آیت الله مهدوی کنی: نظارت مجلس خبرگان نظارت حراستی است/ آیت الله جنتی:تعبير نظارت بر رهبری در قانون اساسى نيامده است/در واقع نظارت بر استمرار شرايط است

-گروه سیاسی: آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیروز طی سخنانی در جلسه مسئولان عالی قضائی با بیان اینکه برخی افراد آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند، گفت:نظارت مجلس خبرگان بر رهبری  سخنی نادرست و غیرقانونی است و در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.

رئیس دستگاه قضا به مواد 107، 108،109،110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی‌های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.

رئیس قوه قضاییه همچنین در سخنان دیروز خود با بیان اینکه متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف ها و چنین توقعاتی را می نویسند و مطرح می کنند؛ که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت  دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون  وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تلازمی با نظارت ندارد.
سخنان متقن و مستدل رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه وظیفه خبرگان تشخیص شرایط است نه نظارت بر رهبری و تمایز قانونی میان مبحث "تشخیص" و مبحث "نظارت" اگرچه به مذاق برخی افراد استحاله شده خوش نیامد، اما با رجوع به مواد قانون اساسی صحت، درستی و مطابق با نص قانون بودن اظهارات دیروز آیت الله آملی لاریجانی عیان می‌شود.


طبق اصل 107 قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت ‏الله‏ العظمی امام خمینی "قدس سره‏ الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول "پنجم" و "یکصد و نهم" بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل "یکصد و نهم" تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

همچنین طبق اصل‏ "یکصد و نهم" قانون اساسی، شرایط و صفات‏ رهبر بدین قرار است: صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏؛ عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏؛ بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ وسیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

همچنین اصل‏ "یکصد و یازدهم" قانون اساسی تصریح دارد: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود ازآغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های‏ ( د ) و (هـ‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏‌کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.

اما سخنان روشنگرانه دیروز آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر اینکه وظیفه خبرگان تشخیص شرایط است نه نظارت بر رهبری و تمایز قانونی میان مبحث "تشخیص" و مبحث "نظارت"  از سوی دیگر مراجع و بزرگان نظام مطرح و تصریح شده بود؛ چنانچه اولی تر از همه امام خمینی (ره) فرمودند: وظیفه مجلس خبرگان تقویت رهبری است.

آیت الله مهدوی کنی: نظارت خبرگان بر رهبری، نه استطلاعی است و نه استصوابی، بلکه حراستی است

رئیس فقید مجلس خبرگان درباره نحوه نظارت مجلس خبرگان بر رهبري معتقد بود:  خبرگان دو وظیفه دارد، تعیین رهبری یا تشخیص رهبری و وظیفه دوم خبرگان نظارت بر رهبری است. این نظارت یعنی چه؟ آیا این نظارت، نظارت استطلاعی است یا نظارت استصوابی؟ معمولاً در نامه‌ها و بخشنامه‌ها نوع نظارت را می‌نویسند. اگر نظارت استصوابی باشد، معنایش این است که رهبر هر کاری که می‌خواهد بکند باید بیاید از ما اجازه بگیرد. اول باید بیاید بگوید، آقایان خبرگان! اجازه می‌دهید من این کار را بکنم؟ این سخنرانی را بکنم؟ هر روز باید بیاید و اجازه بگیرد. یعنی واقعاً رهبر یک کشور باید دائم اجازه بگیرد؟ مسلماً این طور نیست. یک مسئله هم استطلاعی است، یعنی ما برویم دنبال کار ایشان و تمام کارهای ایشان را زیر و رو کنیم که شما چه کار می‌کنید و چه کار نمی‌کنید؟ و کارهای شما چیست؟ به نظر من هر دوی اینها به این معنا درست نیست. من می‌گویم این نظارت، نظارت حراستی است و این در دنیا هم هست. یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که تنها به میدان نیاید و صحبت کند. در خبرگان گفتم که شما باید از جایگاه رهبری حراست کنید.

آیت الله جنتی:تعبير نظارت بر رهبری در قانون اساسى نيامده است/در واقع نظارت بر استمرار شرايط است

آيت الله شيخ احمد جنتى ، از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در دوره های گذشته , همچنين عضو ديرين شوراى نگهبان قانون اساسى در گفتگویی با فصل نامه حکومت اسلامی درباره «وظايف و اختيارات مجلس خبرگان» به صورت مفصل اظهار نظر کرده است که بخشی از این گفت و گو را در ادامه می توانید بخوانید:

سوال: در قانون اساسى علاوه بر وظيفهء انتخاب و تعيين رهبر كه بر عهدهء مجلس خبرگان نهاده شده , به بحث نظارت هم اشاره شده است. با توجّه به اين كه در بحث هاى حقوقى و همچنين در بحث هاى فقهى نظارت را به استطلاعى و استصوابى تقسيم مى كنند, نظارت مجلس خبرگان از چه قسمى است ؟ آيا اين نظارت بر شخص رهبر است يا عملكرد رهبر يا نهادهاى منسوب به او؟

آيت الله جنتى: ابتدا بايد عرض كنم كه تعبير نظارت در قانون اساسى نيامده است ,ولى تعبيرى آمده كه نتيجه اش نظارت است . در اصل يكصدويازدهم آمده است : «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود, يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد, يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است , از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل  يكصدوهشتم است .» نتيجهء اين اصل , نظارت است.

سوال: در واقع نظارت بر استمرار شرايط است ؟

آیت الله جنتی: بله , ولى تعبير نظارت ندارد.