وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر؛ از نگهداری اموال تا صدور حکم موت فرضی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، پدر خانواده که مدتی قبل به سفر رفته بود هیچ گاه به شهرش بازنگشت. او بیش از یک سال قبل برای انجام یک معامله تجاری، از شهر خود در شمال کشور، به جنوب سفر کرده بود و با اینکه تا مدتی قبل از غیبتش، با همسر و فرزندانش در ارتباط بود اما به یک باره، تماسش با خانواده قطع شد و آنها نتوانستند خبری از او دریافت کنند.

خانواده این فرد حدود دو سال به تلاش‌های خود برای پیدا کردن پدر خانواده ادامه دادند اما کوچکترین خبری از سلامت یا فوت وی به دستشان نرسید و به همین دلیل تصمیم گرفتند از طریق قانونی، برای تعیین تکالیف حقوقی خود در مورد مسایل مالی و غیر مالی پدر غایب خانواده اقدام کنند.

ماده‌ 1011 قانون مدنی، اصطلاح غایب مفقودالاثر را تعریف کرده است. غایب مفقودالاثر به كسی گفته می‌شود كه از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید.غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است.

 

بعد از اینکه مفقودالاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره‌ اموالش، امینی به وسیله‌ دادگاه تعیین خواهد شد. قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب در مدت زمان قبل از تعیین امین را بر عهده‌ دادستان قرار داده است.

بنابراین دادستان یا نماینده‌ او باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال غایب به عمل آورد؛ به عنوان مثال باید این اموال را مهر و موم کند، اموال ضایع‌شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول کند.

هرگاه غایب مفقودالاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین بر عهده‌ مأموران کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است. (ماده‌ 115 قانون امور حسبی)

قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش‌بینی کرده است. برابر با ماده‌ 1012 قانون مدنی، «اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده باشد و كسی هم نباشد كه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد، محكمه برای اداره اموال او یك نفر امین معین می‌كند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.»

بر این اساس، قانونگذار به دادگاه اختیار داده است که از امینی که تعیین می‌کند، ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری اخذ کند تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب، تقصیر یا اموال او را حیف و میل کرد، جبران خسارت وارده ممکن باشد.

کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده است، در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود. به علاوه در تعیین امین، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند؛ مشروط بر اینکه حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگری مطابق نظر دادگاه باشند. امین مکلف به حفظ و اداره‌ اموال غایب است همچنین باید مصلحت غایب را رعایت کند و از حیف و میل اموال و نیز اعمالی که مضر به حال او است، بپرهیزد. در قانون مدنی، تکلیف دادن نفقه‌ زوجه و اولاد غایب مشخص شده است. ماده‌ 1028 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «امینی كه برای اداره كردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود، باید نفقه زوجه دایم یا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد كرده باشد و نیز اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه کند. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محكمه است.»

از آنجایی که پس از گذشت دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب، احتمال زنده بودن او کمتر است، قانونگذار منافع وراث را در نظر گرفته و به آنها حق داده است که از دادگاه تقاضا کنند که اموال غایب به تصرف موقت آنان داده شود. طبق ماده 1025 قانون مدنی «وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حكم موت فرضی او نیز از محكمه تقاضا کنند كه دارایی او را به تصرف آنها بدهد؛ مشروط بر اینكه اولا غایب مزبور كسی را برای اداره كردن اموال خود معین نكرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد؛ بدون اینكه حیات یا ممات او معلوم باشد. در این مورد رعایت ماده‌ 1023 قانون مدنی، راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.»

همچنین وراث باید ضامن یا تضمینات كافی دیگری بدهند تا در صورت مراجعت غایب یا در صورتی كه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

پس از آن که اموال به تصرف موقت ورثه داده شد، وظایف و اختیارات ورثه همان است که برای امین ذکر شد. برای ورثه نیز مانند امین، دادگاه می‌تواند حق الزحمه‌ مناسبی از درآمد اموال غایب معین کند و حتی در صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد، پرداخت حق‌الزحمه از اصل اموال مجاز است.

برابر ماده‌ 1019 قانون مدنی،: «حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.»

مدتی که در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد، حداقل سه سال و حداکثر 10 سال از تاریخ آخرین خبر غایب است. پس از گذشت مدت مقرر، در صورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی‌نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه‌ متوالی و هر کدام به فاصله‌ یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد.

دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر کند که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد. (مواد 1023 قانون مدنی و 155 قانون امور حسبی) هرگاه ورثه‌ غایب از قبل درخواست کرده باشند که اموال غایب به تصرف موقت آنها داده شود و طبق مقررات آگهی شده باشد، آگهی مجدد لازم نیست.

 

بعد از صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و از این پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و می‌توانند هر نوع تصرفی در آن داشته باشند. پس از قطعیت حکم موت فرضی، تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است، مرتفع خواهد شد.