قابلیت افزايش درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران
رئيس سابق سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: درآمدهاي مالياتي همچنان قابل افزايش است و نبايد کوتاهي شود .
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، علي عسکري اظهار داشت: اگر چه اقتصاد ايران در سالهاي اخير دچار رکود شده است اما پايه هاي مالياتي زيادي داريم که بايد وارد عرصه ماليات ستاني شود.
وي افزود: متاسفانه در اين حوزه مماشات مي شود و گاهي هم برخي ها بر نظام مالياتي فشار وارد مي کنند.
عسکري گفت: در سالهاي اخير برخي ها گفتند که نبايد در دوره رکود ماليات گرفته شود اما در اقتصادهاي اروپايي و بويژه اقتصاد يونان که چندين سال است که با رکود دست و پنجه نرم مي کند و طرحهاي رياضت اقتصادي هم اجرا مي شود درآمدهاي مالياتي رو به افزايش است.
وي اظهار داشت: بنابراين صرف رکود اقتصادي به معني حذف ماليات نخواهد بود بلکه در اقتصاد ايران بايد ساختار نظام ماليات ستاني به طور شفاف در همه بخشها اصلاح شود و در اين صورت با گسترش پايه هاي مالياتي، حذف پديده فرار مالياتي و همچنين ساماندهي معافيت ها و آشکار سازي اقتصاد زيرزميني مي توانيم درآمدهاي مالياتي را به ميزان قابل توجهي افزايش دهيم.
بنابراين گزارش حدود 40 درصد از فعاليت هاي اقتصادي کشور به صورت زيرزميني و غير رسمي ، انجام مي شود.
در اقتصادهايي که بر مبناي دريافت ماليات شفاف و دقيق عمل نمي کند ، سهم اقتصاد زيرزميني و غير رسمي بسيار بالاست.
همچنين يکي از مهم ترين ريشه هاي فرار مالياتي بالا بودن حجم اقتصاد زيرزميني است
و بسياري از معاملات در کشور به صورت نقدي انجام مي شوند و در بانک ها و مراکز مربوطه ثبت نمي شود.
گاهي نيز مقاومت هايي از سوي بنگاه هاي اقتصادي و اصناف در برابر دادن ماليات صورت مي گيرد و حتي به مسولان و دستگاه هاي مربوطه نيز فشار مي آورند .
برخي ها معتقدند اگر حتي پاساژي ايجاد و معامله هابه صورت غير رسمي انجام شود به دليل ضعف نظارت و فقر مکان يابي از سوي دستگاه هاي مالياتي به راحتي مي توان از پرداخت ماليات فرار کرد و سازمان مالياتي به تنهايي از مسئوليت سنگين شفاف کردن فضاي مالياتي کشور و ايجاد عدالت مالياتي بر نمي آيد.
30 تا 40 درصد منابع ناشناخته مالياتي در کشور وجود دارد که بايد شناسايي شود.
بنابراين گزارش در برنامه پنجم پيش بيني شده است 100درصد بودجه جاري کشور از محل ماليات تامين شود اما هنوز بسترهاي لازم جهت حصول 100درصدي بوجود نيامده است.
با توجه به كاهش درامدهاي نفت خام و ضرورت استقرار اقتصاد مقاومتي ؛ همه بايد براي تكميل پوشش چتر مالياتي در اقتصاد ملي اعم از خرد و كلان تلاش كنند.
برخي ها نيز فرار مالياتي تا 50 درصد ظرفيت مالياتي هم براورد مي کنندو تا رقم 70 هزار ميليارد تومان قابل گسترش است بدون اينكه ضريب مالياتي افزايش يابد.
به گزارش ، علي عسکري اظهار داشت: اگر چه اقتصاد ايران در سالهاي اخير دچار رکود شده است اما پايه هاي مالياتي زيادي داريم که بايد وارد عرصه ماليات ستاني شود. وي افزود: متاسفانه در اين حوزه مماشات مي شود و گاهي هم برخي ها بر نظام مالياتي فشار وارد مي کنند.
عسکري گفت: در سالهاي اخير برخي ها گفتند که نبايد در دوره رکود ماليات گرفته شود اما در اقتصادهاي اروپايي و بويژه اقتصاد يونان که چندين سال است که با رکود دست و پنجه نرم مي کند و طرحهاي رياضت اقتصادي هم اجرا مي شود درآمدهاي مالياتي رو به افزايش است.
وي اظهار داشت: بنابراين صرف رکود اقتصادي به معني حذف ماليات نخواهد بود بلکه در اقتصاد ايران بايد ساختار نظام ماليات ستاني به طور شفاف در همه بخشها اصلاح شود و در اين صورت با گسترش پايه هاي مالياتي، حذف پديده فرار مالياتي و همچنين ساماندهي معافيت ها و آشکار سازي اقتصاد زيرزميني مي توانيم درآمدهاي مالياتي را به ميزان قابل توجهي افزايش دهيم.
بنابراين گزارش حدود 40 درصد از فعاليت هاي اقتصادي کشور به صورت زيرزميني و غير رسمي ، انجام مي شود.
در اقتصادهايي که بر مبناي دريافت ماليات شفاف و دقيق عمل نمي کند ، سهم اقتصاد زيرزميني و غير رسمي بسيار بالاست.
همچنين يکي از مهم ترين ريشه هاي فرار مالياتي بالا بودن حجم اقتصاد زيرزميني است
و بسياري از معاملات در کشور به صورت نقدي انجام مي شوند و در بانک ها و مراکز مربوطه ثبت نمي شود.
گاهي نيز مقاومت هايي از سوي بنگاه هاي اقتصادي و اصناف در برابر دادن ماليات صورت مي گيرد و حتي به مسولان و دستگاه هاي مربوطه نيز فشار مي آورند .
برخي ها معتقدند اگر حتي پاساژي ايجاد و معامله هابه صورت غير رسمي انجام شود به دليل ضعف نظارت و فقر مکان يابي از سوي دستگاه هاي مالياتي به راحتي مي توان از پرداخت ماليات فرار کرد و سازمان مالياتي به تنهايي از مسئوليت سنگين شفاف کردن فضاي مالياتي کشور و ايجاد عدالت مالياتي بر نمي آيد.
30 تا 40 درصد منابع ناشناخته مالياتي در کشور وجود دارد که بايد شناسايي شود.
بنابراين گزارش در برنامه پنجم پيش بيني شده است 100درصد بودجه جاري کشور از محل ماليات تامين شود اما هنوز بسترهاي لازم جهت حصول 100درصدي بوجود نيامده است.
با توجه به كاهش درامدهاي نفت خام و ضرورت استقرار اقتصاد مقاومتي ؛ همه بايد براي تكميل پوشش چتر مالياتي در اقتصاد ملي اعم از خرد و كلان تلاش كنند.
برخي ها نيز فرار مالياتي تا 50 درصد ظرفيت مالياتي هم براورد مي کنندو تا رقم 70 هزار ميليارد تومان قابل گسترش است بدون اينكه ضريب مالياتي افزايش يابد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *