یک نهاد مدنی انگلیس از دولت لندن به دلیل فروش سلاح به عربستان شکایت می کند
خبرگزاری میزان- - پس از گذشته حدود 9 ماه پس از اعلام مداخله نظامی ریاض و متحدینش در یمن، دولت محافظه کار انگلیس به دلیل ارسال سلاح برای دولت سعودی و ارتکاب جنایات جنگی، ممکن است به دادگاه فراخوانده شود.
خبرگزاری میزان -
به گزارش سرویس بین الملل ، نهاد مدنی انگلیسی 'کمپین مخالفت با تجارت سلاح' ( سی ای ای تی ) در بیانیه ای به دولت دیوید کامرون اخطار داده است که به دلیل فروش سلاح به عربستان سعودی و استفاده از این سلاح ها علیه مردم یمن، علیه آن اقدام حقوقی به عمل خواهد آورد.
این نهاد مخالف تجارت سلاح در انگلیس در این بیانیه خطاب به وزیر تجارت و نوآوری دولت کامرون از «نقض گسترده قوانین بین المللی» در یمن و نیز فروش سلاح به عربستان سعودی اظهار نگرانی کرده است.
در این بیانیه عنوان شده است: شرکت حقوق 'لی دی' ( Leigh Day ) که نمایندگی حقوقی کمپین مخالفت با تجارت سلاح را بر عهده دارد اقدام حقوقی علیه دولت انگلیس در نظر گرفته است مگر اینکه تمامی مجوزهای تولید سلاح برای ارسال به عربستان سعودی به حالت تعلیق درآورد.
براساس این بیانیه، در ماه نوامبر گذشته این شرکت حقوقی در نامه ای به وزیر تجارت، نوآوری و مهارت های انگلیس هشدار داده بود که فروش سلاح از سوی این کشور به عربستان مغایر با قوانین بشردوستانه بین المللی هست. اما این وزارتخانه در پاسخ مدعی شده بود که فروش این سلاح ها مطابق با قوانین صورت می گیرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: در ماه اگوست 'استفان اوبرینف' معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه نیز به شورای امنیت گفته بود که به دنبال مداخله نظامی عربستان سعودی، «در مناطق غیرنظامی نشین یمن، به وضوح قوانین بین المللی نقض شده است.».
در حالی که دولت انگلیس می تواند به دادگاه فراخوانده شود، اعضای هیات دولت کامرون هرگز فروش سلاح به عربستان سعودی را تکذیب نکرده اند.
فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در ماه گذشته میلادی تائید کرد که سلاح های تولیدشده در این کشور از سوی نیروهای عربستان سعودی استفاده می شود هر چندگفت اگر ثبات شود که از این سلاح ها مغایر با قوانین بشردوستانه استفاده می شود، لندن ارسال سلاح را به ریاض به حالت تعلیق درخواهد آورد.
روزنامه ایندیپندنت در همین راستا اخیرا نوشته بود که وکلای وزارت امور خارجه و دیپلمات های انگلیسی تاکید کرده اند که با افزایش شواهد مربوط به استفاده عربستان سعودی از موشک های خریداری شده از انگلیس در کشتار غیر نظامیان یمنی، انگلیس در معرض محاکمه به خاطر جنایات جنگی قرار گرفته است.
این روزنامه نوشت: مقام های وزارت خارجه انگلیس از این مساله نگران هستند که فروش تسلیحات و خدمات فنی به عربستان که به بمباران این کشور در یمن کمک می کند، احتمالا منجر به شکایت از لندن به اتهام حملات مستقیم به غیر نظامیان یمنی در دادگاه بین المللی کیفری شود.
«اولیور اسپراگ» مدیر تجارت سلاح در سازمان عفو بین الملل به «ایندیپندنت» گفته بود: «یک بازنویسی آشکار از قوانین در وزارت خارجه انگلیس وجود دارد و آن این است که اگر خطر استفاده از سلاح برای نقض قوانین انساندوستانه و پیمان بین المللی تجارت سلاح وجود داشته باشد، ما اجازه ارائه و تأمین سلاح را نداریم. غیرمنطقی است که فیلیپ هاموند بگوید هیچ شواهدی وجود ندارد که سلاح های انگلیسی مورد سوء استفاده قرار گرفته است و بنابراین به فروش این سلاح ها تا جایی که متوجه شویم از این سلاح ها سوء استفاده می شود، ادامه می دهیم.»
به گزارش نهاد مدنی 'کمپین مخالفت با تجارت سلاح' از ماه 'می' سال 2010 میلادی تا مارس 2015 میلادی، دولت انگلیس مجوزهای صدور سلاح به عربستان به ارزش 4 میلیارد پوند صادر کرده که این سلاح ها شامل جت های جنگنده، خودروهای زرهی، موشک های هدایت شونده و سایر تجهیزات نظامی است.
این نهاد مدنی عنوان کرده است که براساس نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس، 62 درصد از افرادی که مورد پرسش قرارگرفته اند با فروش سلاح به عربستان سعودی مخالف بوده و تنها 16 درصد از این مساله دفاع می کنند.
روزنامه دیلی تلگراف نیز روز دوشنبه گذشته در گزارشی با اشاره به اینکه سیاست های دوگانه سیاسی - نظامی و بشردوستانه انگلیس در قبال یمن دو پایان متفاوت را برای این کشور رقم می زند، نوشته بود: انتقادها از این سیاست متناقض دولت کامرون و حمایت هایش از عربستان رو به افزایش است.
دیلی تلگراف نوشت: دولت دیوید کامرون متهم شده است که کمک 400 میلیون پوندی انگلیس به یمن در طی یک دهه گذشته که از جیب مالیات دهندگان انگلیسی پرداخت شده، به دلیل حمایتش از حمله نظامی سعودی به یمن نابود کرده است.
این روزنامه که در اردوگاه جناح محافظه کار انگلیس قرار دارد، در این گزارش انتقادی تصریح کرد: دیوید کامرون به دلیل ادامه حمایتش از حمله نظامی عربستان سعودی به یمن که تاکنون سبب مرگ نزدیک به 6 هزار نفر شده، با انتقادات بیشتری از سوی نهادهای کمک رسان بین المللی مواجه شده است.
دیلی تلگراف افزود: دولت انگلیس نه تنها به عربستان سلاح هایی می فروشد که در طی 9 ماه گذشته در جنگ در یمن به کار گرفته شده اند، بلکه به لحاظ دیپلماسی نیز از ریاض حمایت دیپلماتیک به عمل می آورد.
این روزنامه اضافه کرد: این در حالی است که وزارت توسعه بین الملل انگلیس تنها در طی هفت سال گذشته، بیش از 227 میلیون پوند کمک های بشردوستانه و توسعه ای به کشور یمن داشته است.
دیلی تلگراف با اشاره به شروع جنگ داخلی در یمن و دخالت نظامی عربستان در این کشور نوشت: دولت انگلیس از سپتامبر 2014 میلادی 75 میلیون پوند کمک انسان دوستانه به یمن کرده اما همزمان، از ماه مارس گذشته تاکنون، 37 مجوز فروش سلاح ازجمله انواع موشک ها و بمب های هدایت شونده، برای عربستان صادر کرده است.
این روزنامه افزود: براساس گزارش های منتشرشده 50 درصد از هواپیماهای جنگی که عربستان در جنگ یمن بکار گرفته است هواپیماهای تورنادو و تایفون بوده اند و دیده بان حقوق بشر می گوید که عربستان سعودی در جریان حمله اش به یک کارخانه تولید سرامیک در یمن که منجر به کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی چند نفر شد از موشک های کروز ساخت انگلیس استفاده کرده است.
دیلی تلگراف افزود: این درحالی که است که فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس گفته است که اگر مدارکی دال بر استفاده عربستان سعودی از سلاح های انگلیسی در موارد غیر بشردوستانه در یمن به دست آید، فروش سلاح را به عربستان سعودی متوقف خواهد ساخت. اما وی درعین حال تصریح کرده که عربستان درگیر یک 'جنگ مشروع ' است.
این روزنامه اضافه کرد: گروه های حقوق بشری به هرحال، تهدید کرده اند که دولت انگلیس را به دادگاه خواهند کشید ضمن اینکه برخی از نظامیان ارشد انگلیسی نیز گفته اند که نسبت به مواضع داونینگ استریت ( نخست وزیری ) شک و تردید دارند.
مخالفان ارسال سلاح به عربستان سعودی بر این امر تأکید می کنند که از زمان آغاز حملات هوایی به یمن حدود شش هزار تن جان باخته اند. همچنین براساس تخمین سازمان ملل متحد، 60 درصد کشته شدگان و مجروحان غیرنظامی بوده اند.
سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن، اخیرا با انتشار گزارشی تحت عنوان ' کودکان ما بمباران می شوند' اعلام کرد که «درگیری در یمن، این کشور را به یکی از وخیم ترین بحران های انسانی جهان» کشانده است.
در این گزارش آمده است که مکان های غیرنظامیان ازجمله بیمارستان ها، مدارس، بازارها، انبار مواد غذایی، بندرها و یکی از اردوگاه های آوارگان هدف قرارگرفته شده است..»
سازمان مزبور در گزارش خود خاطر نشان کرد که در مورد پنج حمله هوایی علیه مدارس طی ماه های آگوست، سپتامبر و اکتبر 2015 تحقیق به عمل آورده است که طی آن پنج غیرنظامی کشته شدند و 14 تن دیگر زخمی شدند که در میان آنها چهار کودک به چشم می خورد.
از نظر سازمان عفو بین الملل تمامی طرفین درگیری در یمن مسوول این بحران انسانی هستند و انگلیس در ارسال سلاح و حمایت از طرفین درگیر تنها نیست.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل تصریح شده است که بر پایه گزارش ها شماری از کشورها ازجمله «فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه و آمریکا با پنهان کاری برای ائتلاف عرب و یا حوثی ها سلاح تامین کرده اند.»
سازمان امدادرسان انگلیسی آکسفام نیز اخیرا در گزارشی ضمن اعلام هشدار نسبت به وخیم شدن وضعیت انسانی در شهر جنگ زده تغز یمن گفت که هم اکنون در حدود 14.4 میلیون نفر از جمعیت 24 میلیونی یمن به غذا کافی دسترسی ندارند و 3 میلیون کودک یمنی دچار سوءتغذیه شده اند .
به گزارش آکسفام هم اکنون در حدود 20 میلیون تن از مردم یمن دسترسی به آب سالم آشامیدنی ندارد و 14.1 میلیون تن از مردم این کشور از کمک های بهداشتی محروم شده اند.
'ژوزفین هاتون' مدیر برنامه خاورمیانه آکسفام با صدور بیانیه ای هشدار داده است که بحران انسانی در یمن روزبه روز افزایش می یابد و قرار گرفتن شهروندان یمنی در لبه خط آتش نه فقط به دلیل اسلحه بلکه به دلیل محاصره ظالمانه ای است که به خدمات اساسی اقتصاد این کشور آسیب رساند.
آکسفام نیز همانند سازمان عفو بین الملل از آمریکا انگلیس خواسته است که فروش سلاح را به عربستان سعودی به دلیل استفاده از این سلاح ها در جنگ یمن، متوقف کنند.
ائتلاف تحت رهبری عربستان با حمله به فقیرترین کشور عربی منطقه می خواهد، عبدربه منصور هادی رییس جمهوری فراری و مستعفی را به حاکمیت بازگرداند و از قدرت گرفتن نیروهای مقاومت مردمی که امنیت شهرهای یمن را در اختیاردارند، جلوگیری کند.
عربستان و 9 کشور عربی دیگر و با حمایت انگلیس و آمریکا از ششم فروردین 94 ،حملات هوایی و دریایی علیه یمن را آغاز کردند و تاکنون بیشتر تأسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان ها و مدارس و حتی منازل مردم این کشور را بمباران کرده اند .
براساس گزارش سازمان ملل در جریان درگیری های یمن تاکنون قریب به 5 هزار و 700 هزار تن از شهروندان بی دفاع یمن ازجمله زنان و کودکان کشته و 32 هزار تن مجروح شده اند.
گزارش سازمان ملل مؤید آن است که از ماه مارس گذشته تاکنون روزانه به طور میانگین 153 نفر در جریان درگیری های یمن کشته و یا زخمی شده اند.
انتهای پیام
در این بیانیه عنوان شده است: شرکت حقوق 'لی دی' ( Leigh Day ) که نمایندگی حقوقی کمپین مخالفت با تجارت سلاح را بر عهده دارد اقدام حقوقی علیه دولت انگلیس در نظر گرفته است مگر اینکه تمامی مجوزهای تولید سلاح برای ارسال به عربستان سعودی به حالت تعلیق درآورد.
براساس این بیانیه، در ماه نوامبر گذشته این شرکت حقوقی در نامه ای به وزیر تجارت، نوآوری و مهارت های انگلیس هشدار داده بود که فروش سلاح از سوی این کشور به عربستان مغایر با قوانین بشردوستانه بین المللی هست. اما این وزارتخانه در پاسخ مدعی شده بود که فروش این سلاح ها مطابق با قوانین صورت می گیرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: در ماه اگوست 'استفان اوبرینف' معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه نیز به شورای امنیت گفته بود که به دنبال مداخله نظامی عربستان سعودی، «در مناطق غیرنظامی نشین یمن، به وضوح قوانین بین المللی نقض شده است.».
در حالی که دولت انگلیس می تواند به دادگاه فراخوانده شود، اعضای هیات دولت کامرون هرگز فروش سلاح به عربستان سعودی را تکذیب نکرده اند.
فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در ماه گذشته میلادی تائید کرد که سلاح های تولیدشده در این کشور از سوی نیروهای عربستان سعودی استفاده می شود هر چندگفت اگر ثبات شود که از این سلاح ها مغایر با قوانین بشردوستانه استفاده می شود، لندن ارسال سلاح را به ریاض به حالت تعلیق درخواهد آورد.
روزنامه ایندیپندنت در همین راستا اخیرا نوشته بود که وکلای وزارت امور خارجه و دیپلمات های انگلیسی تاکید کرده اند که با افزایش شواهد مربوط به استفاده عربستان سعودی از موشک های خریداری شده از انگلیس در کشتار غیر نظامیان یمنی، انگلیس در معرض محاکمه به خاطر جنایات جنگی قرار گرفته است.
این روزنامه نوشت: مقام های وزارت خارجه انگلیس از این مساله نگران هستند که فروش تسلیحات و خدمات فنی به عربستان که به بمباران این کشور در یمن کمک می کند، احتمالا منجر به شکایت از لندن به اتهام حملات مستقیم به غیر نظامیان یمنی در دادگاه بین المللی کیفری شود.
«اولیور اسپراگ» مدیر تجارت سلاح در سازمان عفو بین الملل به «ایندیپندنت» گفته بود: «یک بازنویسی آشکار از قوانین در وزارت خارجه انگلیس وجود دارد و آن این است که اگر خطر استفاده از سلاح برای نقض قوانین انساندوستانه و پیمان بین المللی تجارت سلاح وجود داشته باشد، ما اجازه ارائه و تأمین سلاح را نداریم. غیرمنطقی است که فیلیپ هاموند بگوید هیچ شواهدی وجود ندارد که سلاح های انگلیسی مورد سوء استفاده قرار گرفته است و بنابراین به فروش این سلاح ها تا جایی که متوجه شویم از این سلاح ها سوء استفاده می شود، ادامه می دهیم.»
به گزارش نهاد مدنی 'کمپین مخالفت با تجارت سلاح' از ماه 'می' سال 2010 میلادی تا مارس 2015 میلادی، دولت انگلیس مجوزهای صدور سلاح به عربستان به ارزش 4 میلیارد پوند صادر کرده که این سلاح ها شامل جت های جنگنده، خودروهای زرهی، موشک های هدایت شونده و سایر تجهیزات نظامی است.
این نهاد مدنی عنوان کرده است که براساس نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس، 62 درصد از افرادی که مورد پرسش قرارگرفته اند با فروش سلاح به عربستان سعودی مخالف بوده و تنها 16 درصد از این مساله دفاع می کنند.
روزنامه دیلی تلگراف نیز روز دوشنبه گذشته در گزارشی با اشاره به اینکه سیاست های دوگانه سیاسی - نظامی و بشردوستانه انگلیس در قبال یمن دو پایان متفاوت را برای این کشور رقم می زند، نوشته بود: انتقادها از این سیاست متناقض دولت کامرون و حمایت هایش از عربستان رو به افزایش است.
دیلی تلگراف نوشت: دولت دیوید کامرون متهم شده است که کمک 400 میلیون پوندی انگلیس به یمن در طی یک دهه گذشته که از جیب مالیات دهندگان انگلیسی پرداخت شده، به دلیل حمایتش از حمله نظامی سعودی به یمن نابود کرده است.
این روزنامه که در اردوگاه جناح محافظه کار انگلیس قرار دارد، در این گزارش انتقادی تصریح کرد: دیوید کامرون به دلیل ادامه حمایتش از حمله نظامی عربستان سعودی به یمن که تاکنون سبب مرگ نزدیک به 6 هزار نفر شده، با انتقادات بیشتری از سوی نهادهای کمک رسان بین المللی مواجه شده است.
دیلی تلگراف افزود: دولت انگلیس نه تنها به عربستان سلاح هایی می فروشد که در طی 9 ماه گذشته در جنگ در یمن به کار گرفته شده اند، بلکه به لحاظ دیپلماسی نیز از ریاض حمایت دیپلماتیک به عمل می آورد.
این روزنامه اضافه کرد: این در حالی است که وزارت توسعه بین الملل انگلیس تنها در طی هفت سال گذشته، بیش از 227 میلیون پوند کمک های بشردوستانه و توسعه ای به کشور یمن داشته است.
دیلی تلگراف با اشاره به شروع جنگ داخلی در یمن و دخالت نظامی عربستان در این کشور نوشت: دولت انگلیس از سپتامبر 2014 میلادی 75 میلیون پوند کمک انسان دوستانه به یمن کرده اما همزمان، از ماه مارس گذشته تاکنون، 37 مجوز فروش سلاح ازجمله انواع موشک ها و بمب های هدایت شونده، برای عربستان صادر کرده است.
این روزنامه افزود: براساس گزارش های منتشرشده 50 درصد از هواپیماهای جنگی که عربستان در جنگ یمن بکار گرفته است هواپیماهای تورنادو و تایفون بوده اند و دیده بان حقوق بشر می گوید که عربستان سعودی در جریان حمله اش به یک کارخانه تولید سرامیک در یمن که منجر به کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی چند نفر شد از موشک های کروز ساخت انگلیس استفاده کرده است.
دیلی تلگراف افزود: این درحالی که است که فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس گفته است که اگر مدارکی دال بر استفاده عربستان سعودی از سلاح های انگلیسی در موارد غیر بشردوستانه در یمن به دست آید، فروش سلاح را به عربستان سعودی متوقف خواهد ساخت. اما وی درعین حال تصریح کرده که عربستان درگیر یک 'جنگ مشروع ' است.
این روزنامه اضافه کرد: گروه های حقوق بشری به هرحال، تهدید کرده اند که دولت انگلیس را به دادگاه خواهند کشید ضمن اینکه برخی از نظامیان ارشد انگلیسی نیز گفته اند که نسبت به مواضع داونینگ استریت ( نخست وزیری ) شک و تردید دارند.
مخالفان ارسال سلاح به عربستان سعودی بر این امر تأکید می کنند که از زمان آغاز حملات هوایی به یمن حدود شش هزار تن جان باخته اند. همچنین براساس تخمین سازمان ملل متحد، 60 درصد کشته شدگان و مجروحان غیرنظامی بوده اند.
سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن، اخیرا با انتشار گزارشی تحت عنوان ' کودکان ما بمباران می شوند' اعلام کرد که «درگیری در یمن، این کشور را به یکی از وخیم ترین بحران های انسانی جهان» کشانده است.
در این گزارش آمده است که مکان های غیرنظامیان ازجمله بیمارستان ها، مدارس، بازارها، انبار مواد غذایی، بندرها و یکی از اردوگاه های آوارگان هدف قرارگرفته شده است..»
سازمان مزبور در گزارش خود خاطر نشان کرد که در مورد پنج حمله هوایی علیه مدارس طی ماه های آگوست، سپتامبر و اکتبر 2015 تحقیق به عمل آورده است که طی آن پنج غیرنظامی کشته شدند و 14 تن دیگر زخمی شدند که در میان آنها چهار کودک به چشم می خورد.
از نظر سازمان عفو بین الملل تمامی طرفین درگیری در یمن مسوول این بحران انسانی هستند و انگلیس در ارسال سلاح و حمایت از طرفین درگیر تنها نیست.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل تصریح شده است که بر پایه گزارش ها شماری از کشورها ازجمله «فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه و آمریکا با پنهان کاری برای ائتلاف عرب و یا حوثی ها سلاح تامین کرده اند.»
سازمان امدادرسان انگلیسی آکسفام نیز اخیرا در گزارشی ضمن اعلام هشدار نسبت به وخیم شدن وضعیت انسانی در شهر جنگ زده تغز یمن گفت که هم اکنون در حدود 14.4 میلیون نفر از جمعیت 24 میلیونی یمن به غذا کافی دسترسی ندارند و 3 میلیون کودک یمنی دچار سوءتغذیه شده اند .
به گزارش آکسفام هم اکنون در حدود 20 میلیون تن از مردم یمن دسترسی به آب سالم آشامیدنی ندارد و 14.1 میلیون تن از مردم این کشور از کمک های بهداشتی محروم شده اند.
'ژوزفین هاتون' مدیر برنامه خاورمیانه آکسفام با صدور بیانیه ای هشدار داده است که بحران انسانی در یمن روزبه روز افزایش می یابد و قرار گرفتن شهروندان یمنی در لبه خط آتش نه فقط به دلیل اسلحه بلکه به دلیل محاصره ظالمانه ای است که به خدمات اساسی اقتصاد این کشور آسیب رساند.
آکسفام نیز همانند سازمان عفو بین الملل از آمریکا انگلیس خواسته است که فروش سلاح را به عربستان سعودی به دلیل استفاده از این سلاح ها در جنگ یمن، متوقف کنند.
ائتلاف تحت رهبری عربستان با حمله به فقیرترین کشور عربی منطقه می خواهد، عبدربه منصور هادی رییس جمهوری فراری و مستعفی را به حاکمیت بازگرداند و از قدرت گرفتن نیروهای مقاومت مردمی که امنیت شهرهای یمن را در اختیاردارند، جلوگیری کند.
عربستان و 9 کشور عربی دیگر و با حمایت انگلیس و آمریکا از ششم فروردین 94 ،حملات هوایی و دریایی علیه یمن را آغاز کردند و تاکنون بیشتر تأسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان ها و مدارس و حتی منازل مردم این کشور را بمباران کرده اند .
براساس گزارش سازمان ملل در جریان درگیری های یمن تاکنون قریب به 5 هزار و 700 هزار تن از شهروندان بی دفاع یمن ازجمله زنان و کودکان کشته و 32 هزار تن مجروح شده اند.
گزارش سازمان ملل مؤید آن است که از ماه مارس گذشته تاکنون روزانه به طور میانگین 153 نفر در جریان درگیری های یمن کشته و یا زخمی شده اند.
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *