برخورد قاطع دستگاه قضا با تعرض کنندگان به کنسولگری سعودی/ با هرگونه اقدام خلاف قانون و منافع ملی مخالفیم

14:31 - 22 دی 1394
کد خبر: ۱۲۰۸۶۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، عمومی
حجت الاسلام و المسلمین مظفری ضمن محکومیت تعرض به کنسولگری سعودی در مشهد گفت: با هرگونه اقدام و رفتار خلاف شرع و قانون مخالفیم و طبق قانون با افراد و گروه‌های خودسر برخورد خواهد شد.
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، حجت الاسلام و المسلمین مظفری در گفت‌وگو با جمعی از اصحاب رسانه و مطبوعات در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص حوادث اخیر سفارت و کنسولگری عربستان گفت: اقدام غیرانسانی رژیم آل سعود در به شهادت رساندن شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان را می توان در چهارچوب رفتارهای غیر عقلایی و وحدت شکن دولتمردان جوان این کشور ارزیابی نمود که خشم جهان اسلام و مردم شریف و بزرگوار ایران اسلامی را به همراه داشت و هنوز نیز پس لرزه های این اقدام جنایتکارانه در جای جای جهان اسلام و میهن اسلامی در قالب های گوناگون قابل مشاهده است. 

رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی با اعلام مخالفت و انزجار از هرگونه اقدام ساختار شکنانه و تفرقه افکنانه افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به ویژه در زمینه لزوم حفظ هوشیاری و بصیرت و حفظ وحدت باید سرلوحه اقدامات مسئولان باشد و قطعاً هرگونه اقدام یا اظهار نظری که مغایر مصلحت عمومی جامعه و منافع ملی باشد قابل پذیرش و قبول نیست.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری افزود: پس از شهادت شیخ نمر توسط رژیم آل سعود، ابراز خشم و نفرت جهان اسلام و مردم ایران قابل پیش بینی بود و دستگاه های مسئول با نگاه پیشگیرانه می بایست اقدامات خود را با هدف جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی دشمنان نظام، ساماندهی می کردند و از بروز حوادثی که منجر به خدشه وارد کردن به چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد هرگونه مخاطره برای منافع ملی می شد پیشگیری می کردند.

وی تعرضات انجام شده به کنسولگری عربستان در مشهد را غیرقابل قبول دانست و خاطر نشان کرد: متأسفانه به دلیل عدم انجام دقیق وظایف قانونی توسط برخی افراد و مسئولان، شاهد بروز این واقع بودیم. 

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: دستگاه قضایی به وظایف و تکالیف خود در برخورد با قانون شکنان عمل می کند؛ اما ایکاش اقدامات مؤثر پیشگیرانه به خصوص در مورد مسأله اخیر کنسولگری عربستان، توسط دستگاههای ذی ربط به انجام می رسید تا مشکلی ایجاد نمی شد و اصلاً نیازی به برخورد دستگاه قضایی نبود.

وی خاطر نشان کرد: با هرگونه اقدام خودسرانه توسط افراد و یا گروهها و جریانات که برهم زننده نظم و امنیت عمومی با شد قاطعانه و در چهارچوب موازین شرعی و قانونی برخورد می کنیم.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *