جفت 6 نعمت زاده روی کاغذ / سال 96 تعرفه ها را به 6 طبقه می رسانیم
تعرفه يکي از ابزارهاي حمايتي دولت از صنايع کشور است و ما در صددیم تا طبقات تعرفه‌اي را از طبقه 10 به طبقه 6 کاهش دهيم.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، محمدرضا نعمت‌زاده در يازدهمين جلسه شوراي مشورتي امور بازرگاني؛ با بيان اين مطلب، افزود: تعداد طبقات تعرفه اي که سابق بر اين 14 طبقه بود در سال 94 به 10 طبقه و در سال آينده به 8 طبقه و در سال 96 به 6 طبقه خواهيم رساند.
به گفته نعمت‌زاده؛ حمايت نامعقول و غيرهدفمند دولت از صنايع مشکل‌زاست و ما بايد با دسترسي به نتايج مطالعات و بررسي علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و تکيه بر محاسن آن اجازه ورشکستگي به برخي از بنگاه‌هاي غيرصنعتي را بدهيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره مباحث مطروحه براي چگونگي خروج رکود از صنعت، گفت: مواردي نظير؛ بهبود فضاي کسب و کار براي فعال‌ترسازي بخش خصوصي؛ ارائه اعتبار خريداران داخلي و خارجي؛ هدايت واردات غيررسمي به رسمي؛ توسعه صادرات و رفع موانع و ارائه تسهيلات و مشوق‌هاي لازم؛ حمايت هدفمند و زمان‌دار از صنايع به دليل پايين بودن رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و اجازه ورشکستگي به بنگاه‌هاي غيرصنعتي ميان فعالان صنعتي و بازرگاني مطرح است.
نعمت‌زاده با بيان اينکه کشور ما جزء کشورهاي نوظهور صنعتي است؛ افزود: پس از برجام وارد مذاکرات WTO خواهيم شد و براي رونق فضاي کسب و کار بايد منابع داخلي را به منابع خارجي متصل کنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تکميل نبودن زنجيره توليد يکي از عمده‌ترين مشکلات صنعتي کشور است که با فرمول‌هاي مختلفي با لحاظ شرايط فعلي اقتصاد کشور در صدد حل آن هستيم.
وي در ادامه «تحريم» را يکي از بزرگترين مشکلات صنعتي معرفي کرد و گفت: در اين دوران صنايع به سختي مي‌توانند رقابت‌پذير شده و صادرات رقابت‌پذير داشته باشند و تا زماني که تحريم رفع کامل نشود اين مشکلات همچنان باقي است.
نعمت‌زاده در ادامه افزود: با توجه به اينکه در شرايط کنوني اقتصاد کشور وابستگي به نفت کمتر شده است بايد فشار مالياتي به توليدکنندگان نيز کم شود همچنين بالا بودن هزينه مبادله و حمل و نقل در توليد از عواملي است که بر صنعت موجود فشار مي‌آورد.
به گزارش ، محمدرضا نعمت‌زاده در يازدهمين جلسه شوراي مشورتي امور بازرگاني؛ با بيان اين مطلب، افزود: تعداد طبقات تعرفه اي که سابق بر اين 14 طبقه بود در سال 94 به 10 طبقه و در سال آينده به 8 طبقه و در سال 96 به 6 طبقه خواهيم رساند. به گفته نعمت‌زاده؛ حمايت نامعقول و غيرهدفمند دولت از صنايع مشکل‌زاست و ما بايد با دسترسي به نتايج مطالعات و بررسي علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و تکيه بر محاسن آن اجازه ورشکستگي به برخي از بنگاه‌هاي غيرصنعتي را بدهيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره مباحث مطروحه براي چگونگي خروج رکود از صنعت، گفت: مواردي نظير؛ بهبود فضاي کسب و کار براي فعال‌ترسازي بخش خصوصي؛ ارائه اعتبار خريداران داخلي و خارجي؛ هدايت واردات غيررسمي به رسمي؛ توسعه صادرات و رفع موانع و ارائه تسهيلات و مشوق‌هاي لازم؛ حمايت هدفمند و زمان‌دار از صنايع به دليل پايين بودن رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و اجازه ورشکستگي به بنگاه‌هاي غيرصنعتي ميان فعالان صنعتي و بازرگاني مطرح است.
نعمت‌زاده با بيان اينکه کشور ما جزء کشورهاي نوظهور صنعتي است؛ افزود: پس از برجام وارد مذاکرات WTO خواهيم شد و براي رونق فضاي کسب و کار بايد منابع داخلي را به منابع خارجي متصل کنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تکميل نبودن زنجيره توليد يکي از عمده‌ترين مشکلات صنعتي کشور است که با فرمول‌هاي مختلفي با لحاظ شرايط فعلي اقتصاد کشور در صدد حل آن هستيم.
وي در ادامه «تحريم» را يکي از بزرگترين مشکلات صنعتي معرفي کرد و گفت: در اين دوران صنايع به سختي مي‌توانند رقابت‌پذير شده و صادرات رقابت‌پذير داشته باشند و تا زماني که تحريم رفع کامل نشود اين مشکلات همچنان باقي است.
نعمت‌زاده در ادامه افزود: با توجه به اينکه در شرايط کنوني اقتصاد کشور وابستگي به نفت کمتر شده است بايد فشار مالياتي به توليدکنندگان نيز کم شود همچنين بالا بودن هزينه مبادله و حمل و نقل در توليد از عواملي است که بر صنعت موجود فشار مي‌آورد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *