برنامه ششم شامل ۸۰ بند است / دولت برای نهایی کردن برنامه ششم تا اسفند فرصت دارد
به گزارش ،
امير باقري در برنامه تيتر امشب شبکه خبر گفت: در حالي که ضرورت داشت
برنامه ششم توسعه پس از لغو برنامه پنجم توسط نمايندگان مجلس به نگارش
درآيد، دولت بدون درنظر گرفتن اين موضوع، شروع به نگارش برنامه ششم کرد و
بدون تاييد مجلس، از طرف سازمان مدیریت براي دولت فرستاده است.
وي با اشاره با بيان اينکه برنامه ششم هنوز نهايي نشده است، افزود: براي نهايي شدن برنامه ششم تا اسفند ماه فرصت داريم. سياست‌هاي کلي برنامه ششم شامل ۸۰ بند است، اين برنامه براساس محورهاي اقتصاد مقاومتي، پيشتازي در عرصه علم و فناوري و تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي تهيه شده است؛ سياست‌هاي کلي مشتمل بر طيف گسترده‌اي از موضوعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده و يک برنامه جامع است.
باقري گفت: بهبود مستمر فضاي کسب وکار، تقويت رقابت و استفاده مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي، الويت دادن به ديپلماسي اقتصادي، توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري با کشورهاي آسياي جنوب غربي، جذب سرمايه گذاران خارجي و ايرانيان خارج از کشور و جلب توان علمي و تخصصي آن‌ها، توسعه نظام تأمين مالي و بيمه و استمرار فعاليت صندوق توسعه ملي و ساماندهي بازارهاي غيرمتشکل پولي، پيشرفت در علم و فناوري و دانش بنيان کردن توليد صنعتي و نفت و گاز، بهبود نظام نوآوري، حمايت از پژوهش‌هاي مسأله محور، برندسازي و ... برخي از راهبردهاي حوزه اقتصادي سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه است.
رئيس امور برنامه‌ريزي مديريت و برنامه‌ريزي کشور ادامه ادامه داد: اين برنامه جامع در حال حاضر تدوين و ۲۰ روز است که در اختيار دولت قرار گرفته و ما منتظر جمع بندي نهايي آن هستيم. اينکه گفته مي شود دولت در برنامه ششم توسعه قانون را زيرپا گذاشته، درست نيست، زيرا ما حتي در برنامه چهارم توسعه که نوشته شده بود، نگارش برنامه پنجم توسعه براساس آمايش سرزميني صورت بگيرد هيچ وقت اين امر محقق نشد، حالا چگونه ادعا مي شود اول مجلس بايد اين برنامه را تاييد و سپس به دست دولت بسپارد.
علي کشوري کارشناس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، ديگر مهمان برنامه با زير سئوال بردن عملکرد دولت خاطرنشان کرد: ظاهر قانون اين است که برنامه هاي توسعه بايد تحت عنوان يک لايحه به مجلس ارائه و درست پس از تاييد مجلس به دولت داده شود اما در برنامه ششم توسعه اين اتفاق نيفتاد و مستقيما در اختيار دولت قرار گرفت که اين امر نقض صريح قانون است، زيرا دو سوم نمايندگان مجلس بايد قانون پنجم توسعه را لغو و پيشنهاد نگارش قانون ششم را مي‌دادند که اين اتفاق نيفتاد.