رئيس اتاق اصناف: دستفروشی را شغل نمی دانيم
رئیس اتاق اصناف گفت: بحث دستفروشي در کشور به عنوان يک شغل پذيرفتنی نيست چون به پديده قاچاق و واردات بي رويه هم دامن مي زند و نبايد به اين روند چارچوب قانوني بدهيم و نبايد هر دستگاهي مجوز دستفروشی صادر کند.
خبرگزاری میزان -
رئيس اتاق اصناف کشور افزود: دستفروشی رايج در كشور نه تنها شغل نيست بلكه عارضه و آسيب شديد اقتصادي و اجتماعي هم محسوب مي شود.
فاضلي تصريح کرد: براي ساماندهي دستفروشان آماده همكاری هستيم اما بايد اختيارات قانوني و تصميم گيری هم به ما بدهند.
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: حضور دستفروش ها و واحدهای صنفي بدون پروانه ضربه جبران ناپذيری به اقتصاد کشور وارد مي کند كه بايد با همكاری دستگاه های مختلف تا پايان سال ساماندهی شود.
فاضلی افزود: برای ساماندهی دستفروش ها به عنوان يک معضل اجتماعی همه نهادهای ذيربط از جمله وزارت کار، شهرداری ها و وزارت کشور بايد همکاری کنند.
رئيس اتاق اصناف ايران افزود: اين واحدهای صنفی لطمات فراواني به تجارت و اقتصاد آسيب می زند و گاهی ضربات اين واحدهای صنفی به ويژه در حوزه قاچاق گاهی غيرقابل جبران است چون كه با ارائه کالاهای غير بهداشتي به ويژه در لوازم آرايشي و بهداشتی صدمات ويران کننده ای به مصرف کنندگان مي زند.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
به گزارش ، علي فاضلي اظهار داشت: اينكه عده اي از بازار توزيع براي افزايش اشتغال دفاع مي کنند، منطق اقتصادي ندارد چون در ايران براي هر 7 خانوار يك واحد توزيعي وجود دارد كه اين روند هم غير اقتصادی است.
رئيس اتاق اصناف کشور افزود: دستفروشی رايج در كشور نه تنها شغل نيست بلكه عارضه و آسيب شديد اقتصادي و اجتماعي هم محسوب مي شود.
فاضلي تصريح کرد: براي ساماندهي دستفروشان آماده همكاری هستيم اما بايد اختيارات قانوني و تصميم گيری هم به ما بدهند.
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: حضور دستفروش ها و واحدهای صنفي بدون پروانه ضربه جبران ناپذيری به اقتصاد کشور وارد مي کند كه بايد با همكاری دستگاه های مختلف تا پايان سال ساماندهی شود.
فاضلی افزود: برای ساماندهی دستفروش ها به عنوان يک معضل اجتماعی همه نهادهای ذيربط از جمله وزارت کار، شهرداری ها و وزارت کشور بايد همکاری کنند.
رئيس اتاق اصناف ايران افزود: اين واحدهای صنفی لطمات فراواني به تجارت و اقتصاد آسيب می زند و گاهی ضربات اين واحدهای صنفی به ويژه در حوزه قاچاق گاهی غيرقابل جبران است چون كه با ارائه کالاهای غير بهداشتي به ويژه در لوازم آرايشي و بهداشتی صدمات ويران کننده ای به مصرف کنندگان مي زند.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *