افزود : با بهره گیری از این اسناد بالادستی برنامه کاهش جمعیت زندانیان با تاکید بر استفاده از چهار ظرفیت فقهی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی با طراحی راهبرد های جامع انجام شد که امیدواریم با اجرای کامل آن بتوانیم شاهد کاهش جمعیت زندانیان باشیم.
این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه تشخیص مقام معظم رهبری و بیانات ایشان یک دستورالعمل و سیاست راهبردی است گفت : در تبیین وضعیت سازمان زندان ها در ۱۰سال آینده دو روند مطلوب و نامطلوب قابل پیش بینی است که طبق مطالعات اگر روند فعلی ادامه یابد در ده سال آینده با افزایش نامطلوب تعداد زندانیان و به تبع آن افزایش خانواده های درگیر با موضوع زندان ها خواهیم بود که این یک زنگ خطر جدی برای وضعیت اجتماعی است که رهبر انقلاب به خوبی به آن اشاره فرمودند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در تشریح ظرفیت های موجود برای کاهش جمعیت زندانیان و ارائه جزئیات آن گفت: ظرفیت های قانونی شامل استفاده و بهره برداری کامل از ظرفیت ها و تاسیسات حقوقی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است که ضرورت دارد قضات با نگاه حبس زدا از این ظرفیت ها استفاده کنند.
مشاور رئیس دستگاه قضا بهره برداری از ظرفیت های مدیریتی را به عنوان یک راهبرد مهم در موضوع کاهش جمعیت زندانیان عنوان کرد و گفت: اجرایی کردن تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص جلوگیری از وقوع جرم و کاهش جرم در جامعه ، بازنگری در قوانین موجود، فرهنگ سازی، علمی نمودن فرآیندهای قضایی و ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین را مهمترین محورهای این ظرفیت عنوان نمود.
رئیس سازمان زندان ها در ادامه افزود: در حال حاضر فقط ۴۷۰۰۰ خانواده زندانی تحت پوشش های حمایتی شامل کمک های نقدی، غیرنقدی و آموزشی سازمان زندان ها قرار دارند اما طبق آمار۱۱۰هزار خانواده زندانیان نیازمند داریم که باید بتوانیم تمامی آنها را تحت پوشش جامع حمایت های مادی و معنوی قرار دهیم چرا که به اندازه ای که آسیب های خانواده ها را کم کنیم به همان میزان شاهد کاهش جمعیت زندانیان و کاهش ورود افراد به چرخه جرم خواهیم بود.
مشاور رئیس دستگاه قضا اشتغال زندانیان و کسب درآمد مناسب را پیش زمینه فعالیت های اصلاحی و تربیتی در زندان ها دانست و گفت: واقعیت این است که علیرغم تلاش های بسیار هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه اشتغال در زندان ها فاصله داریم و توسعه این بخش برای حرفه آموزی و کسب درآمد توسط زندانیان یک ضرورت مهم است که تاثیر بسیار در کاهش آسیب خانواده زندانی و کاهش بازگشت مجدد به زندان ها دارد.
دکتر جهانگیر گفت : وقتی حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند : "سعی کنید هیچ کس بی خود در زندان نماند” این یک تکلیف برای تمامی افرادی است که به نوعی با این زندانی در ارتباط هستند و تفاوتی بین افراد در این زمینه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: باید همه افراد چنین حساسیتی نسبت به وضعیت زندانیان داشته باشند چرا که در غیر اینصورت آسیب های آن متوجه تمام جامعه خواهد بود. در ادامه این نشست برخی از مدیران به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
همچنین در پایان این نشست از ادارات کل زندان های استان البرز، اصفهان، کردستان، هرمزگان، مرکزی و زنجان که در ارزیابی دستگاه های اجرایی استان موفق به کسب عناوین برتر در حوزه های "اقامه نماز”، "گسترش فرهنگی بسیجی”، "صیانت از حریم امنیت عمومی” و "حمایت از خانواده های زندانیان” موفق به دریافت لوح تقدیر از استانداران و نمایندگان ولی فقیه شده بودند قدردانی شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *