الزامات قانونی دعاوی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی
افتخاری گفت: تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، علی افتخاری در پاسخ به اینکه چرا رویکردهای پیشگیرانه در جرایم و تخلفات رانندگی در کشور دارای اهمیت است، اظهار کرد: باید توجه داشت که پیشگیری در اینجا به مفهوم تمامی اقداماتی است که از طرف نهاد‌های دولتی و غیردولتی به منظور کاهش جرایم مرتبط با رانندگی صورت می‌گیرد و باید این موضوع را در نظر داشت که پیشگیری کیفری و غیر کیفری در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی با یکدیگر متفاوت است.
وی با بیان اینکه پیشگیری غیرکیفری ناظر بر روش‌های غیرسزادهی و استفاده از شیوه‌های غیرکیفری نظیر آموزش و استفاده از قدرت رسانه است، افزود: این در حالی است که پیشگیری کیفری ناظر بر برخورد قانون و به سزا رساندن مرتکب جرایم رانندگی است و در ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیازمند فرهنگ‌سازی است که این موضوع نیز دارای اهمیت بسزایی است.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر جامعه ما از یک سو با معضلاتی مثل افزایش جمعیت و استفاده فراوان از خودرو و وسایل نقلیه مواجه است که این موضوع، معضل رسیدگی به تخلفات رانندگی و جرایم ناشی از آن را چند برابر کرده است و از سوی دیگر با وجود اینکه تاکنون اقدامات وسیع و متنوعی در این زمینه انجام شده اما این اقدامات نتوانسته است از وقوع این تخلفات به طور جدی جلوگیری کند.
البته در این زمینه، آمارهای نگران‌کننده‌ای نیز وجود دارد که بر ناکارآمدی این اقدامات صحه می‌گذارد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، بر اساس آمار اعلامی از سوی راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه سالانه 16 هزار و 872 نفر از هموطنان کشته و 304 هزار و 485 نفر مصدوم و مجروح می‌شوند که هزینه جبران خسارات وارده در این موارد معادل 4/6 درصد از تولید ناخالص ملی است. با نگاهی به این آمار به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید ساز و کارهای دقیق‌تری پیش‌بینی شود تا از اینگونه تخلفات و جرایم ناشی از آن پیشگیری شود.
لزوم اعمال مجازات‌های بیشتر در کنار مجازات اصلی در برخی موارد
افتخاری در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال جریمه‌های رانندگی با مبالغ بالا و ابلاغ جریمه به رانندگان متخلف با سرعت و قاطعیت می‌تواند در کاهش جرایم و تخلفات رانندگی موثر باشد، بیان کرد: جریمه‌های رانندگی یکی از اصول سه‌گانه مدیریت ترافیک است. این نوع جریمه‌ها زمانی بازدارنده خواهند بود که سه مولفه شدت، سرعت و قطعیت مدنظر قانونگذاران و مجریان قانون قرار گیرد. در این راستا تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد.
وی در خصوص راهکارهای موجود دیگر علاوه بر اعمال جریمه در تخلفات رانندگی عنوان کرد: هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات اصلی بر مجرم بار شود تا در این صورت، وی دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد و زمینه بروز جرایم بعدی نیز از بین برود و علاوه بر این موضوع، روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند. مجازات‌هاي تكميلي يا به تعبيري تتميمي براي كامل كردن مجازات اصلي از سوي قاضي تعيين مي‌شود. بنابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات، دست قاضي براي صدور مجازات‌های گسترده، باز نيست اما در حدود قانون مي‌تواند مجازات‌هاي خاصي را در كنار مجازات اصلي براي مجرم در نظر بگيرد.
وی با بیان اینکه هدف اصلي از وضع مجازات‌هاي تكميلي، اثربخشي بيشتر و كمك به اصلاح رفتار مجرمان است، اظهار کرد: مجازات‌هايي نظير منع رفت و آمد به اماكن خاص يا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزي يا سوادآموزي و الزام به اشتغال در جاي خاص، مجازات‌هايي هستند كه از سوي قاضي مي‌تواند در كنار مجازات اصلي براي مجرم يا محكوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بيشتري پيگيري شود. به طور مثال، بر اساس بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون خصوصا مواد 714 و 715 از کتاب پنجم در بحث تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، به منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری به مدت دو سال تحت عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.
صرف ایجاد محدودیت برای خاطیان موجب ارتقای کیفیت رانندگی نمی‌شود
به گفته افتخاری، اگر همکاران قضایی در محاکم نسبت به اجرای بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامی برای همه رانندگانی که مرتکب تصادفات فوتی و جرحی مشمول مجازات مقرر در مواد 714 و 715 قانون مذکور می‌شوند، اقدام لازم را انجام دهند و گواهینامه مشمولان مارالذکر مطابق ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ضبط و برای درج در سوابق توسط واحدهای اجرای احکام به راهنمایی و رانندگی ارسال شود، می‌توان شاهد کاهش چشمگیر جرایم ناشی از تصادفات رانندگی بود.
وی در خصوص راهکار مورد نیاز برای آگاهی‌بخشی به جامعه به منظور مرتکب نشدن جرایم رانندگی افزود: از جمله این راهکارها، آموزش رانندگان و افزایش امنیت جاده‌ها و نیز بهره‌گیری از توان رسانه‌ها در جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی آحاد جامعه است. از طریق رسانه‌های جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و جراید عمومی و به تازگی از طریق ارسال پیامک‌های تلفنی و استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی می‌توان از وقوع این جرایم جلوگیری کرد.
وی بیان کرد: همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی برای متخلفان نیز می‌تواند مفید باشد که البته این اقدام توسط راهنمایی و رانندگی برای متخلفان انجام می‌شود. از سوی دیگر، می‌توان با ایجاد امنیت جاده‌ای و بهسازی جاده‌ها و مناطق جرم‌خیز از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بنابراین صرف ایجاد محدودیت برای افراد خاطی، نمی‌تواند به بهبود وضعیت تصادفات و بالا رفتن کیفیت رانندگی منتهی شود، بلکه باید با اعمال تدابیر آموزشی و اصلاحی و کنترل و نظارت بر شخص خاطی، او را با هنجارهای نقض‌شده آشنا کرد. البته باید در نظر داشت که ایجاد محدودیت‌ها ممکن است منجر به تغییر رفتارش بزهکار شود اما پیشگیری از طریق اقدام‌های آموزشی و اصلاحی، تأثیر عمیق‌تری خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *