بحث خصوصی سازی آموزش و پرورش
خصوصی‌سازی آموزش و پرورش؛ ریل گذاری خزنده و چراغ خاموشی که آینده کشور را به خطر می‌اندازد.
خبرگزاری میزان - 
به ، همزمان با ارائه لایحه دولت برای گسترش مدارس غیر دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش و پرورش و ارائه پیش نویس برنامه ششم توسعه از سوی دولت که به طور عجیبی بر گسترش خصوصی سازی و حضور بخش غیر دولتی در ایجاد و اداره مدارس تاکید دارد، برنامه ثریا در برنامه هفته اخیر خود به آسیب شناسی این لوایح و بررسی عملکرد مدارس غیرانتفاعی در 27 سال گذشته و بویژه چند سال اخیر پرداخت. بسیاری از منتقدان و دلسوزان آموزش و پرورش این لایحه را که با پیش نویس برنامه ششم توسعه همراه و تکمیل شده است، یک ریل گذاری خطرناک برای آینده آموزش و پرورش می دانند. برنامه این هفته ثریا با موضوع عدالت آموزشی و بررسی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و با حضور دکتر عادل پیغامی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بر روی آنتن شبکه اول سیما رفت، همچنین خانم مرضیه گُرد، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش به عنوان نماینده این وزارتخانه به صورت تلفنی مهمان این برنامه بودند.
برخی از مشکلات در عرصه زندگی روزمره به مسئله تعلیم و تربیت باز می‌گردد
عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به اولین سوال مجری برنامه مبنی براینکه اساساً ورود بخش خصوصی با تعابیر و عناوین مختلف در حوزه تعلیم و تربیت چقدر جایگاه دارد و چه نقاط قوت و ضعفی می‌تواند داشته باشد، تصریح کرد: تعلیم و تربیت یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی افراد است و پدران و مادران عمدتاً در تربیت فرزندان بسیار حساس هستند چرا که آینده فرزندان خود را در تعلیم و تربیت می‌بینند؛ مباحث اجتماعی، فرهنگ‌سازی، مسائل مربوط به زندگی اجتماعی،جامعه‌پذیری ما همه و همه در حوزه تعلیم و تربیت معنا پیدا می‌کنند و موفقیت‌های سیاسی اجتماعی و بحث‌های مربوط به پیشرفت اقتصادی همه به حوزه تعلیم و تربیت برمی‌گردد که ما سرمایه انسانی را چگونه تربیت کرده و ساخته و به دست آورده‌ایم.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلاتی که در عرصه اجتماعی در زندگی روزمره مشاهده می‌کنیم به مسئله تعلیم و تربیت باز می‌گردد؛ مسئله تعلیم و تربیت مسئله اول بسیاری از خانواده‌های ایرانی است و شما کمتر خانواده ایرانی را می‌شناسید که با مسئله تعلیم و تربیت به طور مستقیم مواجه نباشد حال در این بین هر گونه تغییر در حوزه تعلیم و تربیت بسیار حساس است؛ هیچ وزارتخانه‌ای وجود نداریم که تصمیمات آن تمام خانواده‌های ایرانی را متلاطم کند اما آموزش و پرورش به این شکل است حال اگر آموزش عالی را هم به آن اضافه کنیم مقوله کلی تعلیم و تربیت است.
مسائل مربوط به حوزه تعلیم و تربیت در سکوتی نخبگانی و رسانه‌ای سپری می‌شود
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بیان داشت: در این شرایط ما می‌بینیم که معمولاً مسائل مربوط به حوزه تعلیم و تربیت در یک سکوت، هم سکوت حوزه کارشناسی نخبگانی و هم به نوعی سکوت خبری و تحلیلی سپری می‌شود. مردم نیز نسبت به اتفاقاتی که به لحاظ سازمان‌دهی عرصه تعلیم و تربیت کشور رخ می‌دهد بی‌خبر می‌مانند؛ در اینجاست که به نظر می‌رسد اشتباهات دو و سه دهه اخیر را نباید تکرار کنیم چراکه این مسئله و یا هر تصمیمی که می‌گیریم نسبت به تک‌تک زوایای زندگی مردم تأثیرگذار است. مقصودی هم تاکید کرد معمولا تصمیمات مهم در این حوزه به صورت چراغ خاموش اتفاق می افتد در حالی که اثرات بسیار وسیعی به همراه دارند! و ده سال بعد مشخص می شود که این تصمیم و ریل گذاری چه اثرات و نتایجی داشته است.
مردم را به اسم مشارکت مردمی، به قلک تبدیل نکنیم!
وی اظهار داشت: مردم ما همانطور که عرض کردم به تعلیم و تربیت و آینده فرزندانشان همیشه حساس هستند و حاضرند از نان شبشان بگذرند و هزینه کنند تا فرزندشان موفق شود اما اگر قرار باشد مردم به این نحو خرج کنند اما فردا یک فرزند لیسانس بیکار در منزل داشته باشند آیا واقعاً ما پاسخگوی این مردم هستیم؛ چرا باید فرزند ما علی‌رغم این که 12 سال در آموزش و پرورش و 4 سال در دانشگاه تحصیل کرده و لیسانس گرفته واجد اولین مهارت‌های زندگی هم نباشد؟ نتواند خرید برود و یا این که یک کالای سرمایه خوب بخرد؟ و اسیر انواع تله‌های حقوقی و اقتصادی جامعه باشد، چرا به این شکل است؟ چرا باید از این نگاه مردم که حاضر هستند برای آینده فرزند خود پول خرج کنند سوءاستفاده کنیم و مردم را به اسم مشارکت مردمی تبدیل به قلک کنیم؟
پیغامی تاکید کرد: من به عنوان کسی که رشته‌ام اقتصاد است ورود علمی قضیه را این جا می‌دانم که در همه تئوری‌های اقتصادی، در همه کشورهای پیشرفته حتی کشورهایی که بسیار تاکید بر سرمایه‌داری و لیبرالیزم دارند آموزش و پرورش به عنوان یک کالای عمومی شناخته می‌شود و اساساً آموزش و پرورش را به غیر حاکمیت و دولت نمی‌سپارند چرا که سرنوشت و زندگی مردم با آن رغم می‌خورد؛ مسئله حضور بخش خصوصی یا بخش غیردولتی و یا بخش غیرحاکمیتی در آموزش و پرورش بنا به شروطی مانعی ندارد.
نباید با آموزش و پرورش به شکل یک کارخانه پفک برخورد کنیم
وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم با آموزش و پرورش به شکل یک کارخانه پفک برخورد کنیم شاید بتوان کارخانه پفک سازی را به راحتی با یک آیین‌نامه چند صفحه‌ای خصوصی کرد اما نمی‌توان حضور و گردش پول را در آموزش و پرورش با یک آیین‌نامه قانونی ساده تمام کرد. ما در بحث مربوط به نحوه مشارکت مردم و ورود پول مردم به بخشی از حوزه تعلیم و تربیت در واقع شاهد تلاقی دو نظام اقتصادی و تعلیم و تربیت هستیم؛ و این که ما مسئله را به این تقلیل بدهیم که بخشی از مردم پول دارند و آموزش و پرورش به بودجه نیاز دارد و بودجه این وزارتخانه کم آمده است پس می‌شود از مردم که آماده هستند پول خرج کنند پول گرفت و مشکل را حل کرد؟ اگر صورت مسئله را به این تقلیل بدهیم تبعات بدی را خواهیم داشت و در حال حاضر داریم! کماینکه در یک اطلاع‌رسانی پیامکی هم شاهد بودیم که مردم برای تعلیم و تربیت فرزند خود هزینه کرده‌اند ولی فرزندشان بهره‌وری ندارد و کارآفرین نشده‌اند و در مسائل شغلی، روزمره، تشکیل خانواده و در خرید مسکن و غیره دچار مشکل می‌شوند.
مقصودی در ادامه برنامه گفت: ما به اقتصاد خودمان که نگاه می‌کنیم در جاهایی که باید خصوصی کنیم مانند صنعت بزرگ و مهم خودروسازی یا خیلی از صنایع مهمی که سوده‌هی زیادی دارند و بخش خصوصی باید راغب به سرمایه‌گذاری در این عرصه‌ها باشد این صنایع را به نوعی دولتی و یا شبه دولتی نگه داشته‌ایم و اما در آن جایی که ساحت بخش خصوصی نیست و ساحت حاکمیتی دارد مانند بخش آموزش و پرورش و نظام سلامت، خبرها و اظهارات مسوولین این بخش ها حاکی از این است که باید این‌ها خصوصی‌سازی شوند و در آموزش و پرورش ما و نظام سلامت متاسفانه موضوع همینطور است.
هزینه آموزش، گاه زندگی را برای خانواده‌ها سخت می‌کند
پیغامی در ادامه اظهارات مقصودی بیان داشت: یکی از مؤلفه‌هایی که زندگی را برای مردم گاهی اوقات سخت می‌کند، هزینه آموزش و تعلیم و تربیت فرزندانشان است؛ شاید یکی از دلایلی که تعداد فرزندان در خانواده‌ها کاهش پیدا کرده این است که می‌بینند اگر بخواهند فرزندشان را در یک مدرسه غیرانتفاعی مخصوصاً در شهرهای بزرگ به یک جای خوبی برساند از عهده هزینه‌های آن برنمی آیند. به راستی چرا باید بار این هزینه‌ها بر دوش مردم بیفتد؟ مگر قانون اساسی کشورهای پیشرفته از جمله کشور ما آموزش و پرورش را رایگان اعلام نکرده است؛ مگر ما در توصیه‌هایی که در اسناد بالادستی کشورمان داریم دادن امکانات و بهره‌مندی و فرصت‌های رشد و پیشرفت افراد از سوی دولت‌ها به عنوان یک وظیفه دیده نشده است.
دولت باید بودجه آموزش و پرورش را تامین کند؛ چه چیزی مهمتر از آموزش و پرورش؟!
وی ادامه داد: اگر دولت به بخش آموزش و پرورش به عنوان یک بخش حاکمیتی نگاه کند باید بودجه آن را تأمین کند چه چیزی مهمتر از آموزش و پرورش است؛ ما در حال حاضر می‌بینیم دولت به خیلی از صنایع که اتفاقاً در دنیا به بخش خصوصی واگذار می‌شود حاضر است حمایت کند و یارانه بدهد، چرا به آموزش و پرورش یارانه‌ای نمی‌دهد؟
کشورهایی که مهد لیبرالیزم هستند بیشتر از کشور ما به آموزش و پرورش بودجه اختصاص می‌دهند
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه بیان داشت: معمولاً از آموزش و پرورش به عنوان یک بخش مصرفی و هزینه‌ای یاد می‌شود؛ معمولاً از حقوق مختصری که معلمان می‌گیرند این تعبیر می‌شود که هزینه‌ها بالا است و بودجه ما نرسید درحالی‌که کاری که معلم می‌کند سرمایه‌گذاری است؛ عین عبارت رهبری است که ما در آموزش و پرورش هزینه نداریم بلکه سرمایه‌گذاری می‌کنیم و تک ریالی که در آموزش و پرورش خرج می‌شود اگر به درستی خرج شود، بعدها منافع بسیار متعددی را در حوزه اقتصادی و اجتماعی و روزمره خواهیم داشت؛ کشورهایی که اتفاقاً مهد سرمایه‌داری و لیبرالیزم هستند درصدی از بودجه عمومی کشور را به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهند و این بودجه بیشتر از بودجه کشور ما به آموزش و پرورش است!
آیا هیچ ارزیابی از عملکرد مدارس غیرانتفاعی در حوزه آموزشی و تربیتی وجود دارد؟
در ادامه برنامه مقصودی خطاب به خانم مرضیه گرد، معاون وزیر آموزش و پرورش که میهمان تلفنی برنامه بود گفت: ما حدود بیش از 12 هزار و 500 مدرسه غیرانتفاعی داریم که سالهاست فعالیت دارند؛ آیا شما ارزیابی از عملکرد این‌ها دارید که به لحاظ کیفی، آموزشی و تربیتی چقدر موفق بوده‌اند و چقدر به عدالت آموزشی کمک کرده‌اند؟ به خصوص در این 7 سالی که قانون آزمایشی اجرا شد؟
وی درخصوص لایحه‌ای که اخیراً تقدیم مجلس شده گفت: در این بیست سال که قانون مدارس غیرانتفاعی بود و 7 سال دوره آزمایشی، اصلاحی غیردولتی‌ها خورد و مجموعا 27 سال شد، تاریخچه این‌گونه مدارس را رسیدگی و بررسی کردیم و کار تحقیقاتی صورت گرفت و با تحلیلی نقاط قوت و ضعف مدارس را دیدیم و به خاطر اینکه این مسئله یک مسئله مهمی بود سند پشتیبان برای این لایحه تهیه کردیم و با بحث‌های بسیار کارشناسی دقیقی بررسی نقاط قوت و ضعف و همچنین موانع و مشکلاتی که در ایفای نقش سیاست‌های حاکمیتی وزارتخانه بود را بررسی کردیم و برای تقویت انگیزه مؤسسان غیردولتی که بتوانند خدمت‌گزار مردم باشند این آسیب‌شناسی‌ها صورت گرفته و به‌ازای هر کدام از آنها راهکارهایی پیش‌بینی شد.
معاون وزیر آموزش و پروش تاکید کرد: سوالی از مردم عزیز پرسیده شده که ممکن است این سوال در ذهن مردم ابهام ایجاد کند، وظیفه خود می‌دانم که بگویم آنچه که وظیفه وزارت آموزش و پرورش است، طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نقش حاکمیتی آموزش و پرورش است بنابراین وقتی حضرت آقا فرمودند از پیش‌دبستانی یعنی از مهدکودک‌ها تا پیش‌دانشگاهی وظیفه آموزش و پرورش است که نقش خود را تقویت کند.
وی بیان داشت: بحث دیگر این است که ما قصدی نداریم که خارج از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصمیمی بگیریم؛ در آن سند راهکاری برای تقویت مدارس غیردولتی گذاشته شده و بر مبنای این سند ما باید قوانین و مقررات موجود را بازنگری و اصلاح می‌کردیم. در سه سال گذشته به جد با همکاری کارشناسان امر، اساتید گران‌قدر، نمایندگان محترم در کمیسیون آموزش و تحقیقات و اعضای مرکز پژوهش‌های اسلامی و خود مؤسسان مدارس مسائل تعلیم و تربیت را بررسی کردیم.
مقصودی در ادامه اظهارات گرد بیان داشت: مستند، تحلیل، کتاب و یا گزارشی چاپ شده که بتوان با شاخص‌هایی بخش‌های کیفی و تربیتی مدارس غیرانتفاعی را سنجید که چقدر موفق بوده است و بر مبنای آن یک لایحه جدید ارائه شود؟
گرد در پاسخ اظهار داشت: ما طی دو سال اخیر تقاضای پژوهش کرده‌ایم که خوشبختانه در اختیار وزارتخانه است و به استناد آن پیشینه علمی و عملیاتی شدن این قوانین ایجاد شد که این پژوهش‌ها در حوزه وزارت آموزش و پرورش موجود است وکسانی که به همکاری با ما دعوت شده‌اند همه از دستاوردهای این نتایج استفاده کرده‌اند.
قانونی که گزارشی از آن به دست کسی نرسیده است و ارزیابی نشده است، چگونه دائمی می شود؟!
مقصودی خطاب به دکتر پیغامی گفت: شما که این قانون را پیگیری می‌کردید آیا ارزیابی عملکرد این قانون را مشاهده کرده‌اید؟
پیغامی نیز در پاسخ به این سوال مجری برنامه بیان داشت:خیر؛ با اساتید حوزه تعلیم و تربیت در کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباط دارم اما چنین گزارشی را دریافت نکرده‌ایم.
گرد در میان اظهارات پیغامی گفت: چون قانون یک برنامه دارد و وقتی که بحث اصلاحیه قانون به میان می‌آید یک روند اداری خاصی نیاز دارد. نماینده محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی در تمامی جلسات کمیسیون تخصصی دعوت شدند و حضور داشتند.
مجری در ادامه تاکید کرد: زمانی که قانون آزمایشی می‌گذارند فلسفه‌اش این است که این قانون 5 سال اجرا شود که البته دو سال هم که تمدید شد و فرصت بیشتری هم بود، یعنی در این چند سال این قانون باید که ارزیابی شود که آیا این درست بوده و اثرات مثبتی داشته است یا خیر؟ و اصلاً هیچ گزارشی منتشر نشده است که بتوان ارزیابی کرد.
گرد نیز در پاسخ به این اظهارات مقصودی تصریح کرد: دستاوردها در قالب سند پشتیبان لایحه تقدیم شده و تمامی عزیزانی که دعوت می‌شدند از جمله شورایعالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون تعلیم و تربیت هم این دسترسی را داشته‌اند و خلاصه و چکیده آن گزارش‌ها تقدیم شده و مستندات آن نیز موجود است.
مقصودی هم گفت همین الان از کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی که این لایحه را بررسی می کنند هم با برنامه تماس گرفتند و گفتند که هیچ متن و گزارشی از ارزیابی عملکرد این قانون آزمایشی بدست آنها نرسیده است!
نظارتی روی مدارسی که با رویکرد اسلامی سکولار و حجتیه فعالیت می‌کنند، نیست
مجری در ادامه برنامه اظهار داشت: به نظرم شاید مردم خیلی سؤال داشته باشند و شاید این کم کاری ما رسانه‌ها بوده که در نقد این 7 سال و 20 سال قبل از آن عملکرد مدارس غیرانتفاعی و غیر دولتی اقدام نکرده‌ایم که بر مبنای آن یک قانون مهمتر و ریل‌گذاری جدی‌تری اتفاق بیفتد و فکر می‌کنم باید آن 7 سال نقد شود؛ شما چقدر روی مدارس غیرانتفاعی نظارت داشته‌اید؟ بحث مالی و شهریه‌هایی که به اسم 5 میلیون و برخی مواقع تا 20 میلیون هم می‌گیرند به کنار؛ همین الآن در تهران مدارس غیرانتفاعی اسلامی خیلی خوب و با رویکردهای انقلابی داریم آنها هم به کنار که خوب و البته معدود هستند، اما الی ماشاالله در همین تهران دبیرستان‌ها و مدارسی داریم که با رویکرد اسلامی سکولار و بعضا تفکرات حجتیه کار می‌کنند و خیلی زیاد هستند و یا مدارسی که با رویکردهای سیاسی خیلی خاص که مسائل خاصی را ترویج می‌کنند و هیچ نظارتی بر روی این مدارس به لحاظ کیفی و اعتقادی نیست. خیلی با مدیران مدارس غیرانتفاعی صحبت کرده‌ام، می‌گویند یکی دو بار بازرس می‌آید و این مدارس اکثراً به لحاظ مالی هم دو دفتری هستند یعنی یک پولی را از مردم به بهانه‌های مختلف سرویس و کلاس‌ها می‌گیرند ولی یک دفتر دیگری را به شما نشان می‌دهند و هم اینکه نمراتی که برای شما می‌فرستند یک نمراتی است و آن نمراتی که به بچه‌ها می‌دهند متفاوت است؛ واقعا اگر این گزارش کیفی و کمی منتشر می‌شد، می‌توانستیم ارزیابی کنیم.
گرد ادامه داد: متاسفانه زمانی ریشه پیدایش این مدارس ریشه کاملا تربیتی بود، بعد از یک مدتی رویکرد تغییر پیدا کرد و رویکرد آموزشی و تربیتی شد و بعد از مدتی رویکرد صرفا آموزشی شد و باعث شد یک تحولاتی در عرصه تعلیم در مدارس دولتی شکل بگیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در ارزیابی‌ها به آن رسیدیم همین بود که در حد اینکه شهریه چند درصد اضافه بشود یا نشود البته بخشی از مدارس این اقدامات را انجام می‌دادند و به همین دلیل دنبال این بودیم که دستور عمل نظارت جامع را تهیه کنیم و برآیندها و آمار کلی را استخراج کردیم و برای اولین بار الگوی شهریه تصویب شد؛ الان به سمت یکسان سازی و صلاحیت‌ها پیش می‌رویم؛ بخشی از فرآیندهای آموزشی رها شده بود که نباید در این بین حقی از موسسان غیردولتی را ضایع کنیم چراکه بسیاری از این‌ها با همه وجود برای پرورش بچه‌های ما کمک کردند؛ قطعا بهترین قاضی هم خود اولیا هستند و قطع به یقین اگر اولیا از شیوه تعلیم و تربیت در مدرسه غیر انتفاعی راضی نباشند فرزندانشان را آنجا نمی‌برند.
وی افزود: بنابراین ما طرح سنجش صلاحیت علمی معلمان را بررسی کردیم و با دانشگاه فرهنگیان وارد مذاکره شدیم و مراکز آموزشی غیردولتی با استفاده از اساتید دانشگاه فرهنگیان دوره‌های آموزشی را ترتیب دادند؛ ما به دنبال طرح توانمندسازی معلمان، طرح حقوق و دستمزدشان و بحث رتبه‌یابی هستیم و برای اولین بار در تمامی سایت‌ها میزان و مبلغ شهریه‌ها را درج کردیم.
به اسم مشارکت مردم کاری که انجام آن وظیفه دولت بوده، طبق قوانین بالا دستی بر دوش مردم گذاشته شد!
در ادامه پیغامی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی براینکه آیا مشخصه‌هایی وجود دارد که بگوییم نظارت جدی در این زمینه صورت می‌گیرد؟ گفت: چند تا مسئله کنار هم قرار می‌گیرد و متاسفانه نتیجه‌اش غلط است یک بحث بحث وجود مدارسی است که از قبل انقلاب بودند و بعد انقلاب هم فعالیت کردند و مدارس موفق و موثری هستند و ما می گوییم البته چرا این دسته از مدارس غیرانتفاعی که موثر هم بوده اند تکثیر نمی شوند. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص بحث حوزه مشارکت مردم اظهار داشت: همیشه صحبت از مشارکت مردم بوده و البته به اسم مشارکت مردم به نوعی کاری که انجام آن طبق قوانین بالا دستی وظیفه دولت بوده بر دوش مردم گذاشته شد حتی شاهدیم که بخشی از مدارس دولتی هم پولی شده است.
پیغامی بیان خاطر نشان کرد: در هیچ جای دنیا و در هیچ تئوری اقتصاد آموزش و پرورش اساسا دادن فضا به این که پول بتواند در حوزه تولید آموزش و پرورش چرخشی کند مثل چرخش در سایر صنایع، این موضوع در هیچ تئوری وجود ندارد؛ یعنی اصل تئوری و تجربه‌ای که همه کشورهای پیشرفته داشته‌اند این است که اگر کالای عمومی به بازار واگذار شود و مردم را به مثابه قلک بدانیم و از آنها بخواهیم که مشارکت کنند این آسیب بسیار جدی به حوزه آموزش و پرورش وارد می‌کند و به نوعی خروج از حاکمیت آموزش و پرورش است و هیچ کشوری حتی لیبرال‌ترین و سرمایه دارترین کشورها این کار را انجام نمی‌دهند.
وی ادامه داد: اساسا می‌بینیم به اسم مشارکت مردمی صرفا انتقال وظایفی بر دوش مردم اتفاق افتاده است؛ وقتی صحبت از مشارکت مردم می‌شود که اتفاقا بسیار مدافعش هستم، ما فهرستی از ساحت‌های مشارکت داریم که شامل مشارکت در تصمیم گیری، مشارکت در تصمیم سازی و مشارکت در نظارت است. در سال 72 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را داشتیم که هدایت و نظارت و حضور مردم و حتی معلمان را در فرآیند سیاست گذاری و هدایت و نظارت دیده بودند و این قانون قرار بود 5 ساله از سوی آموزش و پرورش اجرایی شود که تاکنون اجرایی نشده در حالی که اگر قانون اجرا می‌شد مشکلات نیز کاهش پیدا می‌کرد.
بیش از اینکه این لایحه جلب مشارکت مردم باشد، جلب مشارکت دولت است
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: گاهی اوقات تعبیر می‌شود که چاره‌ای نیست، ما باید از مردم پول بگیریم که کسری را حل کنیم. توصیه می‌کنم مردم لایحه را بخوانند چون در آینده این لایحه در مورد فرزندان خودشان اجرا می‌شود.
پیغامی ادامه داد: بیش از اینکه این لایحه جلب مشارکت مردم باشد جلب مشارکت دولت است یعنی برای دولتی که ادعا می‌شود پول ندارد و از بخش خصوصی پول جمع می‌کند به قدری برایش تکالیفی بار شده به شکل انواع حمایت‌ها و کمک‌ها و یارانه‌هایی که باید به موسسات داده شود که مشارکت مردمی تبدیل به مشارکت دولتی شده است.
وی بیان داشت: دولت این امکانات را به مدارس غیر دولتی می‌دهد تا افرادی مدارس خصوصی تاسیس می‌کنند و بعد آن افراد از مردم پول می‌گیرند درواقع در این بین مشارکت مردمی اتفاق نمی‌افتد. حتی قسمت‌های مثبتی که در این لایحه دیده می‌شود مانند موسسان بخش‌هایی از خود بدنه معلمان زحمت کش و دلسوز و کاربلد هستند، محل سوال و تعجب ماست به خاطر این که وقتی معلمان در ساده‌ترین مشارکت مردمی که انتخاب مدیر مدرسه است از سوی حاکمیت حاضر در مقوله آموزش و پرورش اجازه ندارند، چگونه ما قبول کنیم که معلمان عهده دار و مالک مدرسه باشند؟
چرا در کتب آموزشی زندگی اجتماعی آموزش داده نمی‌شود؟
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: واقعا اگر بحث مشارکت‌های مردمی مطرح است به عنوان یکی از مردم خیلی علاقه‌مند هستم که این سوال مطرح شود که چرا به فرزندان من آن چیزی که از جامعه برای زندگی و حیات اجتماعی خودشان نیاز دارند در کتاب‌های درسی آموزش داده نمی‌شود؟
پیغامی اظهار داشت: چرا چیزی به اسم کنکور مطرح می‌شود و تمام توان خانواده‌ها و سرمایه‌های مالی و استرس و فضای روانی خانواده را به سمت خاصی می‌برد؛ در این لایحه می‌بینید که قضیه از مدارس غیرانتفاعی فراتر رفته و به نوعی فضا برای ایجاد آموزشگاه‌ها و مراکز پرورشی آزاد خصوصی باز می‌شود.
گرد در ادامه اظهارات پیغامی اظهار داشت: ما یک اختلاف نظر اساسی با آقای دکتر داریم؛ نگاه ایشان کاملا اقتصادی است و موسسین را عده‌ای بزرگی از سرمایه‌داران می‌دانند اما اگر رویکرد ایشان تعلیم و تربیت بود شاید خیلی بیشتر به ما کمک می کردند.
وی گفت: مسئله ما این است که از بین بیش از 12 هزار موسس مدیران، معلمان توانمند بازنشسته علاقه‌مندان حوزوی و تعلیم و تربیت جلو آمدند و کمک کردند، ضمن این که هیچ محدودیت و ممنوعیتی و اجباری نیست که کسی بخواهد یک مدرسه دولتی را غیر دولتی کند و به مردم بگوید پول بدهید!
ما در مدارس غیردولتی، نظام آموزشی واحد داریم و چیزی نیست که از نظام آموزش و پرورش جدا باشد
معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: وظیفه رسانه ملی این است که برای مردم شفاف سازی کند که آرامش به جامعه داده شود؛ این یک قانونی است که 27 سال بوده، ما می‌خواهیم اشکالاتی که وجود دارد و باعث این شده که قدرت نظارت ما کم رنگ شود و در بعضی از جاها گسستگی ایجاد شده که هر کس به خودش اجازه می‌دهد تابلویی به نام تابلوی آموزشگاه بدون اجازه آموزش و پرورش اجرا کند را مرتفع کنیم.
وی خطاب به پیغامی بیان داشت: فکر می‌کنید چند درصد از موسسان، موسسان ویژه هستند؟ یا بحث لیبرال را مطرح می‌کنید، مجموعه آموزش و پرورش را بررسی کنید ما از همفکری با شما خوشحال می‌شویم.
معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ما در مدارس غیردولتی، نظام آموزشی واحد داریم چیزی نداریم که از نظام آموزش و پرورش جدا باشد، گزینش معلمین باید طبق چارچوب آموزش و پرورش انجام شود و برنامه‌های امتحانات کاملا باید در قالب برنامه اجرا شود؛ حال اگر خود مسئولین یک مدتی کم توجهی کرده‌اند و نظارتی نداشته‌اند باید آن عملکرد را اصلاح کنیم و اگر کسی متخلف است باید با قدرت بگوییم که شما صلاحیت ندارید نه این که خدای ناکرده زحمات بیش از 12 هزار موسسه را زیر سوال ببریم؛ ما جز سند تحول بنیادین عمل نکردیم.
پولی که بابت خدمات آموزشی چه دولتی و چه غیردولتی دریافت می‌شود، چگونه ساماندهی و نظارت می‌شود؟
پیغامی در میان اظهارات گرد تصریح کرد: فرض ما این نیست که این 12 هزار موسسه بد عمل کرده‌اند، سوال اصلی اینجاست پولی که بابت خدمات آموزشی چه دولتی و چه غیردولتی دریافت می‌شود چگونه ساماندهی و نظارت شده؟ آیا صرفا فکر می‌کنیم با فرستادن بازرس مسائل حل می‌شود؟
در ادامه برنامه گرد با اشاره به فرمایشی از حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: امام فرمودند مردم را در فرهنگ شرکت دهید و برای مدارسی که مردم می‌خواهند ایجاد کنند کارشکنی نکنید البته نظارت و انتقاد لازم است لیکن کارشکنی نکنید.
وی ادامه داد: خدایی نکرده کسی قصد استفاده از جملات بزرگانی مانند حضرت امام خمینی (ره) را نداشته است؛ اشکال دیدگاهی این است که اگر اعتقاد دارند مدارس غیردولتی نباشد بحث دیگری است که باید کاملا به چالش جدی کشیده شود و فکر نمی‌کنم در این مقوله و برنامه بگنجد.
معاون وزیر آموزش و پروش تاکید کرد: کاری که ما در این مدت انجام دادیم این بود که برای اولین بار کارنمای آموزشی تک تک مدارس را با همکاری مرکز سنجش در وزارتخانه استخراج کردیم و میانگین نمرات دانش آموزان هر مدرسه مشخص شد، جلساتی نیز با موسسان و مدیران کل داشتیم که طبق یک تفاهم نامه با همکاری معاونت آموزشی به مدارس غیردولتی ورود کنند.
گرد بیان داشت: از روزی که آقای وزیر تشریف آوردند تاکید کردند که تمامی حوزه‌های مدارس خاص غیردولتی در حیطه آموزشی، معاونت‌های آموزشی و در حیطه پرورش، معاونت‌های پرورشی باید همکاری لازم را داشته باشند.
وی گفت: با تعاملی که با حوزه معاونت پرورشی وزارتخانه داشتیم به دنبال بررسی اجرای قوانین هستیم؛ همانطور که می‌دانید تمام مدارس غیردولتی هم موظف هستند هر بخشنامه‌ای اعم از آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی که صادر می‌شود را اجرا کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با طرح سوالی مبنی براینکه آیا خبر دارید در همین تهران مدارسی وجود دارند که شهریه یک میلیون تومانی از دانش آموزان دریافت می‌کنند، ادامه داد: این منصفانه نیست که اگر تعداد مدارسی وجود دارند که به خاطر دادن خدماتی مافوق، یک وجهی از والدین بنا به درخواست والدین و بنا به اینکه تقاضا دارند فرزندشان بعد از ساعت اداری در مدرسه بماند، دریافت می‌کنند را به تمام 12 هزار مدرسه ربط بدهیم.
وی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: این قانون 27 سال وجود داشت و در اصل غیردولتی هم هیچ کس تا به حال نتوانسته خدشه وارد کند منتهی مسئله این است که ما می‌خواهیم دنبال نظارت خودمان باشیم و حق و حقوق دولت را استیفا کنیم و واقعا دنبال این هستیم که کیفیت افزایش پیدا کند و ان شالله بتوانیم خدماتی که مردم می‌پسندند، تقدیم کنیم.
به جای مشارکت در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا، مشارکت در پول گرفتن را مدنظر قرار داده‌ایم
عادل پیغامی در ادامه برنامه اظهار داشت: زمانی که صحبت از مشارکت مردم می‌شود، مشارکت مردم این نیست که پول بدهند که فرزندشان به مدرسه برود؛ فرمایش حضرت امام ده‌ها معنا می‌تواند داشته باشد ما باید معنایی از فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را مد نظر قرار دهیم که با سیاست‌های کلی و خود فرمایشات ایشان در بحث محرومین تضاد نداشته باشد.
وی گفت: مشارکت در تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و برنامه ریزی و اجرا داریم، آنچه که الان اتفاق می‌افتد صرفا مشارکت در پول گرفتن است؛ حتی اگر پول گرفتن از طریق انواع روش‌های دیگری باشد اثراتش غیر از این است؛ اسناد پشتیبان به درد مردم نمی‌‌خورد، آنچه که به درد می‌خورد الان در برنامه توسعه ششم نوشته می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بیان داشت: در برنامه ششم توسعه نوشته شده که قرار است خدمات آموزشی خرید شود؛ یعنی دولت مناقصه می‌کند هر کسی قیمت کمتری داد خدمات آموزشی را از او می‌خرند که با این روند می‌دانید در استان های مرزی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
برون سپاری آموزش و پرورش مانند برون سپاری در حوزه صنعت نیست
وی در پایان با طرح این پرسش مبنی بر اینکه آیا خرید خدمات آموزشی، برون سپاری آموزش و پرورش مانند برون سپاری در حوزه صنعت است؟ خاطر نشان کرد: این موارد نهایت اجحاف است که اثراتش را در عرصه تعلیم و تربیت در سال‌های بعد خواهیم دید. اگر صنایع اجازه داشته باشند که دبیرستان تاسیس کنند دیگر ما این همه مشکل بیکاری در کشور نخواهیم داشت. ما هم به اصل موضوع مشارکت که حضرت امام (ره) به آن اشاره داشته‌اند پایبند هستیم ولی متاسفانه آن چه که اتفاق می‌افتد اسمش جلب مشارکت مردم نیست.
مقصودی در پایان با اشاره به اینکه برای برخی از طرح‌هایی که دارای مسئله و مشکل هستند واژه‌هایی خوبی مانند همین مشارکت مردمی و عدالت آموزشی استفاده می‌شود، خاطر نشان کرد: امیدواریم که این برنامه شروعی باشد برای اینکه مقداری جدی‌تر به این مسئله نگاه کنیم؛ در بحث برنامه ششم مسئله جدی است و ان‌شاءالله در برنامه‌های بعدی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
سوال پیامکی برنامه این هفته به شرح زیر بود:
آیا واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی منجر به دسترسی عادلانه به آموزش و پرورش باکیفیت برای همه اقشار جامعه خواهد شد؟ 1-آری 2- خیر که 92درصد مخاطبان به گزینه خیر رای دادند و معتقد بودند که واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی منجر به دسترسی عادلانه به آموزش و پرورش باکیفیت برای همه اقشار جامعه نخواهد شد.
انتهای پیام/
برخی از مشکلات در عرصه زندگی روزمره به مسئله تعلیم و تربیت باز می‌گردد
عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به اولین سوال مجری برنامه مبنی براینکه اساساً ورود بخش خصوصی با تعابیر و عناوین مختلف در حوزه تعلیم و تربیت چقدر جایگاه دارد و چه نقاط قوت و ضعفی می‌تواند داشته باشد، تصریح کرد: تعلیم و تربیت یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی افراد است و پدران و مادران عمدتاً در تربیت فرزندان بسیار حساس هستند چرا که آینده فرزندان خود را در تعلیم و تربیت می‌بینند؛ مباحث اجتماعی، فرهنگ‌سازی، مسائل مربوط به زندگی اجتماعی،جامعه‌پذیری ما همه و همه در حوزه تعلیم و تربیت معنا پیدا می‌کنند و موفقیت‌های سیاسی اجتماعی و بحث‌های مربوط به پیشرفت اقتصادی همه به حوزه تعلیم و تربیت برمی‌گردد که ما سرمایه انسانی را چگونه تربیت کرده و ساخته و به دست آورده‌ایم.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلاتی که در عرصه اجتماعی در زندگی روزمره مشاهده می‌کنیم به مسئله تعلیم و تربیت باز می‌گردد؛ مسئله تعلیم و تربیت مسئله اول بسیاری از خانواده‌های ایرانی است و شما کمتر خانواده ایرانی را می‌شناسید که با مسئله تعلیم و تربیت به طور مستقیم مواجه نباشد حال در این بین هر گونه تغییر در حوزه تعلیم و تربیت بسیار حساس است؛ هیچ وزارتخانه‌ای وجود نداریم که تصمیمات آن تمام خانواده‌های ایرانی را متلاطم کند اما آموزش و پرورش به این شکل است حال اگر آموزش عالی را هم به آن اضافه کنیم مقوله کلی تعلیم و تربیت است.
مسائل مربوط به حوزه تعلیم و تربیت در سکوتی نخبگانی و رسانه‌ای سپری می‌شود
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بیان داشت: در این شرایط ما می‌بینیم که معمولاً مسائل مربوط به حوزه تعلیم و تربیت در یک سکوت، هم سکوت حوزه کارشناسی نخبگانی و هم به نوعی سکوت خبری و تحلیلی سپری می‌شود. مردم نیز نسبت به اتفاقاتی که به لحاظ سازمان‌دهی عرصه تعلیم و تربیت کشور رخ می‌دهد بی‌خبر می‌مانند؛ در اینجاست که به نظر می‌رسد اشتباهات دو و سه دهه اخیر را نباید تکرار کنیم چراکه این مسئله و یا هر تصمیمی که می‌گیریم نسبت به تک‌تک زوایای زندگی مردم تأثیرگذار است. مقصودی هم تاکید کرد معمولا تصمیمات مهم در این حوزه به صورت چراغ خاموش اتفاق می افتد در حالی که اثرات بسیار وسیعی به همراه دارند! و ده سال بعد مشخص می شود که این تصمیم و ریل گذاری چه اثرات و نتایجی داشته است.
مردم را به اسم مشارکت مردمی، به قلک تبدیل نکنیم!
وی اظهار داشت: مردم ما همانطور که عرض کردم به تعلیم و تربیت و آینده فرزندانشان همیشه حساس هستند و حاضرند از نان شبشان بگذرند و هزینه کنند تا فرزندشان موفق شود اما اگر قرار باشد مردم به این نحو خرج کنند اما فردا یک فرزند لیسانس بیکار در منزل داشته باشند آیا واقعاً ما پاسخگوی این مردم هستیم؛ چرا باید فرزند ما علی‌رغم این که 12 سال در آموزش و پرورش و 4 سال در دانشگاه تحصیل کرده و لیسانس گرفته واجد اولین مهارت‌های زندگی هم نباشد؟ نتواند خرید برود و یا این که یک کالای سرمایه خوب بخرد؟ و اسیر انواع تله‌های حقوقی و اقتصادی جامعه باشد، چرا به این شکل است؟ چرا باید از این نگاه مردم که حاضر هستند برای آینده فرزند خود پول خرج کنند سوءاستفاده کنیم و مردم را به اسم مشارکت مردمی تبدیل به قلک کنیم؟
پیغامی تاکید کرد: من به عنوان کسی که رشته‌ام اقتصاد است ورود علمی قضیه را این جا می‌دانم که در همه تئوری‌های اقتصادی، در همه کشورهای پیشرفته حتی کشورهایی که بسیار تاکید بر سرمایه‌داری و لیبرالیزم دارند آموزش و پرورش به عنوان یک کالای عمومی شناخته می‌شود و اساساً آموزش و پرورش را به غیر حاکمیت و دولت نمی‌سپارند چرا که سرنوشت و زندگی مردم با آن رغم می‌خورد؛ مسئله حضور بخش خصوصی یا بخش غیردولتی و یا بخش غیرحاکمیتی در آموزش و پرورش بنا به شروطی مانعی ندارد.
نباید با آموزش و پرورش به شکل یک کارخانه پفک برخورد کنیم
وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم با آموزش و پرورش به شکل یک کارخانه پفک برخورد کنیم شاید بتوان کارخانه پفک سازی را به راحتی با یک آیین‌نامه چند صفحه‌ای خصوصی کرد اما نمی‌توان حضور و گردش پول را در آموزش و پرورش با یک آیین‌نامه قانونی ساده تمام کرد. ما در بحث مربوط به نحوه مشارکت مردم و ورود پول مردم به بخشی از حوزه تعلیم و تربیت در واقع شاهد تلاقی دو نظام اقتصادی و تعلیم و تربیت هستیم؛ و این که ما مسئله را به این تقلیل بدهیم که بخشی از مردم پول دارند و آموزش و پرورش به بودجه نیاز دارد و بودجه این وزارتخانه کم آمده است پس می‌شود از مردم که آماده هستند پول خرج کنند پول گرفت و مشکل را حل کرد؟ اگر صورت مسئله را به این تقلیل بدهیم تبعات بدی را خواهیم داشت و در حال حاضر داریم! کماینکه در یک اطلاع‌رسانی پیامکی هم شاهد بودیم که مردم برای تعلیم و تربیت فرزند خود هزینه کرده‌اند ولی فرزندشان بهره‌وری ندارد و کارآفرین نشده‌اند و در مسائل شغلی، روزمره، تشکیل خانواده و در خرید مسکن و غیره دچار مشکل می‌شوند.
مقصودی در ادامه برنامه گفت: ما به اقتصاد خودمان که نگاه می‌کنیم در جاهایی که باید خصوصی کنیم مانند صنعت بزرگ و مهم خودروسازی یا خیلی از صنایع مهمی که سوده‌هی زیادی دارند و بخش خصوصی باید راغب به سرمایه‌گذاری در این عرصه‌ها باشد این صنایع را به نوعی دولتی و یا شبه دولتی نگه داشته‌ایم و اما در آن جایی که ساحت بخش خصوصی نیست و ساحت حاکمیتی دارد مانند بخش آموزش و پرورش و نظام سلامت، خبرها و اظهارات مسوولین این بخش ها حاکی از این است که باید این‌ها خصوصی‌سازی شوند و در آموزش و پرورش ما و نظام سلامت متاسفانه موضوع همینطور است.
هزینه آموزش، گاه زندگی را برای خانواده‌ها سخت می‌کند
پیغامی در ادامه اظهارات مقصودی بیان داشت: یکی از مؤلفه‌هایی که زندگی را برای مردم گاهی اوقات سخت می‌کند، هزینه آموزش و تعلیم و تربیت فرزندانشان است؛ شاید یکی از دلایلی که تعداد فرزندان در خانواده‌ها کاهش پیدا کرده این است که می‌بینند اگر بخواهند فرزندشان را در یک مدرسه غیرانتفاعی مخصوصاً در شهرهای بزرگ به یک جای خوبی برساند از عهده هزینه‌های آن برنمی آیند. به راستی چرا باید بار این هزینه‌ها بر دوش مردم بیفتد؟ مگر قانون اساسی کشورهای پیشرفته از جمله کشور ما آموزش و پرورش را رایگان اعلام نکرده است؛ مگر ما در توصیه‌هایی که در اسناد بالادستی کشورمان داریم دادن امکانات و بهره‌مندی و فرصت‌های رشد و پیشرفت افراد از سوی دولت‌ها به عنوان یک وظیفه دیده نشده است.
دولت باید بودجه آموزش و پرورش را تامین کند؛ چه چیزی مهمتر از آموزش و پرورش؟!
وی ادامه داد: اگر دولت به بخش آموزش و پرورش به عنوان یک بخش حاکمیتی نگاه کند باید بودجه آن را تأمین کند چه چیزی مهمتر از آموزش و پرورش است؛ ما در حال حاضر می‌بینیم دولت به خیلی از صنایع که اتفاقاً در دنیا به بخش خصوصی واگذار می‌شود حاضر است حمایت کند و یارانه بدهد، چرا به آموزش و پرورش یارانه‌ای نمی‌دهد؟
کشورهایی که مهد لیبرالیزم هستند بیشتر از کشور ما به آموزش و پرورش بودجه اختصاص می‌دهند
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه بیان داشت: معمولاً از آموزش و پرورش به عنوان یک بخش مصرفی و هزینه‌ای یاد می‌شود؛ معمولاً از حقوق مختصری که معلمان می‌گیرند این تعبیر می‌شود که هزینه‌ها بالا است و بودجه ما نرسید درحالی‌که کاری که معلم می‌کند سرمایه‌گذاری است؛ عین عبارت رهبری است که ما در آموزش و پرورش هزینه نداریم بلکه سرمایه‌گذاری می‌کنیم و تک ریالی که در آموزش و پرورش خرج می‌شود اگر به درستی خرج شود، بعدها منافع بسیار متعددی را در حوزه اقتصادی و اجتماعی و روزمره خواهیم داشت؛ کشورهایی که اتفاقاً مهد سرمایه‌داری و لیبرالیزم هستند درصدی از بودجه عمومی کشور را به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهند و این بودجه بیشتر از بودجه کشور ما به آموزش و پرورش است!
آیا هیچ ارزیابی از عملکرد مدارس غیرانتفاعی در حوزه آموزشی و تربیتی وجود دارد؟
در ادامه برنامه مقصودی خطاب به خانم مرضیه گرد، معاون وزیر آموزش و پرورش که میهمان تلفنی برنامه بود گفت: ما حدود بیش از 12 هزار و 500 مدرسه غیرانتفاعی داریم که سالهاست فعالیت دارند؛ آیا شما ارزیابی از عملکرد این‌ها دارید که به لحاظ کیفی، آموزشی و تربیتی چقدر موفق بوده‌اند و چقدر به عدالت آموزشی کمک کرده‌اند؟ به خصوص در این 7 سالی که قانون آزمایشی اجرا شد؟
وی درخصوص لایحه‌ای که اخیراً تقدیم مجلس شده گفت: در این بیست سال که قانون مدارس غیرانتفاعی بود و 7 سال دوره آزمایشی، اصلاحی غیردولتی‌ها خورد و مجموعا 27 سال شد، تاریخچه این‌گونه مدارس را رسیدگی و بررسی کردیم و کار تحقیقاتی صورت گرفت و با تحلیلی نقاط قوت و ضعف مدارس را دیدیم و به خاطر اینکه این مسئله یک مسئله مهمی بود سند پشتیبان برای این لایحه تهیه کردیم و با بحث‌های بسیار کارشناسی دقیقی بررسی نقاط قوت و ضعف و همچنین موانع و مشکلاتی که در ایفای نقش سیاست‌های حاکمیتی وزارتخانه بود را بررسی کردیم و برای تقویت انگیزه مؤسسان غیردولتی که بتوانند خدمت‌گزار مردم باشند این آسیب‌شناسی‌ها صورت گرفته و به‌ازای هر کدام از آنها راهکارهایی پیش‌بینی شد.
معاون وزیر آموزش و پروش تاکید کرد: سوالی از مردم عزیز پرسیده شده که ممکن است این سوال در ذهن مردم ابهام ایجاد کند، وظیفه خود می‌دانم که بگویم آنچه که وظیفه وزارت آموزش و پرورش است، طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نقش حاکمیتی آموزش و پرورش است بنابراین وقتی حضرت آقا فرمودند از پیش‌دبستانی یعنی از مهدکودک‌ها تا پیش‌دانشگاهی وظیفه آموزش و پرورش است که نقش خود را تقویت کند.
وی بیان داشت: بحث دیگر این است که ما قصدی نداریم که خارج از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصمیمی بگیریم؛ در آن سند راهکاری برای تقویت مدارس غیردولتی گذاشته شده و بر مبنای این سند ما باید قوانین و مقررات موجود را بازنگری و اصلاح می‌کردیم. در سه سال گذشته به جد با همکاری کارشناسان امر، اساتید گران‌قدر، نمایندگان محترم در کمیسیون آموزش و تحقیقات و اعضای مرکز پژوهش‌های اسلامی و خود مؤسسان مدارس مسائل تعلیم و تربیت را بررسی کردیم.
مقصودی در ادامه اظهارات گرد بیان داشت: مستند، تحلیل، کتاب و یا گزارشی چاپ شده که بتوان با شاخص‌هایی بخش‌های کیفی و تربیتی مدارس غیرانتفاعی را سنجید که چقدر موفق بوده است و بر مبنای آن یک لایحه جدید ارائه شود؟
گرد در پاسخ اظهار داشت: ما طی دو سال اخیر تقاضای پژوهش کرده‌ایم که خوشبختانه در اختیار وزارتخانه است و به استناد آن پیشینه علمی و عملیاتی شدن این قوانین ایجاد شد که این پژوهش‌ها در حوزه وزارت آموزش و پرورش موجود است وکسانی که به همکاری با ما دعوت شده‌اند همه از دستاوردهای این نتایج استفاده کرده‌اند.
قانونی که گزارشی از آن به دست کسی نرسیده است و ارزیابی نشده است، چگونه دائمی می شود؟!
مقصودی خطاب به دکتر پیغامی گفت: شما که این قانون را پیگیری می‌کردید آیا ارزیابی عملکرد این قانون را مشاهده کرده‌اید؟
پیغامی نیز در پاسخ به این سوال مجری برنامه بیان داشت:خیر؛ با اساتید حوزه تعلیم و تربیت در کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباط دارم اما چنین گزارشی را دریافت نکرده‌ایم.
گرد در میان اظهارات پیغامی گفت: چون قانون یک برنامه دارد و وقتی که بحث اصلاحیه قانون به میان می‌آید یک روند اداری خاصی نیاز دارد. نماینده محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی در تمامی جلسات کمیسیون تخصصی دعوت شدند و حضور داشتند.
مجری در ادامه تاکید کرد: زمانی که قانون آزمایشی می‌گذارند فلسفه‌اش این است که این قانون 5 سال اجرا شود که البته دو سال هم که تمدید شد و فرصت بیشتری هم بود، یعنی در این چند سال این قانون باید که ارزیابی شود که آیا این درست بوده و اثرات مثبتی داشته است یا خیر؟ و اصلاً هیچ گزارشی منتشر نشده است که بتوان ارزیابی کرد.
گرد نیز در پاسخ به این اظهارات مقصودی تصریح کرد: دستاوردها در قالب سند پشتیبان لایحه تقدیم شده و تمامی عزیزانی که دعوت می‌شدند از جمله شورایعالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون تعلیم و تربیت هم این دسترسی را داشته‌اند و خلاصه و چکیده آن گزارش‌ها تقدیم شده و مستندات آن نیز موجود است.
مقصودی هم گفت همین الان از کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی که این لایحه را بررسی می کنند هم با برنامه تماس گرفتند و گفتند که هیچ متن و گزارشی از ارزیابی عملکرد این قانون آزمایشی بدست آنها نرسیده است!
نظارتی روی مدارسی که با رویکرد اسلامی سکولار و حجتیه فعالیت می‌کنند، نیست
مجری در ادامه برنامه اظهار داشت: به نظرم شاید مردم خیلی سؤال داشته باشند و شاید این کم کاری ما رسانه‌ها بوده که در نقد این 7 سال و 20 سال قبل از آن عملکرد مدارس غیرانتفاعی و غیر دولتی اقدام نکرده‌ایم که بر مبنای آن یک قانون مهمتر و ریل‌گذاری جدی‌تری اتفاق بیفتد و فکر می‌کنم باید آن 7 سال نقد شود؛ شما چقدر روی مدارس غیرانتفاعی نظارت داشته‌اید؟ بحث مالی و شهریه‌هایی که به اسم 5 میلیون و برخی مواقع تا 20 میلیون هم می‌گیرند به کنار؛ همین الآن در تهران مدارس غیرانتفاعی اسلامی خیلی خوب و با رویکردهای انقلابی داریم آنها هم به کنار که خوب و البته معدود هستند، اما الی ماشاالله در همین تهران دبیرستان‌ها و مدارسی داریم که با رویکرد اسلامی سکولار و بعضا تفکرات حجتیه کار می‌کنند و خیلی زیاد هستند و یا مدارسی که با رویکردهای سیاسی خیلی خاص که مسائل خاصی را ترویج می‌کنند و هیچ نظارتی بر روی این مدارس به لحاظ کیفی و اعتقادی نیست. خیلی با مدیران مدارس غیرانتفاعی صحبت کرده‌ام، می‌گویند یکی دو بار بازرس می‌آید و این مدارس اکثراً به لحاظ مالی هم دو دفتری هستند یعنی یک پولی را از مردم به بهانه‌های مختلف سرویس و کلاس‌ها می‌گیرند ولی یک دفتر دیگری را به شما نشان می‌دهند و هم اینکه نمراتی که برای شما می‌فرستند یک نمراتی است و آن نمراتی که به بچه‌ها می‌دهند متفاوت است؛ واقعا اگر این گزارش کیفی و کمی منتشر می‌شد، می‌توانستیم ارزیابی کنیم.
گرد ادامه داد: متاسفانه زمانی ریشه پیدایش این مدارس ریشه کاملا تربیتی بود، بعد از یک مدتی رویکرد تغییر پیدا کرد و رویکرد آموزشی و تربیتی شد و بعد از مدتی رویکرد صرفا آموزشی شد و باعث شد یک تحولاتی در عرصه تعلیم در مدارس دولتی شکل بگیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در ارزیابی‌ها به آن رسیدیم همین بود که در حد اینکه شهریه چند درصد اضافه بشود یا نشود البته بخشی از مدارس این اقدامات را انجام می‌دادند و به همین دلیل دنبال این بودیم که دستور عمل نظارت جامع را تهیه کنیم و برآیندها و آمار کلی را استخراج کردیم و برای اولین بار الگوی شهریه تصویب شد؛ الان به سمت یکسان سازی و صلاحیت‌ها پیش می‌رویم؛ بخشی از فرآیندهای آموزشی رها شده بود که نباید در این بین حقی از موسسان غیردولتی را ضایع کنیم چراکه بسیاری از این‌ها با همه وجود برای پرورش بچه‌های ما کمک کردند؛ قطعا بهترین قاضی هم خود اولیا هستند و قطع به یقین اگر اولیا از شیوه تعلیم و تربیت در مدرسه غیر انتفاعی راضی نباشند فرزندانشان را آنجا نمی‌برند.
وی افزود: بنابراین ما طرح سنجش صلاحیت علمی معلمان را بررسی کردیم و با دانشگاه فرهنگیان وارد مذاکره شدیم و مراکز آموزشی غیردولتی با استفاده از اساتید دانشگاه فرهنگیان دوره‌های آموزشی را ترتیب دادند؛ ما به دنبال طرح توانمندسازی معلمان، طرح حقوق و دستمزدشان و بحث رتبه‌یابی هستیم و برای اولین بار در تمامی سایت‌ها میزان و مبلغ شهریه‌ها را درج کردیم.
به اسم مشارکت مردم کاری که انجام آن وظیفه دولت بوده، طبق قوانین بالا دستی بر دوش مردم گذاشته شد!
در ادامه پیغامی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی براینکه آیا مشخصه‌هایی وجود دارد که بگوییم نظارت جدی در این زمینه صورت می‌گیرد؟ گفت: چند تا مسئله کنار هم قرار می‌گیرد و متاسفانه نتیجه‌اش غلط است یک بحث بحث وجود مدارسی است که از قبل انقلاب بودند و بعد انقلاب هم فعالیت کردند و مدارس موفق و موثری هستند و ما می گوییم البته چرا این دسته از مدارس غیرانتفاعی که موثر هم بوده اند تکثیر نمی شوند. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص بحث حوزه مشارکت مردم اظهار داشت: همیشه صحبت از مشارکت مردم بوده و البته به اسم مشارکت مردم به نوعی کاری که انجام آن طبق قوانین بالا دستی وظیفه دولت بوده بر دوش مردم گذاشته شد حتی شاهدیم که بخشی از مدارس دولتی هم پولی شده است.
پیغامی بیان خاطر نشان کرد: در هیچ جای دنیا و در هیچ تئوری اقتصاد آموزش و پرورش اساسا دادن فضا به این که پول بتواند در حوزه تولید آموزش و پرورش چرخشی کند مثل چرخش در سایر صنایع، این موضوع در هیچ تئوری وجود ندارد؛ یعنی اصل تئوری و تجربه‌ای که همه کشورهای پیشرفته داشته‌اند این است که اگر کالای عمومی به بازار واگذار شود و مردم را به مثابه قلک بدانیم و از آنها بخواهیم که مشارکت کنند این آسیب بسیار جدی به حوزه آموزش و پرورش وارد می‌کند و به نوعی خروج از حاکمیت آموزش و پرورش است و هیچ کشوری حتی لیبرال‌ترین و سرمایه دارترین کشورها این کار را انجام نمی‌دهند.
وی ادامه داد: اساسا می‌بینیم به اسم مشارکت مردمی صرفا انتقال وظایفی بر دوش مردم اتفاق افتاده است؛ وقتی صحبت از مشارکت مردم می‌شود که اتفاقا بسیار مدافعش هستم، ما فهرستی از ساحت‌های مشارکت داریم که شامل مشارکت در تصمیم گیری، مشارکت در تصمیم سازی و مشارکت در نظارت است. در سال 72 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را داشتیم که هدایت و نظارت و حضور مردم و حتی معلمان را در فرآیند سیاست گذاری و هدایت و نظارت دیده بودند و این قانون قرار بود 5 ساله از سوی آموزش و پرورش اجرایی شود که تاکنون اجرایی نشده در حالی که اگر قانون اجرا می‌شد مشکلات نیز کاهش پیدا می‌کرد.
بیش از اینکه این لایحه جلب مشارکت مردم باشد، جلب مشارکت دولت است
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: گاهی اوقات تعبیر می‌شود که چاره‌ای نیست، ما باید از مردم پول بگیریم که کسری را حل کنیم. توصیه می‌کنم مردم لایحه را بخوانند چون در آینده این لایحه در مورد فرزندان خودشان اجرا می‌شود.
پیغامی ادامه داد: بیش از اینکه این لایحه جلب مشارکت مردم باشد جلب مشارکت دولت است یعنی برای دولتی که ادعا می‌شود پول ندارد و از بخش خصوصی پول جمع می‌کند به قدری برایش تکالیفی بار شده به شکل انواع حمایت‌ها و کمک‌ها و یارانه‌هایی که باید به موسسات داده شود که مشارکت مردمی تبدیل به مشارکت دولتی شده است.
وی بیان داشت: دولت این امکانات را به مدارس غیر دولتی می‌دهد تا افرادی مدارس خصوصی تاسیس می‌کنند و بعد آن افراد از مردم پول می‌گیرند درواقع در این بین مشارکت مردمی اتفاق نمی‌افتد. حتی قسمت‌های مثبتی که در این لایحه دیده می‌شود مانند موسسان بخش‌هایی از خود بدنه معلمان زحمت کش و دلسوز و کاربلد هستند، محل سوال و تعجب ماست به خاطر این که وقتی معلمان در ساده‌ترین مشارکت مردمی که انتخاب مدیر مدرسه است از سوی حاکمیت حاضر در مقوله آموزش و پرورش اجازه ندارند، چگونه ما قبول کنیم که معلمان عهده دار و مالک مدرسه باشند؟
چرا در کتب آموزشی زندگی اجتماعی آموزش داده نمی‌شود؟
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: واقعا اگر بحث مشارکت‌های مردمی مطرح است به عنوان یکی از مردم خیلی علاقه‌مند هستم که این سوال مطرح شود که چرا به فرزندان من آن چیزی که از جامعه برای زندگی و حیات اجتماعی خودشان نیاز دارند در کتاب‌های درسی آموزش داده نمی‌شود؟
پیغامی اظهار داشت: چرا چیزی به اسم کنکور مطرح می‌شود و تمام توان خانواده‌ها و سرمایه‌های مالی و استرس و فضای روانی خانواده را به سمت خاصی می‌برد؛ در این لایحه می‌بینید که قضیه از مدارس غیرانتفاعی فراتر رفته و به نوعی فضا برای ایجاد آموزشگاه‌ها و مراکز پرورشی آزاد خصوصی باز می‌شود.
گرد در ادامه اظهارات پیغامی اظهار داشت: ما یک اختلاف نظر اساسی با آقای دکتر داریم؛ نگاه ایشان کاملا اقتصادی است و موسسین را عده‌ای بزرگی از سرمایه‌داران می‌دانند اما اگر رویکرد ایشان تعلیم و تربیت بود شاید خیلی بیشتر به ما کمک می کردند.
وی گفت: مسئله ما این است که از بین بیش از 12 هزار موسس مدیران، معلمان توانمند بازنشسته علاقه‌مندان حوزوی و تعلیم و تربیت جلو آمدند و کمک کردند، ضمن این که هیچ محدودیت و ممنوعیتی و اجباری نیست که کسی بخواهد یک مدرسه دولتی را غیر دولتی کند و به مردم بگوید پول بدهید!
ما در مدارس غیردولتی، نظام آموزشی واحد داریم و چیزی نیست که از نظام آموزش و پرورش جدا باشد
معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: وظیفه رسانه ملی این است که برای مردم شفاف سازی کند که آرامش به جامعه داده شود؛ این یک قانونی است که 27 سال بوده، ما می‌خواهیم اشکالاتی که وجود دارد و باعث این شده که قدرت نظارت ما کم رنگ شود و در بعضی از جاها گسستگی ایجاد شده که هر کس به خودش اجازه می‌دهد تابلویی به نام تابلوی آموزشگاه بدون اجازه آموزش و پرورش اجرا کند را مرتفع کنیم.
وی خطاب به پیغامی بیان داشت: فکر می‌کنید چند درصد از موسسان، موسسان ویژه هستند؟ یا بحث لیبرال را مطرح می‌کنید، مجموعه آموزش و پرورش را بررسی کنید ما از همفکری با شما خوشحال می‌شویم.
معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ما در مدارس غیردولتی، نظام آموزشی واحد داریم چیزی نداریم که از نظام آموزش و پرورش جدا باشد، گزینش معلمین باید طبق چارچوب آموزش و پرورش انجام شود و برنامه‌های امتحانات کاملا باید در قالب برنامه اجرا شود؛ حال اگر خود مسئولین یک مدتی کم توجهی کرده‌اند و نظارتی نداشته‌اند باید آن عملکرد را اصلاح کنیم و اگر کسی متخلف است باید با قدرت بگوییم که شما صلاحیت ندارید نه این که خدای ناکرده زحمات بیش از 12 هزار موسسه را زیر سوال ببریم؛ ما جز سند تحول بنیادین عمل نکردیم.
پولی که بابت خدمات آموزشی چه دولتی و چه غیردولتی دریافت می‌شود، چگونه ساماندهی و نظارت می‌شود؟
پیغامی در میان اظهارات گرد تصریح کرد: فرض ما این نیست که این 12 هزار موسسه بد عمل کرده‌اند، سوال اصلی اینجاست پولی که بابت خدمات آموزشی چه دولتی و چه غیردولتی دریافت می‌شود چگونه ساماندهی و نظارت شده؟ آیا صرفا فکر می‌کنیم با فرستادن بازرس مسائل حل می‌شود؟
در ادامه برنامه گرد با اشاره به فرمایشی از حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: امام فرمودند مردم را در فرهنگ شرکت دهید و برای مدارسی که مردم می‌خواهند ایجاد کنند کارشکنی نکنید البته نظارت و انتقاد لازم است لیکن کارشکنی نکنید.
وی ادامه داد: خدایی نکرده کسی قصد استفاده از جملات بزرگانی مانند حضرت امام خمینی (ره) را نداشته است؛ اشکال دیدگاهی این است که اگر اعتقاد دارند مدارس غیردولتی نباشد بحث دیگری است که باید کاملا به چالش جدی کشیده شود و فکر نمی‌کنم در این مقوله و برنامه بگنجد.
معاون وزیر آموزش و پروش تاکید کرد: کاری که ما در این مدت انجام دادیم این بود که برای اولین بار کارنمای آموزشی تک تک مدارس را با همکاری مرکز سنجش در وزارتخانه استخراج کردیم و میانگین نمرات دانش آموزان هر مدرسه مشخص شد، جلساتی نیز با موسسان و مدیران کل داشتیم که طبق یک تفاهم نامه با همکاری معاونت آموزشی به مدارس غیردولتی ورود کنند.
گرد بیان داشت: از روزی که آقای وزیر تشریف آوردند تاکید کردند که تمامی حوزه‌های مدارس خاص غیردولتی در حیطه آموزشی، معاونت‌های آموزشی و در حیطه پرورش، معاونت‌های پرورشی باید همکاری لازم را داشته باشند.
وی گفت: با تعاملی که با حوزه معاونت پرورشی وزارتخانه داشتیم به دنبال بررسی اجرای قوانین هستیم؛ همانطور که می‌دانید تمام مدارس غیردولتی هم موظف هستند هر بخشنامه‌ای اعم از آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی که صادر می‌شود را اجرا کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با طرح سوالی مبنی براینکه آیا خبر دارید در همین تهران مدارسی وجود دارند که شهریه یک میلیون تومانی از دانش آموزان دریافت می‌کنند، ادامه داد: این منصفانه نیست که اگر تعداد مدارسی وجود دارند که به خاطر دادن خدماتی مافوق، یک وجهی از والدین بنا به درخواست والدین و بنا به اینکه تقاضا دارند فرزندشان بعد از ساعت اداری در مدرسه بماند، دریافت می‌کنند را به تمام 12 هزار مدرسه ربط بدهیم.
وی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: این قانون 27 سال وجود داشت و در اصل غیردولتی هم هیچ کس تا به حال نتوانسته خدشه وارد کند منتهی مسئله این است که ما می‌خواهیم دنبال نظارت خودمان باشیم و حق و حقوق دولت را استیفا کنیم و واقعا دنبال این هستیم که کیفیت افزایش پیدا کند و ان شالله بتوانیم خدماتی که مردم می‌پسندند، تقدیم کنیم.
به جای مشارکت در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا، مشارکت در پول گرفتن را مدنظر قرار داده‌ایم
عادل پیغامی در ادامه برنامه اظهار داشت: زمانی که صحبت از مشارکت مردم می‌شود، مشارکت مردم این نیست که پول بدهند که فرزندشان به مدرسه برود؛ فرمایش حضرت امام ده‌ها معنا می‌تواند داشته باشد ما باید معنایی از فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را مد نظر قرار دهیم که با سیاست‌های کلی و خود فرمایشات ایشان در بحث محرومین تضاد نداشته باشد.
وی گفت: مشارکت در تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و برنامه ریزی و اجرا داریم، آنچه که الان اتفاق می‌افتد صرفا مشارکت در پول گرفتن است؛ حتی اگر پول گرفتن از طریق انواع روش‌های دیگری باشد اثراتش غیر از این است؛ اسناد پشتیبان به درد مردم نمی‌‌خورد، آنچه که به درد می‌خورد الان در برنامه توسعه ششم نوشته می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بیان داشت: در برنامه ششم توسعه نوشته شده که قرار است خدمات آموزشی خرید شود؛ یعنی دولت مناقصه می‌کند هر کسی قیمت کمتری داد خدمات آموزشی را از او می‌خرند که با این روند می‌دانید در استان های مرزی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
برون سپاری آموزش و پرورش مانند برون سپاری در حوزه صنعت نیست
وی در پایان با طرح این پرسش مبنی بر اینکه آیا خرید خدمات آموزشی، برون سپاری آموزش و پرورش مانند برون سپاری در حوزه صنعت است؟ خاطر نشان کرد: این موارد نهایت اجحاف است که اثراتش را در عرصه تعلیم و تربیت در سال‌های بعد خواهیم دید. اگر صنایع اجازه داشته باشند که دبیرستان تاسیس کنند دیگر ما این همه مشکل بیکاری در کشور نخواهیم داشت. ما هم به اصل موضوع مشارکت که حضرت امام (ره) به آن اشاره داشته‌اند پایبند هستیم ولی متاسفانه آن چه که اتفاق می‌افتد اسمش جلب مشارکت مردم نیست.
مقصودی در پایان با اشاره به اینکه برای برخی از طرح‌هایی که دارای مسئله و مشکل هستند واژه‌هایی خوبی مانند همین مشارکت مردمی و عدالت آموزشی استفاده می‌شود، خاطر نشان کرد: امیدواریم که این برنامه شروعی باشد برای اینکه مقداری جدی‌تر به این مسئله نگاه کنیم؛ در بحث برنامه ششم مسئله جدی است و ان‌شاءالله در برنامه‌های بعدی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
سوال پیامکی برنامه این هفته به شرح زیر بود:
آیا واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی منجر به دسترسی عادلانه به آموزش و پرورش باکیفیت برای همه اقشار جامعه خواهد شد؟ 1-آری 2- خیر که 92درصد مخاطبان به گزینه خیر رای دادند و معتقد بودند که واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی منجر به دسترسی عادلانه به آموزش و پرورش باکیفیت برای همه اقشار جامعه نخواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *