بررسی ضرورت‌ها و چالش‌های تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی/ در کشور دستگاهی که کار ویژه‌اش مبارزه با فساد اقتصادی باشد،‌ نداریم/ چرا نمایندگان با اصل هشتاد و پنجی شدن تشکیل این سازمان موافقت کردند؟

به گزارش ، احمد توکلی در‌ گفت‌وگوی ویژه خبری در ارتباط با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که هفته گذشته و پس از رایزنی های مختلف در مجلس نهم بر اساس اصل 85 در صحن علنی به تصویب رسید و بر این اساس باید در کمیسیون خاصی که برای آن طراحی شده بررسی شود،‌ اظهار کرد: بنده معمولاً به طرح هایی که برای تصویب به کمیسیون می روند رأی نمی دهم اما به طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل لزوم ایجاد هر چه سریعتر این سازمان رأی دادم. مسئله ایجاد این سازمان خیلی مهم است و باید هرچه زودتر تشکیل شود و اگر اصل 85ای نمی شد  به دور بعدی مجلس کشیده می شد و زمان زیادی برای تصویب نیاز داشت. 

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با تشکیل این ستاد همه مفاسد اقتصادی از بین خواهد رفت، تصریح کرد: وقتی فساد سیستمی شکل می گیرد به این معنا که برخی مسئولان مبارزه با فساد خودشان دچار اشکالاتی می‌شوند، اینجا سازمان‌های رسمی قادر نیستند خوب مبارزه کنند چراکه نفوذ پذیر هستند و بر این اساس تشکیل این سازمان ضروری است و کشورهایی که می خواستند با فساد مبارزه کنند سازمانی را زیر نظر بالاترین مقام کشور تاسیس کردند و افراد زبده‌ دستگاه‌ها را به این سازمان آورده اند.

در ادامه حجت الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور به بیان انتقاداتی مبنی بر اصل 85 شدن تشکیل این سازمان پرداخت و افزود: اصل 85 قانون اساسی عنوان می کند که در مواردی مجلس شورای اسلامی بر اساس ضرورت می‌تواند تصویب آزمایشی قانونی را به صورت موقت به کمیسیون های خود واگذار کند اما در نهایت باید تصویب دائمی آن توسط مجلس انجام شود. 

وی با طرح این سئوال از نمایندگان موافق ارجاع این طرح به کمیسیون مبنی بر اینکه کدام ضرورت اقتضا می کند که یک قانون مهم و مادر که به سرنوشت اقتصاد کشور بستگی دارد به کمیسیون ارجاع شود،‌ افزود: نمایندگان می توانستند بررسی این طرح را با جمع آوری امضا در اولویت قرار دهند.

وی تصریح کرد: دولت طبق آیین نامه مجلس در موضوع اصل 85 محروم از اظهار نظر است اگر دولت درخواست کند که لایحه ای طبق اصل 85 به کمیسیون برود نماینده دولت می تواند توضیح بدهد اما اگر نمایندگان تقاضا کرده باشند نماینده دولت هیچ فرصتی ندارد و در این مورد نیز نماینده دولت نتواست در جلسه علنی صحبت کند. 

احمد توکلی در پاسخ به انتقاد وارد شده از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر عدم فرصت به دولت برای اظهار نظر گفت: این موضوع برای روزی است که تصمیم گرفته می شود که موضوعی اصل 85 شود یا خیر و قانون به دولت برای اظهارنظر در این زمینه اختیار نداده است و باید نمایندگان تصمیم بگیرند. البته اگر بنده به جای تدوین کنندگان آیین نامه بودم در اینجا نیز به دولت اجازه اظهار نظر می دادم اما در کمیسیون نماینده دولت حضور دارد و می تواند نظرات خود را بیان کند.

در ادامه محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و طراح تشکیل این سازمان در خصوص ضرورت اصل 85 شدن تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: راجع به این طرح چهار سال مدام کار شده است یک سال و نیم در کمیته تخصصی متشکل از وزارت اطلاعات،  نیروی انتظامی و قوه قضائیه این طرح بررسی شد. چون این طرح توسط قوه قضائیه باید به اجرا در می آمد ما باید سعی می کردیم که نظر این قوه را نیز تامین کنیم. با معاون وزیر دادگستری جلسه داشتیم تا این طرح آماده شود و بعد در کمیسیون به تصویب رسید. اگر در این دوره از مجلس تصویب نمی شد همه زحمات در این زمینه هدر می رفت و مجلس بعد باید همه این مراحل را از ابتدا طی کند برای همین از استثنایی که در قانون اساسی آمده و قانونی نیز هم هست استفاده کردیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ما دو بار قانون سازمان بازرسی کشور را اصلاح کردیم تا این وظیفه ای که بر عهده سازمان مبارزه با فساد اقتصادی گذاشتیم را بر عهده سازمان بازرسی بگذاریم ولی طبق قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور نه می تواند کار پلیسی انجام دهد و نه قضایی، بر همین اساس در شورای نگهبان این طرح رد شد.

الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ادامه این برنامه به بیان نظرحقوقی خود در ارتباط با تشکیل این سازمان گفت:  در حال حاضر نهادهای مختلف مبارزه با قاچاق کالا مبارزه با مواد مخدر داریم و همچنین سازمان نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و قوه قضائیه نیز کار خودش را انجام می دهد و در اینجا این سئوال مطرح است که تا چه زمان می خواهیم این تشکیلات و نهادهای فرعی را مدام تولید کنیم و از کانال اصلی مبارزه با مفاسد فاصله بگیریم.

انصاری  تصریح کرد:  نمایندگان مجلس می گویند فساد سیستمی شده است، آیا با تشکیل سازمان جدیدی برای مبارزه با فساد، خود مفسده زا نیست؟ این سازمان مرکز آمار، مرکز اطلاعات، نیروی مسلح جدید، آیین دادرسی جدید، سازمان اجرای احکام و سرپرستی اموال توقیف شده دارد که هر کدام زمینه بروز فساد را دارند. 

دهقان ادامه داد: ما از هر تلاشی در راستای مبارزه با فساد استقبال می کنیم ولی واقعیت این است در کشور هر دولتی که بر سر کار می آید طبیعتا یک گزارشاتی از فعالیت های خودش می دهد و بعد هم می رود و یک دستگاهی که واقعا وضعیت اقتصادی کشور را رصد کند و قبل از اینکه فسادی ایجاد شود از آن پیشگیری کند و بعد هم با آن برخورد کند تا الان وجود ندارد.

توکلی در ادامه با اشاره به برخورد با امضاهای طلایی گفت: یک مرحله دیگر فساد سیستمی مرحله ای است که مفسدین در مجاری تصمیم گیری نفوذ می کنند در مجلس و کمیسیون های مجلس در دولت و غیره نفوذ می کنند و این فساد شبکه ای اجازه اصلاح ساختار را نمی دهد و باعث پیدا شدن ساختارهای نامناسب جدید می شوند.