ضرورت نظارت اپراتورها در جهت ساماندهی سیم کارتها/ زنان 8 برابر بیشتر از مردان در معرض جرائم سایبری هستند
به گزارش ،بابایی سرپرست دادسرای جرائم رایانه ای در نشست مشترک پلیس فتا و قوه قضائیه اظهار کرد: اکثر بحث ها در فضای مجازی منعطف به زمان حال است به این معنی در حال حاضر باید با پدیده هک، دسترسی غیرمجاز چه کنیم؛ اما توجه به آینده نیز اهمیت به سزایی دارد، ما در آینده موضوعاتی چون IOP،IOT (هر شخص و هر فردی در اینترنت) داریم که به عنوان یک چالش مطرح خواهد شد. شرکت اریکسون در تحقیقاتی که انجام داده اعلام کرده که ظرف 5 تا 10 سال آینده اسمارت فون‌ها جمع آوری می‌شوند. یعنی دیگر به این صورت نیست که اشخاص اطلاعاتشان را روی فلش و هارد داشته باشند، ممکن است در یک فضایی در گوگل قرار دهند و گوگل این اطلاعات را برای آنها نگهداری کند.
وی ادامه داد: رسیدگی‌های ما بر اساس داده و اطلاعات است اما وقتی داده در اختیار ما نباشد و در اختیار شرکتی مثل گوگل باشد با یک چالش جدی روبرو خواهیم بود.
بابایی با اشاره به آسیب‌ها و ملاحظات فضای مجازی گفت: پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات و امکان برقراری ارتباط با کمترین هزینه و وقت، از یک سو فرصت و از طرف دیگر تهدیدی برای امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. فناوری اطلاعات که در ابتدا برای آسایش و رفاه هرچه انسان‌ها مورد بهره بری قرار می‌گیرد به تدریج برای مجرمان به جهت رسیدن به اهداف مجرمانه تبدیل شد.
وی تصریح کرد: شاخص‌های منحصربه فرد در این حوزه باعث آسیب‌های جبران ناپذیری از جمله سهولت ارتکاب جرم، فراملی و فرا مرزی بودن جرائم، از بین رفتن قبح اجتماعی جرم و کم سنی بزهکاران، است که پرونده‌های زیادی در این زمینه مطرح است و اکثر افرادی که پرونده‌هایی در زمینه هک دارند افراد کم سن و سال هستند.
سرپرست دادسرای جرائم رایانه ای افزود: آسیب‌های این حوزه جدی و چالش برانگیز است که در حوزه های فرهنگی، دینی، اجتماعی و غیره خود را نشان می‌دهد. آسیب هایی از جمله رواج فرهنگ غرب و بیگانگی تدریجی به فرهنگ ایرانی و اسلامی، از بین رفتن حریم خصوصی، سهولت دسترسی به فیلم‌های مستهجن، رواج مصرف گرایی و تجمل گرایی رواج بی بند وباری، ترویج ادیان ساختگی، توهین به مقدسات دینی، القای شبهه و عدم پاسخگویی مناسب، رواج عرفان های غیراسلامی و پر کردن خلاء معنویت با ادیان غیرابراهیمی، تحریف مفاهیم دینی و رواج تفاسیر ناصحیح از مفاهیم دینی همچون مهدویت، از میان رفتن تدریجی تقیدات مذهبی و رواج بی بندوباری و شکسته شدن حریم اخلاقی از طریق مشاهده تصاویر مبتذل و مستهجن، اعتیاد به اینترنت و چت، بازی های آنلاین، شبکه های اجتماعی، سست شدن بنیان خانواده و طلاق عاطفی، بی حیایی و رفتار خارج از ادب، انتشار اکاذیب و اخبار نادرست و حتی آسیب علمی داریم که از یافته های علمی دیگران استفاده می‌شود، پولشویی، کلاهبرداری رایانه‌ای، گسترش شرکت های هرمی، اخلال در نظام بانکی، گسترش انواع ویروس و نرم افزارهای مخرب رایانه‌ای می‌توان اشاره کرد.
بابایی در ادامه بیان کرد: نظارت بر اپراتورها به عنوان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی همراه در جهت ساماندهی سیم کارتها به منظور ردیابی و شناسایی مجرمین اهمیت به سزایی دارد.
وی ادامه داد: در حوزه های دینی جوانان با شبهه مواجه می کنند؛ مثلا در مسئله فاجعه منا برای القاء شبهه بسیار فعال بودند و همچنین از طریق عرفان های غیر دینی جوانان را تحت تاثیر قرار می دهند.
بابائی به آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اعتیاد به اینترنت و بازیهای رایانه ای موجب سست شدن بنیان خانواده که برخی آن را به طلاق عاطفی تعبیر کرده اند می شود و همچنین بی حیایی و رفتار خارج از نزاکت و ادب از دیگر اسیب های اجتماعی فضای مجازی است.
سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای آسیب های علمی، تحریف تاریخ سیاسی(تغییرات هدفمند گوگل در زمینه تحریف تاریخ سیاسی ) اخلال در نظام بانکی، تامل میان هکرها، آموزش های تروریستی و خراب کارانه از دیگر آسیب هایی است که به لحاظ عدم بلوغ سیاسی، فرهنگی اجتماعی و عاطفی فرد دچار آن می شود.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از این حوزه به عنوان قدرت نرم نرم افزاری فوق العاده در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی تعبیر کردند و بر این اساس ما باید ملاحظات خاصی در این حوزه داشته باشیم.
سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای افزود: ملاحظات در حوزه سیاستگذاری، قانونگذاری، پیشگیری و قضایی و انتظامی صورت می گیرد اما حوزه پیشگیری تاثیر گذاری خاصی دارد، پیشگیری به ابزار احتیاج دارد و چون جرم در عرصه فضای مجازی با اینترنت و ابزار اتفاق می افتاد بنابراین پیشگیری در این حوزه اهمیت دارد.
بابایی با بیان اینکه در پیشگیری اجتماعی مقوله آموزش بسیار مهم است، افزود: آموزش های عمومی برای نحوه استفاده از رایانه و دستگاه تلفن همراه و شبکه های اینترنتی و مقابله با ویروس‌ها بسیار موثراست و در این میان تاثیر رسانه خصوصا رسانه ملی در پیشگیری بالا است، به طوریکه وقتی افراد تحصیل کرده که قربانی این جرم هستند به دادسرا مراجعه می کنند گله مندند که چرا در این زمینه اطلاع رسانی نمی شود.
سرپرست دادسرای جرائم رایانه ای با بیان اینکه پیشگیری وضعی نیز در این حوزه بسیار کارآمد است، گفت: ایجاد برخی از الزامات در حوزه بانکداری الکترونیکی مانند الزام مشتریان به استفاده از رمزهای یکبار مصرف و نظارت بر اپراتورها، اقدامات مناسب در بحث آنتی اسکیمر، نظارت بر ISP، ایجاد الزامات خاص و مناسب از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت اهمیت به سزایی دارد بانک‌ها باید در این زمینه خود را به روز کنند و برای مبادلات مالی در فضای مجازی باید الزاماتی وجود داشته باشد.
بابایی بر ضرورت ایجاد و راه اندازی مرکز رصد و پایش از سوی ارگان‌ها تخصصی به منظور نظارت بر فضای مجازی تاکید کرد و گفت: باید رصد و پایش فضای مجازی از سوی ارگان های مختلف صورت گیرد. جرایم خاصی وجود دارد که تشخیص آن در تخصص دستگاه قضایی و پلیس نیست. مثل جرایمی که علیه بهداشت و سلامت و زیست محیطی اتفاق می افند، لذا می‌طلبد که ارگان‌های تخصصی مرکز رصد و پایش را راه اندازی کنند و به کمک دستگاه قضایی و پلیس بیایند و خودشان از دادسرا مطالبه کنند که با جرایم در این زمینه برخورد شود.
وی با بیان اینکه اگر در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی هماهنگ عمل نکنیم نتیجه مطلوب را نخواهیم گرفت، ادامه داد: تمرکز در تصمیم گیری و پرهیز از عملکرد جزیره‌ای، جدیت در اجرا بدون از دست دادن زمان در این حوزه، پرهیز از موازی کاری و خروج از حالت انفعال از جمله موضوعاتی است که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه سیاستگذاری و اجرایی فضای مجازی مورد تاکید قرار داده اند.
بابایی بر ضرورت توجه به حوزه تقنینی در مقابله با جرایم فضای مجازی اشاره کرد و گفت: ما جزو آخرین کشورهایی بودیم که برای مقابله با جرایم رایانه‌ای صاحب یک قانون مستقلی شدیم و این قانون مطابق آنچه پیش بینی شده بود تصویب نشد، روندی طولانی را طی کرد.
وی به برخی چالش‌های موجود در حوزه تقنینی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: عدم تناسب برخی مجازات ها با برخی از جرایم یکی از چالش های موجود است، مجازات‌های سنتی مانند حبس و جزای نقدی برای جرایم نوین سایبری بازدارندگی لازم را ندارد.
سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای بیان کرد: نکته دیگر اینکه باید در این حوزه قانونی داشته باشیم که تفسیر شفافی از آن به دست آید. بر اساس مطالعاتی که داشته ام در سه حوزه بین قانون جرایم رایانه ای با قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند، تعارض وجود دارد. اول در حوزه رفتاری که قانون سمعی و بصری رفتارهایی را جرم انگاری کرده که قانون جرایم رایانه ای نیز آن رفتارها را جرم انگاری کرده است.
وی ادامه داد: دومین تعارض در موضوع مشاهده می شود، قانون سمعی بصری شامل آثار مستهجن می شود که مطابق مواد 742 و 743 قانون مجازات که در خصوص جرایم رایانه ای است این مواد به این موضوع می پردازد.
بابایی با بیان اینکه تعارض سوم در شیوه ارتکاب جرم است، اظهار کرد: برخی از جرایم در هر دو قانون مذکور در شیوه ارتکاب جرم نقطه مشترک دارند.
سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای از معاونت در جرم به عنوان سومین چالش در حوزه تقنینی یاد کرد و گفت: معاونت در جرم به صورت مستقل صرفا در بندهای الف و ب ماده 743 قانون مجازات پیش بینی شده است در صورتیکه ما جعل رایانه ای و کلاهبرداری را داریم که معاونت در جرم در این حوزه ها در قانون جرایم رایانه ای مغفول مانده است.
وی اضافه کرد: چالش بعدی عدم توجه قانونگذار به اشخاص و اقشار آسیب پذیر در حوزه فضای مجازی است. طبق تحقیقات گروهی از وکلای قربانیان جرایم آنلاین در سال 2002، 71 درصد قربانیان مزاحمت‌های جرائم سایبری مربوط به زنان بوده و زنان 8 برابر بیشتر از مران در معرض جرائم سایبری هستند. کودکان و نوجوانان نیز در فضای سایبری دارای چالش های بسیار زیادی هستند. مسایلی مانند پورنوگرافی، قرار گرفتن در معرض داده های جنسی و غیره که به نظر می‌رسد قانونگذار یک سیاست افتراقی در این حوزه پیش بینی کند و سخت گیری های خاص لحاظ کند.
سرپرست دادسرای جرائم رایانه ای تصریح کرد: در حوزه قضایی و انتظامی کارهای خوبی صورت گرفته، در استان‌ها حداقل یک شعبه در این زمینه در نظر گرفته شده است، و درحوزه پلیس نیز، پلیس فتا راه اندازی شده است؛ اما همه این اقدامات کافی نیست بلکه مجموعه دستگاه قضایی و پلیس فتا باید دانشش را در این حوزه به روز کند که ما در این حوزه از مجرمان عقب نیفتیم.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به حریم خصوصی یادآور شد: پلیس و مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم حوزه فضای مجازی باید با سرعت و دقت عمل کنند و این دو فاکتور اهمیت به سزایی دارد؛ چرا که انتشار اخبار مجرمانه اشخاص در فضای مجازی از سرعت و تاثیرگذاری بالایی برخوردار است لذا می طلبد دستگاه قضا و پلیس در روند رسیگی ضمن دقت با سرعت عمل کنند.