آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
خبرگزاری میزان-جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی میزان، جلسه علنی امروز (سه شنبه، 24 آذرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 195 نفر از نمایندگان رأس ساعت 8 و 20 دقیقه آغاز به کار کرد.
به گزارش گروه سیاسی میزان، جلسه علنی امروز (سه شنبه، 24 آذرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 195 نفر از نمایندگان رأس ساعت 8 و 20 دقیقه آغاز به کار کرد.محمدحسین فرهنگی دستور کار جلسه علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
- بررسی تقاضای رسیدگی به طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحیه بعدی آن طبق اصل85 .
- بررسی تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل85 .
- بررسی لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه.
- بررسی لایحه اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاه‌های مبارزه با فساد در نهادهای کشورهای عضو همکاری‌های اقتصادی (اکو).
- بررسی لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان.
- بررسی لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و قبرس.
- بررسی لایحه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس.
- بررسی لایحه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین.
- بررسی لایحه پروتکل انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقت‌نامه متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان.
- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی .
- گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها .
- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
- گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور.
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جرم سیاسی.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *